ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز دوشنبه ۲۳ ژانویه/ سوم بهمن در دادگاه سوآ در استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه که پس از طرح نظرات و استدلال‌های وکیلان مشاور شاکیان و شاهدان تشکیل شد، وکیل مدافع جدید حمید نوری به طرح شاکله لایحه دفاعیه خود پرداخت و در دفاع از موکلش سخن گفت.
به گفته توماس بودستروم، وکیل حمید نوری که متولد سال ۱۹۶۲ است و در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بوده است، صدور حکم حبس ابد برای نوری در دادگاه بدوی، موجب شده است تا احتمال اجرای حکم اعدام برای سوئدی‌ها در ایران بیشتر شود.
او که پیش از این گفته بود دو روز فرصت دارد تا نشان دهد حمید نوری بی‌گناه است، همچنین گفت:
«حکم نوری وضعیت سوئدی‌هایی که در ایران هستند و نیز موقعیت زندانیان سوئدی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، خطر اجرای مجازات اعدام را هم [برای سوئدی‌ها در ایران] بیشتر کرده است.»
به گفته بودستروم، حتی رفت و آمد افراد میان این دو کشور نیز دچار مشکلاتی شده است. به این ترتیب او به دادگاه تجدیدنظر هشدار داد که حکم صادر شده برای حمید نوری در دادگاه بدوی، بر روابط تهران و استکهلم تأثیر گذاشته و این روابط به سردی گراییده است.
پس از صدور حکم حبس ابد، معادل ۲۵ سال زندان برای حمید نوری در دادگاه بدوی استکهلم به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد»، وزارت امور خارجه سوئد در چندین نوبت از شهروندان خود خواست به ایران سفر نکنند.
ایرانیان بسیاری در سوئد زندگی می‌کنند که به عنوان دوتابعیتی شناخته می‌شوند و به دنبال صدور حکم حمید نوری از سفر و رفتن به ایران صرف‌نظر کرده‌اند. دولت جمهوری اسلامی دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمی‌شناسد و شهروندانی را که به عنوان دوتابعیتی دستگیر می‌شوند، تحت نام «ایرانی» محاکمه می‌کند.
دولت سوئد اعلام کرده است در صورت سفر شهروندان این کشور به ایران و دستگیر شدنشان امکان ارائه خدمات کنسولی به آنان را نخواهد داشت.
از آغاز جلسه امروز دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، توماس بودستروم و هانا لارسون، وکیلان مدافع نوری به دفاع از او پرداختند. بودستروم به شرح آن‌چه از زاویه دید او در دوران حکومت پهلوی در ایران اتفاق افتاده است پرداخت و از گروه‌هایی گفت که علیه حکومت پهلوی فعالیت داشتند. او از روزهای انقلاب و پس از آن، فعالیت‌های مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی گفت و در ادامه تأکید کرد که دادستانها نتوانسته‌اند محل وقوع جرایم ادعایی را از نزدیک ببینند (استدلالی که از سوی وکیلان متهم در دادگاه بدوی هم مطرح شده بود).
بودستروم تأکید کرد که در مورد دادگاه مربوط به جنایت‌های روآندا که در سوئد تشکیل شد، دادستانها این امکان را داشتند که به محل وقوع جرم بروند و از نزدیک درباره موضوع تحقیق کنند. در زمان طرح این موضوع در دادگاه بدوی از سوی وکیلان مدافع پیشین حمید نوری، آنها ابتدا گفتند که دادستانها امکان حضور در ایران را نیافته‌اند اما بعد اضافه کردند که خود ایشان هم از تهران درخواست کرده‌اند در این مورد با آنان همکاری شود که هیچ پاسخی به درخواست آنان داده نشده است.
او همچنین گفت که در دفاعیات خود نام زندان مورد نظر را «زندان رجایی‌شهر» خواهد گفت و در این مورد هم استدلالاتی دارد که ارائه خواهد کرد. در اسناد ارائه شده از سوی دادستانها نام این زندان گوهردشت ثبت شده است.
زندانیان سیاسی هم از این زندان با نام گوهردشت یاد می‌کنند که بعد به رجایی‌شهر تغییر نام یافت.
بودستروم همچنین گفت از حمید نوری که زندانیان او را به نام حمید عباسی می‌شناسند، با عنوان «نگهبان» یاد خواهد کرد چون او «در زندان اوین فقط یک نگهبان ساده» بود.
در جلسه امروز همچنین به موضوع حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران پس از اعلام آتش‌بس میان تهران و بغداد اشاره شد و این موضوع که آیا این جریان یک نزاع داخلی بوده یا یک درگیری بین‌المللی، از سوی وکیل حمید نوری به چالش و پرسش گذاشته شد.
او همچنین گفت دادستان ادله اثباتی کافی را برای درخواست حکم حبس ابد برای نوری نداشته است.
ایرج مصداقی، از شاکیان اصلی این پرونده، درباره دفاعیات وکیل حمید نوری می‌گوید:
«کاملا مشخص است که وکیلان حمید نوری به یک‌سری اطلاعات هدایت‌شده دسترسی دارند و همچنین به وکلا و حقوقدانانی که به سازمان مجاهدین خلق نزدیک هستند دسترسی دارند و به ترتیبی اظهارنظرهای آنان را تکرار می‌کنند. وکیلان حمید نوری امروز گفتند که مدارک ارائه شده از سوی وکیل سازمان مجاهدین را مورد تأیید قرار می‌دهند. رئیس دادگاه (توماس گرین) هم امروز این سوال را از وکیل سازمان مجاهدین پرسید چون به نظر دادگاه مسأله‌ای پیچیده و غامض است که وکیل (مشاور) شاکیان با کیفرخواست و نظر دادستان مخالف باشد.»
در جلسه امروز، خانواده حمید نوری هم در سالن دادگاه حاضر بودند. پسر او (مجید نوری)، دخترش (عطیه نوری) و همسر دخترش با عکس قاسم سلیمانی در دادگاه حاضر شدند.
جلسه پیشین و دفاعیات وکیل سازمان مجاهدین
جلسه روز پنج‌شنبه ۲۹ دی ماه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکیلان شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.
کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدین پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که زیر عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی انجام شده است، به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» تبدیل کند.
او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند، گفت:
«دادگاه بدوی اصلاً به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدین در جنگ هشت ساله داشت.»
وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد:
«البته این رویکرد مثبتی بود که دادستانها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»
کنت لوییس در ادامه دفاعیات خود گفت:
«در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روح‌الله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»
او سپس با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان را با اعدام‌های دهه ۶۰ مقایسه کرد.
کنت لوییس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت:
«اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیأت مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصاً به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»
فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرح‌ریزی شد.
لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.