علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۰ بهمن در دیدار با گروهی از سرمایه‌داران و تولیدکنندگان همچون سخنرانی‌های اخیر خود گواهی داد که مردم «مشکل معیشت» دارند، «از لحاظ بهره‌وری خیلی وضعمان بد است» و «عقب‌افتادگی داریم». او حتی تلویحاً به کاهش شدید ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت:

«وقتی یک کشوری پولش ضعیف می‌شود، امکانات اقتصادی‌اش پایین می‌آید اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا می‌کند.»

راه حلی که رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکلات بی‌پایان اقتصادی کشور ارائه می‌دهد تنها این جمله است:

«به رشد اقتصادی احتیاج داریم.»

او در سخنان روز دوشنبه خود تکرار می‌کرد که:

«ما اگر بخواهیم فقر را برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور، بدون این امکان ندارد.»

این‌که «رشد اقتصادی» چگونه به‌دست می‌آید در حالی‌که نبض اقتصاد کشور در دست رانت‌خواران و نهادهای پرقدرت نظامی است و جمهوری اسلامی با سیاست‌های خارجی خود بر اقتصاد کشور نیز تأثیرات منفی گذاشته، همچنان ناروشن است.

خامنه‌ای در صحبت‌های خود از توسعه بخش خصوصی حمایت کرد و گفت:

«کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همین‌طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولان، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.»

او در همین حال از اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است نیز دفاع کرد و ضمن انتقاد از دولت‌های قبلی گفت:

«این‌که ما سیاست‌های اصل ۴۴ را مطرح کردیم برخلاف تصور بعضی از برادران خوب، می‌بینم بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیت اعتراض می‌کنند به سیاست‌های اصل۴۴، این اعتراض درست نیست، این سیاست‌ها با دقت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد، افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقمند به عدالت اجتماعی و به‌جد دنبال عدالت اجتماعی بودند همه تأیید کردند این را، منتها خب عمل نشده متأسفانه دولت‌ها درست عمل نکردند. خیلی کم عمل شده. چندین دولت این‌جور پشت سر هم عمل نکردند. به این سیاست‌های اصل۴۴ باید عمل بشود.»

بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نیز به همین وضعیت نظام اقتصادی کشور مربوط است. از یک سو خصوصی‌سازی‌ها در چارچوب نیروهای خودی انجام می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها حتی در بورس هم دخالت می‌کنند.

در تیرماه ۱۳۸۵ نیز رهبر جمهوری اسلامی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

آن‌چه که اکنون به‌عنوان اجرای اصل ۴۴ پیش برده می‌شود خصوصی‌سازی یا «خصولتی‌سازی» (ترکیبی از خصوصی و دولتی) است که از آن به‌عنوان «تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی» یاد می‌شود.

علی خامنه‌ای راه حل «رشد اقتصادی» را استفاده از «نیروی انسانی متخصص» عنوان کرد و گفت:

«ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم خوشبختانه در کشور یکی از افتخارات ما و امتیازات ما این است که ما نیروی متخصص خیلی داریم.»

رهبر جمهوری اسلامی در حالی از این «افتخار» سخن می‌گوید که هاشم داداش‌پور، رئیس سازمان امور دانشجویان مردادماه گذشته گفته بود دست‌کم ۹۵ هزار دانشجو جلای وطن کرده‌اند.

براساس نتایج نظرسنجی که توسط شرکت تحلیل داده‌های استاسیس در هفته آخر تیر و هفته اول مردادماه سال جاری ارائه شد، یک‌سوم ایرانی‌ها اگر این فرصت برای‌شان فراهم شود از کشور مهاجرت می‌کنند. این رقم در میان جوانان ایرانی (افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال) برابر با ۴۹ درصد است. افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند از تمایل خود به مهاجرت از ایران و زندگی در یک کشور خارجی خبر می‌دهند.

در شرایطی که تورم نقطه‌ای دی ۱۴۰۱ بالاتر از ۵۰ درصد اعلام شده و و دلار در روز دوشنبه ۱۰ بهمن به ۴۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده است، علی خامنه‌ای وعده «رشد اقتصادی متوسط هشت درصد» را که در برنامه هفتم توسعه آمده است تکرار کرد و گفت: «ما به این رشد احتیاج داریم».