در بحران معیشتی کنونی خط فقر برای یک خانوار سه نفره ۱۵ میلیون تومان است. در همان حال مستمری معلولان از بهزیستی فقط یک میلیون و ۹۰ هزار تومان است. حتی اگر بودجه بهزیستی ۲۰ درصد یعنی کمتر از نیمی از نرخ تورم رسمی افزایش یابد سرانه بودجه هر فرد معلول حتی برای خرید یک نان بربری و یک تخم مرغ کافی نیست.
قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در دولت روحانی با تلاش افراد دارای معلولیت ذیل شماره ۱۳۱۵۱۰ دارای ردیف بودجه شد. ردیف بودجه سازمان بهزیستی ذیل شماره ۱۳۱۵۰۰ قرار دارد. به گفته بهروز مروتی، مدیر کمپین افراد دارای معلولیت سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ردیف بودجه حمایت از معلولان را حذف و عدد نامشخصی را به سرجمع بودجه‌های بهزیستی اضافه کرده است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به ردیف بودجه ۱۳۱۵۱۰ مبلغ ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص یافته بود.
علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی ادعا کرده است که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. با این حال مشخص نیست که از این بودجه چه میزان عاید جامعه معلولان کشور خواهد شد.
بهروز مروتی، مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با «انتخاب» در پاسخ می‌گوید:
«در مجموع به بودجه بهزیستی، به جز مبالغ مستمری، حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه شده که با در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز اجرای قانون حمایت از معلولان، برحسب محاسبات ما احتمالا حدود ۲۰ درصد به بودجه سال جاری اضافه کرده‌اند که حدودا سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شده است.»
در حالی که به گفته مروتی برای تأمین حداقل نیازهای معلولان به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در ادامه مصاحبه با «انتخاب» گفت:
«طبق برآورد ما تنها دو ماده ۷ و ۲۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برای سایر مفاد قانون نیاز است. بودجه امسال ما ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان است که این عدد با آنچه مورد نیازمان بود یک فاصله کهکشانی دارد. در مجموع بودجه‌ها متناسب با نیازها نیست و یک میزان حداقلی است که حتی به پنج درصد جامعه هدف هم نمی‌رسد. ضمن اینکه در همین مبالغ، هم شفافیت نیست و هم سوء مدیریت وجود دارد که خیلی از این مبالغ هدر می‌رود.»
بر اساس ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان دولت موظف است تسهیلاتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان فراهم آورد. بر اساس ماده ۲۷ این قانون هم دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
مدیر کمپین افراد دارای معلولیت درباره موارد مصارف بودجه گفت:
«مهم‌ترین مصرف بودجه اختصاصی برای کمک هزینه معیشتی یعنی ماده ۲۷ قانون است که متاسفانه تا الان اجرا نشده است. سازمان بهزیستی به‌دلیل اینکه منابعش کم است به همه افراد مشمول، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. ضمن اینکه آن ۲۰۰ هزار نفری هم که کمک هزینه دریافت می‌کنند، تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در حالی که مطابق حداقل دستمزدسالانه امسال، باید ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان پرداخت کنند.»
مروتی در ادامه این مصاحبه یادآوری کرد که حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان به معنای اعمال «آپارتاید» از طریق بودجه است:
«ما با یک آپارتاید بودجه‌ای مواجه هستیم که از سطح تبعیض معمولی هم گذشته است. واقعیت این است که با این آپارتاید بودجه‌ای، افراد دارای معلولیت دارند سرکوب و طرد می‌شوند. قانونی که به‌صورت لایحه بوده، دولت خودش پیش‌بینی و مجلس تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است اما متاسفانه با وجود چهار پنج سال هنوز در ابتدای راه هستیم. هرچه تلاش کردیم و به ردیف اعتباری رسیدیم الان آن را حذف و سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده‌اند. این کار غیرقانونی است چون مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه موظف و مکلف است برای اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان، ذیل فصل رفاه اجتماعی ردیف بودجه باز کند.»
در همان حال که چنین تبعیضی نسبت به جمعیت معلولان کشور اعمال می‌شود، بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و سایر نهادهای سربار مانند موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی که زیر نظر مصباح یزدی اداره می‌شد و نظریه ولایت فقیه را تبیین می‌کرد افزایش چشمگیر داشته است.
معلولان در ایران حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معادل هشت درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.