در تقاطع جنسیت و شرایط اقتصادی، زنانی که به طبقات مرفه، به مرکز و به امتیازهای حاکمیت دسترسی ندارند همواره از گروه ذکر شده عقب‌‌ترند و برای رفع امرار معاش با دشوارهای‌ها و موانع بسیاری مواجه‌اند.
جمعی از فعالان زن در یک منشور که در وبسایت بیدار زنی منتشر شد، مجموعه مطالباتی را مطرح کردند که حوزه اشتغال را نیز در بر می‌گیرد. جمعی دیگر این منشور را بازنویسی و نهم بهمن در وبسایت بیدازنی منتشر کردند با نام «یک قدم عقب نخواهیم رفت».
درباره مسئله اشتغال در این منشور با «روژدا» که نام مستعار این فعال حوزه زنان است گفت‌وگو کردیم. به گفته این فعال حقوق زن در منشور به حقوق معلولین، اقتصاد محلی و رابطه اشتغال زنان و محیط زیست توجه کافی نشده است.
نسیم روشنایی: نابرابری در حوزه اشتغال برای زنان و مردان در جامعه طبقاتی در ایران سبب شده بخش چشمگیری از شهروندان طبقات فرودست، کارگر، حاشیه‌نشین و اقلیت‌های قومی و حتی بخشی از طبقه متوسط در بازار کار، بیکاری و استثمار و فقر را تجربه کنند. با وجود این، تبعیض جنسیتی که به زنان و اقلیت‌های جنسی تحمیل می‌شود، دشواری وضعیت این گروههای اجتماعی را چندین برابر کرده است. شما دلیل اصلی وضعیت نابسامان اشتغال در ایران را چه مورد یا مواردی می‌دانید؟
روژدا: وضعیت اشتغال را باید در نسبت با ساختارهای کلان‌تر فهمید و اساسا تحلیل وضعیت اشتغال بدون در نظر گرفتن نظام‌های قدرتی که مناسبات جنسیتی را تعیین می‌کنند ممکن نیست. به همین منظور ابتدا باید این نظام‌ها را شناسایی و نقش آن‌ها در ساخت و بازتولید روابط نابسامان و نابرابر اشتغال را بازشناخت.
یکی از این نظام‌های تعیین‌کننده، نظام آپارتاید جنسیتی است که از ابتدای دوران پسا انقلاب، زنان را نه فقط از حوزه اشتغال بلکه از کلیه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیرون رانده است.
سیستم آپارتاید جنسیتی به مثابه یک ایدئولوژی دینی و سیاسی در تمام این سال‌ها سرکوب و ستم جنسی و جنسیتی را تئوریزه و عملیاتی کرده است. در این سیستم، زنان با انواع و اقسام ابزارهای قانونی و گفتمانی از عرصه‌های عمومی حذف می‌شوند و عرصه خصوصی به عنوان عرصه «مطلوب و مناسب» زنان معرفی می‌شود.
این سیستم هم‌چنین با ابزارهای مختلف، فرمی از حاکمیت باروری را ایجاد کرده که زنان را از حقوق بهداشت جنسی و باروری محروم می‌کند. با این روش از طریق محروم‌سازی و قطع دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری سیاست‌های افزایش جمعیت خود را پیش برده است؛ سیاست‌هایی که بار اصلی‌اش بر گرده زنان، خصوصا زنان حاشیه و طبقه کارگر است.
نتیجه چنین سیاستی در یک سطح دسته‌بندی مشاغل به زنانه−مردانه است که اغلب با تعیین انواع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی پیاده می‌شود، و در یک سطح دیگر حذف دسترسی برابر به آموزش و رقابت در بازار کار است.
اما نظام دیگری که در ساخت کنونی وضعیت نابسامان اشتغال در ایران نقش دارد کار بازتولیدی، کار کم مزد، بی‌ثبات‌کاری زنان، و مشاغل خانگی است.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرال، زنان را به ارتش کارگران کم‌مزد و بی‌مزد تبدیل کرده است. تقاطع سیاست‌های نئولیبرال با ایدئولوژی دینی باعث شده است که زنان از یک طرف به‌عنوان مسئول خانه، خانواده، پرورش فرزندان و به‌طور کلی کار مراقبتی و عاطفی شناخته شوند. از طرف دیگر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و نیز افزایش سطح تحصیلات و مهارت، زنان هر روز بیش از پیش (به لحاظ کمی) وارد بازار کار می‌شوند. اما این افزایش ورود به بازار کار نتوانسته است شاخص‌های نابرابری جنسیتی را کاهش دهد.
به دلیل نبود ساختارهای حقوقی و نظارتی زنان معمولا مجبورند به قراردادهای موقت، بی‌ثبات و کم‌مزد تن بدهند. هم‌چنین نبود سیستم‌های نظارتی و نیز خصوصی‌سازی روز افزون بازار کار باعث شده است که کارفرمایان و پیمان‌کاران هرگونه شرایط استثماری از جمله: محرومیت از بیمه‌های اجتماعی، عدم مرخصی برای دوران بارداری سخت و نیز مرخصی زایمان را بر زنان تحمیل کنند. مجموعه این عوامل به خودی خود شرایط کار را برای زنان سخت‌تر کرده است.
با وجود این همواره باید در چنین تحلیل‌هایی وضعیت گروههای کم برخوردارتر همچون زنان طبقه کارگر و حاشیه خصوصا زنان اقلیت‌های اتنیکی و ملی را در نظر گرفت. بسیاری از تولیداتی که در شهرهای مرکزی به‌عنوان محصولات خانگی به فروش می‌رسند توسط زنانی که به لحاظ اقتصادی فرودست هستند تولید می‌شود.
در مناطق دور از مرکز همچون بلوچستان و کردستان نیز مشاغلی همچون سوزن‌دوزی و قالیبافی جزو مشاغل خانگی اما بسیار کم‌درآمد محسوب می‌شوند. مساله این است که کار این زنان را نمی‌توان حتی در زمره کارگری و تحت مقوله استثمار طبقه‌بندی کرد.
آن‌چه در این مناطق اتفاق می‌افتد غارت و چپاول محض نیروی انسانی است. اغلب اما حوزه مشاغل خانگی و کار این زنان از دید فعالان و تحلیل‌گران حذف می‌شود و این در حالی است که زنان شاغل در این بخش همواره از بیمه، خدمات تامین اجتماعی، قانون کار و تعیین حداقل دستمزد محرومند. کار این زنان اگرچه به بازار ارزش افزوده اضافه می‌کند، اما عمدتا به‌دلیل اینکه در سیطره خیرها و کارآفرینان است، نامرئی و بی‌نصیب از حقوق و مزایای عادلانه و نظارت باقی می‌ماند.
هم‌چنین اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نیز از گروه‌هایی هستند که همواره در توزیع منابع قدرت به‌راحتی حذف و از حقوق برابر و عادلانه محروم می‌شوند. بر اساس نظریات و تحلیل‌های اینترسکشنال، تقاطع‌های نابرابری همچون طبقه، نژاد، گرایش جنسی و هویت جنسیتی بر میزان دسترسی‌ها اثر مستقیم می‌گذارند.
به‌عنوان مثال در نظر بگیریم زنی با تابعیت افغانستانی و هویت کوییر، در حالی که از امکان آموزش برابر و رایگان محروم است و حتی ممکن است برگه هویتی نداشته باشد که در بازار کار ایران به دنبال شغل بگردد. نتیجه جست‌وجوی او در نهایت به‌جز یافتن شغلی با شرایط استثماری و ناایمن به جای دیگری ختم نمی‌شود.
به نظر شما در ایران پسا جمهوری اسلامی در حوزه اشتغال چه مواردی باید اساساً تغییر کند، جایگزین شود و یا به قوانین این حوزه اضافه شود؟
برای برهم‌زدن روابط نابرابر و ناعادلانه در بازار کار بیش از هرچیز به تسهیل و تامین برابری و عدالت در دسترسی به این بازار نیاز داریم. یکی از فاکتورهایی که حضور در این بازار را ممکن و برابر می‌کند، حق تحصیل رایگان و آموزش مهارت‌های شغلی است.
در ایران پسا جمهوری اسلامی دیگر نباید کسی برای آموزش پول پرداخت کند و به واسطه عدم تمکن مالی از فرصت‌های شغلی بازبماند. سیاست‌های خصوصی‌سازی و نئولیبرال جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها وضعیت را به جایی رسانده است که اساسا مشاغل طبقاتی شده‌اند و این طبقاتی شدن به‌طور مداوم بازتولید شده است. این وضعیت باید در فردای این نظام تغییر کند.
لغو بی‌ثبات‌کاری و قراردادهای پیمانی یکی دیگر از مواردی است که به‌طور جدی باید پیگیری شوند. زنان به دلیل موقعیت‌های نابرابری که تجربه می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که مجبور شوند به قراردادهای استثماری و کم‌مزد تن دهند. در فردای تغییر باید قوانین کار به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرایط استثمار را ناممکن و خدمات و بیمه‌های اجتماعی را تقویت کند و افزایش دهد.
هم‌چنین اجتماعی شدن حداقل بخشی از مسئولیت کار بازتولیدی نیز از موارد مهم دیگری است که به برانداختن سیستم‌های نابرابری کمک می‌کند. زنان به دلیل بارداری، تولد فرزندان، کار خانگی و کار مراقبتی از رقابت برابر در بازارهای شغلی باز می‌مانند.
تلاش برای عادلانه کردن حوزه اشتغال نمی‌تواند چنین حوزه‌ای را نادیده گیرد و آن را خصوصی بداند. هم‌چنین باید برای زنانی که خانه‌دار هستند دستمزد و بیمه تعیین شود. البته نباید تعیین دستمزد بهانه‌ای برای خانه‌نشین کردن زنان شود.
در فردای جمهوری اسلامی باید شوراهای مستقل در محلات شکل بگیرند که در آن‌ها زنان علاوه بر اینکه بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند، بتوانند از خدمات و امکانات عرصه عمومی استفاده کنند.
مورد دیگری که باید در مناسبات فردای جمهوری اسلامی به طور جدی در نظر گرفته شود، توجه ویژه به زنان گروههای به حاشیه رانده شده اتنیکی، ملی و مذهبی است. در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی توانسته است نوعی از عقب‌راندگی و استثمار در میان این گروه‌ها را عادی‌سازی کند؛ تا آن‌جا که رنج این گروه‌ها حتی برای گروههای پیشرو در مرکز نیز عیان نیست.
در فردای انقلاب، انتظار می‌رود صدای حاشیه شنیده شوند و از امکانات برابر و عادلانه برخوردار شوند. زنان ملیت‌های دیگر نباید کارگران ارزان مرکز باشند. وظیفه تغییر چنین وضعیتی بر گرده فعالان مرکز خصوصا فمینیست‌ها نیز بسیار سنگینی می‌کند. باید بارها و بارها نوشت و گفت‌وگو کرد که چگونه می‌توان حقوق حاشیه و اقلیت‌های اتنیکی و ملی را تضمین کرد که مجددا غارت نشوند؟
هم‌چنین باید کوشید تا فضا را برای گروههای ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌ای‌پلاس را باز و بازتر کرد. جمهوری اسلامی در تمام سال‌های حکمرانی‌اش، سرکوب این گروه‌ها را به‌عنوان یکی از پایه‌های ایدئولوژیک و سیاسی خود پی گرفته و توانسته است از نبود حساسیت عمومی استفاده و سرکوب این گروه‌ها را عادی‌سازی کند. حکومتی که پس از جمهوری اسلامی بر سر کار می‌آید اولا باید با آموزش گروههای مختلف، نفرت‌پراکنی و تهدیدات علیه افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌ای‌پلاس را از میان ببرد.
در مرحله دوم باید امتیازات ویژه‌ای در استخدام و تخصیص خدمات اجتماعی به این گروه‌ها پیش‌بینی شود. قرار نیست تحمل کنیم که همان بلایی که در انقلاب ۵۷ بر سر زنان آوردند و مطالبات آنان به فردای آزادی موکول شد، این‌بار در رابطه با گروههای ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌ای‌پلاس اتفاق بیفتد. باید درباره بند به بند حقوق گروه‌ها صحبت کنیم و هیچ چیز را به دلیل شرایط اضطراری به فرداها موکول نکنیم.
جمعی از فعالان زن چندی پیش دوم دی منشوری نوشتند و مطالباتی را مطرح کردند. پس از آن منشور به دست جمعی از فعالان زن تغییر کرد و نسخه بعدی نهم بهمن به نام «یک قدم به عقب نخواهیم رفت» در وبسایت بیدار زنی منتشر شد. نویسندگان در این منشور مجموعه مطالبات را به شش سرفصل تقسیم کردند. یکی از این سرفصل‌ها مطالبات بر سر مساله اشتغال است. این فعالان این موارد را به‌عنوان مطالبات مطرح کردند:
- به حداقل رساندن کار بازتولیدی با تاسیس آشپزخانه، رختشورخانه، محل نگهداری از کودکان و محل نگهداری از سالمندان زیر نظر شوراهای محلات
- حق اشتغال برابر با امنیت شغلی برای زنان، مردان و جامعه‌ی رنگین‌کمانی با حقوق برابر و بیمه، برای حداکثر شش ساعت کار در روز
- تشکیل شوراهای کارگری با رعایت نسبت جنسیتی و اختصاص واحد زنان در هر شورا برای پیگیری مطالبات زنان
- شفافیت در قوانین احتساب دستمزد و در دسترس‌بودن اطلاعات پایه‌ی حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌ها در تمام رده‌ها به منظور رفع تبعیض‌های پنهان از جمله تبعیض‌های جنسیتی
- تعیین حداقل حقوق و مزایا زیر نظر اتحادیه کارگران
- تضمین حق بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان و حق برابر استفاده از بیمه بیکاری تا زمان بازگشت به کار برای همه
- تعیین سهمیه ثابت جنسیتی در هیات مدیره تمامی ادارات و شرکت‌ها
- تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری در سطح محلات به منظور به‌دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصت‌های اقتصادی
- توجه ویژه به زنان مناطق محروم نگاه داشته شده و فراهم‌آوردن امکان اشتغال و دستیابی به اعتبارات و تسهیلات مالی
آیا نقدی به این مطالبات وارد می‌دانید؟
من از این پیشنهادات استقبال می‌کنم و به نظرم پیشنهادات بسیار خوبی هستند. اما همانطور که در سوالات قبلی هم پاسخ دادم، مشکل اصلی در جامعه ایران فقط مسأله برابری نیست، بلکه مسأله عدالت هم هست. به‌عنوان مثال وقتی از تاسیس رختشورخانه‌ها و مراکز نگهداری از کودکان و سالمندان صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که اغلب این مشاغل توسط کسانی پر می‌شوند که از حاشیه‌ای‌ترین لایه‌های جامعه می‌آیند.
سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال، آن هم در مدلی که در ایران اجرا می‌شود، طبقه‌ای از کارگران را به وجود آورده است که از تمامی عرصه‌ها محرومند و غالبا شانسی بجز ماندن در همین‌گونه مشاغل ذکر شده در پیشنهادات منشور را ندارند. بسیار مهم است که بدانیم چگونه امکانات عادلانه و برابر توزیع می‌شوند و سهم اقشار حاشیه‌ای در دستیابی به آن‌ها تا چه میزان است.
تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری هم اگرچه پیشنهاد خوبی به نظر می‌رسد ولی این موضوع را در نظر نمی‌گیرد که بارها تجربه گروههای خودگردان در قالب‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی امتحان شده‌اند. بارها گروههای مختلفی اقدام به تشکیل این گروه‌ها کرده‌اند ولی در نهایت به جز به حاشیه راندن و استثمار بیشتر این اقشار کاری از پیش نبرده‌اند. هرگونه تلاشی برای راه‌اندازی گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری باید مراقب چنین خطراتی باشد.
هم‌چنین در پیشنهادات ذکر شده منشور اشاره‌ای به اقتصادهای محلی نشده است و صرفا بازار کار دولتی مفروض گرفته شده است. این در حالی است که اغلب زنان مناطق حاشیه‌ای در اقتصادهای خانگی، یعنی مشاغل خانگی مشغول به فعالیت هستند و اساسا قانون کار هیچ نظارت و مراقبتی نسبت به کار آنان ندارد.
بدیهی است که در چنین شرایطی، پرسش مرخصی زایمان و سهمیه جنسیتی و تعیین حداقل دستمزد بلاموضوع فرض می‌شود! ایران پس از جمهوری اسلامی اگر نتواند این بخش از کار زنان را ببیند و ستم‌های مرئی و نامرئی آن را به رسمیت بشناسد، عملا گروهی از زنان را حذف و آن‌ها را در چرخه‌های نابرابری رها کرده است.
نکته دیگری که باید در نظر داشت، مساله رابطه میان محیط زیست و اشتغال زنان است. در مناطقی همچون سیستان و بلوچستان به دلیل بحران‌ها و خشونت‌های زیست‌محیطی، زنان از بخشی از بازار کار حذف شده‌اند. آن‌ها به دلیل مسئولیت‌هایی همچون تامین آب سالم خانواده مجبورند ساعت‌ها مسیرهای طولانی را طی و صف‌های طولانی را تحمل کنند. چنین وضعیتی آنان را از یک‌سو از عرصه اشتغال و بازار کار حذف می‌کند، و از سوی دیگر کار آنان را بی‌ارزش و کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. نتیجه چنین روندی گیر افتادن بیشتر زنان در چرخه‌های محرومیت و فقر است. هر منشوری باید بکوشد در تعامل با زیست‌بوم‌ها و مختصات خاص آنان طراحی شود.
آخرین اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن اشاره کنم حقوق افراد معلول است. متاسفانه اغلب در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین منشورها نمایندگان و مطالبات این گروه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
نظام تواناسالار جمهوری اسلامی در تمام طول عمر خود نه تنها معلولان را از حقوق بنیادی مادی و غیرمادی‌شان محروم کرده، بلکه ستم بر آنان را عادی‌سازی کرده است. نگاهی به طراحی فضاهای شهری، بازار اشتغال، بیمه‌ها و خدمات پزشکی نشان می‌دهد که چگونه نظام‌های قدرت مشکلات معلولان را به خانواده‌ها پاس می‌دهد و خود را مسئول تامین کوچکترین نیازها و مطالبات آنان نمی‌داند. این موضوع در بازار اشتغال هم صادق است.
نگاهی به فضاهای کاری در ایران نشان می‌دهد که چگونه افراد معلول به‌طور سیستماتیک از حضور در جامعه و بازار کار حذف می‌شوند. بدون بازنگری در این سیستم فکری و سیاسی، هرگونه سخن گفتن از عدالت و برابری بی‌معنا خواهد بود. آن‌چه باید از هم اکنون بسیار بر آن پای فشرد، تامین سهمیه معلولان در تصاحب فرصت‌های شغلی است.
در نهایت باید در نظر داشت که نوشتن منشور خود به تنهایی پیش‌برنده نیست. منشورها باید در خدمت پر کردن شکاف‌های گفتمانی و تاریخی خصوصا شکاف حاشیه و مرکز باشند. قرار نیست منشورها را با هدف ارائه راه‌حل بنویسیم چون در آن صورت مجددا اسیر نگاه بالا به پایین و دستوری می‌شویم. باید از منشورها و نامه‌های گروههای به حاشیه رانده شده و اقلیت‌ها استقبال کرد و آن‌ها را در گفت‌وگو با یکدیگر قرار داد.