شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه یکشنبه ۱۸ دی در مورد حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه موضوع «زن» و پوشش و حجاب یکی از «چالش‌های مهم» کشور «در یکی دو قرن اخیر در مواجهه با تجدد غربی» ارزیابی شده و در آن آمده است:
«حجاب یک حکم اسلامی و شرعی است و از اموری نیست که مذاهب اسلامی بر سر آن اختلاف داشته باشند.»
این بیانیه با نادیده گرفتن عمدی نخستین تظاهرات زنان ایران علیه لغو قانون حمایت خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ و مقاومت مداوم و طولانی زنان در برابر قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری، مدعی شده است که «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان در برابر تقاضای جمهوری اسلامی برای رعایت حجاب مقاومت نکردند».
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه خود با همان استدلال‌های ۴۳ ساله حکومت اسلامی حجاب اجباری را به سود زنان و «نهاد خانواده» خوانده و آزادی پوشش را «رواج برهنگی و بی‌بندوباری جنسی دامنگیر جوامع غربی» دانسته است.
این شورا در کنار ادبیات همیشگی برای ترویج حجاب اجباری خواهان برخورد «کاملاً هوشمندانه و واقع‌بینانه» در برخورد با حجاب شده و افزوده است:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم و اهمیت رعایت حجاب در جامعه ایران از همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این امر می‌خواهد که علاوه بر عمل به وظایف قانونی خود، در درجه اول با تبیین دیدگاه اسلام و قانون درباره زن و مسأله حجاب به تحکیم مبانی اعتقادی بانوان، به‌ویژه نسل جوان به رعایت این فریضه الهی کمک کنند و ثانیاً در برخورد با بعضی هنجارشکنی‌ها در مسئله حجاب، مراقب باشند در دامی که دشمنان برای ملت ما طراحی کرده‌اند گرفتار نشوند و در زمین غرب که پیوسته درصدد ایجاد انواع دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی میان ملت ماست، بازی نکنند.»
با وجود جنبش سراسری جاری در کشور که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بر سر حجاب و روسری‌سوزان زنان و دختران در اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد، حکومت اسلامی در ایران همچنان بر اعمال حجاب اجباری پافشاری می‌کند.
آذرماه گذشته در میانه جنبش سراسری، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به‌منظور آرام کردن اوضاع مدعی تعطیلی گشت ارشاد شد و یک هفته پس از آن کبری خزعلی، رئیس «شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده» و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعتراضات جاری در ایران اعلام کرد که قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره حجاب «به‌زودی و با قوت» در کشور اجرا خواهد شد.
به‌تازگی نیز معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه تعزیرات را به دولت جمهوری اسلامی ارائه کرده است. برخی از مواد این پیش‌نویس موارد گسترده‌ای از مجازات را برای آن‌چه «بی‌حجابی» عنوان می‌کند تعیین کرده است. این مجازات‌ها شامل دوره‌های مراقبتی، ارائه خدمات رایگان، جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و استخدام و بسیاری از موارد دیگر می‌شود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۴ دی در سخنانی، درباره زنان و دخترانِ به‌گفته او «ضعیف‌الحجاب» مدعی شد که این دسته از زنان که «در مراسم دینی و انقلابی هم شرکت می‌کنند»، «این‌ها زنان و دختران خودمان هستند». خامنه‌ای همچنین گفت زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند «ضدانقلاب» نیستند:
«ضعف حجاب، کار درستی نیست اما موجب نمی‌شود آن فرد را از دایره دین و انقلاب خارج بدانیم.»
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که از یک سو مسئولان حکومت اسلامی قصد دارند همچنان حجاب اجباری را به‌عنوان رکن اساسی نظام اسلامی حفظ کنند و از سوی دیگر با سخنانی که هیچ پشتوانه قانونی و عملی ندارد چنان وانمود کنند که در مورد حجاب مدارا پیشه کرده‌اند.