تورم اجاره بها و مواد غذایی جمعیت زیر خط فقر را افزایش داد

خلاصه‌ای از گزارش پایش فقر که روایت رسمی حکومت از گسترده‌تر شدن فقر است در روزهای گذشته منتشر شده است. گزارش می‌گوید در سال ۱۴۰۰، پیش از آنکه دولت ارز ترجیحی را به صورت کامل حذف کند و قیمت برخی کالاهای اساسی را افزایش دهد، ۶٬۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند و حداقل ۳۱٬۵ درصد جمعیت ـ بیش از ۲۵ میلیون نفر ـ توان تامین هزینه زندگی روزانه خود را نداشتند.

بر بنیاد گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به یک سال قبل‌تر ۵۰ درصد افزایش یافت و به یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان رسید. این رقم بسیار کوچک‌تر از سرانه خط فقر واقعی است. چندی قبل نتایج یک گزارش خط فقر خانوار سه نفره در تهران را رقمی بزرگ‌تر از ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود و کارشناسان مستقل از دولت می‌گویند دست‌کم نیمی از جمیعت کشور با فقر نسبی رو‌به‌رو است و هفت دهک درآمدی بدون حمایت دولت توان تامین معاش خود را ندارد.

بر اساس ارقام اعلام شده در گزارش وزارت کار خط فقر خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۰ به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره به چهار میلیون و ۵۴۱ تومان رسیده است. برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱، دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که افزایش نزدیک به یک میلیون تومان، معادل حدود هفتاد درصد را نشان می‌دهد.

رشد هفتاد درصدی خط فقر سرانه به این معنا است که در سال جاری هزینه حداقل معیشت به همین میزان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری داشته باشیم به چند سال قبل بازگردیم: آبان ۹۸ یعنی زمانی که حکومت در آبان ماه نرخ بنزین را دو برابر افزایش داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر سرانه در این سال را ۹۰۶ هزار تومان و خط فقر یک خانوار سه نفره را دو میلیون تومان اعلام کرده بود. این شاخص برای سال جاری ـ سه سال پس از آزادسازی نرخ بنزین ـ حداقل سه برابر شده است.

بر اساس روایت وزارت کار در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۹۸ خط فقر سرانه ۳۸ درصد افزایش داشته است. یک سال بعد یعنی در ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹ این رقم به ۵۰ درصد رسید و برای سال جاری حدود ۷۰ درصد برآورد شده است. از سال ۹۸ به بعد رشد خط فقر شتاب بیشتری گرفته و به موازات آن احتمالا جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سوق داده شده است.

چرا جمعیت زیر خط فقر افزایش یافت؟

در چهار سال اخیر دو عامل تأثیر فراوانی در تندتر شدن شتاب رشد خط فقر سرانه داشته است. نخست آزادسازی قیمت ها و رشد قیمت مواد غذایی و خوراکی و دیگری هم مسکن که از نیمه دوم سال ۹۷ در یک روند جهشی متوقف ناشدنی قرار دارد.

نهادهای حکومتی از جمله مرکز آمار میانگین تورم اجاره بها در سال‌های اخیر را ۳۵ تا ۴۵ درصد برآورد کرده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» ۱۵ دی ۱۴۰۱ در یک گزارش تحلیلی نرخ تورم اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ را رقمی در حدود ۶۰ درصد اعلام کرد. رقمی نزدیک به دو برابر نرخ تورم اجاره مسکن در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و سه برابر نرخ تورم در نیمه نخست دهه ۹۰ خورشیدی.

بر بنیاد گزارش وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار میانگین نرخ اجاره بهاء در یک دوره ۱۱ ساله ۹ برابر شده است. روند صعودی اجاره بهاء از نیمه دوم سال ۱۳۹۷، یعنی پس از بحران ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، سرعت بیشتری گرفت و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اوج رسید.

پیامد افزایش نرخ اجاره بهاء و تأمین مسکن به عنوان یک کالای ضروری، کاستن خانوار از بودجه سایر بخش‌ها بود. خانوار برای تأمین سرپناه بخشی از خدمات و کالاهای دیگر را از سبد خرید به صورت کامل حذف یا به شدت کاهش داد.

آزادسازی قیمت‌ها و تشدید فقر غذایی

فشار هزینه در مرحله نخست تنها مصرف کالاهایی که در گروه «غیرضروری» دسته بندی شده‌اند، همانند تفریح و سرگرمی، رستوران، آموزش و در مرحله بعدی پوشاک، بهداشت و درمان و مواد غذایی را کاهش داد.

همزمان با افزایش نرخ اجاره بها، قیمت مواد غذایی نیز متأثر از سیاست‌های دولت افزایش چشمگیری یافت. دولت در سال ۱۳۹۷ گام نخست حذف ارز ترجیحی را برداشت. حذف ارز ترجیحی که کالاهای مرتبط با مواد غذایی را در بر می‌گرفت، موجب افزایش قیمت و رشد نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی شد.

نرخ تورم مواد خوراکی در پایان سال ۱۳۹۷، پس از آنکه برای سه سال پیاپی کوچکتر از ۲۰ درصد گزارش شده بود، به رقمی بالاتر از ۷۳ درصد رسید. یک سال بعد دولت مدعی شد نرخ تورم مواد خوراکی را به ۱۴ درصد کاهش داده است اما در سال ۱۳۹۹ این شاخص دوباره به بالاتر از ۶۷ درصد رسید. روند صعودی تورم مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همچنان ادامه یافت. بر بنیاد آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم مواد غذایی در سال جاری همچنان بالاتر از ۷۰ درصد است و در بهار امسال همزمان حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز به بالاتر از ۹۰ درصد نیز رسید.

نتیجه این وضعیت چیست؟

برآوردهای مراکز تحقیقی وابسته به حکومت نشان می‌دهد که افزایش هزینه سرپناه و مواد غذایی در کنار سرکوب مزدی دریافت کالری سرانه خانوار را به نسبت سال ۱۳۹۰ کاهش داده است. بر بنیاد این گزارش‌ها در سال ۱۴۰۰شاخص میانگین کالری سرانه دریافتی ایرانیان به ازای هر ایرانی به ۲۱۹۰ کیلوکالری می‌رسد. این رقم تنها اندکی از حداقل کالری استاندارد مورد نیاز بزرگ‌تر است و بیانگر کاهش شدید دریافت کالری که به گسترش فقر و گرسنگی انجامیده است.

در دو سال اخیر مسئولان دولتی در وزارت بهداشت چند بار در باره گسترش سوء تغذیه، به ویژه در مناطق محروم هشدار داده‌اند. آبان ماه امسال رسانه‌های داخلی ایران بر نقل از آمارهای وزارت بهداشت و درمان نوشتند حداقل ۸۰۰ هزار کودک در ایران درگیر سوء تغذیه هستند. همان زمان نیز دبیر علمی هجدهمین همایش اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان گفته بود که در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کوتاهی قد، کم‌وزنی و لاغری شیوع بالایی دارد.

مجلس در هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی را به دو موضوع مشروط کرده بود: نخست تثبیت قیمت کالاهای ضروری به نرخ شهریور ۱۴۰۰ و دوم جبران کاهش قدرت خرید ناشی از حذف ارز ترجیحی با توزیع کالابرگ. شرط نخست را دولت در لایحه اصلاحیه بودجه پس گرفت و توزیع کالابرگ هم به بهانه ناآماده بودن زیرساخت‌ها به پرداخت یارانه نقدی بدل شده و سرنوشت آن برای سال آینده نامشخص است.

وعده دولت برای کنترل بازار اجاره و ساخت مسکن ارزان قیمت هم همانند دیگر وعده‌ها به مرحله اجرا نرسیده است. آخرین بار محمد مخبر، معاون رئیس دولت در واکنش به وعده دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن گفت که خانه‌سازی کار دولت نیست. بخش خصوصی باید بیاید بسازد تا مشخص شود وعده کنترل بازار مسکن و اجاره هم عملی نخواهد شد.

در پاییز امسال هنگامی که نرخ برابری دلار از مرز ۴۰ هزار تومان هم فراتر رفت، بلافاصله بازار اجاره و مسکن نیز با رشد قیمتی روبرو شد و حتی به روایت خبرگزاری‌های داخلی ایران در برخی مناطق صاحبان املاک دلار را جایگزین ریال کردند.

در این وضعیت دولت در بخش دستمزد کارکنان رویکردی انقباضی در پیش گرفته است. برآورد دولت افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی است. به نظر می‌رسد افزایش حقوق دوره بازنشستگی هم معادل همین رقم خواهد بود. مذاکرات شورای عالی کار برای حداقل دستمزد هنوز آغاز نشده اما پیش کشیدن دوباره مزد منطقه‌ای، مزد بر مبنای بهره‌وری و تورم زا بودن افزایش دستمزد با هدف تحمیل سرکوب مزدی است و آنطور که رئیس کل برکنار شده بانک مرکزی گفته بود امسال خبری از افزایش دستمزد۵۷ درصدی نخواهد بود.

دولت چنانچه بخواهد عقب ماندگی مزدی کارکنان بخش دولتی و کارگران را جبران کند، باید افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد را در سال آینده بپذیرد. در غیر این صورت تحمیل سرکوب مزدی بر مزدبگیران در شرایطی که خط فقر سرانه حداقل هفتاد درصد افزایش یافته است، دستاوردی جز گسترده‌تر شدن فقر و تحمیل گرسنگی بر کسر بزرگتری از جمعیت ساکن در ایران را ندارد.