در میانه سرکوب، دستگیری، شکنجه و قتل معترضانی که از فقر، تبعیض، سرکوب و بی‌عدالتی به تتگ آمده‌اند، بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در رسانه‌های ایران آغاز شده است. سال‌های گذشته رسانه‌های دولتی و نیمه‌دولتی صحنه نمایش اعضای شورای عالی کار بود که می‌خواستند این ذهنیت را جا بیاندازد که دستمزد کارگران بر مبنای «سه‌جانبه‌گرایی» در مذاکرات میان نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، دولت و کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود، اما امسال بحث از نقطه دیگری آغاز شد.
دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش دستمزد برای «کارکنان» در نظر گرفته است. وزارت کار با انتشار گزارشی پرسش‌برانگیز از خط فقر و هزینه خانوار زمینه‌ی سرکوب مزدی بیشتر و تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای را فراهم کرده است. روسای تشکل‌های «کارگری» دولت‌ساخته که در چهار دهه گذشته در سرکوب مزدی کارگران همدست دولت بوده‌اند، تلاش می‌کنند تا آن جا که ممکن است اعتراض به وخامت روزافزون سطح معیشت را در میان معدود کسانی که از سر توهم یا فرصت‌طلبی در این تشکل‌ها باقی مانده‌اند فرونشانند. اما غُر و لُندهای رسانه‌ای آن‌ها در میان فریاد معترضان که در خیابان شعار می‌دهند «فقر فساد گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» گم می‌شود.
دستمزد سال ۱۴۰۲ چگونه، توسط کدام نهاد، و بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟ پیش‌تر دولت اعلام کرده بود دستمزد کارگران نیز مانند کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد. خبرگزاری تسنیم به نقل از صولت مرتضوی وزیر کار نوشته است جلسه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ «به زودی برگزار خواهد شد.»
هنوز مشخص نیست حداقل دستمزد کارگران همان میزان درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت است توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد؟ دستمزد ۱۴۰۲منطقه‌ای است یا سراسری؟ بر مبنای خط فقر تعریف شده در گزارش وزارت کار تعیین می‌شود یا هزینه سبد معیشت کمیته مزد شورای عالی کار؟
تعیین دستمزد توسط کدام نهاد، بر کدام مبنا؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار) موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را متناسب با افزایش نرخ تورم و به نحوی ترمیم کند که هزینه سبد معیشت یک خانواده (با معیار کنونی ۳,۳ نفره) را پوشش دهد.
در چند سال اخیر، شورای عالی کار برای دور زدن آمار تورم رسمی، اعلام کرد خود هزینه معیشت خانوار را تعیین خواهد کرد. کمیته تعیین دستمزد زیر مجموعه شورای عالی کار تشکیل و هر سال هزینه سبد معیشت را تعیین کرد. اما شورای عالی کار حتی به هزینه معیشت تعیین‌شده توسط ارگان زیرمجموعه خود هم وفادار نماند و هر سال درصدی از رقم پیشنهادی کمیته دستمزد را به عنوان مزد سال بعد کارگران تعیین کرد.
دولت رئیسی بدعت جدیدی گذاشت. هیات وزیران دولت سیزدهم تابستان امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۱ تعیین شده توسط شورای عالی کار را زیر پا گذاشت و اعلام کرد دستمزد کارگران بخش دولتی به همان میزانی افزایش می‌یابد که حقوق کارمندان، یعنی ۱۰ درصد. دولت می‌گوید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را نیز خود تعیین می‌کند و در لایحه بودجه برای کارگران همانند کارمندان ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته است.
هفته گذشته آمار و ارقام مربوط به هزینه معیشت و خط فقر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نقل از گزارش معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که حاکی است، میزان خط فقر در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹، ۵۰ درصد رشد داشته است.
گزارش وزارت کار نتیجه گرفته است که «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۸۵. ۲ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷. ۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴. ۷ و ۱۱. ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود». گزارش بر مبنای این برآورد، افزوده ۳۵ درصد کل جمعیت زیر خط فقر هستند.
ارقام گزارش وزارت کار در ارتباط با خط فقر از یک سو، و تفاوت عجیب میان خط فقر اعلام شده برای تهران و سایر نقاط از سوی دیگر تردید بسیاری درباره صحت آن ایجاد کرده است. ارقام چنان با واقعیت فاصله دارند که صدای خودی‌های نظام هم بلند شده است.
به عنوان نمونه، می‌توان به گفته‌ی ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد. او که اذعان دارد حداقل دستمزد هیچگاه با میزان تورم سالانه هماهنگ نبوده و «همیشه میزان حقوق‌ها پایین‌تر از تورم تعیین شده است» درباره خط فقر می‌گوید: «خط فقر در تهران برای هر نفر ۸ میلیون است یعنی برای یک خانواده چهار نفره ۳۲ میلیون است البته خط فقر در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است.»
در حالی که دولت مدعی است با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۲ افزایش تورم جبران می‌شود، روزنامه همشهری ۱۸ دی نوشت اگر قرار باشد سال آینده سطح معیشت کارگران در سطح کنونی حفظ شود، حداقل دستمزد باید ۵۱ درصد افزایش یابد.
حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر ارقام گزارش وزارت کار و تفاوت فاحش میان هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق را غیر واقعی خوانده و می‌افزاید:
«در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!»
صادقی می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن حتی به این گزارش انتقاد دارند و مدعی رقم‌های دیگری هستند.
دولت سال‌هاست با زدن مهر محرمانه بر اطلاعات و آمار از جمله درباره فقر و آسیب‌های اجتماعی، اطلاعات واقعی را لاپوشانی می‌کند تا ارقام مهندسی شده دلبخواه خود را به افکار عمومی حٌقنه کند.
به گفته‌ی صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر «۵۷ درصد مزدبگیران کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند.»
به جمعیت شاغل حداقل بگیر، باید میلیون‌ها بیکار، مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی و پاره وقت کارانی را افزود که گاه دستمزدی معادل نیمی از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
مزد منطقه‌ای؟
در سال‌های اخیر کارفرمایان بخش خصوصی و لابی پرقدرت «موسسات خیریه» وابسته به نهادهای مذهبی-حکومتی در مجلس و دولت خواستار حذف مزد سراسری و تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور شده‌اند. اینان استدلال می‌کنند که هزینه زندگی در شهرهای کوچک و روستاها پائین‌تر از کلان شهرها است. تعیین دستمزد سراسری هزینه سنگینی روی دست کارفرمایان گذاشته و ضد اشتغال است. استدلال تکمیلی این است که کاهش سطح دستمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مشوق کارفرمایان به سرمایه گذاری در این مناطق است و می‌تواند با رکود اقتصادی مقابله کند.
گروهی در مخالفت با این بحث استدلال می‌کردند که دستمزد منطقه‌ای به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها قابل اجرا نیست.
سال گذشته در جریان مباحث تعیین حداقل دستمزد، اعلام شد کمیته‌ای در وزارت کار برای بررسی زمینه‌های اجرای مزد منطقه‌ای ایجاد شده است.
آنگونه که از گزارش مباحث حول حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در وزارت کار پیداست، تعیین مزد منطقه‌ای امسال جدی تر از سال‌های گذشته در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید گزارش وزارت کار شکاف میان خط فقر مناطق شهری و روستایی را به گونه‌ای اغراق آمیز بزرگ جلوه داده و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که وزارت کار با تنظیم چنین گزارشی، ملزومات تصویب مزد منطقه‌ای را فراهم کرده است.
فرامرز توفیقی می‌گوید:
«در شرایط فعلی، فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ۱۰ یا ۱۵ درصدی‌ست؛ در این سال‌ها در محاسبات رسمی سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی اعلامی مرکز آمار و نیازمندی‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران تهیه می‌شود، به این نتیجه رسیدیم که فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت همان ۱۰ تا ۱۵ درصد است و نه بیشتر؛ بنابراین اگر خط فقر در تهران، ۱۴,۴ میلیون تومان است، در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲,۷ میلیون تومان باشد نه کمتر.»
توفیقی به افزایش بهای مسکن، آموزش و درمان در شهرستان‌ها هم اشاره کرده و می‌افزاید:
«در سال‌های اخیر، به همان میزان که مسکن در تهران گران شده، با همان جهش تند در شهرستان‌ها هم گران شده؛ هزینه خوراکی‌ها نیز همه جا بالا رفته؛ گرانی آموزش و درمان و کالایی شدن آن نیز یک معضل همه جایی‌ست و مختص تهران نیست. به این ترتیب، فاصله‌ای که اعلام کرده‌اند «منطقی» نیست؛ و چون این اعداد از ناحیه‌ی وزارت کار بیرون آمده این نگرانی را به وجود می‌آورد که به نوعی خوراک مهیا کردن برای “مزد منطقه‌ای” باشد.»
گزارش روزنامه اعتماد درباره پراکندگی جغرافیایی خودکشی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۸ دی، نشان می‌دهد که ۱۵ مورد از ۲۳ مورد خودکشی کارگران (۶۵ درصد) در این بازه زمانی نه در تهران که در استان‌های مرزی ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان و گلستان رخ داده است.
استان ایلام (از محرومترین و فقیرترین مناطق کشور) با ۵ مورد خودکشی بیشترین، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و کرمانشاه هر یک با ۳ مورد خودکشی در رده‌های بعد قرار داشته‌اند. علت خودکشی فقر، معوقات و طلبهای مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار بوده است.
این گزارش خط بطلانی است بر استدلال طرفداران «مزد منطقه‌ای» که مدعی‌اند هزینه زندگی در شهرستان‌ها و مناطق روستایی پائین تر است. آن‌ها که در واقع می‌خواهند از فقر و گرسنگی مردم مناطق محروم و عقب نگهداشته شده بهره ببرند و دستمزد بازهم کمتری به آنان بپردازند.
دولت در این زمینه نیز با پنهانکاری زمینه ارائه اطلاعات و آمار دلبخواهی را تسهیل کرده است.
گزارش ایلنا از نشستی که چهارشنبه ۱۴ دی با شرکت وزیر کار، وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در وزارت کار برگزار شده حاوی یک نکته درخور توجه است. در این نشست با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» قرار بود «مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز قرار بود مطرح شود» اما به خواست وزیر بهداشت، خبرنگاران را از جلسه بیرون کردند.
دستمزد واقعی کجا و چگونه تعیین می‌شود؟
قانون کار فعلی در توازن قوای میان کارگران و حکومت اسلامی در نیمه دوم دهه ۶۰ تدوین و تصویب شد. به فاصله کوتاهی از تصویب، به زیان کارگران جرح و تعدیل شد. ابتدا با افزودن یک تبصره به مبحث قرارداد کار راه برای تحمیل قراردادهای کوتاه مدت به کارگران هموار شد. جراحی قانون کار با افزودن تبصره‌های دیگر و از طریق مصوبات جانبی از قبیل آئین نامه‌ها، ادامه یافت. محرومیت قانونی کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل و سرکوب هر گونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دست دولت و سرمایه داران را در سرکوب مزدی کارگران و حذف حقوق قانونی آنان بازتر کرد. تا جایی که امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران از امنیت شغلی بی بهره‌اند.
شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت روز به روز بیشتر شده و کارگران بسیاری با سال‌ها سابقه کار و تخصص با قرارداد موقت و یا بدون قرارداد و دستمزد بخور و نمیر کار می‌کنند.
امروز نبود تشکل‌های مستقل کارگری، گسترش فقر و جمعیت چند میلیونی بیکاران توازن قوا میان کارگران و دولت و کارفرمایان را به شدت به زیان کارگران تغییر داده است. در این نبرد نابرابر دولت و کارفرمایان می‌توانند نیروی کار کارگران را به نازل‌ترین بهای ممکن بخرند و در ناامن‌ترین شرایط به کار بگیرند بدون آن که حتی مطابق قانون کار فعلی پاسخگو باشند. قانون کار حتی در شکل کنونی و بدون تغییر هم نقش چندانی در تنظیم روابط کار ندارد. کارگران می‌توانند با سازماندهی خود در تشکل‌های مستقل توازن قوای ناعادلانه موجود را بر هم بزنند و در راه پایان دادن به فقر، تحقیر و تبعیض گام بردارند.
از یک حکومت فقط یک نهاد مسلح باقی مانده است دولت هم تا حد نگهدارنده ی حساب و کتاب علی خامنه ای تنزل نموده است از این باقی مانده هم فقط یک کار برمی آید آن هم سرکوب است تا اینکه پولشان تمام شود . تولیدی که نیست اقتصاد وابسته به خام فروشی ست که با تحریم روبرو شده همان هم که می فروشد بعلت تحریم بانکی در گردش نمی آید فعلا با وثیقه گذاشتن اسناد طلبهای خارجی پول چاپ می کنند و دائم ارزش پول ملی را به گونه ای درست کرده اند که قیمت کاغذ آن بیشتر از قیمت اسکناسش شده است .
فرهاد - فرهادیان / 14 January 2023