امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور دوشنبه ۳ بهمن در توییتر نوشت:
«در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام‌خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.»
دیوان عالی کشور ۳ دی‌ماه سال جاری خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی (یاسین) از محکومان دادگاه‌های اعتراضات سراسری را منتشر کرد اما ساعاتی بعد در خبر دیگری اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو رد و حکم اعدام او تأیید شده است.
سامان صیدی مهرماه گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به اتهامات «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک سه تیر هوایی به اجتماع» و «تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم کرد.
محمد قبادلو، ۲۲ ساله و کارگر آرایشگر است. او پیش از بازداشت ساکن شهر پرند بود. او را متهم کردند که در جریان اعتراضات در شامگاه ۳۰ شهریور با خودروی سواری به مأموران موتوری حکومتی می‌زند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید یک مأمور به نام استوار فرید کرم‌پور حسنوند در این حادثه به دلیل «ضربه به سر» کشته شده است. اتهام رسمی قبادلو «افساد فی‌الارض» است که بر اساس آن قاضی ابوالقاسم صلواتی ۲۵ آبان برای او حکم اعدام صادر کرد.
مادر محمد قبادلو ۱۸ دی‌ماه در تجمعی که در اعتراض به حکم اعدام فرزندش و محمد بروغنی، یکی دیگر از جوان‌هایی بازداشت‌شده در اعتراضات، مقابل زندان رجایی‌شهر برگزارشد، این احتمال را مطرح کرد که فرید کرم‌پور که در شب ۳۰ شهریور پیش از حادثه اصابت خودرو در سرکوب درگیری‌ها و اعتراضات نقش داشته، در جای دیگری ضربه به سر را دریافت کرده باشد.
امیر رئیسیان وکیل انتخابی قبادلو گفته بود که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع سلامت روان قبادلو و این‌که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود. مادر محمد قبادلو و امیر رئیسیان سپس اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را منتشر کردند. محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
قبادلو در دادگاه اولیه در تاریخ ۴ آبان مقابل صلواتی گفته بود که در زمان حادثه «دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم». او همچنین افزوده بود که «در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم».
سازمان عفو بین‌الملل، جمعه گذشته، ۳۰ دی / ۲۰ ژانویه نسبت به صدور حکم اعدام محمد قبادلو واکنش نشان داد و ضمن اشاره به سابقه طولانی اختلالات روانی او، این حکم اعدام را «محرومیت خودسرانه از حق حیات او» دانست و روند دادرسی قبادلو را هم ناعادلانه خواند.
بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، محمد قبادلو در بازداشت شدیداً مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و خواندن متنی از پیش تهیه‌شده در مقابل دوربین فیلمبرداری شده است.
به‌گفته عفو بین‌الملل، قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه نخست محاکمه‌اش در ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. عفو بین‌الملل افزود:
«این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه است، موجب شد که حال روانی او رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.»
محمد قبادلو همچنین در دوره تحقیقات که حدود یک ماه به طول انجامید، از دسترسی به وکیل کاملاً محروم بود و وکیل تعیینی و مستقل او نیز اجازه نیافت در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب وکالت او را به‌عهده بگیرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود افزود:
«مورد جدی دیگر از نقض حقوق دادرسی منصفانه، امتناع مقامات از دستور ارزیابی‌های مستقل و دقیق سلامت روان بوده است در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث بوده است. قوانین و استانداردهای بین‌المللی صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کرده‌اند.»
قبادلو حدود دو هفته پس از بازداشت تنها یک بار به یک روان‌پزشک سازمان پزشکی قانونی معرفی شد اما هیچ اطلاعاتی در مورد سابقه بیماری روانی محمد قبادلو و مدارک پزشکی او به این روان‌پزشک ارائه نشد.
بنا به بیانیه عفو بین‌الملل، این روان‌پزشک بدون انجام ارزیابی دقیق و پس از چندین پرسش کلی در مورد رویدادهای شهریورماه اعلام کرد که محمد قبادلو رفتار هدف‌دار داشته و کاملاً می‌دانسته که ماهیت رفتارش چه بوده است. روان‌پزشک فوق که در جریان محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری به این موضوع شهادت داد در ۸ دی‌ماه عملاً موضع قبلی خود را پس گرفت و به ده‌ها روان‌پزشکی پیوست که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شورایی متشکل از روان‌پزشکان معتبر و شناخته‌شده شدند تا وضعیت روانی محمد قبادلو و تأثیر آن بر قوای شناختی و قوه تمیز او دقیق بررسی شود.
عفو بین‌الملل درباره پرونده محمد قبادلو گفت:
«موازین بین‌المللی ایجاب می‌کند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، متهمان در کل فرآیند دادرسی به ارزیابی‌های منظم، مستقل و دقیق سلامت روان با فواصل زمانی مناسب دسترسی داشته باشند. این قوانین همچنین ایجاب می‌کنند که به محض تشخیص ناتوانی‌ها و اختلالات روانی، درمان و حمایت سریع و مناسب به زندانیان ارائه شود و از آن‌ها در برابر مجازات اعدام محافظت شود.»