شامگاه ۱۰ آذر در راه بازگشت به خانه، بدون اینکه حتی یک ساعت در اعتراضات خیابانی شرکت کرده باشد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت می‌شود. یک ماه بعد با سپردن وثیقۀ ۵۰۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد می‌شود. حالا با گذشت یک ماه و نیم، بدون برگزاری دادگاه و اثبات جرم از دادگستری انقلاب خبرداده‌اند با «ابراز ندامت و توبه» مشمول «عفو رهبری» خواهد شد. می‌گوید: «برگۀ پرینت شده‌ای بهم دادند تا امضاء کنم. قسمت‌هایی که باید مشخصات خود را می‌نوشتم خالی بود. دقیق یادم نیست ولی کلیاتش این بود، اینجانب از کاری که کردم پشیمان هستم و متعهد می‌شوم که دیگر این خطاها را تکرار نکنم. آخرش هم درخواست عفو از رهبر بود. امضاء کردم. بهم گفتند اگر دوباره بازداشت شوی حکم الان و آینده‌ام را باید با هم بکشم.»
روایت آقای «ع» حکایت آش نخورده و دهان سوخته است. بدون دادگاهی و اثبات جرم، برای زندان نرفتن باید هم از کار نکرده اظهار پشیمانی کند، هم سایۀ حکم سنگین‌تر را در باقی زندگی‌اش حس کند و هم از رهبری که او را قبول ندارد طلب عفو کند. می‌گوید: «نمی‌دانم باید از چه چیزی ابراز ندامت بکنم! اتهامات من اثبات نشده است.»
۱۶ بهمن، چند ساعت بعد از اعلام «عفو چند ده هزار نفر از متهمان و محکومان» توسط علی خامنه‌ای، صادق رحیمی، معاون قوه قضاییه، شرط «عفو رهبری» را «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی» محکومان اعلام کرد و گفت: کسانی که اظهار کنند که پشیمان نیستند یا تعهد کتبی ندهند «مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.» اما برگه‌های عفوی که این روزها به متهمان و محکومان در دادسراهای انقلاب ارائه می‌شود، بدون اثبات جرم، آنها را مجرم می‌داند و درصورت تکرار به «اشد مجازات» تهدید کرده است.
روایت مشمول شدگان
به گفتۀ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، دستور عفو رهبری شامل افراد متهم به جاسوسی، بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه‌های برانداز، قتل و جرح عمدی، تخریب و تحریق اموال دولتی و عمومی، و همچنین افرادی که شاکی خصوصی دارند نمی‌شود. اگرچه رسانه‌های حکومت اعلام عفو متهمان و محکومان را با عبارت‌هایی همچون «بخشش پدرانۀ رهبری»، «اقتدار نظام» و «آشتی ملی» توصیف می‌کنند اما مشمول‌شدگان از حکم «تعلیق مجازات» خود به جای بخشش سخن می‌گویند.
یکی از متهمان دربارۀ محتوای برگۀ عفو خود به رادیو زمانه می‌گوید:
دادگاه من برگزار نشده است. کلاً ۱۵ روز بازداشت موقت بودم. اما مدتی پیش با من تماس گرفتند و گفتند مشمول عفو رهبری شدم فقط باید نامه‌ای برای درخواست عفو بنویسم. به من گفتند در نامه قید کنم که بنده از اغتشاش، جاسوسی و تخریب اموال دولتی و عمومی پشیمانم و تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه قرار گرفتم. در آخر هم از تعهد و التزام به جمهوری اسلامی و درخواست بخشش از رهبری بنویسم. همه اینها را خودشان به من گفتند که بنویسم. امضاء کردم. یعنی مجبور بودم امضاء کنم، برای زندگی در جمهوری اسلامی مجبور هستیم خیلی چیزها را که به آنها اعتقاد نداری امضاء کنی.
از این فرد درمورد جرم‌‌های منتسب‌اش، جاسوسی و تخریب اموال دولتی و عمومی می‌پرسم. در جواب می‌گوید: «هیچ جرمی در پرونده من اثبات نشده حتی در بازجویی‌ها هم از جاسوسی و تخریب نپرسیدند. اولش فکر می‌کردم برای همۀ مشمول شده‌ها همین‌ها را دیکته می‌کنند بعداً فهمیدم بعضی برگه‌ها باهم تفاوت دارد.»
بر اساس روایت متهمان برگه‌های عفو تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. اما مضمون همۀ آنها ابراز ندامت و پشیمانی، التزام و تعهد به جمهوری اسلامی و درخواست عفو از رهبر است. یکی از این افراد در این باره به رادیو زمانه می‌گوید:
روی فرم من نوشته شده بود این جانب از جاسوسی و همکاری با رسانه‌های معاند و بیگانه پشیمانم و هیجان‌زده عمل کردم. بعد در آخرش در مورد استدعا برای شمولیت در عفو رهبری نوشته شده بود. در دادگستری گفتم پرونده‌ام چیزی در مورد جاسوسی و همکاری با رسانه‌ها ندارد، گفتند برای همه اینطوری نوشته شده اگر امضاء نکنی مشمول عفو نمی‌شوی. بعد گفتند درصورت تکرار، هم مجازات این پروند و هم مجازات آینده را باید تحمل کنی.
او درمورد روند برگزاری دادگاه خود توضیح می‌دهد: «دادگاه به آن معنی برگزار نشد و نمی‌دانم قاضی قرار بود چه حکمی صادر کند. البته با حرف‌هایی که در دادگستری به من گفتند معلوم بود قاضی و دادگاه نمایشی است و مهم نیست من به چی اعتراف کردم یا چه مدرکی از من دارند. مهم حرف بازجوی ادارۀ اطلاعات است. وقتی هنوز جرمی ثابت نشده باید از چه چیزی ابراز پشیمانی کنم؟ یا حکم این پرونده چه چیزی است که درصورت بازداشت مجدد باید هم آن را و هم حکم آینده را تحمل کنم؟»
تهدید به اشد مجازات عفوشدگان درحالی صورت می‌گیرد که به ادعای سخنگوی قوه قضاییه «سابقه محکومیت کیفری از پرونده آنها پاک» خواهد شد. معاون قضایی قوه قضاییه نیز در اظهار نظری تاکید کرده که «عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر پس از انزجار مرتکبان از اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده» صورت خواهد پذیرفت. همچنین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرده با اشخاصی که «توبه» نکرده‌اند، «قاطعانه برخورد» خواهد شد. اما با این وجود اخباری از آزادی محکومان سال‌های پیش بدون امضاء یا درخواست عفو به گوش می‌رسد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در روزهای گذشته خبر از آزادی «بدون اطلاع» زهرا (زارا) محمدی، مدرس زبان کُردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین داد. محمدی که پیشتر در دی ۱۴۰۰ برای گذران حبس پنج سالۀ خود به بند زنان در کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود در ویدیویی منتشر شده توسط این سازمان می‌گوید:
من بدون هیچ‌گونه تقاضای عفو و طلب بخش، نه از طرف خودم و نه از جانب وکیلم به فوریت و با زور از زندان بیرون انداخته شدم. اعلام می‌کنم که هیچ گاه تقاضای عفو نخواهم کرد و بر راهم استوار خواهم بود.
طبق گزارش‌ها ژیلا مکوندی، صبا کردافشاری، محمد شریفی‌مقدم، فریبا اسدی، هستی امیری، عسل محمدی، فرنگیس مظلوم، فرهاد میثمی، نوشین جعفری، و تعدادی از محکومان سال‌های پیشین بدون درخواست و امضاء برگه‌های عفو در روزهای گذشته آزاد شده‌اند.
واکنش‌ها
علیرغم تبلیغات گستردۀ رسانه‌های حکومت پیرامون عفو معترضان، به گفتۀ فعالان حقوق بشری هنوز بیش از صد نفر در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و نیز هزاران زندانی دیگر مشمول «عفو سختگیرانه» نهاد رهبری و قوه قضاییه نخواهند شد. در همین رابطه سازمان حقوق بشری ایران، عفو معترضان را «اقدام تبلیغاتی و ریاکارانه» خواند و در توییتر خود نوشت:
عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است. آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد. نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.
یک فعال حقوق بشری در همین رابطه به رادیو زمانه می‌گوید:
بدون شک آزادی از زندان برای هر کسی خوش‌آیند است اما رفتار نظام در این زمینه مانند همۀ احکام دیگرش بر پایه تبلیغات برای رهبری و نظام است. معترضان و محکومان در بند از حق آزادی بیان و جامعه دفاع کرده‌اند، بنابراین بازداشت آنها ناقض حقوق انسانی و غیرقانونی است. کسی که خطایی مرتکب نشده است، عفو کردنش هم نامعمول و نامعقول است. جمهوری اسلامی بدون در نظرگرفتن موازین اخلاقی و حقوق بشری، افراد را بازداشت و شکنجه می‌کند و بعد می‌گوید شما را بخشیدیم! این رفتار چیزی جز تبلیغات برای نظام نیست. معترضان در راهی که رفتند ثابت قدم هستند اما نظام با ژست مهربانی و بخشندگی می‌خواهد افکار و خواسته‌های مردم را منحرف کند.
برخلاف ادعای مقام‌های قضایی درباره عفو ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان، هنوز افراد بسیاری در ایران بازداشت می‌شوند و برای تعدادی از محکومان احضاریه حبس صادر می‌شود. به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو تنها در ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه ۲۶ بهمن نیروهای امنیتی با هجوم به منزل شهروندان در شهر بوکان بیش از ۱۰ تن را ربودند. همچنین رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده برای اجرای حکم گذشتۀ خود به زندان احضار شده است. شبکه حقوق بشر کردستان نیز از اعتصاب غذای دو فعال کُرد، میلاد کریمی و محسن بشیری و انتقال آنها به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه خبر داده است.
از یک کنشگر مدنی درمورد ادامۀ روند بازداشت‌ها و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی می‌پرسم. در جواب به رادیو زمانه می‌گوید:
اطلاع داریم که بیش از ۲۰ هزار نفر تنها در پنج ماه گذشته بازداشت شده‌اند. خیلی از این افراد حتی در جریان اعتراضات نبودند، منظورم این است که در خیابان و در جمع معترضان حضور نداشتند. همین باعث شده زندان‌ها پُر شود. خیلی از بازداشتی‌ها از کمبود جا و مشکلات بهداشتی و خوراکی زندان‌ها می‌گویند. به‌نظرم عفو رهبری فارغ از اینکه به دنبال تبلیغ برای نظام است، نگرانی نظام از شورش در زندان‌ها را هم نشان می‌دهد. از طرف دیگر عده‌ای را، سیاسی و غیرسیاسی، آزاد می‌کنند تا جا را برای افرادی که به گمان خودشان خطر بیشتری دارند باز کند. با آزادی چند زندانی سابقه‌دار هم می‌خواهند تبلیغات بین‌المللی بیشتری برای خود مهیا کند. به‌نظر من این عفو تاثیری در اعتراضات سیاسی ندارد چون درِ نظام بر همان پاشنۀ قبلی می‌چرخد و تغییری در سیاست فشار و بی‌عدالتی خود انجام نداده است.
این کنشگر در ادامه به رادیو زمانه می‌گوید: «حتی اگر تمام زندانی‌ها بدون قید و شرط آزاد شوند، باز دست جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای از خون‌های به ناحق ریخته شده و بدبخت‌کردن هزاران زندانی و خانواده‌‌هایشان پاک نخواهد شد. مسببان این جنایت‌ها در هر صورت باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.»
به‌رغم خواستۀ مقامات جمهوری اسلامی، به نظر نمی‌رسد عفو متهمان و محکومان، فضای سیاسی ایران را به نفع رژیم اسلامی تغییر دهد. با وجود تبلیغات رسانه‌های حکومت و اظهارات مسئولین در بخشنده خواندن رهبر و آشتی ملی، مخالفت‌ها با شروط عفو و همچنین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی کماکان در ایران جریان دارد. اگرچه مقام‌های مسئول عفو رهبری را «اقدامی مقتدرانه» می‌دانند اما مخالفان آن را نتیجۀ استمرار اعتراضات مردمی و نیز فشارهای بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.