گفتوگو میان کاربران فارسیزبان شبکههای اجتماعی تا چه حد میتواند امکانپذیر باشد در حالیکه عموما فعالان و دستگیرشدگان مورد بدترین حملههای کلامی، تهدید به خشونت و گاه حتی تهدید به قتل قرار میگیرند؟
در این گزارش نگاهی داریم به وضعیت خشونت کلامی میان کاربران فارسیزبان در شبکههای اجتماعی و دلایل شکلگیری آن.
در سالهای اخیر افراد و فعالان بسیاری توسط جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند که حساسیتهای اجتماعی متفاوتی نسبت به دستگیری آنها برانگیخته شده است. این واکنشها به خصوص در میان کاربران شبکههای اجتماعی تضادها و بحثهای زیادی را بهدنبال داشته است.
گاهی بیشتر کاربران درباره یک فرد دستگیرشده نوشتند و گاه برخی نیز آن فرد را کسی دانستند که لیاقت بدتر از دستگیری و شکنجه را دارد. برخی محبوب و برخی منفور بودهاند؛ اما کاربران شبکههای اجتماعی چه تفاوتی میان دستگیرشدگان قائلند؟ اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در این زمینه چه نقشی دارد؟ از منظر حقوق بشر چطور باید این مساله را دید و آیا این امر قابل قبول است کسی را که عقایدش با ما همسان نیست، مستحق دستگیری و زندان بدانیم؟
زندانی جمهوری اسلامی یا هدف فحاشی؟
دلایل کاربران برای چنین واکنشهایی متفاوت و بستگی به زاویه دید آنها نسبت به فرد دستگیرشده و عقاید او دارد. برای پاسخ به این سوال که کاربران معمولا بر چه اساس از کسی حمایت میکنند، با یکی از کاربران توییتر گفتوگو کردم و از او پرسیدم که چرا در برابر دستگیری برخی افراد موضع نگرفته یا آنها را مستحق چنین سرنوشتی میداند، او در توضیح به زمانه میگوید:
فاکتورهایی در حمایت یا عدم حمایت دخیلاند که بیشتر ریشه در تجربه دارند. نمونه بارزش موضعِ فرد دستگیر شده درباره آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و کشتهشدن قاسم سلیمانی است. مردم فرد زندانی را از پنجرهای میبینند که خود را در آبان ۹۸ را دیده است. اگر سکوت کرده، سکوت میکنند و اگر لجنپراکنی کرده لجنمالش خواهند کرد.
او در توضیح این موضوع که ماهیت چنین برخورد و ارزشگذاریای با برابری انسانها در حقوق بشر در تضاد است، بیان میکند که:
از منظر اینکه همه نوعاً بشریم، عقل سلیم رإی بر حمایت از همه زندانیان خواهد داد. اما این اصل در جایی قابل احترام خواهد بود که اصول دیگر پابرجا باشند. مردم ارتباطها را به دقت میفهمند. زندانیان نه از سمت حکومت و نه از سمت مردم یکسان حمایت نمیشوند و نخواهند شد چرا که عزیزِ دیگری منفورِ آن یکی محسوب میشود. شاید بگویید که فلانی برای حقوق بشر پشیزی ارزش قائل نیست. اما در عمل چنین نیست. جامعه با خرَدپیشگیِ نابی، زندانی پروموت شده توسط حکومت را نادیده میگیرد و زندانی بیصدا را انتخاب میکند. اساساً هرچه زاویه زندانی با حکومت بیشتر باشه کمتر نادیده گرفته خواهد شد.
او همچنین اعتقاد دارد که حکومت بیشتر از دو دهه است که زندانیان سیاسی رو به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم کرده و دستهبندی مردم چندان تاثیرگذار نیست و خشونتها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را حاصل جامعهای میداند که مانند کلافی درهم تنیدهاند و باز کردن آن زمانبر است.
این کاربر میافزاید:
در فرآیند باز کردن کلاف جامعه، تحقیر، زندان و فقر بخشهایی جداییناپذیرند؛ در نتیجهی اینها، وضعیت بدتر میشود و گرههای بیشتری در کلاف جامعه ایجاد میشود، در این حال حتی ممکن است یقه همسر و فرزندت را هم بگیری، در حالیکه نقش آنها در این وضعیت ناچیز بوده است. در این شرایط کلاف سردرگم، که باز نمیشود، ما (کابران یا افراد جامعه) فارغ از سهم تقصیر فرد یا افراد، راضی به مجازاتیم. در واقع، هر کسی برای این کلاف سردرگم، نسخهای میپیچد جز آنکه باید؛ و تنها یک نسخه موثر پیش روی همه ماست: رفتن جمهوری اسلامی.
سخنان این کاربر تایید کننده نویسنده گزارش نیست، اما نظرگاه بخشی از کاربران را نمایندگی میکند که نمونه برخوردهای آنها در شبکههای اجتماعی کم نیست، و روزانه بازتولید این نگاه به ایجاد شکاف و دستهبندی زندانیان بر اساس معیارهای ایدئولوژیک خودش را نشان میدهد.
تکثر گروههای حقوق بشری و نبود فضای سالم گفتوگو
جمهوری اسلامی دیر یا زود رفتنی است، اما جامعه ایران در حال تجربه یکی از سختترین دورانهایش است؛ گسترش فقر و نابرابری در جامعه، کوچک شدن طبقه متوسط و افزایش خشونت در جامعه ايران بسیاری از گروههای مخالف را در برابر هم قرار داده است. تجربهای که نتایج آن در فردای انقلاب ۵۷ نیز منجر به خشونت، قتل، کشتار و انتقام شد.
خشونتی که حالا آن را بیشتر در شبکههای اجتماعی میبینیم، چرا که مردم برای حضور در خیابان با خشونتهای فیزیکی شدیدی از سوی حکومت روبهرو هستند.
برای پاسخ به این پرسش که آیا شبکههای اجتماعی که حالا روز به روز بیشتر خشونت کلامی را تجربه میکنند، میتوانند تبدیل به فضای عمومی برای باز شدن فضای گفتوگو میان گروههای مختلف بهخصوص مخالفان جمهوری اسلامی باشند، با سعید پیوندی، استاد جامعهشناسی و علوم تربیتی، مدیر مرکز تحقیقی لیزک (LISEC-Lorraine) در دانشگاه لورن فرانسه و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه گفتوگو کردم.
او در پاسخ به این پرسش به زمانه میگوید:
نه، متاسفانه به نظرم این موارد اصلا کمکی نمیکند. در گذشته هم این پدیده وجود داشته اما الان ابعاد آن متفاوت است. قبل از انقلاب خشونت زبانی و سیاسی زیادی در گروههای مختلف بین خودشان وجود داشت. سازمانها و گروهها با خشونت زبانی شدید با یکدیگر برخورد میکردند. به سخن دیگر فرهنگ دیالوگ سنجشگرانه و باز وجود نداشت و گروهها در بسیاری موارد دشمن یکدیگر بودند. وقتی انقلاب شد این دعواهای بیپایان و نبودن فضای دیالوگ باعث شد هر گروهی بهتنهایی به جنگ حکومت برود و همگان نتوانند بر سر دفاع از دمکراسی، حقوق زنان یا تجاوزات به حقوق بشر با یکدیگر متحد و همراه شوند. زمانی که دادگاههای انقلاب بیرحمانه و بدون اصول متعارف قضایی دست به اعدام وابستگان به حکومت گذشته زد، اپوزیسیون دست به مخالفت با این رویه ضد حقوق بشری نزد، خواهان برگزاری محاکمات عادلانه نشد و حتی اعدامهای به اصطلاح انقلابی را تایید کرد. دلیل سکوت یا همراهی با دادگاههای انقلاب، ناباوری به حقوق بشر و حکومت قانون و دمکراسی بود. در سالهای بعد این دادگاه به سراغ اپوزیسیون هم آمد.
پیوندی اعتقاد دارد که چنین وضعیتی نیاز به تغییر دارد وگرنه همان اتفاقات بعد از انقلاب ۵۷، بار دیگر در فردای بدون جمهوری اسلامی نیز تجربه خواهد شد:
بازگشت سنجشگرانه به این تجربهها مساله حیاتی برای تغییرات جامعه است. یعنی باید این چرخه خشونت را جایی قطع کنیم. برای همین نیاز به کسانی داریم که مقابل این فرهنگ بایستند و یک الگوی جدید رفتاری را به جامعه پیشنهاد بدهند که کار بسیار سختی است. متاسفانه با توجه به فضایی که ایجاد شده، شخصیتهای مرجع نداریم و باید دنبال شخصیتهای گفتمانساز گشت یا با خرد جمعی این گفتمان جدید را شکل داد و به درون جامعه برد.
با این حال او نیز چندان به یافتن مرجعهای جدید برای جامعه بهخصوص کاربران در شبکههای اجتماعی امید ندارد. این عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه با اشاره به تجربهاش درباره گروههای حقوق بشری ایرانی توضیح میدهد:
ما چندین گروه داریم که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و مسئولان فرانسوی از من میپرسند که چرا مثلا ۷ گروه حقوق بشری دارید که بهصورت جداگانه از ما میخواهند از کسی دفاع کنیم؟ ایران یک حقوق بشر بیشتر ندارد. به وجود نیامدن مرجعی که به جامعه یا به بخشی از نگاهها سمت و سو بدهد در شرایط ما تاثیر دارد. در سازمانهای مختلف افرادی داریم که نمیتوانند کنار هم بنشینند و یک نهاد تشکیل دهند که بدون اعمال نظر و با وسواس انسانی نظری بدهد و این تبدیل به حقیقت شود؛ همین نشان میدهد که عدم آگاهی نیست بلکه این است که تا چه اندازه نخبگان مصلحتها را میتوانند تشخیص بدهند و از مسائل جزیی بگذرند و در مسائل جدی همسو باشند.
این جامعهشناس دلیل دیگری نیز بر این خشونتها اضافه میکند و آن جلوگیری عامدانه حکومت جمهوری اسلامی از شکلگیری و همگرایی بین سازمانها مدنی و اپوزیسون که به توسعه نیافتگی ندنی و سیاسی کمک میکند:
وضعیت نابسامان و آشفتهای که اراده و دورنمای مثبتی هم برای حل و فصل آن وجود ندارد. این گونه است که حکومت اقتدارگرا و خودکامه، اپوزیسیون و سازمانهای مدنی پراکنده سبب میشوند افکار عمومی هیچ افق مثبتی برای تغییر مشاهده نکند و نزد بسیاری امیدی هم به آینده وجود نداشته باشد.
لشکر سایبری در برابر مخالفان جمهوری اسلامی
اما حکومت جمهوری اسلامی چگونه دست به چنین کاری میزند؟ چگونه میتواند گروههای مخالف خود را چنان از یکدیگر دور کند که با فحاشی خواهان دستگیری، شکنجه یا مرگ یکدیگر باشند؟
برای پاسخ به این سوال باید سراغ مساله دیگری برویم که در شبکههای اجتماعی امروزه به امری معمول شده است: «حسابهای کاربری جعلی» یا همان «ارتش سایبری».
پژوهشگران امنیت اینترنت معتقدند که دولتهای مختلف از اکانتهای جعلی استفاده میکنند تا پروپاگاندای دولت متبوع خود را در این شبکههای اجتماعی گسترش دهند و با عملیات فریب، مخالفان حکومت را تحت تاثیر قرار دهند.
ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم یکی از این شبکههای گسترده است که به روشهای مختلف سعی در سرکوب مخالفان دارد. بهطور مثال، اکانتهای بسیاری وجود دارند که با استفاده از یک پنل، مطالبی را در شبکههای اجتماعی منتشر و یا با بازنشر و لایک، به دیده شدن آنها کمک میکنند. در این میان البته تحریف واقعیات و دستکاری افکار عمومی تنها بخشی از اهداف آنهاست. همین امر باعث میشود تا گاهی نسبت به فحاشیها در شبکههای اجتماعی از سوی گروههای مخالف جای بحث و شک و تردید نیز باقی بماند.
ویدیوی زیر نمونهای از نشر اطلاعات با اهداف مشخص را در شبکههای اجتماعی نشان میدهد.
اکانتهایی که با تظاهر به عضو گروهی بودن، دست به تخریب یا فحاشی به گروههای رقیب یا دیگر مخالفان حکومت میزنند. گفته میشود دهها هزار کاربر بسیجی وابسته به سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بخشی از این گروهها هستند که در سالهای اخیر تلاشهایی برای حذف آنها از سوی مدیران شبکههای اجتماعی صورت گرفته است، اما این روند با توجه به آینده سیاسی دنیا، امری غیر قابل جلوگیری است.
خشم مردم از نابرابری و تمایل ۷۵ درصدی جامعه به شرکت در اعتراضات
و حالا در نهایت ما با جامعهای با مختصاتی روبهرو هستیم که بنا به اطلاعات پژوهشی که شهریور ماه سال جاری با عنوان «تحلیلی بر ریشههای اجتماعی شکلگیری و بروز نارضایتیهای اجتماعی در ایران» در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، اعلام میکند که با تداوم بحران اقتصادی و افزایش شدید احساس بیعدالتی و نابرابری در جامعه، در صورت شکلگیری دوباره اعتراضات، نزدیک به ۷۵ درصد مردم در آن شرکت خواهند کرد.
تنها به فاصله کوتاهی بعد از انتشار این پژوهش، ایران شاهد اعتراضات سراسری گسترده پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به دست گشت ارشاد بود.
این پژوهش که با نگاهی به اعتراضهای مردمی در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و وضعیت کشور به انجام رسیده است، میگوید: «از سال ۱۳۹۶ به اینسو، اعتراضها در شکل خیابانی و مستقلی شکل میگیرند و اتحادیهها و تشکلهای صنفی ـ مدنی نقش درجه دومی در شکلگیری و هدایت چنین اعتراضاتی دارند. با اوج گرفتن نارضایتی و بیعدالتیها، این کارگران، معلمان، دامداران، کشاورزان و ماهیگیران هستند که به شکل خودانگیخته وارد خیابان برای بیان احساسات، خشم، فریادها و نارضایتیهای ریشهدار علیه حکومت میشوند و کسی هم در سازماندهی آنها نقش موثر و مستقیمی ندارد.»
در نتیجه به نظر میرسد با توجه به شرایط جامعه و شیوه شکلگیری اعتراضات، وضعیت مشابهی را در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شاهد هستیم، فضایی که از یکسو قرار بود محیطی برای گفتوگوی برابر میان کاربران باشد اما تبدیل به زمین بازی جمهوری اسلامی شده است و از سوی دیگر نیز نخبگان و فعالان، قدرتی برای همراهی و همسویی مردم در درک متقابل یکدیگر ندارد و در مواردی حتی خود دست به خشونت کلامی علیه دیگران میزنند بهطوری که گاه به نظر میرسد مجوز حمله به کاربر یا کاربرانی، فعالان یا دستگیرشدگان از سوی این چهرههای شناختهشده صادر شده است.
با تمام اما و اگرها، جمهوری اسلامی یک روز سقوط خواهد کرد و تا آن زمان ما با جامعهای نابرابر روبهرو هستیم که بیش از ۸۲ درصد مردم نیازهای خود را بیپاسخ میبینند و خشونت سرکوبگر جمهوری اسلامی تبعات بیشماری برای معترضان در خیابان ایجاد میکند، شبکههای اجتماعی همچنان بهعنوان محملی برای اعتراضات و بیان نظرهای مخالف خواهد بود.
نظرات مختلف در شبکههای اجتماعی همچنان به اشتراک گذاشته میشود و با وجود حضور پررنگ لشکر سایبری جمهوری اسلامی ایران، خشونت کلامی از مهمترین شاخصههای این فضای عمومی مجازی بهشمار میآید. در نهایت اینکه شکلدهی به گفتمانی که بتواند وضعیت را دگرگون کند، بیش از هر چیزی نیاز به حضور چهرههایی دارد که عموم مردم به آنها اقبال دارند و میتوانند بهعنوان مراجعی جدید در جامعه آشوبزده ایران باشند. کسانی که با مفاهیم حقوق بشری آشنا باشند و از مردم بخواهند تا در برابر این چرخه ناگسستنی خشونت، راه دیگری در پیش بگیرند.