بانک مرکزی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را برای آذر امسال ۴۸ میلیون تومان اعلام کرد که در مقایسه با یک سال قبل ۴۷٬۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
این رقم شش برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۱ است. شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ حداقل دستمزد را با تمام مزایای آن۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
افزایش نرخ تورم به ویژه تورم کالاهای ضروری از جمله مسکن و مواد غذایی افزایش حدود ۵۰ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری را بی‌اثر کرد و کارگران را فقیرتر.
بر بنیاد گزارش نهادهای دولتی نزدیک به ۳۸ درصد جمعیت ایران اجاره‌نشین هستند. این رقم در تهران و شهرهای بزرگ به ۴۸ درصد نیز می‌رسد. افزایش قیمت مسکن اصلی‌ترین عامل ازدیاد جمعیت اجاره‌نشین در سال‌های اخیر است.
بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه اجاره بهاء را در آذر ماه ۲٬۵ درصد اعلام کرده است. پیشتر مرکز آمار میانگین افزایش نرخ اجاره برای آذر ۱۴۰۱ را ۲٬۸ درصد در ماه و ۳۲٬۶ درصد در سال اعلام کرده بود. شاخص تورم نقطه به نقطه اجاره بهاء هم در ادامه روند افزایشی به رقم ۴۱٬۶ درصد رسیده است.
مرکز آمار در همه سال‌های قبل سهم بخش مسکن از هزینه خانوار را حدود یک سوم هزینه کل اعلام می‌کرد. شهریور ۱۴۰۱ اما جعفر شربیانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در برخی شهرها به ۶۰ درصد رسیده است.
رشد نرخ اجاره همراه با سرکوب دستمزدها سبب کوچ اجباری مزدبگیران از مناطق به نسبت برخوردار شهری به مناطق محروم‌تر و ارزان‌تر شده است، به گونه‌ای که در پنج سال اخیر جمعیت مناطق حاشیه‌نشین و شهرک‌های اقماری نزدیک به کلانشهرها افزایش یافته است.
دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷) در آغاز کار وعده کرده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان‌قیمت برای کنترل بازار مسکن بسازد. به رغم گذشت بیش از یک‌سال از طرح این وعده هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
سیاست مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی و تعیین سقف برای افزایش اجاره بهاء نیز نتوانسته از سرعت افزایش قیمت مسکن و اجاره بکاهد.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران، بازار مسکن و اجاره نیز با یک شوک تازه روبه‌رو شده است. عبدالله اوتادی که به عنوان عضو اتحادیه مشاوران املاک با رسانه‌های داخلی ایران گفت‌وگو می‌کند، این موضوع را تأیید کرده و گفته است که همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و اجاره هم با شیب ملایم افزایش یافته است.
نرخ ارز در روزهای گذشته از مرز ۴۲ هزار تومان فراتر رفت. پیامد این وضعیت برکناری یا استعفای اجباری علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی بود. به ادعای رسانه‌های داخلی نرخ دلار در روز ۱۱ دی به کانال ۳۷ هزار تومان بازگشت.
بر پایه خبرهای تایید نشده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ برابری ارز را به صورت رسمی افزایش داده است. دلار به عنوان یک معیار در اقتصاد ایران عمل می‌کند و رشد نرخ آن بر قیمت تمامی کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد.