چرا اردوغان نمی‌تواند مجازات اعدام را بازگرداند؟

صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان در ایران سبب شده برخی از اهالی قلم درباره مجازات اعدام به مقایسه کشورهای مختلف با ایران بپردازند و پرسش‌هایی از این دست مطرح کنند که: چگونه در کشور هم‌جواری مانند ترکیه مجازات اعدام لغو شده است، اما در ایران از اعدام همچنان برای مجازات مجرمان و حتی منتقدان سیاسی به‌صورت گسترده از این حکم غیرانسانی استفاده می‌شود؟ 

ترکیه هم مانند ایران در منطقه خاورمیانه واقع شده که مجازات اعدام در میان کشورهای آن تاریخچه طولانی دارد و حتی مورد حمایت بخشی از ارزش‌های اجتماعی و دینی است. چه اتفاقی افتاده که ترکیه در دو دهه گذشته مجبور به لغو این مجازات شده است؟

اگرچه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی ترکیه چندین بار از احتمال احیاء مجازات اعدام در این کشور سخن گفته بود، اما در عمل به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی که ترکیه آنها را امضا کرده و همچنین چشم‌اندازهایی که در سیاست خارجی دنبال می‌کند، این کار تقریبا ناشدنی است. 

پروتکل‌هایی که دست و پای ترکیه را بسته است

مهم‌ترین چشم‌انداز سیاست خارجی ترکیه عضویت در اتحادیه اروپا ا ست که تاثیر مستقیم بر لغو مجازات اعدام در این کشور هم داشته است. از آن‌سو اردوغان بارها تلاش کرده با تهدید اتحادیه اروپا به بازگرداندن حکم اعدام، روند پذیرش ترکیه را تسریع ببخشد و از بعضی درخواست‌های اروپا از جمله به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه و سرکوب کُردها عبور کند.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تهدیدهای اردوغان درباره بازگرداندن حکم اعدام با توجه به پروتکل‌های بین‌المللی که ترکیه آنها را پذیرفته، بلوف است. 

ترکیه در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۳ یعنی یک سال پیش از لغو رسمی قانون اعدام، پروتکل شماره ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی درباره مجازات اعدام را امضاء کرده است. این کشور همچنین در ۹ ژانویه ۲۰۰۴ پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در مورد لغو مجازات اعدام در هر شرایطی تاکید دارد و اجازه هیچ انحرافی از آن را هم نمی‌دهد را امضا کرده است. ماده یک این پروتکل تصریح دارد که مجازات اعدام لغو می‌شود و هیچ کس را نمی‌توان به چنین مجازاتی محکوم کرد. 

در ۳ فوریه ۲۰۰۴، ترکیه علاوه بر پروتکل‌های فوق، دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز با هدف لغو مجازات اعدام که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و اعلام شد، امضاء کرد. 

این پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به آن معناست که ترکیه بنیادی‌ترین پروتکل‌های حقوق بشر سازمان ملل و شورای اروپا را امضاء کرده و عدول از آن‌ها هزینه غیرقابل جبرانی برای این کشور دارد.   

تاریخ اعدام در ترکیه مدرن

اردوغان بارها در جمع حامیان خود اعلام کرده جامعه ترکیه از بازگشت حکم اعدام استقبال می‌کند. فارغ از اینکه نظرسنجی‌ها درباره این ادعا چه می‌گویند، اما مجازات اعدام ریشه‌های تاریخی و سیاسی عمیقی در ترکیه دارد.

 از لغو این مجازات در ترکیه کم‌تر از ۲۰ سال می‌گذرد. در ۷ ماه مِه سال ۲۰۰۴ بود که با امضاء رجب طیب اردوغان، که در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود و با حذف قوانین مربوط به اعدام از جمله اصول ۱۷ و ۳۸ قانون اساسی، مجازات اعدام به صورت رسمی لغو شد.

بر پایه آمار پارلمان ترکیه که روزنامه «حریت» هم آن را منتشر کرده است بین سال‌های ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۸۴ در مجموع ۷۱۲ نفر در ترکیه اعدام شدند. بیشتر این اعدام‌ها سیاسی بود و به‌طور کلی از این مجازات به عنوان ابزاری برای برخورد با دانشجویان، کُردها و علویان استفاده شد. 

تا سال ۱۹۵۷ هنوز در میدان سلطان احمد در استانبول قدیم و در مجاورت مسجد ایاصوفیه محلی برای اعدام عمومی و آویزان کردن محکومان وجود داشت. اگرچه پس از آخرین اعدام‌های عمومی در ترکیه در سال ۱۹۶۰، اجرای این مجازات به پشت درهای بسته منتقل شد.

شدیدترین دوره اعدام‌های ترکیه در میان سال‌های ۱۹۳۰-۱۹۳۹ با ۲۵۶ حکم اعدام و اجرای ۱۸۲ اعدام ثبت شده است. بین ۱۹۴۰-۱۹۴۹ نیز ۱۷۶ حکم اعدام و ۱۵۴ اجرای اعدام در تاریخ ترکیه ثبت شده و پس از آن در یک دوره بیست‌ساله از ۱۹۵۰ و ۱۹۶۹ به طور پیوسته اعدام کاهش یافته است.

از اکتبر ۱۹۸۴ تا ماه مِه ۲۰۰۴ یعنی سال لغو مجازات اعدام، هیچ زندانی در ترکیه به طناب دار آویخته نشد. به این علت که احکام اعدام باید توسط مجلس تایید می‌شد، اما از سال ۱۹۸۴ تا بیست سال بعد، تعداد ۵۷ پرونده با حکم اعدام به علت ملاحظات سیاسی خارجی در کمیسیون‌های فرعی مجلس گیر کرد و به مرحله تایید و اجرا نرسید. 

در این میان حکم اعدام عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه کمی متفاوت بود. اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ و در پی یک عملیات پیچیده امنیتی دستگیر شد و کم‌تر از چهار ماه یعنی در ۳۱ ماه مِه همان سال به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را در ۲۵ نوامبر همان سال تایید کرد. در نهایت با موانعی که در آن زمان، دادگاه حقوق بشر شورای اروپا پیش روی اعدام اوجالان گذاشت، دفتر نخست وزیری ترکیه با تعلیق حکم موافقیت کرد و در نهایت در یک پروسه چندساله حکم اعدام اوجالان به حبس ابد تغییر یافت. 

چشم‌اندازهای سیاست خارجی مانع اعدام

بر خلاف سیاست داخلی، راهبرد غرب‌گرای ترکیه در سیاست خارجی بیشتر در جهت لغو مجازات اعدام عمل کرده است. تلاش ترکیه برای قرار گرفتن در اتحادیه اروپا و عضویت ناتو نیز در همین راستا عمل کرده‌اند. 

البته تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به حضور در ناتو، تاثیر به مراتب بیشتر و مستقیم‌تری در حذف مجازات اعدام در ترکیه داشته است. اتحادیه اروپا بر خلاف ناتو که بیشتر به قدرت نظامی‌اش می‌نازد، بر قدرت نرم و هنجاری مانند ترویج دموکراسی، حقوق بشر و… اتکاء دارد و از همین جهت حساسیت بیشتری به مواردی نظیر مجازات اعدام دارد، به ویژه درباره کشورهایی که درخواست عضویت در آن را دارند. 

ترکیه در همه سال‌های گذشته و در زمان حضور روسای جمهوری و نخست وزیرانی با مشرب‌های سیاسی مختلف تمایل زیادی برای شناخته شدن به عنوان یک کشورهای اروپایی داشته است. مانع اصلی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هم از اینجا ناشی می‌شود که شرایط ارزشی و هنجاری حاکم بر ترکیه با استانداردهای اتحادیه اروپا یعنی همین منابع قدرت این اتحادیه فاصله دارد. این فاصله برای اتحادیه اروپا دقیقا به این معناست که با پذیرش کشوری مانند ترکیه، قدرتش را به دست خودش کاهش دهد. 

دولت‌مردان ترکیه با واقف بودن به همین موضوع یعنی منابع هنجاری قدرت در اتحادیه اروپا، پس از نامزد شدن برای عضویت در این اتحادیه در سال ۱۹۹۹ به طور جدی تصمیم به لغو مجازات اعدام گرفتند و زمانی که شش سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۵ مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به طور رسمی آغاز شد، از لغو مجازات اعدام به طور قانونی در این کشور یک سال می‌گذشت. 

اگرچه از آغاز مذاکرات تا امروز مسائل حل نشده هنجاری در ترکیه از جمله درباره حقوق و سرکوب کُردها و نسل‌کشی ارامنه مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شده است، اما برقراری دائم مذاکرت و به عبارتی فشار راهبردی سیاست خارجی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا از دلایل اصلی و شاید مهم‌ترین دلیل لغو مجازات اعدام بوده است. 

در عین حال ترکیه در تمام این سال‌ها سعی کرده بخش‌های مختلف اقتصادی خودش از سیستم بانکی گرفته تا بخش انرژی را با معیارهای اتحادیه اروپا هماهنگ کند. چه آنکه گزارش سال ۲۰۲۲ کمیسیون اتحادیه اروپا حاوی نکات مثبتی درباره اقتصاد، انرژی و حتی سیاست خارجی و مهاجرت ترکیه بود. در این گزارش به‌صورت مشخص تصریح شده بود که بخش بانکی ترکیه با ثبات بوده و از ظرفیت رقابتی بالایی برخوردار است و هم‌چنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش انرژی کشور افزایش یافته است. 

ترکیه به خوبی می‌داند همراهی اقتصادی با غرب و به ویژه اروپا دستاوردهای مشابه نظامی و امنیتی برای این کشور به ارمغان می‌آورد. ترکیه می‌داند سوار شدن بر کشتی اقتصادی اتحادیه اروپا که حدود ۲۲ درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و دومین قدرت اقتصادی جهان شناخته می‌شود، می‌تواند اقتصاد این کشور را به ساحل امنی هدایت کند. 

از سوی دیگر ترکیه در همان سال‌های آغاز جنگ سرد تکلیف خودش را با آن مشخص کرد و در ۱۸ فوریه ۱۹۵۲ با امضا جلال بایار، رئیس جمهور وقت، رسما به عضویت ناتو درآمد و مقابل بلوک شرق قرار گرفت. 

رابطه ترکیه و ناتو یک رابطه پیوسته و استراتژیک است. از یک‌سو ترکیه از زمان عضویت تاکنون، ناتو را به منزله سنگ بنای دفاعی و امنیتی خود انتخاب کرده و علی‌رغم همه چالش‌هایی که در ۷۱ساله گذشته با اعضای این پیمان و حتی آمریکا به عنوان برجسته‌ترین عضو آن داشته، اما به حضور پررنگ و تاثیرگذار خود در ناتو ادامه داده است.

اگرچه ناتو مجموعه‌ای نیست که مثلا درباره بحث مجازات اعدام در کشورهای عضو نظری داشته باشد، اما به هرحال مخالفت بیشتر اعضای آن در مسائلی مانند کودتا، اعدام مخالفان یا تاکید بر دموکراسی و حقوق بشر، ترکیه را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. به عبارت دیگر عضویت ترکیه در ناتو که بیشتر اعضای آن از کشورهای غربی دموکراتیک تشکیل شده است، این کشور را در اتمسفر و فشار خاصی قرار داده که برای تثبیت جایگاه خودش در ناتو، در مواردی مانند حذف مجازات اعدام و… باید هم‌گرایی بیشتری با کشورهای عضو داشته باشد. 

نتیجه اینکه ترکیه در بیش از هفتاد سال گذشته مسیری را در سیاست خارجی و ارتباطات اقتصادی پیموده که بازگرداندن مجازات اعدام را به یک ماموریت غیرممکن یا دست‌کم بسیار دشوار تبدیل کرده است.