وعده دولت مبنی بر کنترل قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف مانند دیگر وعده‌هایش بی‌ثمر بود. گوشت گرم بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فاصله یک ماه حداقل ۲۰ درصد گران شده است.

نتیجه سیاسیت آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز کالاهای اساسی پس از نزدیک به ۱۰ ماه در روند صعودی بدون توقف قیمت گوشت قرمز نمایان شده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های داخلی ایران، قیمت گوشت قرمز در دی ماه حداقل ۱۵ درصد افزایش یافت و در سه هفته نخست بهمن ۲۰ درصد تا در فاصله کمتر از دو ماه هر یک کیلوگرم گوشت قرمز گرم ۳۵ درصد گران شود.

«دیده‌بان ایران» صبح ۲۳ بهمن در یک گزارش میدانی قیمت ارزان‌ترین گوشت بسته‌بندی موجود در فروشگاه‌ها را ۲۱۷ هزار تومان اعلام کرد و نوشت: «قلوه‌گاه یکی از ارزان‌ترین قسمت‌های گوسفند است و چربی بالایی دارد. بسته یک کیلویی آن را برند رالاگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۱۷ هزار تومان می‌فروشد».

قیمت گوشت قرمز با کیفیت در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیش از ۵۰۰ هزار تومان است. به عنوان یک نمونه «بسته نیم‌کیلویی گوشت قیمه‌ای مهیاپروتئین به ۲۵۷ رسیده است که در مقایسه با یک ماه قبل افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به بهمن ۱۴۰۰ افزایش بیش از دو برابری را.

قیمت یک کیلوگرم فیله، ران و سردست هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۴۹۵ هزار تا ۵۲۶ هزار تومان گزارش شده که در مقایسه با یک ماه قبل حدود ۶۰ هزار تومان گران شده است.

گرانی گوشت به روایت مسئولان دولتی تنها یک دلیل داد: کاهش عرضه دام. دامداران و «کارشناسان» اما سیاست‌های دولت را عامل گرانی می‌دانند و می‌گویند نهاده‌های دامی کمیاب و گران شده و به تبع آن تولید نیز کم‌تر و قیمت‌ها هم افزایشی. اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ۲۱ آذر کمبود دام و گرانی نهاده‌های دامی را عامل گرانی دانسته و گفته بود با واردات گوشت منجمد بازار کنترل خواهد شد. سه ماه پس از سخنان او اما قیمت برخی از محصولات دامی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

حذف ارز ترجیحی مسبب گرانی است

جمهوری اسلامی پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷ بخش دیگری از سیاست آزادسازی قیمت‌ها را تحت نام «هدفمندی درست یارانه» با محدودکردن تخصیص ارز به کالاهای وارداتی پیش برد. این سیاست در نخستین فصل امسال با حذف کامل ارز ترجیحی تکمیل شد. نهاده‌های دامی از جمله کالاهایی مشمول ارز ترجیحی بودند که به صورت مستقیم به تولید مواد غذایی و معیشت مردم ارتباط دارند.

قیمت نهاده‌های دامی بر بنیاد گزارش رسانه‌های حکومتی تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. دامداران اما می‌گویند برای خرید نهاده دامی و علوفه باید دو برابر سال قبل هزینه کنند.

قیمت علوفه داخلی به دلیل تداوم خشکسالی طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. تامین نشدن حق‌آبه کشاورزان از یک سو بسیاری از کشاورزان را بیکار و حاشیه‌نشین کرده است و از سوی دیگر دامداران را با افزایش هزینه روبه‌رو. علاوه بر این دولت هم برای کسب درآمد ارزی در چند ماه نخست دام زنده به کشورهای همسایه صادر کرد. حالا اما به گفته مشاور وزیر جهادکشاورزی صادرات دام زنده با دستور وزیر متوقف شده است.

شاپور علایی، معاون وزیر جهادکشاورزی ۱۶ بهمن در یک برنامه تلویزیونی اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر گرانی گوشت قرمز را تایید کرد. او گفت: نهاده‌ دامی قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد اما الان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

علایی وعده کرد دولت نهاده دامی وارد کند اما بلافاصله گفت «برای واردات ۱۶ میلیون تن نهاده دامی به ارز نیاز دارد» و «وقتی ارز جهش پیدا می‌کند، به تبع میانگین آن هم در داخل و خارج افزایش می‌یابد.»

بخش دیگری از گفتاردرمانی او برای کنترل بازار گوشت کنترل قیمت با افزایش واردات بود. به گفته علایی واردات گوشت قرمز تا اردیبهشت سال آینده (۱۴۰۲) ادامه خواهد داشت. این برنامه تا به حال نتوانسته تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد.

گوشت از سفره مزدبگیران حذف شده است

تا قبل از افزایش بیش از ۳۵۰ درصدی قیمت گوشت در یک بازه زمانی چهار ساله هم شواهد آماری بیانگر کاهش چشمگیر خرید گوشت در سبد مصرف مزدبگیران بود. امسال اما کاهش مصرف شتاب بیشتری گرفته است.

آمارهای دولتی سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ را حدود ۱۳ کیلوگرم گزارش کرده‌اند. این رقم بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به شش کیلوم گرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. هنوز امار دقیقی از سرانه گوشت قرمز در سال جاری منتشر نشده است اما روند صعودی قیمت‌ کالاهای ضروری، به ویژه مواد غذایی و مسکن طی ده ماه گذشته به طور حتم مصرف گوشت را هم تحت تاثیر قرار داده است.

فعالان کارگری سرانه مصرف گوشت در سال جاری را حدود چهار کیلو و ۵۰۰ گرم برآورد کرده‌اند. از آنجا که این رقم میانگین مصرف کل جامعه است، احتمال اینکه مصرف اقشار کم‌درآمد کمتر از میانگین کشوری باشد، بسیار زیاد است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران برآورد کرده است در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۱٬۵ درصد از جمعیت ایران توان تامین هزینه معیشت خود را ندارند و خط فقر در تهران به ۱۴ میلیون تومان رسیده است. کارشناسان مستقل و فعالان کارگری رقم خط فقر را بزرگ‌تر از ۲۰ میلیون برآورد کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تایید کرده است سرانه دریافت کالری ایران طی سال‌های اخیر به نقطه کمینه رسیده و بخشی از جمعیت کشور در خطر گرسنگی قرار دارد.

Ad placeholder