گرچه افکار عمومی دادگاه‌های سیاسی اخیر را شعبده‌ا‌ی شرم‌آور می‌داند که در برخی موارد مضحک و گاه شگفت‌انگیز است اما همزمان، گذر از مراحلِ -به‌ظاهر- قانونی و رسیدن به آزادی برای خانواده و اطرافیان بازداشت‌شدگان، بسیار دشوار و پیچیده و در بیشتر اوقات ناممکن به نظر می‌رسد.
تا پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، آن‌چه به عنوان «صدور قرار» از آن نام برده می‌شود، مرحله‌ای از «مراحل پیچیده‌ی قانونی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی» است و تلاش و آرزوی خانواده و اطرافیان فرد بازداشت‌شده این است که بتوانند او را از بازداشتگاه بیرون بیاورند تا خارج از زندان، به رسیدگی امور برای آزادی خود بپردازد.
در تهران، خانواده‌های درگیر در ماجرای آزاد کردن نزدیکان، نه تنها وقت و زمانشان را در سر بالایی دادسرای اوین هدر می‌دهند که گاهی سرمایه‌‌شان را نیز از دست می‌دهند.
جرایم امنیتی، عنوان اتهامی ترسناک و دهان پرکن
رسیدگی به جرایم امنیتی در حیطه‌ی کار «دادسرای شهید مقدس ناحیه‌ی ۳۳» در محله‌ی بهرود و در نزدیکی زندان اوین است. یک سربالایی نفس‌گیر که در همان آغاز، دشواری راه را به مراجعان گوشزد می‌کند.
مصطفی. ط، معلم موسیقی و دوست و هم‌خانه‌ایِ س.ج، یکی از بازداشت‌شدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. او یکی از کسانی است که برای رفع بازداشت دوستش به دادسرای اوین رفته و پس از طی مراحلی، توانسته است او را از زندان اوین بیرون بیاورد:
«روز اول آبان دوستم شب به خانه نیامد. نگران نبودم چون گاهی اتفاق می‌افتاد. اما بعد از یک‌هفته به من زنگ زد و گفت او در خیابان بازداشت شده و از من خواست که خانواده‌اش خبردار نشوند. من به خواهرش زنگ زدم و گفتم که موبایلش را دزدیده‌اند و سر کار هم نمی‌تواند با موبایل صحبت کند. اگر کسی کار داشت با شماره‌ی من تماس بگیرد.»
مصطفی در ادامه می‌گوید:
«بعد از سه هفته بی‌خبری، دوستم زنگ زد و گفت برایش وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی بریده‌اند. در این فاصله هر بار خانواده‌اش تماس می‌گرفتند مجبور می‌شدم به دروغ چیزی بگویم که نگران نشوند. به توصیه‌ی س، من به پسر عمه‌ی پدرش زنگ زدم و همه‌چیز را برای او توضیح دادم و او پذیرفت که خانه‌اش را به وثیقه بگذارد. »
سیستم فاسد
مصطفی از دوندگی‌های بسیار برای طی مراحل قانونی و کاغذبازی‌های به گفته‌ی او احمقانه می‌گوید:
«فکر کنید یک آپارتمان ۱۱۰ متری در چهارراه تلفن‌خانه‌ی نارمک یک میلیارد نمی‌ارزد؟ یک اسنپ در اختیار گرفتم و رفتم کارشناس دادگستری را از پل گیشا برداشتم و به منزل فامیل دوستم رفتیم و خانه را کارشناسی کرد و دو میلیون تومان پول نقد گرفت برای این‌که صرفا بگوید خانه‌ی مورد نظر یک میلیار می‌ارزد.»
او همچنین از دادن رشوه به کارکنان اداره‌ی ثبت اسناد برای تسریع کار و حذف کاغذبازی می‌گوید:
«تازه بعد از این همه ماجرا، دادیار موسوی که یک مرد حدودا ۵۵ ساله بود، من و پسرعمه‌ی پدر دوستم را با کلماتی توهین‌آمیز تحقیر کرد. وقتی دید دارم گریه می‌کنم گفت چرا اشک تمساح می‌ریزی؟ نکند تو هم همدست دوست اغتشاشگرت هستی؟»
س. ج چند روز پیش آزاد شده است اما شرایط روحی‌اش چندان مناسب صحبت کردن و به یادآوردن مصائب زندان نیست.
مصطفی می‌گوید:
«اگر حتا پیش از این بی‌طرف هم بودم، حالا دیگر سرشار از نفرت از این سیستم فاسد هستم.»
قانون چه می‌گوید؟
ماده‌ی ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
«به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.»
همچنین بر اساس ماده‌ی ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه‌ی قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت کند یا برای او وثیقه بسپارد و متهم در موقعی که حضور او لازم است حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه‌ی قضایی، وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
چه کسی قاضی را مواخذه می‌کند؟
اکرم. ک، یکی دیگر از کسانی‌ست که مراحل وثیقه‌گذاری را انجام داده:
«از دو هفته‌ی پیش هر روز جلوی دادسرای اوین منتظرم که همسرم آزاد شود. آن‌قدر سرشان شلوغ است که نمی‌توانند به کار من برسند. »
آرشام. ن، روزنامه‌نگار زندانی، پس از توییتی درباره‌ی حکم‌های صادرشده برای محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، بازداشت شد و پس از طی مراحل قانونی هنوز نتوانسته آزاد شود.
همسرش می‌گوید:
«به من گفتند قرار وثیقه صادر شده، صاحب ملکی که به عنوان وثیقه اعلام شده، با پیوست سند می‌باید کتبا اعلام کند که حاضر به تودیع وثیقه است. من با وکیل هم صحبت کردم. وکیل گفت معمولا خانواده‌ی متهمان را این‌جوری اذیت می‌کنند. آزادی را می‌اندازند آخر وقت یا روزهای چهارشنبه که دو روز دیگر هم خانواده‌ها معطل شوند. وکیلم گفت نپذیرفتن وثیقه از طرف بازپرس در صورتی که قرار وثیقه صادر شده باشد، تخلف محسوب می‌شود اما چه کسی بازپرس و قاضی را مواخذه می‌کند؟»
نسرین جولایی یکی از کسانی است که داوطلبانه به دادسرای اوین می‌رود و برای رفع و رجوع کار زندانیان به خانواده‌هایشان کمک می‌کند. او می‌گوید که حتی گاهی برای خانواده‌ها غذا می‌برد چون دوندگی و انتظار آدم را گرسنه می‌کند:
«فکرش را بکنید این همه آدم اینجا سرگردانند. بعد آن‌وقت کسی مثل آقای [اکبر] طبری با هزار و یک اتهام و دزدی و اختلاس ول می‌چرخد. دو سه روز پیش شنیدم که حتی حق وکیلش را هم نداده. وکیلی که او را از اعدام نجات داده. فکر کنید؟! با آن همه پولی که از بیت‌المال برداشته هنوز در مرخصی زندان است. بعد مردم را بدون دلیل می‌گیرند و حتی با وثیقه هم آزاد نمی‌کنند. »
او سوالی مطرح می‌کند:
«این همه پولی که به عنوان وجه‌الکفاله از مردم گرفته می‌شود کجا می‌رود؟ آن پولی که حساب‌های شخصی رییس سابق قوه‌ی قضاییه را پر کرده بود، کجا رفت؟»
اشاره‌ی او به صادق آملی لاریجانی است که در دوران ریاست قوه قضاییه، به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان پول از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی سابق تهران در مجلس شورای اسلامی متهم شد.
سوال خانم جولایی اما مثل بسیاری از سوالات دیگر درباره‌ی جمهوری اسلامی و مسئولان آن، بی‌پاسخ مانده است.
دلالان آزادی
این فساد که از قدیم در بدنه‌ی دستگاه قضای جمهوری اسلامی به روشنی دیده می‌شد و همچنان می‌شود، جنبه‌های دیگری هم دارد که معمولا رسانه‌های داخلی کمتر امکان پرداختن به آن را دارند.
سروش. الف، موضوع فساد را موضوعی بی‌اهمیت از دید قضات می‌داند که دامنه‌ی آن گسترده‌تر از چیزهایی‌ست که معمولا به چشم می‌آید. او از «دلالان آزادی» نام می‌برد. کسانی که کاملا موجه به نظر می‌رسند و مثل عریضه‌نویسان قدیم، خیلی راحت، بی‌دغدغه و با اعتماد به نفس، در میان جمعیت پرسه می‌زنند.
اما کار این کتشلواریها چیست؟
سروش در پاسخ به این سوال می‌گوید:
«آن‌ها کارچاق‌کن هستند. بیرون از همین دادسرای اوین، آدم‌های کت‌شلواری را می‌بینید که به نظر بازنشسته می‌آیند. قیافه‌شان شبیه وکیل است. یک کیف چرمی در دست دارند. وقتی کنار گوشتان زمزمه می‌کنند آزادی زندانی، ناخودآگاه توجهتان جلب می‌شود؛ مخصوصا برای کسانی که دستشان از همه چیز بریده است. آن‌ها با پیشنهاد مبالغی هنگفت، قول آزادی زندانی را می‌دهند.»
محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، کنشگر مدنی و پژوهشگر، به زمانه می‌گوید:
«به طور قطع این اشخاص در پی سوءاستفاده از موقعیتی هستند که مردم در آن قرار گرفته‌اند و این عمل آن‌ها می‌تواند مصداق بزه کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه دیگری باشد. اما وثیقه ملک است نه وجه نقد و آن چیزی که به عنوان وجه نقد از سوی دادگاه دریافت می‌شود، وجه‌الکفاله است که در حساب بانکی قوه قضاییه به‌صورت امانت نگهداری می‌شود تا که متهم محاکمه و حکم علیه او صادر شود و برای اجرای حکم دوباره به زندان برگردد یا آزاد (تبرئه یا پایان محکومیت) شود.»
مقیمی در ادامه می‌گوید:
«اگر بیرون از دادگاه کسی پیشنهاد آزادی بازداشت‌شدگان را در ازای دریافت پول مطرح کند، به دنبال سوءاستفاده و ارتکاب عمل مجرمانه مانند کلاهبرداری است. در مورد جرایم غیرسیاسی امکان گرفتن رشوه و این دست از فساد قضایی بیشتر است. ولی در زمینه‌ی موارد امنیتی، زندانی با پول آزاد نمی‌شود و ما با نوع دیگری از فساد قضایی روبه‌رو هستیم که به نبود استقلال قاضی و دادگاه و صدور احکام غیرقانونی بازمی‌گردد.»
جلوه‌ای دیگر از ستم طبقاتی
سروش در ادامه روایتش از مقابل دادسرا و کتشلواریها می‌گوید:
«برای خانواده‌ی ما که تنها دخترش در زندان بود، آزادی او به بهایی هر چند سنگین، ارزشش خیلی بیشتر از پول بود. ما دیروز توانستیم خواهرم را با اعتماد به یکی از این آدم‌ها و با پذیرفتن ریسکش آزاد کنیم؛ البته تا زمان فرا رسیدن دادگاه. اگر راهی برای دور زدن این قانون‌های شکننده وجود داشته باشد، قطعا برای دور زدن دادگاه هم کسانی هستند که کمکمان کنند.»
به نظر سروش این فساد نه تنها در بدنه‌ی انسانی قوه‌ی قضاییه، بلکه در کل سیستم وجود دارد.
به گفته‌ی او، برای دلالان آزادی، قیمتِ آزادی موقت زندانیان امنیتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است:
«فکر نکنید فساد بیرون داسرای اوین است. دیروز جلوی خود من یک‌نفر به دادسرا زنگ زد و برای آزادی برادرش صحبت کرد. شخصی که گوشی را برداشته بود گفت در ازای ۷۰۰ میلیون تومان می‌تواند زندانی را تبرئه کند.»
سروش می‌گوید:
«خیلی از آدم‌هایی که بیرون از دادسرا تجمع می‌کنند برای پس گرفتن وجه‌الکفاله می‌روند اما به آن‌ها گفته می‌شود شش ماه دیگر بیایند. به نظر شما با پول‌های مردم چه می‌کنند. آیا به تاخیر انداختن زمان بازپس‌دهی پول، باعث انباشت بهره‌ی بانکی برای صاحب حساب نیست؟»
محمد مقیمی در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید:
«پس از آزادی زندانیان یا بازگشتشان به زندان برای گذراندن دوران محکومیت، وجه‌الکفاله باید برگردانده و همین‌طور وثیقه آزاد شود. اگر دادگاه پس از طی مراحل قانونی و بوروکراسی که خیلی هم زمان نخواهد برد، وجه‌الکفاله را بازنگرداند یا وثیقه را آزاد نکند، غیرقانونی عمل کرده است.»
به باور مصطفی. ط، هم بیرون از دادسرا و هم داخل آن یکی از مخوف‌ترین جاهایی است که هر کسی می‌تواند تجربه کند. او می‌گوید پس از آزادی دوستش از زندان، در انتظار برگزاری دادگاه هستند و او مطمئن است که دوباره باید روزهای سختی را تجربه کنند.