ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم چهارشنبه ۲۱ دی با تأخیری بیش از دو ماه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد.
بودجه ۱۴۰۲ رشد ۴۰۰ درصدی دارد و به پیشنهاد دولت ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تدوین شده است. این رشد بازتابی از افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
همچنین افزایش حقوق، سرکوب‌شده‌ترین بخش هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود. به‌رغم وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۲۰ درصد خواهد بود.
هادی حق‌شناس، استاندار سابق گلستان که در رسانه‌های ایران از او به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادی یاد می‌شود، در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت:
«اگر مجلس تغییراتی در حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان نکند و اعداد و ارقام دولت را تغییر ندهد، حتماً طبقات دیگری از جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.»
حق‌شناس با بیان این‌که دولت‌ها مکلف هستند متناسب با نرخ تورم، افزایش حقوق کارکنان را انجام دهند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را به معنای آن دانست که بودجه سال آینده «نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نکرده، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است». او با استناد به آمار دولتی که افزایش تورم را «۴۰ درصد» اعلام کرده است چنین برآورد می‌کند.
با این حال، حق‌شناس میانگین تورم در بخش مواد غذایی و مسکن را «بیش از ۵۰ درصد» عنوان کرد و افزود افزایش ۲۰ درصدی حقوق معنایی ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها می‌تواند نصف هزینه‌های افزایش‌یافته را جبران کند:
«به عبارتی دریافتی کارکنان دولت در سال آینده، به لحاظ قدرت خرید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سال جاری خواهد بود.»
افزایش کسری بودجه
حسین راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا پیش‌بینی کرد که سال آینده دولت با افزایش کسری بودجه مواجه خواهد شد.
یکشنبه گذشته ۱۸ دی‌ماه، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌نقل از مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
«تا پایان سال کسری بودجه‌ای نداریم. این موضوع مهمی است چون کسری بودجه می‌تواند منجر به تورم و افزایش پایه پولی شود.»
حسین راغفر در این‌باره گفت:
«در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز بخش قابل توجهی از کسری بودجه تأمین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کردند.»
راغفر این روش تأمین کسری بودجه را «مارپیچ تورمی» نامید و در توضیح آن افزود:
«دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد برای این‌که کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالاها هم بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هیچ‌گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه‌هایش افزایش یافته، بالا نمی‌رود. بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده است.»
یکی از منافذ عمده کسری بودجه بخش درآمدهای مالیاتی است. به‌رغم رکود و کاهش تحرک اقتصادی در جمهوری اسلامی، دولت منابع حاصل از مالیات در بودجه ۱۴۰۲ را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد.
راغفر نیز می‌گوید یکی راه حل‌هایی که دولت برای جبران کسری بودجه در نظر می‌گیرد، افزایش حامل‌های انرژی در سال آینده خواهد بود با این حال او معتقد است که اگر شرایط اجتماعی برای تأمین کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی فراهم بود حتماً پیش از این نسبت به آن اقدام می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی همچنین ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده را رد کرد و با اشاره به اعتراضات مردمی گفت:
«آن‌چه که امروز ما در کف خیابان‌ها شاهد آن هستیم در واقع واکنش مردم به سوء مدیریت در حوزه اقتصاد کشور است و این مسئله کماکان با کمال تأسف ادامه دارد و موضوع این است که آقایان نمی‌پذیرند که این مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های غلط بوده است. (…) ناآرامی‌های اخیر هزینه‌های قابل توجهی در پی داشته و به‌نظر می‌رسد دولت هم تمایلی به شفاف‌سازی در این‌باره ندارد.»
درآمد نفت
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و قیمت نفت برای سال آینده به‌طور میانگین ۸۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده است و نرخ محاسباتی دلار حاصل از صادرات نفت برای بودجه نیز ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب برای تحقق این درآمد، دولت رئیسی باید روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد تا بتواند برای هر بشکه دست کم ۸۵ دلار از خریدار بگیرد.
هدایت‌الله خادمی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید:
«درآمد حاصل از فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا دارد، اگر روابط ما با دنیا به همین شکل پیش برود حتماً این رقم محقق نمی‌شود.»
او با بیان این‌که «مطمئناً نمی‌توانیم این میزان صادرات را داشته باشیم»، گفت:
«در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی در پایان و یا حتی اواسط سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم.»
خادمی معتقد است در شرایط کنونی جهت ترغیب خریداران نفت باید با تخفیف این حجم از نفت را فروخت، در نتیجه قیمت احتمالی ۸۵ دلار که برای فروش نفت در نظر گرفته شده تحقق پیدا نمی‌کند و همین موجب خواهد شد درآمدهای بودجه محقق نشود و کسری بودجه پیش بیاید. او گفت:
«شاید سال ۱۴۰۲ یکی از بدترین سال‌های اقتصادی کشور باشد و باید کمربندها را محکم ببندیم.»