تضاد یا تفاهم؟ تمامیت یا خودآیینی؟

 تقدم معرفت‌شناختی تفاهم بر تضاد

محدودیت نخست نظریه عام تبعیض و ادغام نیکفر را می‌توان به شکلی سرراست با ارجاع به آخرین یادداشت او و موضوع «قرارداد اجتماعی» توضیح داد.

قرارداد اجتماعی میانجی‌ یا سنتزی مفهومی است که کثرت جامعه را در وحدت دولت درهم‌پیوسته و انتگره می‌کند. موضوع اصلی برای نیکفر مبنای (آرخه‌ی) این به‌هم پیوستگی است؛ او با نفی بنیادهای شیعی/ولایی و ایران‌شهری/سلطنتی، به طور ضمنی پیشنهاد می‌دهد که مبنا و محور به‌همپیوستگی اجتماعی باید مفهوم حق باشد. طرح این موضوع با توجه به کثرت ایده‌ها و نیروهای فعال در جنبش اعتراضی کنونی بحثی به‌موقع و ضروری است و البته می‌توان این کثرت را نه در چارچوبی تجربی و نظر به آرایش و نقشه سیاسی نیروهای فعال و حاضر، بلکه در نسبت با چندگانگی طبقاتی و ملتی پیش برد. پرسش در مورد رابطه دولت (به عنوان موجودیتی یگانه و واحد) با طبقات و ملیت‌های درون واحد جغرافیایی (و چندگانگی تنش‌آلود آنها) نیاز به مقدماتی دارد که در اینجا فرصت طرح آن نیست؛ اما یک چیز روشن است که مسئله تضاد طبقاتی و چندگانگی ملی (که سریعا در قالب قطب‌بندی «ما» و «آنها» متبلور می‌شود) به سادگی با یک قرارداد اجتماعی و در ساحت نمادین گفت‌وگو و مذاکره قابل حل و رفع نیست.

تاکیدی که نیکفر با طرح قرارداد اجتماعی نو، روی مذاکره، تفاهم و توافق دارد را البته نباید به حساب خوش‌بینی سیاسی او گذاشت. مسئله پیش‌فرض‌های نظری او و تقدم معرفت‌شناختی‌ای است که او برای تفاهم هرمنوتیکی نسبت به تضاد در ادراک حسی و شیوه‌ معنابخشی به محسوسات قائل است. گفت‌وگوی همگانی و تفاهم هرمنوتیکی چه دیروز در نقد روشنفکران دینی و چه امروز در نقد سلطنت‌طلبان ویژگی گفتار نیکفر است.

خیزشی که در چهار ماه گذشته جغرافیای ایران را در نوردیده، همچون خود جامعه، کثرتی از خواست‌ها، نیروها و افق‌های سیاسی واگرا را برمی‌گردد. مسئله اما نه به‌سادگی کثرت و رقص بی‌پایان تفاوت‌ها بلکه قطب‌بندی و تضاد است؛ پیش‌تر در یادداشتی دو قطب یا دو بلوک عمده درون خیرش را برجسته کردم : قطب رادیکال « زن، زندگی، آزادی» و قطب ناسیونالیست-محافظه‌کار. این دوبلوک همه نیروهای حاضر و چندگانگی‌های درونی خیزش را بازنمایی نمی‌کنند، بلکه معرف دو قطب متضاد و آشتنی‌ناپذیر مغناطیسی‌اند که بر کل فضای سیاسی تاثیر می‌گذارنند و آن را دوپاره می‌کنند. و اهمیت‌شان، نه لزوماُ فراگیری و بزرگی این بلوک‌ها، بلکه نقشی است که در تعین بخشیدن به فضای سیاسی بازی می‌کنند.

از این بابت، صورت مسئله نه تفاوت که تعارض در درک و معنا (dissensus به تعبیر ژاک رانسیر) است. ماجرا این نیست که یک بلوک می‌گوید سفید و دیگری سیاه و در نتیجه آنها جایی در طیف خاکستری می‌توانند به توافق و اشتراک نظر برسند. مسئله این است که هر دو می‌گویند: سفید. هر دو از زن، زندگی و آزادی حرف می‌زنند، اما معنایی که از آنها دارند مطلقا ربطی به هم ندارد. حتی معنای قیام، انقلاب و تغییر سیاسی هم برای این دو قطب متفاوت‌اند. «آزادی‌ و برابری» ای که یک زن کارگر بلوچ مطالبه می‌کند از اساس مغایر است با آزادی‌ و برابری مورد نظر رضا پهلوی که تمام شخصیت و هویت سیاسی‌‌اش در ژنی است که از شاه پیشین ایران به ارث برده است. هیچ قرارداد اجتماعی ممکنی وجود ندارد که فهم مغایر آنها از آزادی و برابری را در خود یکپارچه کند. و مخرج مشترک، حد وسط یا نقطه مصالحه‌ قابل‌تصوری میان سفید و سیاه یکی با دیگری نمی‌توان تصور کرد.

واقعیت این است که اختلاف‌هایی که وجه مشخصه سپهر سیاسی‌ ایران امروز اند، نه اختلاف میان برنامه‌های انتخاباتی بلکه تعارض بر سر قانون اساسی‌اند. این جنبش‌های متناقض قانون اساسی تجمیع‌پذیر نیستند و بر سر مسائل اساسی همچون سرنوشت بانک‌ها، جنگل‌ها، دارایی‌های سپاه و بنیادهای اقتصادی جمهوری اسلامی، اقلیت‌های ملی و موضوعات مربوط آموزش، بیمه و قانون کار و… آشتی‌ناپذیر‌اند.

تقدم نقد سیاسی به نقد اقتصاد سیاسی

محدودیت دوم نظریه عام تبعیض نیکفر پیش‌فرض سنجش‌پذیری دو امرسنجش‌ناپذیر (incommensurable) یعنی مسئله اقتصادی-سیاسی (سلب مالکیت و استثمار) و مسائل اجتماعی-سیاسی (پدرسالاری، مرکزگرایی و شیعه‌گرایی) است. مشکل آنجاست که نیکفر، خواسته یا ناخواسته، مسئله سلطه سرمایه‌داری را همچون مسئله‌ای صرفا سیاسی طرح می‌کند.

 به عبارت دیگر، او با توسل به مفهوم تبعیض، دو منطق را که از اساس با هم ناهمگون، قیاس‌ناپذیر و غیرقابل‌ترجمه به یکدیگر‌اند (دو منطقی که هرچند در عمل به هم پیوند می‌خورند) هم‌ارز هم قرار داده و هم‌جنس و هم‌بنیاد تلقی می‌کند: منطق «بازنمایی» سیاسی که به مسئله حجاب و طرد اقلیت‌های دینی و ملی مربوط می‌شود و منطق «جدایی» (جدایی تولید کننده از ابزار تولید، جدایی از زمین و از فضا-زمان انصمامی زندگی) که مبنای سلب مالکیت و استثمار است.

برجسته‌ساختن این مسئله از این بابت مهم است که نقش مهمی در تعیین چشم‌انداز مبارزه و رهایی در ایران دارد. ایده یک دموکراسی رادیکال که نیکفر غالبا آن را با ارجاع به استعاره صندلی خالی قدرت کلود لفور طرح می‌کند، اگرچه پاسخی به مسئله «بازنمایی» است، اما معضل «جدایی» (کنده شدن به‌واسطه انتزاع واقعی سرمایه‌دارانه) را حل نمی‌کند؛ دومی نیازمند باز-سازماندهی اقتصادی-سیاسی و حرکت در جهت تحقق ایده‌هایی همچون اداره شورایی و خودگردانی (در سطح کارگری و اجتماعات محلی) است. در ۹ یادداشتی که نیکفر عطف به خیزش «زن، زندگی، آزادی» نوشته است، تنها دوبار به موضوع «شورا و خودگردانی» به شکلی بسیار حاشیه‌ای اشاره شده و هر دو بار هم ذیل موضوع دموکراسی و به عنوان «جلوه عالی حق تشکل‌یابی» و نهایتا یک نوع نهاد نمایندگی.

شورا به‌سادگی پاسخ به مسئله نمایندگی و بازشناسی نیست، چرا که اساسا موجودیتش در منطق دیگری معنا پیدا می‌کند. شورا شکافی انضمامی در کلیت انتزاعی‌ای است که فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری بر آن استوار است؛ شکافی انضمامی است که می‌تواند ضامن پیوند کارگر با وسایل تولید و اجتماعات مردمی با زمین و زندگی‌شان و در نهایت یک بازتولید نسبتاً خودآیین اجتماعی باشد.

مشکل گفتار نیکفر تابعیت منطق نقد اقتصاد سیاسی از منطق بازنمایی سیاسی و جوهرزدایی از اولی به نفع دومی است. ترکیباتی همچون «بورژوازی اسلامی» یا «سرمایه‌داری تحت امر» که نیکفر غالبا به کار می‌برد، اگرچه تابعیت صوری (formal subsomption) کار (و زندگی) تحت سرمایه را در جغرافیای ایران را نشان می‌دهند، اما درست به همان دلیلی که ذکر شد فاقد دقت نظری لازم هستند.

با توجه به بحران فراگیر بازتولید اجتماعی و افق مشترک جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست آن مبنی بر بی‌ثبات‌سازی کار، (شبه)خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و …، نقد اقتصاد سیاسی گفتاری کلیدی در تخیل یک آینده بدیل رهایی‌بخش است.

انتزاع از زمینه بین‌المللی

سومین مسئله مربوط به نوشته نیکفر، کاربرد مفاهیمی مثل جامعه و دولت در انتزاع از زمینه بین‌المللی آنهاست. نیکفر جامعه و دولت را غالبا به صورت مفرد به کار می‌برد و این در حالی‌است که واقعیت اجتماعی ناظر بر وجود جوامع و دولت‌ها و کنش و واکنش متقابل آنهاست. این انتخاب روش‌شناختی باعث شده ماهیت ترا-ملی (transnational) خیزش «زن، ‌زندگی، آزادی» در رویکرد نیکفر به نفع نگاهی تقدیری و رویکردی رئال-پلیتیک به نظم حاکم دولت‌-ملت‌ها در حاشیه قرار بگیرد.

مفهوم‌پردازی گذشته‌-محور نیکفر از وطن به عنوان سرزمین «حامل گورهای پیشینیان، آثار، نمادها، جای-گاهِ خاطره‌ها، تاریخ» حقیقتا ناامید کننده است و البته خوشبختانه ایده وطن برای او تنها به «گورستان» و «پیشینیان» خلاصه نمی‌شود و واجد عناصری هم‌چون «هم‌سرنوشتی» و «صلح» نیز هست.

نیکفر از یک‌سو با تاکید بر خرد تاریخی، بنیادهای اسطوره‌ای میهن و ملت را نشانه می‌گیرد (خردی تاریخی که البته در صیغه مفرد صرف می‌شود)، از سوی دیگر اما به به نام رئال-پلتیک و با منطقی عملگرایانه، از ساخت تاریخ عقب‌نشینی می‌کند و اسطوره دولت-ملت را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. جالب است که در ۹ یادداشتی که نیکفر نوشته، این تنها میدانی است که اراده سیاسی بی‌چون و چرا به واقعیت تسلیم می‌شود.

جای تعجب دارد که نیکفر به جای «تمامیت ارضی»، از خودآیینی به عنوان شرط محتوایی یک پیمان اجتماعی فراگیر حرف نمی‌زند. خودآیینی تقاطعی است که از پیش مبارزات زنان، ملت‌ها و کارگران را، نه فقط در جغرافیای ایران که در گستره وسیع‌تری از شمال آفریقا تا غرب آسیا به هم گره زده است. غلو نیست اگر بگوییم «زن، زندگی، آزادی» بزرگترین و فراگیرترین جنبش خودآیینی در تاریخ ایران است.

مانیفست، منشور، قانون اساسی

سوسیال‌ دموکرات‌های ایرانی غالبا بیش از آنکه بر بسیج، سازماندهی و مبارزه برای پیشبرد و تعمیق جنبش «زن، زندگی، آزادی» متمرکز باشند، به فکر برنامه‌ریزی انتخاباتی برای ایران آیند‌ه هستند. در نوشته‌های نیکفر اما هم بر حال تمرکز وجود دارد و هم بر آینده، هم بر سازماندهی مبارزاتی و هم بر نظام سیاسی-اجتماعی. «منشورهای تبیین‌گر خواسته‌ها و هدف‌ها» که نیکفر بر «تقریر» آنها تاکید دارد در همین گره‌گاه قرار می‌گیرند. منشورهای شهروندی که نیکفر با تاکید بر مفهوم حق دعوت به نوشتن آنها می‌کند می‌تواند افق‌هایی برای تدوین یک قانون اساسی جدید بگشایند. (در مورد همچنین ن. ک. به یادداشت تورج اتابکی که نسخه‌ای خنثی‌تر و غیرنظری‌تر از پیشنهاد نیکفر ارائه می‌دهد.) مقدم اما بر منشور، و احتمالا نیکفر نیز موافق باشد، که سپهر سیاسی ایران نیازمند مانیفیست‌های روشنی است که خط و رویکرد هر گروه و هر جریانی را نسبت به مسائل مختلف روشن کند. تعین اجتماعی و سیاسی مستلزم نفی است.

اگر منشور، به معنایی که نیکفر به کار می‌برد سندی در جهت ایجاد جامعیت و همسویی افراد و در نهایت گروه‌ها است، کارکرد مانیفست به عنوان سندی برای هم‌رزمان و هم‌سنگران، خط‌کشی است. مشخص شدن خط‌ها و مرزها به ویژه به نفع جریان‌ها و گروه‌هایی است که از ابهام و پوپولیسم ارتزاق نمی‌کنند. وجود مانیفیست‌های صریح و به روز بهترین پادزهر برای سناریونویسی اتاق‌فکرهای پشت‌پرده، موج‌سواری پوپولیستی، سلبریتی‌محوری، تک‌روی‌های فردی و ماجراجویی فرقه‌ای است.