یک نمونه دیگر از فساد «ولایی»ها در شورای شهر نمایان شده است. یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ماهانه بیش از سی میلیون تومان به دخترش دستمزد پرداخت می‌کند.
فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پور در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ماهیانه ۳۳ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد؛ رقمی نزدیک به شش برابر حداقل دستمزد کارگران و حدود هفت برابر میانگین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی. خالص دریافتی این کارمند دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران که ریاست دفتر مادرش را عهده‌دار است پس از تمامی کسورات مربوط به بیمه، مالیات و قسط وام هم همچنان نزدیک به پنج برابر بزرگ‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران است.
مهدی چمران، عضو شورای اسلامی شهر تهران دریافت دستمزد سی میلیون تومان فاطمه منصورلی را تایید و وعده کرده است که «فیش حقوقی او ماه آینده اصلاح می‌شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند».
چمران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده است که در پیگیری‌ها به او گفته‌اند «حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود.»
در تصویری که از فیش حقوقی منصورلی منتشر شده است اما نشانی از پرداختی با عنوان معوقه مزدی وجود ندارد. بلکه آنچه که توجه را بیشتر جلب می‌کند دریافت یک میلیون تومان تحت عنوان «فوق‌العاده مناطق خاص»، هفت میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تحت عنوان پاداش و سه میلیون و ۲۰۳ هزار تومان با عنوان جذب است.
چمران گفته که نرگس معدنی‌پور همانند دیگر اعضای شورای اسلامی شهر «می‌تواند رییس دفترش را با خودش بیاورد. او هم دخترش را آورده است». رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که بر اساس مصوبه «تعارض منافع شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن»، «به کارگیری بستگان اعضای شورای شهر در طی دوره مسئولیتشان در شهرداری و واحد‌های تابعه و شورای شهر ممنوع است».
اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران دی ماه ۱۴۰۰ برای آخرین بار این مصوبه را اصلاح کردند.
رخنه فساد در شهرداری تهران
سهم‌بری خواص از سفره شهرداری تهران سال‌ها است به یک رویه متداول تبدیل شده است. در همین چند ماهی که از آغاز به کار ششمین دوره شوراهای اسلامی می‌گذرد چندین مرتبه گوشه‌هایی از فساد و خاصه‌خواری نیروهای موسوم به «اصول‌گرایان» منتشر شده است. در آخرین نمونه پیش از افشای فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر، در مرداد ماه امسال مدیرکل حراست شهرداری به اجبار از سمت خود استعفاء کرد.
چند روز پس از این واقعه روزنامه «هم‌میهن» به نقل از یک عضو شورای شهر که نخواست نامش فاش شود، نوشت: «ریشه این استعفا در تلاش حراست کل شهرداری تهران برای دستگیری مدیری بود که با رشوه گرفتن، پست‌فروشی می‌کرد. این اقدام از سوی او در ظاهر تشویق داشت اما در حقیقت به دلیل اینکه فرد متخلف باجناق یکی از مدیران ارشد شهرداری بود، نوعی انتقام بود.»
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر همان زمان در جلسه علنی شورای شهر این مساله را تایید کرده بود:
««انتقاد و برخورد با فساد حتماً هزینه دارد. نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی حتما آمادگی این را دارند که در مبارزه با فساد هزینه بدهند؛ در مقابلِ کسانی که مبارزه نمایشی با فساد را در دستور کار خودشان دارند.»
شورای اسلامی شهر تهران که سال قبل زاکانی را با دور زدن قانون به عنوان شهردار انتخاب کرد اما به صورت رسمی واکنشی به برکناری مدیرکل حراست شهرداری با عنوان استعفاء نشان نداد تا مشخص شود شفافیت و مبارزه با فساد از سوی «اصول‌گرایان» حاکم بر شورای شهر، به مانند دیگر نهادهای حکومتی تنها یک وعده و نمایش بوده است.