سیاست داخلی حکومت اسلامی و نگاه به شرق
سیاست «نگاه به شرق» نام استراتژی کلانی است که حاکمیت جمهوری اسلامی از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دستورکار خود قرار داد. در بنیاد این سیاست مخیله‌ای نسبت به تحولات جهانی قرار دارد؛ این‌که نظم تک‌قطبی پسا-جنگ سردی در حال فروپاشی است، نظمی چندقطبی با ظهور قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای جدید در حال شکل‌گیری است، و قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی «غرب» —با محوریت ایالات متحده‌ی آمریکا و در اتحاد با آن، اروپا و بریتانیا— در برابر قدرت چین، روسیه و شماری از قدرت‌های کوچک‌تر منطقه‌ای دارد به افول می‌رود. در نتیجه، کلان‌سیاست حکومت در امور خارجی باید اعطای وزن بیشتر به همکاری‌های استراتژیک با دو قدرت بزرگ غیرغربی —روسیه و چین— و قدرت‌های منطقه‌ای مخالف با نفوذ ایالات متحده باشد.
این نگاه کلان البته بی‌چالش نبوده است. چالش نخست ریشه در عاملی داشت که در واقع تلاقی سیاست داخلی و سیاست خارجی رژیم بود؛ از یک سو، در داخل ایران جناح سیاسی‌ای وجود داشت که با آن مخیله همراه نبود و منافعش بهبود روابط با غرب را ایجاب می‌کرد، و از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با سیاست هسته‌ای، رژیم اسلامی را زیر فشار اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی گذاشته بود. این چالش، یا به عبارتی دیگر، فشار توأمان از داخل و خارج، به ظهور دولت حسن روحانی انجامید، که کارویژه‌اش، از منظر «بیت رهبری» حکومت اسلامی خرید فضای تنفس تا فرصت مساعد برای گردن‌کشی اتمی و موشکی دوباره، و از منظر جناح اعتدالی، ایجاد فرصت‌هایی برای جلب سرمایه‌های اروپایی به اقتصاد ایران. با این‌همه، محوریت ضدیت با اسرائیل در سیاست خارجی حکومت اسلامی از یک سو و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا به شکست تلاش‌های جناح اعتدالی، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و تضعیف مضاعف اقتصاد ایران، از اعتبار افتادن کامل پروژه‌ی اصلاح‌طلبان برای پایگاه انتخاباتی‌شان، و در نهایت، تفوق دوباره‌ی سیاست نگاه به شرق بر بستر یک‌دستی کامل «بیت رهبری» و دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی رژیم اسلامی انجامید.
نسبت حکومت اسلامی با جنگ‌های پوتین در کل، و حمله‌ی اخیر به اوکراین به طور خاص را باید در چنین بستری درک کرد. با این‌همه، جاه‌طلبی‌های نظامی و سرزمینی پوتین برای مقامات حکومت اسلامی بی‌چالش نبوده است. از یک سو، حکومت اسلامی همیشه اقدامات نظامی پوتین را به نام مقاومت در برابر گسترش ناتو و واکنش به «اقدامات تحریک‌آمیز» ناتو طبیعی جلوه داده است. اما از سوی دیگر، مقامات رژیم تمایل چندانی به تأیید سیاست‌های تجزیه‌طلبانه‌ی روسیه در گرجستان و اوکراین ندارند. از نمونه‌های تلاش برای حفظ توازن، رأی ممتنع جمهوری اسلامی در رأی‌گیری شورای عمومی سازمان ملل برای محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین در تاریخ دوم مارس ۲۰۲۲ بود. در جریان تجاوز روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸ نیز، مقامات حکومت اسلامی جدایی جمهوری‌های اوستیای جنوبی و آبخازیا را تأیید نکردند، اما حمله‌ی روسیه را نتیجه‌ی تحریکات ناتو دانستند. با وجود این، این توازن در ماه‌های اخیر در حال تغییر به سمت مشارکت فعال در تجاوز به اوکراین بوده است.
از سوی دیگر، ناظران خارجی همچنان دو اردوگاه را در داخل جمهوری اسلامی در رابطه با ارتباط با روسیه تشخیص می‌دهند. بر اساس مقاله‌ای در وب‌سایت شورای روابط خارجی اتحادیه‌ی اروپا، یکی از این اردوگاه‌ها حامی تعمیق روابط با روسیه است که شامل علی اکبر ولایتی، فرماندهان ارشد سپاه و محمدباقر قالیباف می‌شود، و اردوگاه دیگر به اصطلاح «پراگماتیست‌هایی» که منتقد اتحاد بی‌چون‌وچرا با روسیه و حامی حفظ پیوندهایی با غرب هستند. از میان افراد این طیف که مقاله‌ی مذکور برمی‌شمرد، تنها چهره‌ی شاخصی که هنوز در یکی از نهادهای مهم تصمیم‌گیری حضور دارد، علی شمخانی است.
رابی گریمر و ایمی مک‌کینون، در مقاله‌ای در فارین‌پالیسی، بر این باورند که اگر تداوم جنگ اوکراین منجر به افول قدرت اقتصادی و نظامی روسیه شود و اگر پیوندهای تجاری میان تهران و مسکو آورده‌های اقتصادی چندانی برای تهران نداشته باشد، این جناح دوم ممکن است در سال‌های آینده باز هم دست بالا را بگیرد. نویسندگان با ارجاع به نظر یکی از مقامات ارشد دولت بایدن می‌نویسند که نوع همکاری یا کمک استراتژیکی که روسیه می‌تواند به ایران ارائه کند حدی دارد و ایران به زودی این را خواهد فهمید.
در حاشیه، و پیش از رفتن به آثار منطقه‌ای جنگ اوکراین برای جمهوری اسلامی، باید اشاره کرد که اظهارات این‌چنینی مقامات و تحلیلگران غربی، فارغ از این‌که چقدر تحلیلشان از اهمیت و آینده‌ی «پراگماتیست‌ها» درست باشد، نشان از این دارد که چشم‌انداز آنان برای آینده‌ی سیاسی ایران همچنان معطوف به چرخش‌ها و تغییرات جزیی در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی است. این نکته برای آن‌هایی که چشم‌اندازشان دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی بنیادی است جای تأمل دارد.
نوار بحرانی اوکراین-خاورمیانه-قفقاز
یکی از چالش‌هایی که همواره در سیاست نگاه به شرق رژیم اسلامی وجود داشته است جهت‌گیری‌اش نسبت به ماهیت اسرائیل بوده است؛ جهت‌گیری‌ای که نه چین و نه روسیه با آن همراه نبوده‌اند. اگر تا موافقت استالین با تشکیل کشور اسرائیل و همدلی شوروی با اسرائیل —تا پیش از به قدرت رسیدن برژنف— عقب نرویم، دست‌کم از زمان آغاز مداخله‌ی نظامی روسیه در سوریه در سال ۲۰۱۵، کرملین همواره کوشیده است که توازنی در روابطش با اسرائیل و جمهوری اسلامی برقرار کند؛ سیاستی که به «ایستادن روی دوپا در خاورمیانه» معروف شده است. روسیه به اسرائیل برای اجرای عملیات علیه نیروهای حکومت اسلامی در خاک سوریه آزادی عمل داده بود و در مقابل، اسرائیل نیز به روسیه وعده داده بود در منافع روسیه در خاورمیانه مداخله نکند.
با این‌همه، جنگ اوکراین تا حدی این معادلات را بر هم زده است —البته نه در حدی پوتین همدم رؤیاهای اسلام‌گرایان حاکم بر ایران برای نابودی اسرائیل شود. امیل آودالیانی، مدیر بخش مطالعات خاورمیانه در یک اندیشکده‌ی گرجستانی به نام «ژئوکیس»، در گفتگو با فارین پالیسی اشاره می‌کند که «جنگ اوکراین نحوه‌ی نگرش روسیه به روابطش با ایران را تغییر داده است. پیش از سال ۲۰۲۲، روابط متقابل کشور سرشار از ابهام بود: حرف‌های بزرگ اما محتوای ناچیز. اما با شروع جنگ چرخش روسیه به آسیا تکمیل شد و حالا حمایت ایران برای کرملین حیاتی است.» خسارات سنگین روسیه منجر شده برخی از نیروهایش در سوریه و قفقاز جنوبی را به اوکراین گسیل کند. کم‌رنگ شدن حضور روسیه در سوریه باعث شده دست جمهوری اسلامی در سوریه بازتر شود، که این خود خطری برای اسرائیل محسوب می‌شود. همزمان، این عدم حضور دست اسرائیل را نیز برای تحمیل ضربات سنگین‌تر به نیروهای جمهوری اسلامی بازتر می‌گذارد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نیز یکی از منابعی بوده است که می‌توانست کمبودهای تسلیحاتی روسیه را جبران کند. رژیم اسلامی با تأمین پهپادهای شاهد ۱۳۶ برای روسیه در این جنگ شرکت کرد. این پهپادها ارزان‌قیمت‌اند (۲۰هزار یورو) طوری طراحی نشده‌اند که بازگردند بلکه انتحاری عمل می‌کنند و همراه هدفشان، نابود می‌شوند. با این‌همه، تقویت همکاری‌های استراتژیک ایران و روسیه در پرتو جنگ اوکراین به تأمین پهپاد ختم نمی‌شود.
بنابر گزارشی که وال‌استریت ژورنال روز پنجم فوریه / ۱۶ بهمن منتشر کرد، مسکو و تهران قصد احداث کارخانه‌ای جدید در روسیه را دارند که می‌تواند دست‌کم شش‌هزار پهپاد طراحی ایران برای استفاده‌ی نظامی روسیه در اوکراین بسازد. وال‌استریت ژورنال منبع این اطلاعات را «مقامات یک کشور متحد آمریکا» اعلام کرده است. به گفته این مقامات، هیئتی رده‌بالایی از مقامات جمهوری اسلامی در اوایل ماه ژانویه به روسیه رفتند تا از محل احداث کارخانه بازدید کنند. گفته می‌شود هدف از این کارخانه تولید پهپادهایی سریع‌تر از پهپادهای فعلی ایرانی است. گفته می‌شود عبدالله محرابی، رئیس سازمان جهاد تحقیقاتی و خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در رأس هیئت ایرانی بوده است.
همچنین ماه گذشته، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی، از ورود جنگنده‌های سوخو۳۵ به ایران در اوایل سال آینده خبر داد. گفته می‌شود این جنگنده‌ها قرار است اوایل سال آینده در اختیار ایران قرار می‌گیرند. حیدری افزود: «ما به کشور روسیه سفارش‌هایی نظیر سیستم‌های پدافندی، موشکی و همچنین بالگرد را نیز داده‌ایم و اکثر این سلاح‌ها به‌زودی وارد کشور می‌شوند.» سوخو۳۵ یک جنگنده هوایی چندمنظوره و تک‌خلبان است که خط تولید آن در سال ۲۰۱۰ در روسیه راه‌اندازی و تا سال ۲۰۲۱، ۱۳۹ فروند از آن تولید شد. گفته می‌شود که این جنگنده همزمان به انواع موشک‌های هوابه‌هوا و هوا‌به‌زمین و ضدکشتی و ضدرادار مسلح می‌شود و علاوه بر آن، توانایی پرتاب و شلیک انواع بمب و موشک‌های لیزری و ماهواره‌ای و راداری را نیز در خود دارد.
توسعه‌ی صنایع نظامی مشترک ایران و روسیه در خاک روسیه می‌تواند تلاشی باشد برای ایمن‌کردن تسلیحات نظامی‌ای که جمهوری اسلامی برای روسیه تولید می‌کند از دست حملات اسرائیل. در ماه اکتبر، اسرائیل یک کارخانه‌ی پهپادسازی ایران در خاک سوریه را بمباران کرد. همچنین، پایگاه‌ها و چهره‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی در داخل ایران در سال‌های اخیر از حملات اسرائیل در امان نبوده‌اند. اما این مسئله، و وعده‌ی روس‌ها به تجهیز نیروی هوایی کهنه و فرسوده‌ی جمهوری اسلامی با سیستم‌های آفندی و پدافندی جدید، می‌تواند یک پای روس‌ها در خاورمیانه را اگر نه قطع، متزلزل کند؛ پایی که حالا دارد یک هم‌پای جدی در همسایگی ایران و روسیه پیدا می‌کند—جمهوری آذربایجان. آذربایجان حالا دارد برای بهبود روابط اسرائیل و ترکیه هم میانجی‌گری و به این ترتیب، دامنه‌ی فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تنگ‌تر می‌کند.