نظام اسلامی برای پیشبرد سیاست خود جهت تضعیف کانون وکلا اهرم‌های مختلفی را به کار گرفت. ابتدا از طریق تصفیه و رد صلاحیت وکلای صاحب‌نام جهت حضور در هیأت مدیره کانون عمل کرد. سپس با تصویب قانون مختلف استقلال این نهاد قدیمی وکالت را خدشه دار کرد؛ و سرانجام بازجویان و شکنجه‌گران و قضات سابق دادگاه‌های انقلاب و عمومی وابسته به خود را تحت عنوان وکیل مدافع به عضویت کانون وکلا درآورد.
در کنار این سیاست دست به موازی سازی برای کانون وکلا کرد و نهاد مطلوب و دست‌آموز خود را پایه‌ریزی کرد. این نوشته به این تشریح این سیاست می‌پردازد.
شگردهای موازی‌سازی
تصویب قوانین مربوط به راه‌اندازی انتخابات کانون وکلا و همچنین پذیرش وکلا در دادگاه‌ها به معنای تغییر در دیدگاه‌های مسئولان نظام اسلامی نبود، بلکه آن‌ها در اثر فشارهای بین‌المللی و اعتراضات داخلی و با هدف فریب مجامع بین‌المللی به لحاظ صوری کوتاه آمده بودند اما همچنان در صدد تضعیف کانون وکلا و مسلوب‌الاختیار کردن آن بودند و از هیچ اقدامی برای تضعیف آن کوتاهی نمی‌کردند.
برای رسیدن به مقصود هم به روش‌های گوناگون متوسل شدند، از جمله توسل به “ماده ۱۸۷” و “مرکز مشاوران قوه قضاییه”.
طرح تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا در سال ۱۳۷۸ کلید خورد. در این سال قوه قضاییه از کانون‌های وکلا خواست تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات حقوقی و سواد لازم برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمون‌های کانون‌های وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد.
هنوز دوره بیستم هیأت مدیره کانون وکلا (اولین دوره انتخابی هیأت مدیره پس از دو دهه حاکمیت نظام اسلامی) به پایان نرسیده بود که از طرف «دولت اصلاحات» ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه، که با هدف کاهش دخالت دولت و پر و بال دادن به بخش خصوصی و سپردن امور اجرایی به آن بخش تنظیم شده بود، گنجانده شد. این ماده بر خلاف هدف برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اختیار داد «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری… برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.»
گنجاندین این ماده در برنامه سوم حاصل همکاری هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و محمد خاتمی بود. این دو با تصویب این ماده موفق شدند پس از نابودی استقلال کانون وکلا که محصول تلاش‌های دکتر مصدق بود، نهاد مورد نظر مطلوب خود را نیز ایجاد کنند. بهانه‌ی خاتمی و هاشمی‌شاهرودی کمبود وکیل بود در حالی که از سال ۵۹ تا ۷۶ جذب وکیل بر عهده‌ی دستگاه قضایی بود و اقدام لازم برای رفع کمبود نکرده بود.
هرچند پیش از تصویب ماده ۱۸۷ در جلسه علنی مجلس کانون‌های وکلا از مفاد آن آگاه شدند و به مکاتبه و مذاکره با مسئولان دولتی جهت حذف این ماده از برنامه سوم توسعه پرداختند اما نامه کانون‌ها به ریاست جمهوری، جلسه با رئیس قوه قضاییه، دیدار با نمایندگان مجلس و ملاقات با وزیر دادگستری هیچ کدام اثر لازم را نداشت. [1] این ماده سرانجام در روز شنبه ششم آذر ۷۸ در مجلس پنجم مطرح شد. محمدباقر نوبخت مخبر کمیسیون اصلی برنامه ضمن اعتراض به این ماده در برنامه سوم توسعه خود را مستعفی اعلام کرد و مجید انصاری به عنوان نایب رئیس کمیسیون به دفاع از ماده مزبور گفت: «دولت برای شکستن انحصار در امر وکالت پیشنهاد داده است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که بسیار هستند و همه بعد از انقلاب درس خوانده‌اند، این‌ها به عنوان مشاور حقوقی فعالیت داشته باشند. در دعاوی معمولی اگر کسی از مردم مایل بود آن‌ها را به عنوان وکیل انتخاب کند منعی نداشته باشد.»[2]
جعفر منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت نیز طی اظهار داشت: «در آیین نامه اجرایی که برای این قانون پیش بینی شده می‌توان مسائلی را که برای حداقل یک وکیل از لحاظ آموزش و دیدن دوره در این‌جا لازم است پیش بینی کرد و به هر حال با حذف این ماده مخالف هستیم.»[3]
ماده ۱۸۷ به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه می‌داد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد مؤسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی اقدام نماید. این مقرره سنگ بنای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه شد و با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[4] این مرکز به عنوان نهاد موازی با کانون وکلا وارد تشکیلات قضایی کشور شد.
به منظور جلوگیری از مخالفت وکلا و ترساندن آن‌ها، محمدحسن مرعشی معاون قوه قضاییه شخصاً به میدان آمد و علیه سید‌محمود کاشانی فرزند آیتالله کاشانی که در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ داور ارشد جمهوری اسلامی در دعاوی میان دو دولت ایران و ایالات متحده و همچنین اتباع آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۶۳ در دیوان لاهه – هلند بود به دادگاه شرکت کرد.
کاشانی که چهار دوره عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰بود، نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اعتراض کرده بود. نگارش نامه و مقالات متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت:
«یک دعوای واهی، علیه من طرح شده‌است. مجدداً اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.»[5]
در آیین‌نامه‌ای که برخلاف قانون برای ماده مذکور نوشته شد مشاورین تبدیل به وکلا، آن‌هم وکلای پایه یک و دو، شدند و با این که گفته شد تنظیم ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه جهت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق بوده است اولین کسانی که پروانه دریافت کردند، نه فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق، که شاغلین، اعم از اساتید دانشگاه‌ها و غیره صاحب پروانه از مرکز مشاورین شدند و هزینه سرسام‌آوری به دولت تحمیل گردید.
صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله آن، عملاً آزادی عمل را از وکلا سلب کرده و استقلال وکلا را از بین می‌برد. قوه قضاییه طی این مدت بیش از ۳۰ هزار وکیل و مشاور راهی جامعه کرده است.
جندقیکرمانیپور رئیس اسبق کانون وکلا علت وجودی ماده ۱۸۷ را کسانی دانست که نمی‌توانستند در امتحانات کانون وکلا شرکت کنند یا قبول نمی‌شدند و گفت:
«این افراد به تشکیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با کمال تأسف در دولت اصلاحات که ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وکالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و کارمند بودند نه کسانی که در انتظار شغل باشند.»[6]
تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم موجب برگشت وضعیت نهاد وکالت به دوران قبل از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و کم رنگ شدن نقش کانون‌های وکلا شد.
مرکز فوق ابتدای تأسیس با نام «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مرکز فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» و به تبع آن دفاتر استانی آن مرکز نیز به عنوان «کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» تغییر نام دادند (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱).
شرح وظایف کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان که در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل گردیده به قرار زیر است:
«الف- انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.
ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلای پایه ۲ که حائز شرایط ارتقا به درجه بالاتری می‌باشند.
د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.
هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.
و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.
ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲، ۱ و کارشناسی.
ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.»
کانون مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان با دور زدن کانون وکلا و نابودی استقلال وکالت در ایران و با تزریق هزاران وکیل و کارشناس فاقد صلاحیت علمی به جامعه وکالت، گام مهمی در راه نابودی استقلال کانون وکلا برداشت.
تردیدی نیست که بند «د» را برای توجیه تشکیل این مرکز یا کانون قرار داده‌اند وگرنه رؤسای قوه قضاییه دلشان به حال افراد کم بضاعت نسوخته است که چنین تشکیلات عریض و طویلی برای آن‌ها تأسیس کنند.
بر اساس آبین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون‌های وکلای محلی نمودند.
مرکز مشاوران قوه قضاییه برخلاف قوانین نظام ولایی هر سال اقدام به جذب نیرو کرد به نحوی که حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نیرو ادامه داشت تا جایی که صدای کانون‌های وکلا هم بلند شد. کانون‌های وکلا معتقد بودند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضاییه بعد از پایان برنامه سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانونگذار در برنامه چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه سوم ادامه دهد صریحاً آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه پنجم و ششم هم چنین چیزی نیامده است.
در حالی که فارغ التحصیلان حقوق پشت سد آزمون‌های استخدامی، وکالت، سردفتری و قضاوت گیر کرده‌اند و نرخ بیکاری ۲۶ درصدی را تجربه می‌کنند، مرکز مشاوران قوه قضاییه که پیشتر ادعا می‌شد به منظور جذب حداکثری حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌ی حقوق تأسیس شده، برای قضات بازنشسته و اعضای هیأت علمی درآمدزایی جدید تدارک دید.
این مرکز طی اطلاعیه‌ای خبر از «ثبت‌نام جهت تشکیل یا عضویت در مراکز مشاوره خانواده» داد که در آن به جذب اختصاصی و بدون آزمون «قضات بازنشسته» «اعضای هیأت علمی دانشگاه» و «مشاوران خانواده فعال در دادگستری‌ها در صورت نداشتن رابطه استخدامی» به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و «مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده» خواهد پرداخت.
این جذب از بین دانش‌آموختگان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی صورت پذیرفت و مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی، دعاوی خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجع میشود اقدام می‌کنند.
در این طرح بناست که ۹۴۱ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور تأسیس شود که حضور حداقل سه عضو مشاور روانشناسی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در هریک از آن‌ها الزامی است و برای تأمین این نیروها باید تقریبا برای ۳ هزار نفر پروانه صادر شود. [7]
جندقیکرمانیپور رئیس اسبق کانون وکلای مرکز نیز در مورد وکلای پذیرش شده توسط قوه قضاییه می‌گوید:
«بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلومات بیشتری برخوردارند وکلای کانون‌ها یا ماده ۱۸۷ قوه قضاییه. کدام سربار دولت هستند. کانون‌ها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می‌کنند که معلوم نیست از کجاست. » [8]
علی مندنی‌پور رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) می‌گوید: «وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده‌اند.» [9]
هاشمی شاهرودی نه تنها به اعتراضات توجهی نکرد بلکه به فعالیت‌های غیرقانونی «مرکز مشاوران» در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید.
کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ نامهای برای هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه‌ی برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی شد. این کانون همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کاربردن نامهای «کانون ملی مشاوران و وکلا» و یا «کانون محلی مشاوران» که بر پایه‌ی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکیدأ خودداری کند.
علی نجفی‌توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد این مرکز در بهمن ۱۳۹۵ گفت:
«اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. »[10]
اما تأسف دیرهنگام دردی را درمان نکرد و نمی‌کند و قوه قضاییه به تجاوزات خود به حیطه وکلا همچنان ادامه می‌دهد. در مردادماه ۱۳۹۶ عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این مرکز قصد دارد از طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه قضاییه نسبت به جذب ۲ هزار نفر کارآموز وکالت اقدام کند.
او در این گفت‌وگو گفت:
«در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریباً زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد. امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.»[11]
روشن است که چنانچه قوه قضاییه قصد داشت کمبود کارآموز وکالت را مرتفع کند می‌توانست به گونه‌ای دیگری رفتار کند. با توجه به این که تعیین میزان ظرفیت کارآموزی وکالت بر عهده کمیته‌ای (با تفوق عددی نمایندگان قوه قضاییه) می‌باشد، این قوه می‌توانست از طریق نمایندگان خود در کمیته مزبور، هر تعداد کارآموز که مناسب می‌داند به تصویب رسانده، تعیین ظرفیت نمایند تا توسط کانون‌های وکلای دادگستری پذیرش شوند.
علی بهادری‌جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه به منظور تشریح جزئیات «آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه» اظهار کرد:
مطابق آییننامه اجرایی، مرکز وکلای قوه قضاییه مکلف است آزمون‌های خود را به صورت سالانه برگزار کند که لازم بود در این راستا، مقدماتی سپری شود.
أطبق تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیأت نظارت مرکز ارائه و مجوزات لازم نیز اخذ شد.
وی به تفاوت‌های اصلی آزمون وکالت این مرکز با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.»
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه پیش‌بینی میشود چیزی حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه نام‌نویسی کنند افزود: «روالی که در آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان بود اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.»
وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سال‌های گذشته اظهار کرد: «در سال‌های گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزاماً در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.»[12]
در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها در ایران است که یک نهاد حکومتی، موازی با نهاد اصلی وکالتی، اقدام به ایجاد مرکزی کرده است تا به زعم خود کانون وکلاء را به حاشیه ببرند…
موریس دنبی‌کاپیتورن نماینده ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود که در مهرماه ۱۳۸۰ انتشار یافت در مورد راه‌اندازی مرکز مشاوران ابراز نگرانی کرد. در بند ۴۵ این گزارش آمده بود:
«توجه نماینده‌ی ویژه اخیراً به چکیده مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸ جلب شد که می‌نویسد مجلس تصویب کرده که قوه‌ی قضاییه اختیار دارد صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را برای دریافت پروانه وکالت تأیید کند. چون کانون وکلا نمی‌تواند زیر سلطه‌ی قوه قضاییه قرار گرفته باشد، این مصوبه به روشنی خلاف هنجارهای بین‌المللی برای تضمین استقلال کانون است و به شهرت این سازمان نود ساله ایرانی هم زیان وارد می‌سازد.»
در بهمن ماه ۱۳۹۷ براساس آییننامه اجرای ماده ۱۸۷ که به تصویب لاریجانی رسید نام این نهاد از مرکز مشاوران حقوقی به مرکز وکلا قوه قضاییه تغییر یافت تا بر ادامه‌ی رفتار خلاف قانون خود پافشاری کنند.
نهادهای پرقدرت حامی مرکز مشاوران قوه قضاییه
مرکز مشاوران قوه قضاییه از آن‌جایی که به دستگاه قضایی نزدیک است و زیرنظر مستقیم آن کار می‌کند مورد پشتیبانی جناح «اصول‌گرا» نظام است درحالی که کانون‌های وکلا، به‌ویژه کانون مرکز، بیشتر زیر نفوذ جناح‌های «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» هستند. به همین دلیل مرکز مشاوران از حمایت شورأی نگهبان نیز برخوردار است.
پس از اینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه بدون توجه به اعتراض‌های کانون‌های وکلا و برخلاف قوانین برای چندمین بار اقدام به اعلام پذیرش نیرو کرد کانون وکلا به صادق لاریجانی نامهای سرگشاده نوشته و درخواست کردند که آزمون برگزار نشود. از آن‌جایی که در بخشی از این نامه رد مصوبات مجلس از سوی شورأی نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده بود، اداره کل روابط عمومی شورأی نگهبان به میدان آمده و اعلام کرد:
«معیار شورأی نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورأی نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.»[13]
دیوان عدالت اداری که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشود و یکسره در خدمت دستگاه قضایی است یکی از نهادهایی است که از طریق مصوبات آن دشمنان استقلال کانون وکلا به تضعیف آن مشغول هستند. با حمایت قوه قضاییه و شورأی نگهبان مرکز مشاوران قوه قضاییه به نهادی تبدیل شد که تعداد «وکلای» آن بیش از وکلای عضو کانون وکلا است.
موفقیت قوه قضاییه و عقب‌نشینی مداوم کانون وکلا
کانون وکلا که از ابتدا قصد همکاری با دستگاه قضایی و نظام ولایی را داشت، قدم به قدم مجبور به عقب‌نشینی شد. نشست اعضای هیأت رئیسه کانون وکلا پس از ابلاغ آییننامه جدید به روشنی این عقب‌نشینی و استیصال را نشان می‌دهد:
«بهمن کشاور: اولاً دائمی شدن ماده ١٨٧ به اعتبار بند «چ»… ثانیاً در این آییننامه، مشاور، وکیل پایه یک و پایه دو و کارآموز را دربرمی‌گیرد. مؤسسه مشاوره حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت شده‌‌اش حق کار ندارد. آییننامه مسئله تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است این‌جا رسمی میشود. این آییننامه باعث میشود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. الان طبق این آییننامه اعضای مرکز مشاوران نمی‌‌توانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانون‌های وکلا دادگستری هستند. این آییننامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
عیسی امینی: ما را به جایی می‌‌برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
جعفر کوشا: وقتی رئیس اسکودا با رئیس مرکز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نیستیم که آن‌ها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رئیس اسکودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رئیس مرکز امور مشاوران از این آییننامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند. می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم.
سیدمحمد جندقیکرمانیپور : قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون‌ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آییننامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
مرتضی شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می‌‌توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورأی نگهبان در این باره عقب نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آییننامه را بررسی کند. دوم مسئله سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه این آیین نامه آسیب جدی تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت تر میشود و سفره وکلا را نیز محدود می‌کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه قضاییه مسئله حل بشود.
میترا ضرابی: باید ببینیم که درباره پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی‌‌اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
عیسی امینی: اراده جامعه وکالت مبنی بر الحاق در همه دوره‌‌ها بوده است و الان مرکز مشاوران می‌‌خواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
کامران آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دوم‌شان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. اولین پیشنهادم این است که رأیزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته بعدی این است که همان طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود.
سید‌مهدی حجتی: برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آییننامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه ما را دارد… نکته بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
عیسی امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل رسیدگی در هیچ کجا نیست…»[14]
دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق، دشمنان کانون وکلا
تلاش برای نابودی استقلال کانون وکلا از دانشگاه امام صادق یکی از مراکز اصلی کادرسازی نظام اسلامی هدایت میشود.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز هرچند تلاش بسیاری به خرج می‌دهد تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهد اما از خلال گفته‌هایش مشخص شود که «محفل» یادشده تا کجا قدرتمند است. او می‌گوید:
«ریشه تخریب در عدم باور به نهادهای مدنی نهفته است. البته ممکن است با نهادهای مدنی دیگر هم همین رفتار بشود، ولی این‌ها ظرفیت تحمل وجود نهادهای مدنی را ندارند. در حالی که در تمام دنیا از از این نهادهای مدنی در حفظ منافع ملی شان استفاده می‌کنند. بنده ضمن احترام زیاد به دانشگاه امام صادق و خصوصاً اکثریت قریب به اتفاق وکلا و حقوقدانان با سواد و متفکری که از ان دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند باید عرض کنم در دو سال اخیر یک گروه محدود و متحد چندنفره محفلی فارغ‌التحصیلان آن شکل گرفته است که ارتباطی به دانشگاه ندارد در همه جا و در پیرامون حاشیه‌های نهاد وکالت و دگرگونی آن دیده می‌شوند و شاید با ملاحظه بخش‌های مختلف، یکی از علل و دغدغه‌ها باشند؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمپین‌های ضد استقلال کانون، بعضی از برنامه‌های هدفمند تلویزیون، برخی از ارکان مجلس، سایر مراکز و یا حتی ظاهر و غیر ظاهر در داخل و خارج صنف که به دنبال تضعیف نهاد مدنی و ایجاد چالش برای نهاد وکالت و سلطه هستند که نه تنها امکانپذیر نبوده و به نفع کشور و خودشان نزد تاریخ حقوق نیز نیست بلکه اتحاد، هوشیاری زیاد و توجه صنف و مقامات دلسوز را می‌طلبد. به طور مثال آن‌ها رفتند در مرکز پژوهش‌ها و طرح جامع را نوشتند. در کمیسیون مجلس به شخصی به ناحق تهمت زدند و به نام من ثبت کردند. در حالی که این بنده خدا پروانه‌اش را مطابق قانون، ده سال پیش گرفته بود و از همان جا تخریب را بردند در صدا و سیما (در برنامه پایش)، در بحث‌هایی که اخیرا در کنار نهادهای موازی ساخته میشود. همه این‌ها را که کنار هم می‌چینم، تضعیف نهاد اصلی در آن به چشم می‌خورد. من از بزرگان دانشگاه‌های مختلف کشور انتظار دارم که بیایید خرد را مبنا قرار دهیم و به توسعه نهادهای مدنی کشور کمک کنیم تا آن‌ها بتوانند به یاری مردم و نظام برسند؛ دقیقا همان کاری که دنیا دارد انجام می‌دهد.» [15]
دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق به همراه دکتر علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از جمله حامیان سیدابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت بودند.
انتخاب هادی طحاننظیف در کنار محمد دهقان رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی استان تهران، معاونت سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور، و حسن صادقی‌مقدم بازجو و شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ به عنوان اعضای حقوقدان شورأی نگهبان وضعیت را برای کانون وکلا به مراتب سخت‌تر می‌کند.
هادی طحاننظیف متولد ۱۳۶۱، دشمن شناخته‌شده‌ی کانون وکلاست و مسئولیت‌های زیر را داشته است: معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر شورأی دانشگاه امام صادق، دبیر هیأت رئیسه دانشگاه امام صادق، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر داخلی جلسه شورأی نگهبان، مشاور معاون اجرایی و امور انتخابات شورأی نگهبان، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورأی نگهبان، عضو شورأی کارشناسی مرکز تحقیقات شورأی نگهبان، عضو کمیته علمی و راهبردی دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی، مدیر گروه حقوق اجتماعی-فرهنگی مرکز تحقیقات شورأی نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورأی اسلامی، کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورأی اسلامی، کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورأی نگهبان از سال ۱۳۸۸ تاکنون، همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کمیته فرهنگی-اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نماینده دانشکده حقوق در گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، عضویت در هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان، عضو حقیقی کمسیون آموزشی دانشگاه امام صادق، عضویت در کارگروه بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و حقوق.
قدرت‌گیری بیش از پیش مرکز امور مشاوران در دوران رئیسی
بررسی سوابق رؤسای مرکز امور مشاوران که توسط رئیس قوه قضاییه و نه به رأی وکلا و کارشناسان عضو این مرکز منصوب می‌شوند، ماهیت آن را روشن می‌کند.
سیدابراهیم رئیسی طی حکمی علی بهادری‌جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. علی بهادری‌جهرمی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورأی نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد.[16]
وی در مراسم معارفه خود در مورد چگونگی وکیل‌شدن‌اش گفت:
«به واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون و وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود.»
وی همچنین در مورد نهادی که وجودش غیرقانونی است گفت:
«مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول کشور پروانه خود را از این‌جا گرفتند.»
بهادری در جلسه‌ی معارفه‌اش همچنین با اشاره به اینکه خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: «ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند.» [17]
او سپس در رابطه با پیشنهاد ادغام این مرکز با کانون وکلای دادگستری شمشیر را از رو بست و گفت:
«هر روز از هیأت مدیره کانون وکلا می‌خواهند با ما مذاکره کنند اما من این را تا زمانی که شأن وکلای مرکز حفظ نشود، نمی‌پذیرم و زمانی پای میز مذاکره می‌رویم که به رسمیت شناخته شویم.» [18]
جلوتر که رفتند او در شهریور ۱۳۹۸ گفت:
«صراحتاً اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست زیرا خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.»[19]
او گستاخی را به جایی رساند که حتی مدعی شد کانون وکلا نهادی موازی با مرکز مشاوران است.
تلاش برای تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا و قدرت بخشیدن به مرکز مشاوران، هنگام دعوت از وکلا برای شرکت نشست با سیدابراهیم رئیسی خود را بیش از قبل نشان داد.
رئیس کانون وکلا در نامهای به مرتضی بختیاری رئیس حوزه‌ی ریاست قوه قضاییه نسبت به میزبانی جلسه توسط مرکز مشاوران اعتراض کرد. در نامه‌ی او آمده بود:
«… به موجب نامه شماره… مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ درخواست ملاقات و دیدار مدیران کانون‌های وکلای دادگستری با ریاست محترم قوه را تقدیم که حسب اطلاع، ریاست محترم قوه نیز با این درخواست موافقت نموده است. لیکن پس از پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، پیامکی از سوی رئیس محترم مرکز مشاوران قوه قضاییه به مدیران نهاد وکالت واصل گردید که حاکی از میزبانی جلسه هم‌اندیشی توسط آن مرکز مشاوران و با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و دعوت از طریق پیامک است…. »[20]
بختیاری و رئیسی می‌کوشیدند نشان دهند که اهمیت مرکز مشاوران قوه قضاییه برای آن‌ها بیشتر است و در صدد تقویت هرچه بیشتر آن هستند.
علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در فرم وکالت جدیدی که طراحی کرده، وکلای این مرکز را برخلاف قانون، ملزم به پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله برای هزینه‌های جاری مرکز کرده است؛ در حالی که مرکز وکلای قوه قضاییه، بخشی از یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند بدون مصوبه قانونی و پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه کشور، منبعی تازه برای درآمد‌های خود ایجاد کند.
یک وکیل عضو مرکز به ایران وایر می‌گوید:
«در فرم‌های وکالت پیشین مرکز وکلای قوه قضاییه، همچون فرم‌های وکالت کانون وکلا و بر اساس قانون، وکلا موظف بودند ۵ درصد از مبلغ حق‌الوکاله را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی با خرید تمبرمالیاتی پرداخت کنند. در فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضایه که یک هفته است در اختیار وکلای مرکز قرار گرفته است، وکلا مکلف می‌شوند علاوه بر ۵ درصد علی‌الحساب مالیاتی، ۵ درصد دیگر هم از حق‌الوکاله خود را به‌حساب قوه قضاییه بپردازند».
این وکیل اضافه می‌کند :
«اگر یادتان باشد در جریان افشای ۶۳ حسابی که شیخ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه به نام خودش باز کرده بود، گفته شد که از سود بانکی این حساب‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای قضات استفاده شده است. اکنون به‌نظر می‌رسد برای پرداخت این مزایا، وکلای قوه را به پرداخت غیرقانونی ملزم کرده‌اند.»
به گفته وکیل عضو مرکز، درحالی‌که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است، فرم جدید وکالت مرکز، متضمن فساد و غیرقانونی است: «با ۲۳ هزار وکیل مرکز و میانگین حق‌الوکاله اعلامی (نه واقعی) ماهانه ۲ میلیون تومان، پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، یعنی ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد غیرقانونی برای مرکز وکلای قوه قضاییه که معلوم هم نیست صرف چه‌کاری میشود.»
بنا بر برخی خبرها، در شرایطی که حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب تقلیل یافته است، تلاش برای جبران کسری درآمد ناشی از دست دادن سود حساب‌های بسته‌شده تنها به دریافت غیرقانونی ۵ درصد از حق‌الوکاله وکلای مرکز ختم نمی‌شود. در همه پرونده قضایی، فردی یا طرفی که محکوم میشود باید علاوه بر هزینه‌های دادرسی، در مرحله اجرای حکم هم نیم عشر، یعنی ۵ درصد از کل مبلغ محکومیت را به‌حساب قوه قضاییه پرداخت کند.
به گفته وکیل مرکز در پرونده سال‌های گذشته، موارد زیادی هست که این مبلغ پرداخت نشده است چون پیشتر، قوه قضاییه اهمیتی به دریافت آن نیم عشر نمی‌داد: «اما اکنون نزدیک به دو هفته است که شماره موبایل همه محکومانی که این ۵ درصد را به قوه قضاییه بدهکار هستند توقیف کرده‌اند تا این افراد ناچار شوند به دایره اجرای احکام مراجعه کنند و بدهی خود را پرداخت کنند. دو هفته است مقابل دوایر اجرای احکام خیلی شلوغ شده است. حتی موبایل کسانی که باهم سازش کرده‌اند، مثلاً زوجی که از طلاق منصرف شده و پرونده مختومه شده است توقیف شده تا به‌صرف صدور اجراییه، ۵ درصد نیم عشر را پرداخت کنند.»
ایرادهای قانونی فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضاییه، تنها به این دریافت غیرقانونی ختم نمی‌شود. برابر با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین یک قرارداد، از جمله قرارداد وکالت، مختار هستند که در قراردادهایشان در مورد داشتن یا نداشتن داور و تعیین داور موردنظر توافق کنند اما این اصل قانونی هم در فرم جدید وکالت مرکز نقض شده است: «در فرم جدید، این بند هم قید شده است که مرکز وکلای قوه، داور الزامی و اجباری بین وکیل و موکل خواهد بود؛ این بند هم خلاف قانون است که داوری قراردادها را اختیاری می‌داند و هم ناقض استقلال وکیل؛ این بند از قرارداد همچنین یعنی اینکه مرکز وکلای قوه عملاً دارد برای خودش قانون‌گذاری می‌کند.»
در واقع مرکزی که خود غیرقانونی است، قانون نیز وضع می‌کند!
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، پس از دیدن اعتراض‌ها به فرم جدید در کانال‌های خبری وکلای مرکز، در صفحه اینستاگرام شخصی خودش تصویر حکمی را منتشر کرد که نشان می‌داد او «ساسان احمدی»، یکی از همکارانش در مرکز را، به‌عنوان مسئول «فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» منصوب کرده است. همچنین گفته‌شده است بخشی از مبلغ ۵ درصدی دریافتی از حق‌الوکاله وکلای مرکز، صرف هزینه بیمه اعضای مرکز خواهد شد.
اما یکی از کانال‌های خبری تلگرامی به نام جعبه سیاه، در واکنش به این حکم، آن را غیرقانونی خوانده و نوشت: «درحالی‌که این پول تنها از وکلا گرفته میشود و نه کارشناسان رسمی مرکز و درحالی‌که هنوز حتی یک مرکز مشاوره خانواده زیرنظر این مرکز تأسیس نشده است چرا در حکمی که برای آقای احمدی صادرشده ایشان مسئول پروژه فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی شده است.»
اما به گفته وکیل عضو مرکز وکلا که با ایران‌وایر گفت‌وگو می‌کرد نکته عجیب‌تر، عنوانی است که در نامه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه به ساسان احمدی داده شده است: «مرکز وکلای تهران تاکنون هیأت مدیره نداشته است و قرار است انتخابات هیأت مدیره این مرکز برای اولین بار، در آینده نزدیک برگزار شود و تاکنون تنها کاندیداها ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز حتی اسم افراد تأیید صلاحیت‌شده برای انتخابات هیات مدیره اعلام‌نشده است. با این اوصاف، چگونه عنوان رسمی ساسان احمدی، رئیس هیأت مدیره وکلای استان تهران، ذکرشده است؟ مگر میشود بدون برگزاری انتخابات هیأت مدیره و مشخص شدن اعضای آن، رئیس‌اش را انتخاب و معرفی کرد؟»[21]
یادداشت على خواجویی‌راد رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تحت عنوان «در این هفت ماه به اسم مرکز مشاوران چه بر کانون وکلاء گذشته است» که در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه انتشار یافت گویای آینده‌ی تیره‌وتار کانون وکلا و استقلال آن است.[22]
با پشتوانه‌‌ی محکمی که «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در دوران رئیسی پیدا کرده این «مرکز» در پاسخ به ابراز نگرانی کانون وکلا و حقوقدان مستقل کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن خط و نشان کشیدن برای مخالفان مرکز اعلام کرد:
«از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی داعیه‌دار پیشرفت و توسعه در دنیا محسوب می‌شد شاهد مشکلات عدیده‌ای در حوزه دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود.
از این جهت، در سال ۱۳۷۹ و در اقدامی تحول‌آمیز نهادی تحت نظر قوه قضاییه تأسیس کرد که به مشکلات مذکور فائق آید. آن چیز که مایه تأسف است این است که در طول تاریخ از بدو تأسیس این مرکز، نهادهای موازی به جای اتخاذ سیاستی مبتنی بر هم‌افزایی و کمک به مردم، تنها سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی کرده و موجبات عدم پیشرفت و توسعه این مرکز را فراهم آوردند. چه وقت‌هایی که باید تفکر می‌شد و به فکر جامعه وکالت بود، اما صرف طرح‌ریزی برای توهین و تشویش فضای فکری این جامعه شد.
چه فرصت‌هایی برای همکاری بیشتر فراهم بود اما صرف دخالت در اراده قانونگذار کشور همچون حذف نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه کشور شد که الحمدلله این گونه سنگ‌اندازی‌ها ره به جایی نبرد و نخواهد برد. آن چیز که قابل توجه است این است که همزمان با انتصاب آیتالله رئیسی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منصب ریاست قوه قضاییه و آغاز تحول قضایی، دوران تحول مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز آغاز شد. در این بین، برخی افراد که صرفاً شکل و شمایل صنفی دارند، نیز تمام تلاش خود را جهت تخریب همه‌جانبه مرکز به کار گرفتند اما مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که تنها نهاد ملی ثبت شده در حوزه وکالت و کارشناسی و اخیراً مشاوران خانواده است، به هیچ کدام از این تلاش‌های بیهوده توجه نکرد و راه خود را آغاز کرد. بهتر است چشمان خود را باز کنیم در شرایطی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی (به هر دلیلی) کم است، نهاد وکالت کشور در سطح بین‌الملل تقریباً گمنام است و همچنین در شرایطی که تأکید چندباره پیرامون اهمیت و پیگیری حقوق عامه توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صورت گرفته است، مشاهده می‌کنیم که برخی از اعضای این خانواده بیشتر وقت خود را صرف مسائل بسیار خردی نظیر نشان مرکز، آرم سینه و… می‌کنند که هیچ ربطی هم به آن‌ها نداشته و با حفظ استقلال این نهاد ملی در تغایر آشکار است….
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همت بلند خود بار روی زمین مانده نهاد وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را بر دوش خواهد کشید و خود را اسیر مسائل ناچیز و وقتگیر نخواهد کرد…. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از ابتدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده است که وقت خود را صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند اما به افرادی که قصد تشویش فضای این خانواده را دارند هشدار می‌دهد دوران توهین‌های بی‌جا و مکرر به وکلا و کارشناسان این نهاد به پایان رسیده است.» [23]
رئیس کانون وکلای مرکز که شاهد تغییرات و تحولات مزبور است استیصال خود را چنین شرح می‌دهد:
«ما دعوت رئیس محترم قوه قضاییه بودیم، منتظر بودیم که دعوت شویم، پس از مدت‌ها، پیامکی روی تلفن ما آمد و نوشت رئیس مرکز مشاوره قوه قضاییه شما را به قوه قضاییه دعوت می‌کند. پا شوید بیایید. زنگ زدم به آقای دکتر شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا پرسیدم چه خبر است؟ گفت نمی‌دانم. گفتم برویم در جای خلوتی درد دل کنیم، در زمانه بدی رئیس شدیم. برویم جایی که کسی نمی‌شنود، گپ بزنیم. فهمیدیم این بحث استمرار دارد.
او گفت: پس از مدتی با تلاش آقای بختیاری که رئیس دفتر وقت قوه قضاییه بود، دعوت به صورت مستقل انجام شد. بعد از مدتی دیدیم آرم مرکز وکلای قوه قضاییه تغییر کرده است و ۷۰ درصد شبیه آرم کانون وکلا شد. پس از مدتی دیدند آرم سینه وکلا هم خوشگل است. زیتون و گندم و ترازو دارد که جهانی است، آرم شان را هم شبیه ما کردند. آزمون شان را هم شبیه ما می‌خواهند برگزار کنند. دیوان عدالت اداری علیه ما دو رأی صادر کرده است. مجموع این اقدامات ما را ناراحت می‌کند و متوجه می‌شویم خطری دارد وکلا را تهدید می‌کند. نمی‌دانیم ما قرار است تبدیل آن‌ها شویم، آن‌ها تبدیل به ما شوند یا ما دو تایی تبدیل به سومی شویم.» [24]
دخالت در امر وکالت بدون اخذ پروانه وکالت
پرداختن به امور مربوط به وکالت بدون دریافت پروانه‌‌ی وکالت از جمله شاهکارهای حقوقی نظام اسلامی است که به روند تضعیف کانون وکلا شدت بخشید.
ماده ۴ قانون حمایت قضایى از بسیج مصوب دیماه ۱۳۷۱ «بدون الزام به کسب پروانه وکالت…» اجازه وکالت به کارمندان آن‌ها مى‌دهد.
«به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره: کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.»
در خرداد ۱۳۷۴ «قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» به تصویب رسید. در این قانون آمده است:
«ماده واحده ـ به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌های غیردولتی می‌توانند نماینده حقوقی‌خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
۱ـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶ عبارت زیر به این ماده واحده اضافه شد:
و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی». [25]
در سال ۱۳۷۹ این قانون به مددجویان کمیته امام، سازمان بهزیستى، خانواده‌هاى تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامى هم تسری یافت. در سال ۱۳۷۶ طبق قانون حمایت قضایى از کارکنان دولت و نیروهاى مسلح، آن‌ها هم اجازه یافتند به کارکنان خود «بدون الزام به دریافت پروانه وکالت» در «تمام مراحل دادرسى به عنوان وکیل خدمات حقوقى بدهند. در این قانون آمده است:
«ماده واحده – تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، همچنین‌نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام‌وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱ – مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه‌های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ – کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارأی حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به‌دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آییننامه اجرایی این قانون‌مشخص میشود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.»[26]
حتی بین قوه قضاییه و مرکز رسیدگی به امور مساجد تفاهم شد که در قالب طرح مشاوره‌ای امین، مشاوره حقوقی رأیگان به مردم ارائه شود.
تشکیل مؤسسات حقوقی و تضعیف کانون و کلا
چنانچه پیشتر گفته شد بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ادارات ثبت استان در دیماه ۱۳۹۱ ابلاغ شد، افراد بدون داشتن پروانه وکالت و یا تحصیل حقوق مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی دریافت کردند.
تا پیش از آن فقط دارندگان پروانه وکالت حق تأسیس مؤسسات حقوقی را داشتند. اجرایی شدن این بخشنامه در واقع زیر سؤال بردن شأن وکالت و تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا بود.
صاحبان این مؤسسات که تمکن مالی مناسبی برخوردارند با استخدام کارآموزان وکالت به استثمار وکلای جوانی می‌پردازند که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تأسیس دفتر وکالت و پیداکردن موکلانی که امور خود را به آنان ارجاع کنند نیستند.
این افراد فاقد صلاحیت با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده اند، قراردادهای حق‌الوکاله تنظیم و امضا می‌کنند و علی‌رغم دریافت وجوه کلان، بعضاً فقط ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان می‌پردازند.
شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ی خود به جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نوشت:
«متأسفانه همچنان که اطلاع دارید از دی ماه سال ۱۳۹۱ با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای جرم زا به شماره ۱۹۱۵۳۶ – ۹۱ از ناحیه مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان «مؤسسات حقوقی» برای افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شد و در طول قریب به پنج سال اخیر، چند هزار مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت بدون آن‌که هیچ پالایشی جهت احراز سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخلاقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآلاً بدون آن‌که هیچ مرجعی جهت نظارت بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آن‌ها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و درحالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این اشخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت نموده و در کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه‌گری و دلالی پرونده‌های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.
درواقع با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش از اجرایی‌شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه بود؛ بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان امکانپذیر شده است و در طول مدت اجرای این بخشنامه، کثیری از افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی نموده‌اند! این در حالی است که یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آن‌ها قید می‌گردد، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین است که این موضوع از امور فنی و تخصصی و مختص به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی است نه افراد غیر وکیل.
دادستان محترم! بی‌هیچ تعارفی، ابلاغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن موجبات کارچاق‌کنی و دلالی پرونده‌های قضایی و پورسانت‌گیری و اشاعه بزه اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت‌های کارچاق کن‌ها و متظاهرین به وکالت، صبغه‌ای به ظاهر قانونی داده است!
این بخشنامه درحالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده است که کارچاق‌کن‌ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر خویش به فعالیت غیرقانونی خویش ادامه داده و اقدام مؤثری نیز جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد.
از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آن‌ها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه‌های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با سوء استفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده‌هایی همچون اخذ تضمینی نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرأیم دیگری نیز از قِبَل فعالیت غیرمجاز خویش می‌شوند.» [27]
با این حال هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفت.
سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی نظام اسلامی طی ربع قرن اخیر عملاً چیزی از استقلال کانون وکلا باقی نگذاشته است. به همین دلیل است که می‌بینیم هیچ‌یک از نهادهای مربوط به وکلا که می‌بایستی از حقوق وکلا دفاع کنند طی چهار ماه گذشته کوچکترین اعتراضی به روند دستگیری، بازجویی و پرونده‌سازی برای وکلا نکرده‌اند. در چنین شرایطی انتظار این که کانون وکلا نسبت به برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی برای متهمان و محروم شدن آن‌ها از حق وکالت اعتراض کند بی‌جاست.
––––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] حقوق و اجتماع ، شماره ۱۹ – ۲۰ ، مقاله وکالت دولتی
[2] مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در مورد ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه
[3] پیشین.
[11] روزنامه میزان ۹ مرداد ۱۳۹۶.
[17] روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸.