عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور از دستور دادستانی کل کشور به نیروهای پلیس موسوم به امنیت اخلاقی برای برخورد با «کشف حجاب» و دستگیری زنان «بی‌حجاب» خبر داد.
معاون دادستان کل روز سه‌شنبه ۲۰ دی/۱۰ ژانویه در یادداشتی که از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شد، اعلام کرد طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
او نوشت:
«جرم “کشف حجاب” یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.»
طبق نوشته خرم‌آبادی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی و محمد جعفر منتظری، به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر ایران دستور داده‌اند «که در اجرای ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند».
همچنین به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است «به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.»
بر مبنای یادداشت معاون محمدجعفر منتظری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این پس زنانی که روسری از سر بردارند را به تبعید، منع از اشتغال، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، توقیف وسایل شخصی و الزام به یادگیری حرفه یا کار معین محکوم خواهد کرد. مواردی که در احکام صادرشده برای برخی از زنان بازداشت‌شده در جنبش انقلابی ماه‌های اخیر ایران نیز دیده می‌شود.
او نوشته است:
«مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت شش ماه محکوم کند.»
در ادامه یادداشت فوق عبدالصمد خرم‌آبادی همچنین اعلام کرد احکام صادره درباره موارد «بی‌حجابی» غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود:
«مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.»
در بخشنامه صادره فعالان حقوق زنان هم به اتهام «تشویق به فساد» و مجازات سنگین یک تا ده سال حبس تهدید شده‌اند.
خرم‌آبادی نوشته است:
«مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.»
روزنامه شرق پنج‌شنبه گذشته از ارائه پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به دولت خبر داده بود که مشابهت زیادی با بخشنامه دادستان کل کشور دارد؛ از جمله در «مجازات‌های جدیدی» که تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدت‌های محدود جایگزین مجازات حبس شده است.
در روند «برخورد» پلیس اما تغییر خاصی با رویه ماموران گشت ارشاد دیده نمی‌شود. براساس این پیش‌نویس زنان در صورت «کشف حجاب» بازداشت و از سوی مقام قضایی تفهیم اتهام می‌شوند و در صورت نداشتن «سابقه»، با تعهد و التزام کتبی، مواردی که پیشتر هم توسط گشت ارشاد انجام می‌شد، آزاد می‌شوند. اما «در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.»
مسئله‌ای که درباره آن سکوت شده است، خشونت فیزیکی و کلامی ماموران پلیس علیه زنان است. خشونتی که به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و به‌دنبال آن قتل صدها معترض در اعتراضات سراسری اخیر منجر شد. هیچ یک از قوانین مرتبط با حجاب به رفتار ماموران اشاره‌ای نکرده است.
با گذشت بیش از سه‌ماه از اعتراضات جاری، در رویکرد حکومت ایران نسبت به حجاب تغییری مبنی بر عقب‌نشینی دیده نمی‌شود. هیچ نهاد یا مقام حکومتی خشونت فیزیکی ماموران امنیتی و انتظامی علیه زنان «بدحجاب و بی‌حجاب» و معترضان را به‌رسمیت نشناخته و مسئولیت آن‌را بر عهده نیروهای مسلح ندانسته است.
در عین حال تمامی مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آن‌ها علی خامنه‌ای، دستور به برخورد با مطالبان حجاب اختیاری داده‌اند و اعلام کرده‌اند از حجاب اجباری عقب نمی‌نشینند.
دستور جدید رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور هم از شدت‌گرفتن برخوردهای قضایی با زنان و قانونی‌شدن رویاهای مقام‌های تندرو برای محروم‌کردن زنان «بی‌حجاب» از اشتغال، خدمات عمومی، منابع اقتصادی و حقوق شهروندی خبر می‌دهند.
ملا ها سالهای متمادی حوزهء ضد علمیه را به ملت حوزهء علمیه قالب کردند وکسی هم نگفت که علم با دین و ماورالطبیعه سازگاری نداره، ربطه شان همان کارد و پنیره
mashang / 13 January 2023