اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد یکشنبه ۸ ژانویه/ ۱۸ دی در یک کنفرانس امنیتی گفت:
«ترکیه تأیید می‌کند که ما آنچه را که وعده داده بودیم انجام داده‌ایم، اما آنها باز هم چیزهایی می‌خواهند که ما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم به آنها بدهیم.»
فنلاند و سوئد در سال ۲۰۲۲ توافقنامه‌ای سه جانبه با ترکیه امضا کردند که هدف آن غلبه بر مخالفت آنکارا نسبت به عضویت آنها در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. این دو کشور اسکاندیناوی در مه سال ۲۰۲۲ در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین درخواست عضویت در ناتو را مطرح کردند. اما ترکیه خواهان برخی تضمین‌های امنیتی از جمله استرداد شورشیان کرد شد.
تا زمانی که سوئد و فنلاند خواسته‌های ترکیه را برآورده نکنند، آنکارا عضویت آنها در پیمان آتلانتیک شمالی را تایید نمی‌کند. یکی از شروط ترکیه، مقابله سوئد و فنلاند با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده‌اند.
سوئد روابط مستحکمی با کُردهای تبعیدی دارد. یکی از مهم‌ترین شرط‌های کلیدی ترکیه استرداد بیش از ۷۰ نفر است که اردوغان آنها را «تروریست» خوانده است. اسامی ۳۰ نفر از این اشخاص در رسانه‌های ترکیه منتشر شده است. مهم‌ترین آنها بولنت کنش، روزنامه‌نگار ترک تبعیدی است.
دادگاه عالی سوئد
در دسامبر ۲۰۲۲، دادگاه عالی سوئد استرداد بولنت کنش را رد کرد.
بولنت کنش تا پیش از آنکه روزنامه «زمان» در سال ۲۰۱۶ توقیف شود سال‌ها سردبیر این روزنامه انگلیسی‌زبان مهم در ترکیه بود. اکنون او در تبعید در استکهلم زندگی می‌کند.
مقامات ترکیه او را به عضویت در جنبش گولن متهم کرده‌اند. کنش اما گفته است به دلیل انتقادات صریح از اردوغان هدف اتهامات ساختگی قرار گرفته و وابستگی سازمانی یا حزبی ندارد.
دادگاه عالی سوئد اعلام کرد که موانع متعددی برای استرداد کَنِش به ترکیه وجود دارد. این دادگاه گفت اتهام مشارکت در کودتا اتهامی سیاسی محسوب می‌شود و خطر آزار و اذیت این روزنامه‌نگار در ترکیه وجود دارد.
ترکیه همچنین به دنبال استرداد ۳۳ جنگجوی کرد و مظنون به کودتا از سوئد و فنلاند است.
در اواخر دسامبر، ترکیه از سوئد به دلیل پاسخگویی به نگرانی‌های امنیتی‌اش تمجید کرد، اما تاکید کرد که برای جلب حمایت کامل آنکارا از درخواست متوقف‌شده عضویت استکهلم در ناتو، به اقدامات بیشتری نیاز است.
از ۳۳ نامی که در رسانه‌های ترکیه برای استراد به آن کشور منتشر شده‌اند ۱۹ نام تاکنون توسط دادگاه عالی استکهلم برای استرداد رد شده‌اند. بر اساس قوانین داخلی سوئد، دادگاه مستقل درباره استرداد تصمیم می‌گیرد و نه دولت، هیچکدام از اتباع سوئد و فنلاند قابل استرداد نیستند، اتباع خارجی را می‌توان مسترد کرد، اما تنها در صورتی که با کنوانسیون اروپایی استرداد مطابقت داشته باشد. علاوه بر اینها استرداد برای جرایم سیاسی یا مسترد کردن به کشورهایی که افراد در معرض آزار و شکنجه قرار دارند مجاز نیست. جرایم ادعایی هم باید در سوئد یا فنلاند جرم تلقی شوند.
در حال حاضر تنها مجارستان و ترکیه در میان ۳۰ کشور عضو ناتو درخواست عضویت فنلاند و سوئد را تایید نکرده‌اند.