سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد تا ۲۲ بهمن یا اواخر بهمن سال جاری متهمان و محکومانی که در جریان قیام ژینا بازداشت و محاکمه شدهاند و «شرایط عفو» را دارند از زندان آزاد خواهند شد. اعضای دربند کانون نویسندگان ایران از همه آن به اصطلاح «شرایط» برای رهایی از زندان برخوردارند اما نشانهای از آزادی آنها در دست نیست.
آرش گنجی، کیوان مهتدی، علی اسداللهی، رضا خندان مهابادی، آیدا عمیدی، روزبه سلطانی و علیرضا آدینه، همه از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران هستند. از آن میان، پیش از این آیدا عمیدی، عضو هیئت دبیران کانون که ۱۴ آذر با یورش مأموران امنیتی و شکستن در و پیکر منزلش بازداشت شده بود پس از تحمل ۳۰ روز حبس، از بازداشتگاه اوین با «قرار گروگانگیری حکومتی» موسوم به وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا مرخص شد.
یک هفته قبل از آن هم دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران، روزبه سوهانی (از دبیران کنونی) که از ۱۴ آذر در بازداشت بود و علیرضا آدینه (از دبیران پیشین) که از ۹ آذر در بازداشت به سر میبرد با قرارهای سنگین گروگانگیری موسوم به «وثیقه» تا زمان برگزاری دادگاه از زندان «تهران بزرگ» موقتاً مرخص شدند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمعه ۲۱ بهمن در یک نشست خبری گفت:
کسانی که مشمول عفو قرار میگیرند، براساس رفتارهای مجرمانهای که داشتند طبقهبندی میشوند البته تحت قرارهای تامینی و اقدامات و تصمیمات قضایی که به اقتضای شرایط برای آنها اتخاذ میشود. پرونده این افراد در صورت وصول شرایطی که گفته شد و طبق مقررات مختومه میشود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ظاهراً به پیشنهاد قوه قضائیه مبنی بر «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است. این عفو در مورد بازداشتشدگان قیام ژینا مشروط به مواردی از جمله ابراز ندامت زندانیان اعلام شده. از دو روز قبل مسئولان قضایی استانها با حضور در هشت زندان کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو را آغاز کردهاند. مسعود ستایشی هم در نشست خبری خود یک بار دیگر اعلام کرد که عفو زندانیان «معیاری» است در این معنا که قرار است هیاتهای قوه قضائیه بر اساس معیارهای خود تصمیم بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری جمعه ۲۱ بهمن خود یادآوری کرد که عفو شامل همه زندانیان نمیشود:
علیرغم گستردگی عفو اخیر که بخشهای گستردهای از محکومان و حتی متهمان را شامل میشود اما استثنائاتی هم دارد. چنانکه در این بین کسانی که مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتقای جرایمی همچون محاربه و افساد فی الارض و بغی داشته باشند، مشمول عفو قرار نمیگیرند. همچنین کسانی که مرتکب قتل و جرح عمدی شده باشند، جاسوسان و کسانی که اموال عمومی را آتش زدند و یا با سرویسهای جاسوسی معاند همکاری داشتند و یا کسانی که بیش از دو فقره محکومیت کیفری موثر داشتند و نیز کسانی که شاکی خصوصی دارند، طبیعی است که مشمول عفو قرار نمیگیرند.
ستایشی درباره اینکه آیا سلبریتیها و هنرمندان و روزنامهنگاران مشمول این عفو قرار میگیرند، گفت: «اگر این افراد شرایط عفو را داشته باشند حتما در روزهای آتی و تا ۲۲ بهمن آزاد خواهند شد.»
روند و ملاکهای عفو
آرش گنجی، از اعضای کانون نویسندگان ایران یکم دی ۱۳۹۸ در پی مراجعه نیروهای مأموران امنیتی به خانهاش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد، و مدتی بعد در ۲۹ دی همان سال با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. این مترجم در دادگاه بدوی که حکم آن ۱۰ دی سال گذشته ابلاغ شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» به پنج سال، جمعاً به ۱۱ سال، زندان محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.
به گفته وکیل مدافع آرش گنجی، مصداق تمامی این اتهامها ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه با عنوان «کلید کوچک دروازهای بزرگ، انقلاب رژاوا» است.
رضا خندان مهابادی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. کیوان مهتدی، مترجم و فعال کارگری و از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز که در اردیبهشت سال جاری بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس مجموعا ۶ سال حبس محکوم شده است.
هیچیک از اعضای دربند کانون نویسندگان ایران مشمول استثناهای «معیاری» که سخنگوی قوه قضائیه برشمرده است نمیشوند. آنها نه با اتهام «محاربه و افساد فیالارض» مواجهاند، نه مرتکب قتل شدهاند، نه جایی را به آتش کشیدهاند و نه اینکحه متهم به «جاسوسی» بودهاند. شاکی خصوصی هم ندارند. تنها اتهام آنان نویسندگی و مترجمیست.
از میان اعضای کانون نویسندگان ایران که هنوز زندانیاند، علی اسداللهی، منشی کانون در جریان قیام بازداشت شد و قاعدتاً بنا بر «معیار»های برشمرده میبایست مشمول عفو قرار گیرد.
علی اسداللهی ۳۰ آبان توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. او بیش از ۳۰ روز در سلول انفرادی تحت ضرب و شتم و بازجویی برای پذیرش اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» بود و سپس به زندان فشافویه منتقل شد.
جمعی از دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه علم و صنعت ۷ بهمن/۲۷ ژانویه در بیانیهای خواهان آزادی او شده بودند. در بیانیه آنان آمده بود:
علی بی ایهام و تلمیح منتقد وضعیت کنونی کشور و شهروندان بوده و به حق به بیان این انتقادات پرداخته است. او نیز همچون بسیاری دیگر از محبوسان کنونی جرمی مرتکب نشده که مستحق زندان و ضرب و شتم باشد. ما دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت، ضمن محکومیت این بازداشت، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط علی اسداللهی هستیم.
مونا رشیدی، همسر علی اسداللهی گفته بود او را کتک زدهاند و مدتی هم ممنوعالملاقات بود. انیشا اسداللهی، خواهر علی مدتی بعد موفق به ملاقات او شد. انیشا در گزارشی از آن دیدار بیست دقیقهای از روحیه قوی و شاداب زندانیان و خانوادههای آنان خبر داده و نوشته بود:
با هر سری آمدن زندانها سوت و کف و تشویقها شروع میشود. همگی شروع به تشویق و دست تکان دادن با زندانیها میکنند.
مادری فریاد میزند: تولد فرزندمه
دیگران پاسخ میدهند: فرزندان وطن، افتخار ملتن
همه سعی میکنیم خوشحال باشیم و به زندانیان روحیه بدیم.
در پایان ملاقات از یکی از سالنها صدای «زن زندگی آزادی» میآید.
علی اسداللهی، متولد ۱۳۶۶ است. از او تا کنون شش کتاب شعر با نامهای «الف تا ی» (انتشارات آهنگ دیگر ۱۳۸۸)، «چشم به راه ابریشم» (انتشارات نگاه ۱۳۹۰)، «پنیسیلین» (نشر ناممکن ۱۳۹۲)، «بنبست فرشته» (نشر منجنیق ۱۳۹۶)، منظومهٔ لالکی» (نشر میدان ۱۳۹۷)، «هشت نامه و سه شعر» (نشر پوئتیکا ۱۳۹۹) منتشر شده است. مجموعه عکس «پنج و هفت-شصت و هشت» (نشر پروبلماتیکا ۱۳۹۶) -با موضوع بررسی کرونولوژیک دیوارنوشتههای باقیمانده از سالها ۵۷ تا ۶۸- دیگر کتاب اوست.
مسأله «رأفت» و منش خامنهای
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد زنانی که سرپرست خانوار هستند، زندانیانی که از خانواده شهدا و یا جانبازاناند، مبتلایان به بیماریهای صعبالعلاج و زندانیان مرد بالای ۷۰ سال و زندانیان زن بالای ۶۰ سال و کسانی که جزای نقدی ۵۰ میلیون ریال و یا جزای نقدی پانصد میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال داشته باشند، به شرطی که حداقل سه ماه از حبس خود را تحمل کرده باشند، در شمول عفو اخیر قرار میگیرند.
هنوز مشخص نیست که چند نفر در جریان اعتراضهای اخیر بازداشت شدهاند. بر اساس تخمینهای نهادهای مدافع حقوق بشر، این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر است. لیلا حسینزاده پیش از این ( مقالهای در سایت «خاوران») به این نکته اشاره کرده بود که اداره زندانها با توجه به حجم گسترده بازداشتیها برای حاکمیت به سادگی میسر نیست:
حکومت با همه هزینههایش برای سرکوب، زیرساخت لازم برای مدیریت موفق بازداشتشدگان اعتراضات تودهای در این سطح وسیع و مداوم را ندارد. حضور انبوه جمعیت کنار هم در زندانها با مطالباتی اولیه از زندان که انباشتهتر میشود، در طولانیمدت،حامل خطر امنیتی برای حکومت درون/بیرون زندان است.
بنا بر مشاهدات حسینزاده حاکمیت حتی در تأمین غذای ز ندانیان نیز با مشکلاتی مواجه شده بود. حسینزاده در ادامه یادآوری کرده است:
اقدام به چنین عفو عمومی با بخشنامهای اینچنین صریح بیش از هرچیز تقلا برای مدیریت اقتصادی سیاسی دستگاه قضا است، که نمیتواند بحرانش را در امر سرکوب حداکثری انکار کند، آنهم در شرایطی که انسجام و توان برای حذف و کشتن، منطقا باید به مرور کمتر شود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اما عفو را اما معطوف به «نگاه رأفت اسلامی در منش» خامنهای کرد. ظاهراً حتی با این منطق وارونه هم آزادی اعضای دربند کانون نویسندگان ایران منطبق با «منش» خامنهای نیست. علاوه بر آن از آزادی بازداشتشدگان در سیستان و بلوچستان هم همچنان کمتر خبری به گوش میرسد.