در خرداد ۱۴۰۰ عیسی کلانتری، رییس وقت سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای گفت:
روند پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان طی یک فرآیند ۱۰ ساله و طبق ضوابط محیط زیستی سختگیرانه، موفق به اخذ مجوزهای لازم از سوی این سازمان شد… این مجوز توسط معاونت محیط زیست انسانی و بعد از تصویب گزارش ارزیابی زیست محیطی به وزارت نیرو ابلاغ شد.
در خرداد ۱۴۰۱ علی سلاجقه، رییس کنونی سازمان محیط زیست اما چیز دیگری می‌گوید: «درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان فعلا خبری نیست و منتفی شده، هیچ اتفاقی هم در این زمینه نیفتاده است.» در حالی‌که در پاییز مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی خبری اعلام می‌کند که «مجوز زیست محیطی انتقال آب دریای خزر سال ۹۷ صادر شده است و نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی مانع آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر است. مخالفت رئیس محیط زیست با انتقال آب دریای خزر به دلیل عدم اطلاعات کافی بود.»
به این ترتیب مشخص نیست حتی پروژه‌ای که تنها براساس برآوردهای اولیه انتقال آب حدود ۷۹ میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت و بنا به گزارش‌های متعدد منتشرشده توسط کارشناسان مشکلاتی جبران‌ناپذیر برای طبیعت ایران ایجاد خواهد کرد، دارای مجوز و ارزیابی محیط زیستی هست یا خیر. این تنها یک نمونه از مجموعه بیش از ۴۰۰ طرحی است در حوزه سدسازی و انتقال آب که با وضعیتی بلاتکلیف در ارزیابی محیط زیستی و برآورد دقیق زیان و فایده و داشتن پایانه کارشناسی شفاف منتشرشده، موفق به دریافت بودجه از مجلس شده اند.
اما تناقض درمورد این گونه پروژه‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. مثلا درمورد همین کلان‌پروژه، آذر سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس لیستی تنظیم کردند از صد پروژه انتقال آب و سدسازی با مسئولیت وزارت نیرو که وزارت نیرو مجموعه‌ای از تخلفات را در ان انجام داده بود و این امر باعث شد نمایندگان خواهان بررسی تخلفات این وزارتخانه شوند.
در این مجموعه پروژههای مهمی چون کوهرنگ۳، خرسان، سبزکوه، ونک رفسنجان و انتقال آب از هیرمند و بسیاری دیگرنیز قرار داشت. اما لیستی از همین پروژه‌ها علی‌رغم همه تناقضات در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. (هرچند در ۱۴۰۰ به روایت سازمان محیط زیست پروژه‌هایی که مجوز محیط زیستی نداشتند متوقف شدند اما شواهد عملی انچه رخ داد خلاف این را نشان میدهد).
قانون چه می‌گوید
بنا به اسناد منتشرشده در سایت سازمان محیط زیست، مطابق ضوابط محیط زیستی ماده ۲۳ قانون که مصوب شورای عالی محیط زیست است تا زمانیکه ارزیابی پروژههای عمرانی و توسعه تمام نشود سازمان برنامه بودجه حق ندارد به ان بودجه تخصیص بدهد (سند روبرو).
ماده دوم این قانون می‌گوید: «آن دسته از طرحها و پروژههای تملک دارايی و سرمايه‌هایی که با توجه به قوانین و مقررات و بندهای ”الف“ و ”غ“ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورايعالی حفاظت محيط زيست مشمول انجام مطالعات ارزيابی محیط زیستی می‌باشند، بايد درمرحله امکان سنجی مورد ارزيابی زيست محيطی قرار گرفته و گزارش ارزيابی زيست محيطی طرح يا پروژه مربوط، جهت بررسی به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه شود. تصويب و اجرای طرحها و پروژههای مذکور منوط به تاييد گزارش ارزيابی زيست محيطی می‌باشد.»
به این ترتیب دریافت بودجه منوط به گام مهم دیگری است یعنی کسب مجوز و ارزیابی محیط زیستی. به‌عبارتی تخصیص ردیف بودجه به پروژههای عمرانی بدون مجوز محیط زیستی ممنوع و خلاف قانون است.
اما در این قانون ابهامات زیادی وجود دارد. روشن نیست سازمان محیط زیست چقدر زمان برای بررسی پرونده‌ها فرصت دارد و در صورت نقض و نقص چه ابزار قانونی اجرایی در دست دارد تا پروژه‌ها را متوقف کند. از طرف دیگر روشن نیست وقتی طرحها متعددو کلان باشند یا از طرف وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نیرو و شهرسازی ارائه شوند چه شرایطی شامل بررسی تخصصی ان خواهد شد. آیا سازمان محیط زیست با این بودجه لاغر و اندک و نیروهای محدود توان و ظرفیت و تخصص بررسی و کنترل تمام این پروژه‌ها و اسناد ارائه شده برای ارزیابی را در زمان مناسب دارد؟
شواهد پرشماری وجود دارد که برخی مدارک و اسناد بسیاری از پروژه‌هایی که اعلام می‌شود سند ارزیابی محیط زیستی آنها تایید و صادر شده است برای عموم و حتی روزنامه‌نگاران یا متخصصین هم قابل دسترسی نیست.
اما تناقض‌های دیگری نیز وجود دارد. در برخی از حوزه‌ها و مناطق محیط زیست دستکاری طبیعت به هر شکل چنان آسیب‌رسان است که برای انجام هر فعالیتی نیاز به رای شورای عالی محیط زیست است، مانند دستکاری و ساخت و ساز در پارک‌های ملی. اما مواردی وجود دارد مانند پارک ملی خجیر که مجوز ارزیابی ساخت متروی پردیس در مسیر پارک ملی توسط سازمان محیط زیست صادر شده درحالی‌که اساسا کاری غیر قانونی انجام شده او این در حوزه وظابف این سازمان نیست. نمونه‌های متفاوت دیگری هم از نقض قانون وجود دارد مانند پرونده آشوراده که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های زیر نظر دولت تخلف از قانون کردند و بدون مجوز محیط زیست نه تنها ساخت و ساز کردند بلکه تغییر کاربری اراضی را سند زدند و با تخلف قانونی واگذاری طرح و پروژه به بخش‌های غیر دولتی را پیش برده اند.
کار تخلفات قانونی محیط زیستی گره خورده در موضوع مجوز و اخذ بودجه آنقدر پرشمار و پیچیده است که گاهی صدای خود سازمان محیط زیست هم بلند می‌شود. به طور مثال سه سال پیش معاون انسانی سازمان محیط زیست وقت گفت که وزارت نیرو شفاف اعلام نمی‌کند چه طرحی را دنبال می‌کند و همیشه پشت یک ارگان دیگر قائم می‌شود، پشت شورای امنیت ملی: «این در حالی است که شورای امنیت ملی بدون اجازه وزارت نیرو نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند یا می‌گویند محیط زیست مخالفت کرده است در حالی که اگر وزارت نیرو متقاضی نباشد محیط زیست بررسی انجام نمی‌دهد.»
داستان ۴۱۱ پروژه و اعتراضات بی‌نتیجه
در بودجه ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی درحالی ردیف بودجه دریافت کردند که مجوز ارزیابی محیط زیستی دریافت نکرده بودند. ۹۸٪ این پروژه‌ها متعلق به دو وزارتخانه نیرو و مسکن و شهرسازی است؛ یعنی دو مرجعی که در بخش مهمی از مشکلات امروز محیط زیستی ایران مسئول و موثر هستند: از مسئله عدم دسترسی پایدار به آب و انرژی در بسیاری از استانهای ایران در سالهای اخیر گرفته تا استفاده از مازوت در چرخاندن چرخ تولید انرژی نیروگاه‌ها وعدم توجه به نیازسنجی و اولویت‌ها در حوزه آبرسانی؛ از ساخت ریل و جاده کم کیفیت و غیر استاندارد و مجوزهای ساخت و ساز در هر منطقه و هرشرایطی تاعدم سرمایه‌گذاری مناسب در تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی سبز و ریلی.
امروز همین وزارتخانه با سهمی مهم و قابل توجه از بودجه در برابر بودجه کمتر از دو دهم درصد سازمان محیط زیست حتی تن به قوانین داخلی ایران هم نمی‌دهند. به نقل از سازمان محیط زیست، بودجه این پروژه‌ها رقم ۲,۱۸ هزار میلیارد تومان را در سال گذشته نشان می‌داد. سازمان محیط زیست توقف این پروژه‌ها را که سال گذشته نیز عینا ردیف بودجه دریافت کرده بودند بعنوان دستاورد این سازمان تلقی می‌کند اما نظر فعالان محیط زیست و جمع زیادی از اقتصاددانان و روزنامه‌گاران و کنشگران عرصه محیط زیست متفاوت است. در مرحله نخست مجلس منکر این امر شد اما کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان لیست پروژه‌ها را منتشر کرد و حالا توجیه اینکه این پروژه‌ها توسعه‌محور هستند مطرح است. چه قدرتی پشت مجریان و پیمانکاران این طرح ها و پروژه ها هست که از کمیسیون اصل نود تا سازمان سمن‌های محیط زیست و نامه سرگشاده ده‌ها فعال و اقتصاددان هم در طول دوسال قادر به توقف یک امر خلاف قانون نشد؟ و این تخلفات در فرمهای مختلف سال‌هاست تکرار می‌شود؟
در بسیاری از این پروژه‌ها نام شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به عنوان مشاور به چشم می‌خورد و در پروژههای کلان‌تر هم قرارگاه خاتم اغلب یک قسمت از پروژه است. به طور مثال نام پروژه انتقال آب زاب به ارومیه که در این لیست نیز هست و با مشکلات بسیار جدی محیط زیستی بارها مورد نقد قرار گرفته نام قرارگاه خاتم را به‌عنوان پیمانکار بر پیشانی دارد.
در برخی پروژه‌ها مانند کوهرنگ سه حتی علی‌رغم تخلف آشکارو تعطیلی موقت پروژه یعلت تخلف کارفرما، قوه قضائیه خودش وارد می‌شود و پروژه را به شکل تحمیلی جلو می‌برد. اینتخلفا همچنان بی‌پروا ادامه دارد. در اخرین نمونه‌اش در روز یکشنبه فردی که عضو شورای عالی آب، رئیس کمسیون آب مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص است، اقدام به کلنگ زنی پروژه فاقد مجوز قانونی می‌کند، پروژه‌ای که اجرای آن با قرارداد ۹ هزار میلیاردی به قرارگاه خاتم الانبیا سپرده شده.
معضل توسعه ناپایدار
مستقل از اینکه حکومت همواره به منابع طبیعی به مثابه کالایی برای کسب درآمد برای گروهی ویژه نگاه کرده است، میتوان گفت سیاستمداران در ایران در روند و تعریف توسعه نیز مسئله و مشکل اساسی دارند. معنای برداشت‌شده از توسعه، ابزاری است برای بهره‌مندی یک اقلیت در ایران. توسعه مورد خواست حکومت رفاه و دسترسی برابر به خدمات و امکانات را در خود ندارد، بلکه تنها ابزاری است برای بهره‌مندی پروژه‌سازان و دست‌اندرکاران انحصاری ساخت‌و‌ساز در ایران.
در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶ مجموعه‌ای از قوانین ابلاغ و تایید شد که اصول سازگاری با محیط زیست برای صنایع و ساخت‌و‌سازها را تبیین می‌کند. این قوانین با گذر زمان کم کم کامل‌تر شد و البته نه تنها از زمان شروع به کار واحدهای صنعتی یا خدماتی یا نمونه‌های دیگر را کنترل می‌کنند بلکه بر زمان ساخت و دوره بهره‌وری و راه‌اندازی هم نظارت دارند. این قوانین تلاش دارند تکنیک‌های مهندسی، کنترل و مدیریت واحدهای صنعتی را به شکل اقتصاد و صنعت سبز و پایدار تضمین کنند و یک عملکرد زیست‌محیطی مطلوب را ریل‌گذاری کنند. در موارد پیچیده‌تر، جستجو برای این راه حل بهینه ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل هزینه و فایده دقیق پروژه‌ها داشته باشد.
اما باید توجه کرد که این قوانین ابزار دقیقی برای ارزیابی سازگاری یک تاسیسات با بافت سرزمینی آن نیست و این تحلیل و تدقیق را در هر کشوری جداگانه الزامی می‌کند. به نظر می‌رسد درمورد ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و تفاوت اقلیم و پتانسیل‌های سرزمینی قوانین نظارتی و کنترل محیط زیستی باید علی‌رغم ملی و الزامی بودن، نیم‌نگاهی به شرایط و ویژگی‌های سرزمینی هر منطقه هم داشته باشند. به‌علاوه با توجه به شکننده بودن اغلب منابع طبیعی در ایران و تحت تاثیر تغییر اقلیم بودن جغرافیای ما این قوانین باید در صورت نیاز به اندازه سختگیرانه و همینطور در بستر زمان با پایش شرایط قابل تغییر باشند.