صدها نفر از مناطق مختلف عراق چهارشنبه ۵ بهمن / ۲۵ ژانویه در نزدیکی دفتر مرکزی بانک مرکزی در بغداد گرد آمدند و در اعتراض به کاهش ارزش دینار، پول ملی عراق در برابر دلار تجمع اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها با به اهتزار درآوردن پرچم‌های این کشور و در دست داشتن بنرهایی که خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از کاهش ارزش دینار بود دست به تظاهرات اعتراضی زدند. در ماه نوامبر نرخ یک دلار ۱۴۷۰ دینار بود اما اکنون دلار به ۱۶۲۰ دینار رسیده است.
کاهش ارزش دینار در برابر دلار پس از اعمال کنترل شدیدتر بانک فدرال رزرو نیویورک بر معاملات بین‌المللی دلار توسط بانک‌های تجاری عراق در ماه نوامبر آغاز شد. این اقدام به‌منظور مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران که تحت تحریم‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده آمریکا قرار دارد، انجام شد.
این مقررات به‌طور مشترک و پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی از طرف بانک مرکزی عراق، خزانه‌داری ایالات متحده و بانک فدرال رزرو نیویورک به اجرا گذاشته شد.
براساس محدودیت‌هایی که از ماه نوامبر اجرایی شد، بانک‌های عراقی باید از یک سامانه آنلاینی برای شفاف‌سازی جزئیات تراکنش‌های خود استفاده کنند. اما اکثر بانک‌های خصوصی در این سامانه ثبت نام نکرده و برای خرید دلار به بازارهای سیاه غیررسمی در بغداد روی آورده‌اند.
کنترل تراکنش‌های دلاری منجر به موج تقاضای دلار در عراق شد و مقامات بانک مرکزی عراق و تاجران می‌گویند این محدودیت‌ها کمبود دلار ایجاد کرده است، زیرا تقاضا از عرضه پیشی گرفته و کاهش ارزش دینار در برابر دلار را تسریع کرده است.
اسعد خضیر، کارگری که از شهر نجف برای شرکت در تظاهرات بغداد آمده بود به رویترز گفت:
«خواسته‌های ما روشن است: دولت باید برای جلوگیری از کاهش ارزش دینار مداخله کند، زیرا ما از قیمت‌های بالا در بازارهای محلی رنج می‌بریم.»
بر روی یکی از بنرها با اشاره به ایران نوشته شده بود:
«از دزدیدن دلارهای ما توسط همسایه‌ها جلوگیری کنید.»
ده‌ها پلیس ضد شورش در اطراف ساختمان بانک مرکزی و خیابان‌های اطراف مستقر شده بودند، اما هیچ درگیری یا بازداشتی گزارش نشد.
منابع دولتی به رویترز گفتند که محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه مصطفی غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی را برکنار و علی محسن العلاق را جایگزین او کرد زیرا غالب مخیف گام‌های مؤثری برای مقابله با پیامدهای مقررات جدید بانک فدرال رزرو و تأثیر آن بر دینار برنداشته بود.
مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق چهارشنبه ۵ بهمن / ۲۵ ژانویه گفت اقدامات بانک فدرال رزرو آمریکا در مورد بانک‌های عراقی به معنای اجرای استانداردهای شفافیت بین‌المللی در معاملات تجارت خارجی عراق است و این نخستین بار پس از دهه ۱۹۹۰ است که عراق استانداردهای جهانی را در این عرصه اجرا می‌کند.
او گفت این ضوابط به معنای آن است که همه حواله‌های بازرگان‌ها و بانک‌های خصوصی از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود و در آن به‌طور دقیق مشخص می‌شود که چه مقدار دلار برای دریافت چه کالایی به چه کسی پرداخت شده است.
مظهر محمد صالح تأکید کرد که بازارهای عراق و بازرگان‌های عراقی چند دهه است که این مقدار از شفافیت را تجربه نکرده‌اند و تا عادت کردن به شرایط جدید شاهد اختلال‌های خواهیم بود.
به‌گفته مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق، بر اثر این اختلال ۸۰ درصد درخواست‌های تاجران بخش خصوصی برای تأمین دلار رد شده که دلیل آن ناقص بودن یا نادرست بودن اطلاعاتی بوده که در سامانه جدید بانک مرکزی وارد کرده‌اند.
نخست‌وزیر عراق نیز شنبه گذشته در سخنانی افزایش قیمت ارز را نتیجه اقدامات سخت‌گیرانه و لازم برای اصلاح اقتصادی عراق دانست و از آن پشتیبانی کرد.
بانک مرکزی عراق چهار بانک «بانک آسیای اسلامی»، «بانک خاورمیانه عراق»، «بانک اسلامی انصاری» و «بانک اسلامی القبوده» را از انجام هرگونه معامله دلاری منع کرده است.
مقامات آمریکایی سال‌ها بر عراق فشار آورده‌اند تا کنترل خود بر بانک‌ها را تقویت کند. در سال ۲۰۱۵ آن‌ها گفتند، بانک فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به‌طور موقت انتقال میلیارد‌ها دلار به بانک مرکزی عراق را به دلیل نگرانی از این‌که این ارز به بانک‌های ایرانی منتقل شود، مسدود کردند.
حمزه الصراف که در محله پرازدحام «کراده» بغداد صرافی دارد به روزنامه وال استریت ژورنال گفت:
«دلارهای عراق، مطمئناً و ۱۰۰ درصد به ایران، ترکیه، سوریه، یمن، لبنان و گاهی دُبی می‌رود.»
او افزود محدودیت بر انتقال‌های الکترونیکی دلار، باعث هجوم افراد به صرافی‌ها برای خرید دلارهای کاغذی شده است.
آلینا رومانوسکی، سفیر ایالات متحده در بغداد، در گفت‌وگویی اعلام کرد که آمریکا هیچ تحریمی را علیه بانک‌های عراقی وضع نکرده است و قیمت دلار را در عراق تعیین نمی‌کند. او گفت کاری که آمریکا در حال انجام آن است، ادامه اجرای سازوکاری برای تقویت نظام بانکی عراق به‌منظور هماهنگ‌سازی آن با نظام بانکی جهانی و تضمین عدم استفاده از این نظام بانکی برای پول‌شویی و قاچاق پول مردم عراق است.
تجمع‌کنندگان مقابل ساختمان بانک مرکزی عراق در بغداد، بعد از ظهر چهارشنبه پس از تحویل خواسته‌های خود به رئیس بانک مرکزی و مهلت یک هفته‌ای برای انجام آن به اعتراض خود پایان دادند. آن‌ها گفتند در صورت بی‌توجهی به خواسته‌هایشان، در مقابل منطقه سبز بغداد تحصن علنی برگزار خواهند کرد.