به‌گزارش گاردین، علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع ایران که بیش از یک دهه در بریتانیا زندگی می‌کند، از سوی دادگاه‌های انقلاب در ایران به اتهام جاسوسی ارشد برای سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا (ام‌آی۶)، مجرم شناخته شد و ممکن است ظرف چند روز اعدام شود. بیش از سه ماه پیش درخواست فرجام‌خواهی او رد شد و بنا به دلایلی که روشن نیست، سرویس‌های امنیتی ایران اکنون تهدید به اجرای مجازات اعدام او کرده‌اند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در این‌باره گفت:
«ایران باید اعدام علیرضا اکبری، تبعه ایرانی-بریتانیایی را متوقف و فوراً او را آزاد کند. این اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی رژیمی وحشی است که به زندگی بشر کاملاً بی‌اعتناست.»
مریم اکبری، همسر علیرضا اکبری، به گاردین گفت همسرش یک «وطن‌پرست» است و قربانی سیاست‌های جناح‌های حکومتی در ایران شده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که از این خانواده حمایت می‌کند و تنها چند روز پیش در مورد پرونده او با مقامات ایرانی در تماس بوده است. خانواده اکبری و وزارت امور خارجه بریتانیا پس از دستگیری علیرضا اکبری در بیش از سه سال پیش، به این امید که او در فرایند فرجام‌خواهی آزاد شود، تصمیم به انتشار عمومی پرونده او گرفتند.
مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه اعلام کرد که علیرضا اکبری از مشاوران پیشین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع سابق، به جرم «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات» به اعدام محکوم شد.
در این گزارش گفته شد که علیرضا اکبری، «مدتی قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد» و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه و برگزاری روند دادرسی به جرم جاسوسی برای بریتانیا به اعدام محکوم شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای علیرضا اکبری را «یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس» معرفی کرده و گفته بود او «اطلاعات مهم کشور را جمع‌آوری و به صورت کاملاً آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار می‌داده است».
با این‌که تاریخ بازداشت او اعلام نشده است اما گفته می‌شود که او در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده و در تمام این مدت خبر بازداشت و محاکمه او پنهان مانده است.
وزارت اطلاعات گفته است اکبری در جریان دریافت ویزا از سفارت بریتانیا در تهران با مأموران اطلاعاتی این کشور وارد همکاری می‌شود و سپس «در خلال سفر‌های شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام‌عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می‌آید».
مریم اکبری که مقیم لندن است گفت از آن بیم دارد که همسرش ظرف ۲۴ ساعت آینده اعدام شود. مریم اکبری گفت:
«او کاملاً بی‌گناه است و قربانی بازی‌های سیاسی داخل کشور شده است.»
یکی از دوستان خانوادگی او به گاردین گفت:
«این همچون انفجار در زندگی فردی است که خود را وقف حفاظت از کشورش کرده است. حتی اگر وزارت خارجه بریتانیا بتواند کاری کند که او خانواده‌اش را ببیند و با آن‌ها صحبت کند، تا حدودی فشار بر او را کاهش می‌دهد.»
وزارت امور خارجه بریتانیا مدتی است که از پرونده اکبری مطلع است اما تنها در ۲۴ ساعت گذشته از خانواده او خواسته است که تا پایان تمامی مراحل قانونی در ایران و نتیجه ندادن لابی‌های سیاسی، مداخله کند. گاردین نیز نوشته است که از این پرونده آگاه بوده اما به خواست خانواده اکبری برای حل‌وفصل خصوصی این موضوع آن را بازتاب نداده است.
همسر علیرضا اکبری گفت:
«هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن او وجود ندارد مگر اعترافاتی که پس از مصرف مواد مخدر و بازجویی به مدت ۳۵۰۰ ساعت از او گرفته شد. او کشورش را دوست دارد، اما این بخشی از بازی قدرت در تهران است. تنها تماس‌های او با مقامات بریتانیایی، تماس‌هایی بود که به‌واسطه وضعیت شغلی‌اش مجاز بود انجام دهد.»
مریم اکبری درباره کناره‌گیری همسرش از سمت معاون وزیر دفاع، گفت:
«او از دولت بیرون آمد زیرا دیگر امکان خدمت در آن وجود نداشت [و] خود را از نظر سیاسی طردشده حس می‌کرد. او تصمیم گرفت ایران را ترک کند و پیش از آن‌که در بریتانیا کار کنیم به اتریش و سپس اسپانیا سفر کرد.»
به‌گفته مریم اکبری، همسرش پس از اخذ تابعیت گذرنامه بریتانیایی دریافت کرده است. او همچنین گفت وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که تلاش خواهد کرد از اعدام همسرش جلوگیری کند، اما نمی‌تواند آزادی او را تضمین کند.
مریم اکبری افزود همسرش ۱۰ ـ ۱۲ سال پیش در چارچوب مأموریت‌های خود رایزنی‌های رسمی با مقامات بریتانیایی داشت «اما او جاسوس نبود، مقامات اطلاعاتی، ملاقات با کارمند دانشگاهی یا مشاور املاک را به‌عنوان ملاقات با مأمور [اطلاعاتی] اشتباه تعبیر می‌کنند.»
به‌نوشته گاردین، سه ماه پیش به علیرضا اکبری گفته شد که فرجام‌خواهی‌اش رد شده است. ۴۸ ساعت پیش او را به سلول انفرادی منتقل کردند و تحت بازجویی چهار ساعته دیگری قرار گرفت که در آن به او گفته شد که در شرف اعدام است. یک منبع نیز گفته است که او باید به جرم خود اعتراف کند. ظاهراً علیرضا اکبری این هفته به بازجویان خود گفته که «نگران زندگی پس از مرگ من نباشید، با تمام جنایت‌هایی که مرتکب شده‌اید، نگران خودتان باشید».
سپس خبر پرونده اکبری بدون افشای نام او در رسانه‌های ایران درز شد، اما تنها در ۴۸ ساعت گذشته بود که هویت او معلوم شد.
دو روز پیش عباس اصلانی، از روزنامه‌نگاران اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه انگلیسی‌زبان دولت در توییتر از بازداشت «یک مقام ارشد سابق ایرانی به جرم جاسوسی برای یکی از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» خبر داده بود. عباس اصلانی بدون آن‌که نامی از اکبری ببرد نوشته بود «از او به‌عنوان ابرجاسوس یاد می‌شود».
گاردین افزوده است که براساس مشاهداتش، مدارک علیه اوعمدتاً مبتنی بر اظهارات تفسیری از شواهد غیرواقعی است. پرونده او به اندی اسلتر، نماینده منطقه هامر اسمیت لندن، محل اقامت او اعلام شده است.
نشریه گاردین در انتها با اشاره به اختلاف‌های موجود در حکومت ایران نوشته است که در مراحل مختلف بازجویی به اکبری گفته شده که مدارک علیه او از منابع اطلاعاتی روسیه به‌دست آمده است.
سایت رویداد۲۴ این احتمال را طرح کرده که ممکن است طرح موضوع جاسوسی علیرضا اکبری به یک پروژه بزرگتر مربوط باشد. این سایت نوشته است: «علیرضا اکبری که در بیانیه وزارت اطلاعات با عنوان جاسوس انگلستان معرفی شده، از چهره‌های مهم و اثرگذار یکی دو دهه پیش در ایران بوده که در تیم مذاکرات هسته‌ای دوران لاریجانی نیز حضور داشته است. برخی دستگیری اکبری را پروژه برکناری شمخانی توصیف می‌کنند و برخی دیگر آن را یک پیروزی بزرگ در مقابل نفوذ می‌خوانند.»