مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی صبح روز شنبه ۲۴ دی‌ماه از اعدام علیرضا اکبری، معاون اسبق وزارت دفاع جمهوری اسلامی و مشاور سابق علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اکبری شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی بود و در روزهای گذشته مقام‌های بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اجازه دسترسی کنسولی و بازنگری در این پرونده برای او فراهم شود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم نهایی پرونده علیرضا اکبری بر اساس اثبات اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» صادر شده است.
در اطلاعیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از اعدام اکبری، شرحی طولانی از فعالیت‌های او پس از بازنشستگی در مقام معاون وزارت دفاع در سال ۱۳۸۱ آمده است. عمده این اطلاعات به سفرهای خارجی این مقام سابق و روند اقامت او در بریتانیا باز می‌گردد. در این اطلاعیه شرح یک‌طرفه‌ای از ارتباطات او با افسرهای اطلاعاتی بریتانیایی برای انتقال اطلاعات هم آمده است. علیرضا اکبری پیش از این در یک فایل صوتی که بی‌بی‌سی فارسی آن را منتشر کرد همه این اتهامات را رد کرد و گفت که پرونده دستگیری و اتهاماتش برای تسویه حساب سیاسی در نزاع‌های داخلی اصحاب قدرت تدارک دیده شده است.
اما وزارت اطلاعات و قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گویند که برای مدتی فعالیت‌های علیرضا اکبری رصد شده بود و حتی او برای انتقال اطلاعات مبلغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند و ۵۰ هزار دلار آمریکا دریافت کرده است و اخذ تابعیت او هم به صورت ویژه و بدون گذراندن روال قانونی با مساعدت دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا انجام شد.
علیرضا اکبری به گواه اطلاعاتی که خانواده‌اش در روزهای گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، بیشتر از سه سال پیش دستگیر شده بود. در این مدت و تا زمانی که تاریخ اجرای حکم اعدام نهایی نشده بود، اطلاعاتی از این پرونده در رسانه‌های جمهوری اسلامی یا از سوی خانواده او مطرح نشده بود.
همسر علیرضا اکبری در مصاحبه‌ای که با بی‌بی‌سی فارسی انجام داد، دلیل سکوت در مورد این پرونده را وعده نهادهای امنیتی برای حل مساله از طریق چهره‌های برجسته جمهوری اسلامی دانسته بودند.
علیرضا اکبری در فایل صوتی‌ای که رد آن شرح شکنجه‌های جسمی و روانی‌اش برای اعتراف‌گیری را بیان می‌کند بر این نکته هم تاکید دارد که او به دلیل نزدیکی‌اش با جریان سیاسی اصلاح‌طلبان و همچنین مشاوره‌اش به علی شمخانی در معرض برخورد قرار گرفته و اتهامات نادرستی به او وارد شده است.
در چند روز گذشته فعالان رسانه‌ای نزدیک به سپاه و دولت به صورت غیررسمی از فشار برای تغییر علی شمخانی و برکناری او از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی گفته بودند.
وبسایت نور نیوز وابسته به شمخانی روز جمعه در مطلبی تحلیلی ریشه این اخبار را «تلاش افراط‌گرایان برای ضربه زدن به انسجام ملی» عنوان شده بود.
در همین مطلب رابطه نزدیک اکبری با دبیر شورای عالی امنیت ملی و اتهام جاسوسی به او هم اینچنین توصیف شده بود: «هر فرد نفوذی یا جاسوس بیگانه در مقطعی از فعالیت خود در یکی از دستگاه‌های نظام و در ارتباط کاری با افراد مختلف بوده و به طور طبیعی این مساله نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط نمودن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسئولانش باشد».
همین رسانه چند ساعت بعد در خبری کوتاه در مورد سایعه برکناری علی شمخانی هم موضع گرفت و نوشت که این اخبار کذب است و «هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»
روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه که برای نخستین بار نام علیرضا اکبری به عنوان جاسوس در آستانه اجرای حکم اعدام در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. وبسایت امواج میدیا که گفته می‌شود اطلاعاتش را از مقام‌های دولت سابق جمهوری اسلامی دریافت می‌کند، نوشته بود که پرونده علیرضا اکبری «کمترین ارتباطی با اتهام جاسوسی ندارد» و به «مساله انتقال رهبری» مرتبط است.
خورهٔ اعدامْ از خودیها هم اعدام می‌کند
محمد / 15 January 2023