هشتم فروردین سال ۱۴۰۲، سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، سطوح مختلف سرکوب در ایران «خفه‌کننده» است که شامل محدود کردن آزادی بیان، سانسور رسانه‌ها، بستن انجمن‌ها، بستن فضایی برای مخالفت مسالمت‌آمیز، اختلال در اینترنت و فیلتر کردن اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ و کنترل کردن رسانه‌ها نیز می‌شود:
مقامات دستور سانسور رسانه‌ها را می‌دهند، امکان دسترسی مخاطبان به کانال‌های تلویزیونی را با ارسال پارازیت بر روی ماهواره مسدود می‌کنند و ….
از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۲، اینستاگرام و واتس‌اپ به فهرست برنامه‌ها و نرم‌افزارهای فیلتر شده و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مسدود شده مانند فیس‌بوک، تلگرام، توییتر، یوتیوب و … اضافه شدند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران در ذیل بخش آزادی بیان، مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها شبکه اینترنت و تلفن همراه را در جریان اعتراضات به منظور سرکوب معترضان و پنهان کردن میزان تخلف نیروهای امنیتی در اعمال خشونت، قطع یا مختل کردند.
اما طرح «حمایت از کاربران اینترنت» که در نزد افکار عمومی با عنوان «طرح صیانت» شناخته می‌شود و قصد دارد آزادی‌های آنلاین و دسترسی به اینترنت جهانی شهروندان در ایران را بیش از پیش از بین ببرد، همچنان معلق باقی مانده است گرچه در ماه سپتامبر، یک دستورالعمل اجرایی برای محدود کردن بیشتر دسترسی به محتوای آنلاین صادر شد.
انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل و پرداختن به موارد نقض حقوق بشر در ایران در حالی است که سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی را در دستور کار قرار داد که به موجب آن، حق آزادی بیان حتی از آن‌چه پیش از این «وجود نداشت» هم محدودتر خواهد شد.
بر اساس این طرح اگر اتفاقی در جامعه رخ دهد، تا وقتی درباره آن اظهار نظر رسمی نشده باشد، افراد مشهور و پرمخاطب اجازه اظهار نظر درباره موضوع ندارند.
به بیان دیگر اگر شایعه یا شایعاتی درباره حادثه یا رخدادی با گستره مخاطب وسیع شکل بگیرد، اظهار نظر درباره آن موضوع «جرم» محسوب می‌شود.
علاوه بر این حتی اگر این شایعه‌ها «صحیح» باشند، اگر پیش از موضع‌گیری مراجع رسمی از سوی چهره‌های پرمخاطب مطرح شده و با روایت بعدی مقام‌های جمهوری اسلامی متفاوت باشند نیز مصداق جرم هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی مشغول بررسی این طرح شدند که مجازات مجرمان هم در آن پیش‌بینی شده: حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال.
این طرح هنوز در مجلس تصویب و تبدیل به «قانون» نشده است اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از جمله دست‌اندرکاران جدی سرکوب در نظام و برای «نظام» (نام مستعار علی خامنه‌ای) است، در ماجرای مسموم‌سازی‌های سریالی دختران دانش‌آموز با تشکیل حدود ۳۰ پرونده برای «سلبریتی»ها به دلیل «شایعه‌پراکنی»، آن را اجرایی کرده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا با اعلام این خبر در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱، دیگران را هم تهدید کرد که اگر «گوش شنوا» نداشته باشند، با «اقتدار» با آنان برخورد خواهد شد.
همزمان با این ماجرا خبرهایی هم درباره ممنوع کردن ۵۳ نفر از معامله از جمله شماری از هنرمندان مانند ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و کیهان کلهر از سوی جمهوری اسلامی منتشر شد اما معلوم نیست این افراد با چه حکمی ممنوع‌المعامله شده‌اند.
تنگ‌تر شدن هرچه بیشتر دایره آزادی بیان و پس از بیان در ایران
بر اساس طرح ممنوع کردن اظهار نظر «سلبریتی»ها، افراد دارای «موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی» نمی‌توانند «در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است» حرف بزنند.
درک این طرح در جهان امروز که آزادی بیان یکی از ارکان جدی دموکراسی است آسان نیست اما موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را چنین توضیح می‌دهد:
مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهار نظری نکرده. اگر اظهار نظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.
کامبیز نوروزی، وکیل و حقوقدان، در واکنش به این طرح مجلس (مجازات افراد مشهود برای اظهار نظر پیش از مقامات رسمی)، به سایت «رویداد ۲۴» که در اولین روزهای سال ۱۴۰۲ فیلتر شد، گفته است:
به طور کلی آزادی بیان شامل مواردی همچون نقد، تحلیل و اظهار نظر است. تحلیل و نقد و بیان و … ممکن است از طرف افراد مشهور مانند نویسندگان، صاحب‌نظران، هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و … باشد و ممکن است از سوی افراد غیرمشهور هم مطرح شود و این یعنی “آزادی بیان” ربطی به شهرت افراد ندارد.
اما در مجموع به نظر می‌رسد این طرح پاسخی بوده است به چندین ماه حضور خیابانی و اعتراضی مردم در سراسر ایران به دنبال «قیام ژینا» پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی با شعار «زن، زندگی، آزادی» که در جریان آن بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده ادبی، هنری، ورزشی و چهره‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی به رویدادهای خون‌بار کشور واکنش نشان دادند و به شکل علنی مخالفتشان را با جمهوری اسلامی ابراز کردند.
در نتیجه این اظهار نظرها بسیاری از این افراد بازداشت و احضار شدند اما با وجود این سرکوب‌ها همچنان چهره‌های مشهور به اظهار نظرهای خود ادامه داده‌اند.
به این ترتیب گویا حاکمیت قصد دارد همزمان با تهدیدهایش به اعدام و صدور احکام سنگین برای معترضان، صدای این چهره‌ها را هم با نقض گسترده آزادی بیان خاموش کند، آن هم در حالی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروزی خود در فروردین سال ۹۷ از تأمین و تضمین آزادی بیان در ایران گفت و تأکید کرد هر کسی بگوید چنین نیست، دروغگوست!
همچنین محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی هم روز یک‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، درباره اعلام جرم دادستانی علیه چند رسانه به دلیل انتشار اخبار مسموم‌سازی دانش‌آموزان گفت: «میزان آزادی‌بیان در ایران قابل مقایسه با جاهای دیگر نیست و ممکن است کسی هم خطایی کند و طبق قانون برخورد شود.»
نقض گسترده قانون به نام قانون
نوروزیِ حقوقدان اما درباره طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است:
آن‌چه نمایندگان در الحاق ماده ۵۱۲ مکلف به قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده‌اند، به طور کلی نقض گسترده حق آزادی بیان است و در صدد این هستند تا کاری را انجام دهند که صاحب‌نظران، منتقدان و هر کس دیگری، از اظهار نظر کردن بترسد که به این ترتیب خدشه بسیار گسترده‌ای به آزادی بیان وارد می‌شود.
این در حالی است که به فرض وارد شدن افترا یا نشر اکاذیب، قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته؛ به این ترتیب که هر کسی دروغی بگوید، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اگر افترا بزند، طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است اما طرح مجلس به شکل روشن به دنبال سلب کامل حق تحلیل، نقد و اظهار نظر است.
محدود کردن آزادی بیان به اندازه عمر جمهوری اسلامی ادامه و استمرار داشته است. سرکوب منتقدان، دگراندیشان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و …، یک روند جاری در جمهوری اسلامی بوده است
به گفته نوروزی، این قانون اساسا نمی‌تواند در مجلس تصویب شود چون به موجب قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی، نمی‌توان قانونی وضع کرد که با آزادی‌های مشروع ملت در تضاد باشد:
نمایندگان در طرحشان یک گروه بسیار مهم از نخبگان جامعه را جدا کرده‌اند و می‌گویند این‌ها قبل از اظهار نظر مقامات رسمی اگر چیزی بگویند، ممکن است مجازات شوند. این یعنی نمایندگان در این طرح چنان قصد ارعاب دارند که مجازات اعدام هم ممکن است در انتظار این قبیل افراد باشد!
اما آن‌چه در حال حاضر در فضای کلی جامعه ایران قابل مشاهده است، فضایی ملتهب، برآمده از شرایط نابه‌سامان سیاسی، بحران‌های اقتصادی و فقر فزاینده، در کنار محدودیت‌های وسیع اجتماعی است. این وضعیت همه عرصه‌های عمومی را به انبار باروت تبدیل کرده که هر لحظه آماده انفجار است و حاکمیت ناتوان از پاسخگویی، تصمیم گرفته در مقابل، کوچک‌ترین روزنه‌های آزادی بیان، نقد و اعتراض اجتماعی و سیاسی را ببندد.
پس از خیزش سراسری و جاری مردم ایران، نمایندگان مجلس چندین بار از تهیه طرح‌هایی برای محدود کردن انتشار اخبار در فضای مجازی خبر دادند.
طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده هم از جمله آنهاست.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این طرح گفته است:
طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را در فضای مجازی نشر دهند باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند و این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، صدق می‌کند.
۴۳ سال مبارزه جمهوری اسلامی با آزادی بیان
محدود کردن آزادی بیان به اندازه عمر جمهوری اسلامی ادامه و استمرار داشته است. سرکوب منتقدان، دگراندیشان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و …، یک روند جاری در جمهوری اسلامی بوده است.
ایران دست‌کم در ۱۰ سال گذشته در قعر رده‌بندی آزادی بیان و مطبوعات قرار گرفته و با وجود این، خرداد ماه ۱۴۰۱ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست اعضای هیأت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، خواستار «اصلاح» قانون مطبوعات (به معنای محدودتر کردن آن) شد.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضایيه، محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت:
به خاطر نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برای مقابله با رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، قانون مطبوعات هم باید متحول شود.
محمدحسن رحیمیان، رئیس هیأت منصفه سیاسی و مطبوعاتی هم پا را فراتر گذاشت و خواهان تشدید نظارت بر همه ابزارهای رسانه‌ای شد.
رحیمیان گفت که احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح‌اند چون:
در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.
علی خامنه‌ای هم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ گفت جمهوری اسلامی ایران از سوی «جبهه دشمن» هدف «تهاجم ترکیبی»، یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی قرار دارد و دستور به تهاجم متقابل داد.
در سخنان مشابه، رهبر جمهوری اسلامی به گسترش انواع رسانه‌ها در بسترهای مختلف اشاره کرده و بدون بردن نام، «رسانه‌های معاند اسلام و ایران» را به در پیش گرفتن «سیاست قطعی تحریف واقعیت‌ها و به‌کار بستن دروغ‌های حرفه‌ای» متهم کرده و گفته است:
در مقابل این تهاجم رسانه‌ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.
در سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی طرحی با عنوان «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام»، با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تصویب کردند.
بر اساس ماده یک این طرح، هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی یا از طریق انتشار مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درباره مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه شود، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.
با وجود همه این قوانین محدود کننده، به نظر می‌رسد حاکمان جمهوری اسلامی هنوز به نقطه مورد نظرشان نرسیده‌اند و همچنان بر محدودسازی هرچه بیشتر آزادی بیان شهروندان اصرار دارند، غافل از اینکه این روند اگر نتیجه عکس نداشته باشد، نتیجه و فایده مورد نظر آنان را نیز در بر ندارد و آن‌چه باید فاش شود، به هر ترتیب افشا خواهد شد.