در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، وزارت نفت همچنان از پاسخگویی به مطالبات کارگران پروژه‌ای و کارکنان رسمی صنعت نفت خودداری می‌کند.
در اعتراض به بهره کشی پیمانکاران و بدعهدی مدیران، صبح روز چهارشنبه ۱۴ دی بیش از ۱۰۰ تن از کارگران پیمانی پتروشیمی چوار (الفین ایلام) دست از کار کشیدند. آنها پس از تجمع در محوطه پتروشیمی، مقابل فرمانداری چوار تجمع کردند. مسئولان فرمانداری به کارگران توصیه کردند از پیگیری مطالباتشان دست بردارند. اما کارگران این بار مقابل اداره کار چوار تجمع کردند و خواستار پاسخگویی شدند.
مدیران پالایشگاه الفین ایلام حدود ۳۰۰ تن کارگر را از ابتدای ساخت پالایشگاه با قرارداد کوتاه مدت به عنوان کارگر ساده و با دستمزد ناچیز به کار گرفته‌اند. سال گذشته قرار بود قرارداد کارگران به قرارداد مستقیم تبدیل شود اما مدیران از تبدیل قرارداد کارگران خودداری کردند. پیمانکار نیز قرارداد کارگران را به قرارداد پانزده- پانزده تبدیل کرده است و دستمزدی معادل کارگر ساده به آنها پرداخت می‌کند.
کارگران معترض گفته‌اند: «۸۰ نفر از ما نیروی مکانیک واحد الفین هستیم که با شرایط سخت کار می‌کنیم؛ اما همگی در لیست بیمه کارگر ساده هستیم.»
کارگران درباره واکنش فرمانداری به مطالبه امنیت شغلی و افزایش حقوق خود گفتند: «در فرمانداری به ما گفتند نباید پیگیر باشیم!»
کارگران پیمانی پتروشیمی چوار بخشی از جمعیت انبوه کارگران پیمانی هستند که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با حداقل دستمزد، در شرایط ناامن و با قراردادهای موقت در وزارت نفت کار می‌کنند.
بیش از ۱۳۰ هزار کارگر پیمانی نفت خواستار حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با وزارت نفت هستند و به‌رغم سازماندهی چند اعتصاب سراسری، وزارت نفت همچنان از پاسخگویی به کارگران سرباز می‌زند.
وعده‌های وزارت نفت به کارکنان رسمی: انشاالله سال آینده
قانون ماده ۱۰ مرتبط با وضعیت استخدامی کارکنان رسمی نفت از سال ۹۱ به‌رغم اعتراض و اعتصاب کارکنان رسمی، روی کاغذ باقی مانده است.
کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار «اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب سال ۱۳۹۱ در مجلس هستند. آئین نامه اجرایی این قانون نیز سال ۱۳۹۴ تصویب شده است. اجرای این قانون می‌تواند به افزایش حقوق کارکنان مناطق عملیاتی، برداشتن سقف مالیات از حقوق آنان و بهبود شرایط کارشان شود.
دوشنبه ۵ دی، مهدی علی‌مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت به همراه چند تن از مدیران مراکز نفتی از سکوهای نفتی پارس جنوبی دیدار کرد و در قالب تعریف و تمجید از نقش کارگران در تولید گاز کشور، اجرای قانون ماده ۱۰ را به سال بعد موکول کرد.
براساس این وعده مبهم، معاون وزیر نفت، دو سناریو را در ارتباط با حقوق کارکنان رسمی در سال آینده در نظر گرفته و به دنبال «اجرای یکی از آنها»ست.
مددی گفت: «در طرح نخست، سقف حقوق کارکنان سکوهای نفت و گاز، جزایر و مناطق عملیاتی خشکی بالاتر از سقف تعیین شده محاسبه خواهد شد. در طرح دوم نیز تلاش می‌کنیم تا فوق‌العاده‌های عملیاتی از موضوع سقف معاف شوند و فقط آیتم‌های اصلی و مستمر حقوق در موضوع سقف لحاظ شود.»
کارکنان رسمی صنعت نفت در آبان ماه سال جاری در اقدامی نمادین از دریافت غذا خودداری کردند. اعتراض توسط کارکنان مناطق عملیاتی نفت و گاز پارس در ۱۶ آبان آغاز شد. کارکنان عملیاتی در مناطق دیگری به آن پیوستند و در برخی مناطق بیش از ۴ روز ادامه یافت.
۲۶ آذر کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت طبق فراخوان قبلی در چند شرکت بهره برداری نفت و گاز از جمله در اهواز، ماهشهر، گچساران، عسلویه، تنگ بیجار و جزیره خارک تجمع اعتراضی برپا کردند.
۱۰ دی کارگران نفت در پالایشگاه آبادان، میدان نفتی آذر مهران در استان ایلام و نیز کارکنان رسمی پالایشگاه اراک اعتصاب کردند.
ایلنا خبرگزاری دولتی کار ایران، چهارشنبه ۱۴ دی به نقل از چند تن از کارکنان رسمی نفت نوشته است: «از شروع به کار وزیر نفت و از ماه‌های ابتدایی سال و حتی قبل‌تر از آن به ما قول دادند که مطالبات‌مان از جمله اجرای ماده ده قانون نفت و اصلاح احکام در راستای ترمیم مزد و مزایای مزدی اجرایی می‌شود اما حالا که به پایان سال نزدیک شده‌ایم، می‌گویند این مطالبات به سال آینده موکول شده است.»
آنها افزوده‌اند: «قرار بود مطالبات قانونی ما در سال جاری برآورده شود؛ امیدواری برای تحقق در سال آینده به چه کار ما می‌آید؟!»