با نشست دانشگاه جرج تاون، اپوزیسیون راست‌گرای حکومت اسلامی، دست‌کم برای مدتی موقت، جنبه‌ای رسمی‌تر و صدایی بلندتر یافته است. این نشست به لحاظ محتوای ایجابی‌ای که می‌توانست داشته باشد، دست‌کم تا زمان نگارش این یادداشت، آورده‌ی چندانی نداشته است. حاضران تنها به کلیاتی تکراری درباره‌ی دموکراسی سکولار و وعده‌ی نوشتن یک منشور بسنده کردند. چه بسا حتی در صورت ارائه‌ی منشور، به بَر و روی محتوای آن ایراد چندانی نتوان گرفت. فارغ از محتوای احتمالیِ آن منشورِ احتمالی، چکیده‌ی مهم نشست جرج‌تاون تأکید دوباره بر این ادعای انحصارطلبانه بوده است که بحث و اختلاف بر سر شکل حکومت آینده «خیانت» است.
«خیانت» از جمله سرفصل‌های مهم واژه‌نامه‌ی منطق اضطرار حاکمانه است. منطق اضطرارِ حاکمانه اشاره به قسمی از حکمرانی دارد که مدام می‌کوشد با ارجاع به نوعی خطرِ همواره حاضر از جانب این یا آن گروه مردم، یک جایگاه قدرت انحصاری بر فراز نیروهای اجتماعی برقرار کند. در وهله‌ی اول، مقصودِ این جایگاه انحصاری—که نامش را می‌توان حاکمیت گذاشت—تعیین این است که در کدام «برهه‌ی حساس کنونی» باید آزادی‌ها و حقوق اساسیِ مردمان را به نفع قدرت دولتی تعلیق کرد؛ و هدف نهایی از این تعلیق‌ها—که تاریخ استبداد نشان می‌دهد تا مرگ حاکمیت ادامه می‌یابد—این است که جلوی پیش‌روی و تعمیق قدرت مستقل نیروهای مردمی گرفته شود و مناسبات اجتماعیِ مبتنی بر سلطه‌ی نخبگانِ دولتی و اقتصادی استمرار یابد.
این خطر می‌تواند با واژگان مختلفی بیان شود؛ در همه‌ی این بیان‌ها گویا چیز «مقدسی» به خطر افتاده: تمامیت ارضی، روابط بازار، نهاد خانواده، و معمولاً، ترکیبی از همه‌ی این‌ها. حتی مسئله‌ای مثل «رفع فقر» هم می‌تواند بهانه‌ی استقرار اضطرار حاکمانه باشد اگر سیاست‌های فقرزدایی با مشارکت مردمی از پایین همراه نشود. در تمام این موارد، سیاست مبتنی بر اضطرار حاکمانه با دولتی امنیتی-پلیسی همراه می‌شود که هر قدر هم پشت ادعای تأمین منفعت عمومی پنهان شود، دست آخر بناست حق انحصاریِ حاکم بر تصمیم‌گیریِ سیاسی و مصادره‌ی حاصل توش و توان کثرت مردمان به نفع سرآمدان اقتصادی و سیاسی را تضمین کند.
چهره عیان‌کردنِ پرویز ثابتی —سازمانگر و شکنجه‌گر ساواک شاهنشاهی— و یک دو ساواکی دیگر پس از سالیان سال تنها نشانه‌ای کوچک است از گرایش اپوزیسیون جرج‌تاون به برقراری نهادهای اضطرار حاکمانه در فردای فروپاشی حکومت اسلامی. همان‌طور که رژیم اسلامی ساختار امنیتی و اداریِ رژیم پهلوی را حفظ و با کمک مهره‌هایی از حکومت سابق تقویت کرد، اپوزیسیون راست نیز نه می‌تواند و نه می‌خواهد که تغییراتی جدی در ساختار سرکوب حکومت اسلامی ایجاد کند. ساختن دولت اقتدارگرای مرکزی که بتواند جنبش‌های اجتماعی و طبقاتیِ کثیری را که هر یک با بحرانی ریشه‌ای و مستمر در پیوند هستند سرکوب کند، بدون همکاری قاتلان امروز مردمان ایران ممکن نخواهد بود.
البته، پیش از نشست جرج‌تاون و نمایش وحشت پشت بند آن نیز پهلوی‌گرایان از اضطرار حاکمانه‌ای پرده برداشته بودند که مایل‌اند فردای فروپاشی حکومت اسلامی استمرارش دهند. مجله‌ی «فریدون» و حساب‌های کاربری نزدیکان رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی گنجینه‌ای از تخیل اقتدارگرایانه‌ی «بیت پهلوی» است. علی‌رغم تأکیدهای مکررِ چهره‌های شاخص اپوزیسیون راست بر آرمان‌های کلی‌ای مثل دموکراسی و سکولاریسم، پهلوی‌گرایان—که چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه به لحاظ نفوذ میدانی، بدنه‌ی اصلی اپوزیسیون جرج‌تاون را می‌سازند—بارها با اشاره به «خطر تجزیه»، «خطر چپ» و «مصلحت‌های توسعه»، از تأسیس رژیمی غیردموکراتیک در فردای حکومت اسلامی دفاع کرده‌اند. (برای بحثی دیگر درباره‌ی مفاد برنامه‌های سیاسی بیت پهلوی بنگرید به یادداشت چه‌کسی از دموکراسی می‌ترسد؟)
بیت پهلوی در تخیل سیاسی خود برای آینده‌ی ایران منطق حاکمیتی را ادامه می‌دهد که در دوره‌ی پهلوی قوام گرفت و در دوره‌ی حکومت اسلامی تحولی پیچیده یافت. آن‌ها —خلاف تصوراتی که از خودشان دارند— میراث‌بران راستین حکومت اسلامیِ برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ هستند.
گذارهای حاکمیت در ایران معاصر
تحولات حاکمیت در ایران معاصر را می‌توان بسان تاریخِ رشد و پیچیده‌شدن اندام‌های اضطرار حاکمانه دانست. دو نقطه‌ی کلیدی در این تاریخ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷ است. اگر تا پیش از مرداد ۱۳۳۲ و در چارچوب دستاوردهای نیم‌بند جنبش مشروطه، ساختار سیاسی-حقوقیِ ایران ماهیتی دوگانه داشت که از یک بخش انتخابی و یک بخش موروثی-انتصابی تشکیل می‌شد و این دوگانگی در سطوح مختلف —مثل نیروهای نظامی و پلیس— بازتاب می‌یافت، از آن به بعد، تحت فرماندهی شاه و با مانورهای دربار، این دوگانگی به نفع منبع قدرت یگانه‌ی قدرت —یعنی شاه و دربار— رفع شد.
کامو در رساله‌ی «شورشی» می‌نویسد: «تمام انقلاب‌های مدرن به بازتحکیم قدرت دولتی منجر شده‌اند.» انقلاب ۱۳۵۷ نیز به تأسیسِ یک حاکمیتی انجامید که توأمان تداوم و گسست تحولات حاکمیت در دوره‌ی پهلوی بود. با این‌همه، این سازوبرگ سلطه، در سطح نهادی، شباهت کم‌تری با دولت‌های متمرکز برآمده از انقلاب‌های فرانسه و روسیه داشته است. مُهر خاصِ نظام برآمده از انقلاب، یک حاکمیت الهی-پلیسیِ مرکزی است که وظایف سلطه را به شبکه‌ای نسبتاً پراکنده از نهادهای موازی واگذار کرده است. (برای کمی شرح بیش‌تر بنگرید به یادداشت گرایش تاریخی قوه‌ی مجریه‌ی دولت مدرن در ایران)
درون هر انقلاب دموکراتیک، یک دگرگونی نخبگانی و از بالا نهفته است که از خلأهای نهادیِ پیش‌آمده در جریان انقلاب و از دشواری‌های بنیادگذاریِ نظم نهادیِ جدید بهره می‌گیرد تا میل مردم به امر نو را فرونشاند و منطق اضطرار را دوباره حاکم کند. تحکیم دموکراسی و خودفرمانیِ کثرت مردمان در برابر قدرتِ دولتی مستلزم تلاش برای خنثی‌کردن عوامل برپادارنده‌ی منطق اضطرار حاکمانه است. این مستلزم بازسازی تخیل سیاسی نیروهای دموکراتیک از تخیل دولت‌گرا به تخیل جنبشی است؛ فارغ از این‌که دولت را چه‌کسی تصاحب می‌کند، این جنبش‌های اجتماعی هستند باید قدرتشان افزوده شود و مبنای سیاست دموکراتیک قرار گیرند. دولت‌های دموکراتیکِ خوش‌کارکرد تنها بر بنیاد جنبش‌های اجتماعی پرقدرت ممکن می‌شوند، چنان‌که دولت بوریچ در شیلی تاکنون نشان داده است.
اضطرار جنبش‌ها و تعلیق اضطرار حاکمانه
«خطر تجزیه» نام دیگر سیاست اضطرار حاکمانه است—تجزیه‌ی کشور، تجزیه‌ی بازار، تجزیه‌ی خانواده. اگر جرج‌تاونی‌ها با احضار مداوم «خطر تجزیه»، دست آخر حفظ شاکله‌ی کلی نهادهای اضطراری را توجیه کنند، اپوزیسیون دموکراتیک از جمله کارویژه‌هایش باید ارائه‌ی مبنایی برای نوعی از سیاست‌ورزی باشد که هدفش تعلیقِ منطقِ اضطرارِ حاکمانه به نفع پیشبرد دموکراتیزاسیون از پایین، اجتماع‌سازی محلی و افزایش قدرت جنبش‌های اجتماعی است.
با این‌همه، اگر در مواجهه با اضطرار حاکمانه‌ی کاسبان «خطر تجزیه» به طور مطلق از منطق اضطرار بیرون بجهیم، عملاً دست خود را از اهرم‌های لازم برای مقابله با «خطر استبداد» خالی کرده‌ایم. دموکراتیک‌ترین قوانین اساسی و بی‌نقص‌ترین ساختارهای نهادی هم قادر به حذف کاملِ سرشت اضطراریِ حاکمیت نیستند. بهترین قوانین و نهادها نیز نمی‌توانند سیاستی خالی از ریسک اضطرار پدید آورند، چرا که هرچه گستره، ژرفا و شتاب بحران‌ها در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی بیش‌تر می‌شود، عرصه‌های بیش‌تری هم برای عمل اضطرار پدید می‌آید.
سیاست دموکراتیک مستلزم این است که جنبش‌های اجتماعی، از پایین، منطق اضطرار خود را بر اضطرار حاکمانه تحمیل کنند. اگر «خطر تجزیه» تصویری است که اپوزیسیون جرج‌تاون به مدد آن می‌کوشد نیروهایش را برای قبضه‌ی مقام حاکمیت بسیج کند، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند با گوش‌به‌زنگی نسبت به «خطر استبداد»—اعم از استبداد دولت، مذهب، جنسیت، ملیت و سرمایه—قسمی سیاست اضطرار متقابل را سازمان دهند. به این ترتیب، منادیان «خطر تجزیه» و منادیان «خطر استبداد» حامل دو نوع سیاست ذاتاً متفاوت‌اند و ژست میانجی‌گرانه‌ای که می‌کوشد میان این دو آشتی ایجاد کند، خواسته یا ناخواسته، جنبش‌های اجتماعی را از اهرم سیاست‌ورزی مستقلشان محروم و آن‌ها را در منطق حاکمیت منحل می‌کند.
منشور مطالبات حداقلی که چندین تشکل صنفی و مدنی داخل ایران از آن حمایت کرده‌اند مبنایی برای سیاست اضطراری جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌کند. بندهای مختلف این منشور را می‌توان از دو منظر دید؛ یکی این‌که به فرض ورود ائتلافی دموکراتیک و برخاسته از جنبش‌های اجتماعی به دستگاه‌های دولتی چه سیاست‌هایی باید پی گرفته شود، و نکته‌ی مهم‌تر این‌که حتی در صورت دموکراتیک‌بودن نیروهای درون این دستگاه‌ها، جنبش‌های اجتماعی با چه چشم‌اندازی باید غلبه‌ی اضطرار بر دولت را مدام تعلیق کنند و به تعویق بیندازند.
از بندهای دوازده‌گانه‌ی منشور، این‌جا بر دو بند نهم و دوازدهم تأکید می‌کنم. ده بند دیگر تدابیر حقوقی و نهادی و سیاستی‌ای هستند که سیاست عمومی تعلیق اضطرار حاکمانه را پشتیبانی می‌کنند. سه بند اول آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان را اعاده و به طور کلی، مبادی رابطه‌ی دولت و شهروندان را مشخص می‌کنند. بند ۱ و ۲ به ویژه روی تضمین آزادی‌ها و حقوق اساسی دست می‌گذارند. بند ۳ با سلب حق حاکم بر جان مردم و سلب حق کشتن و شکنجه از حاکم، سنگ بنای تحکیم قدرت مردم در برابر قدرت دولت است.
افزون بر این، تأکید مشخص بر الغای «قصاص» در بند سوم تلاشی است برای خشونت‌زدایی از مناسبات میان شهروندان، چرا که با قصاص، در واقع، حاکم میل خویش به کشتن را به جامعه برون‌سپاری می‌کند. بندهای دیگر را نیز به اختصار می‌توان این‌گونه مقوله‌بندی کرد: بندهای ۴ تا ۷ و بند ۱۱ ناظر به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند، بند دهم (مقابله با تخریب محیط زیست) راجع به نجات شرایط اقلیمیِ زندگی است، و بند ۸ به چارچوب نهادیِ مشارکت سیاسیِ مردم اشاره دارد.
بند ۹: جمع‌کردن بساط نهادهای اضطراری از جامعه
اگر بندهای بالا سودای تثبیت مبادی حقوقی رابطه‌ی دولت و شهروندان را دارند، بندهای نهم و دوازدهم مشخصاً به تدابیری فوری‌تر برای از کار انداختن اندام‌های اضطراری حاکمیت مربوط می‌شوند. بند نهم چنین می‌گوید:
مصادره‌ی اموال همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن‌سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
نه معنا و کاربست‌پذیری اقتصادی مفاد این بند موضوع این یادداشت است و نه نحوه‌ی اجرای آن به لحاظ حقوقی؛ به ویژه این دومی باید بخشی از منشوری مفصّل‌تر برای سازماندهی حقوقی فرایند ریشه‌کنیِ حکومت اسلامی باشد. این بند برای منظور یادداشت حاضر، پیش از هر چیز کارکردی سیاسی دارد. از «مصادره‌ی» اموال «خصوصی»—حتی آن‌هایی که با «رانت» حکومت اسلامی جمع شده‌اند—که بگذریم، مصادره‌ی دارایی‌های نهادهای به اصطلاح «شبه‌دولتی» اهمیتی ویژه برای مقابله با نهادهای اضطراری حاکمیتی دارد.
بسیاری از این نهادها خاص حکومت اسلامی بوده‌اند—مثل سپاه پاسداران و امپراتوری اقتصادی‌اش—اما تاریخ برخی دیگر به نهادهای پیش از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد که با انقلاب تحولی پیچیده را از سر گذراندند—مثل بنیاد مستضعفان که دارایی‌های بنیاد پهلوی را تصاحب کرد و به امپراتوری‌ای به مراتب عظیم‌تر از سلف خود بدل شد. مهم‌تر این‌که، اسلام‌گرایانِ فاتحِ ۵۷ این نهادها را از جمله برای سرکوب و جایگزینیِ شوراها و تشکل‌های مردم‌بنیادِ برآمده از انقلاب تأسیس یا نوسازی کردند. به این ترتیب، «مصادره‌ی» اموال و پایگاه‌های این نهاد از جمله پیش‌شرط‌های گسترش نهادهای خودگردان مردمی در اجتماعات محلی است.
یک نکته‌ی قابل‌توجه در واکنش‌ها به این منشور حساسیت به نام «مصادره» به خاطر خاطره‌ی منفی مصادره‌های پس از انقلاب ۵۷ است. به هر صورت، «مصادره»—فارغ از نامی که به آن می‌دهیم—واقعیتی است که در پی هر انقلابی رخ خواهد داد. جرج‌تاونی‌ها هم در صورت تصاحب قدرت دولتی دست به بازتوزیع دارایی‌های نهادها و اشخاص خواهند زد. آنان البته نه به نام مصادره، بلکه به نام «خصوصی‌سازی واقعی»، این اموال را به کاسبانِ تازه از راه رسیده با کراوات فیروزه‌ای یا حتی به سردارها و حاجی‌های سابقی که آن زمان به کراوات فیروزه‌ای روی آورده‌اند منتقل خواهند کرد. در مقابل، نیروهای دموکراتیک لازم است الگوی خود از «مصادره» و «بازتوزیع» را تحت عنوان «اجتماعی‌سازی» در برابر «خصوصی‌سازی‌ای» که مثل اسلام هیچ‌وقت واقعی نخواهد شد ارائه کنند.
بند ۱۲: تنش‌زدایی
در بند دوازدهم منشور آمده است:
عادی‌سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه‌ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی
تحت فرمانروایی حکومت اسلامی، سیاست خارجی و مشخصاً دو مسئله‌ی مبارزه‌ی دروغین با اسرائیل و آمریکا و پروژه‌ی اتمی‌سازی و موشکی‌سازی رژیم از مؤلفه‌های کلیدی منطق اضطرار حاکمیت بوده است. البته، شکل‌گیری دولت اسرائیل خود از نقاط آغازین تثبیت منطق اضطرار در مناسبات خاورمیانه بوده است، اما به هر صورت، ظهور حکومت اسلامی در ایران و در پی آن دست بالا پیدا کردن اسلام‌گرایان در فلسطین و لبنان به طور خاص، گره اضطرار را کورتر کرده است.
به این ترتیب، به «عادی‌سازی»—یا شاید بهتر باشد بگوییم «تنش‌زدایی»—با «تمام کشورها» می‌توان به چشم فرصتی برای جنبش‌های اجتماعی نگاه کرد. اسرائیل مثل هر رژیم بحران دیگری از وخامت وضعیت اضطراری خوراک می‌گیرد و به طور خاص، در دیالکتیکی مسموم با نظام اسلامی بقا یافته است. سلبِ دست‌کم موقتیِ مواجهه با مسئله‌ی فلسطین از دست دولت و تبدیل آن به مسئله‌ای در اختیار نهادهای جنبشیِ جامعه، نه تنها می‌تواند موقعیت راست‌گرایان اسرائیلی را تضعیف کند، بلکه به نیروهای اجتماعی مترقی فضا می‌دهد تا با ورود به مسئله‌ای برون‌مرزی و اتحاد با نهادهای خارجی و بین‌المللی فعال در این رابطه، از انزوای تحمیل‌شده از جانب رژیم اسلامی بیرون بیایند و در جریان ساختن پیوندهای فرا-ملی، رشد کنند.