این نوشته نگاهی خواهد داشت به گفت‌وگوی طولانی هیبت‌الله نژندیمنش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، با خبرگزاری ایرنا در مورد روند تشکیل پرونده، کیفرخواست، پرداخت هزینه‌‌ی وکلای پرونده و پیش‌بینی وی از روند دادگاه تجدیدنظر. (لینک این گفت‌وگو)
از خلال آن‌چه او در مورد سیستم قضایی سوئد، و روند رسیدگی حقوقی به پرونده نوری و حواشی آن مطرح می‌کند، می‌توان به ماهیت کسی که خود را در نظام اسلامی «مدرس حقوق بشر» می‌خواند پی برد.
نژندی منش بارها با حمید نوری در زندان ملاقات داشته و به تازگی از پرده بیرون آمده و به گفت‌وگو با رسانه‌ها پرداخته است.
◄درباره هیبت‌الله نژندیمنش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری
موضوع دستگیری حمید نوری
نژندی منش در این گفت‌وگو در مورد دستگیری حمید نوری و طول بازداشت‌اش می‌گوید:
«آقای نوری به محض اینکه به فرودگاه سوئد می‌رسد، بازداشت می‌شود و حدود هزار روز در انفرادی به سر برده است. آنها ابتدا نوری را بازداشت کردند تا تحقیقات مشخص شود. این در حالی است که ابتدا باید تحقیقات تکمیل شود و سپس فرد را بازداشت کنند، آن هم بازداشت موقت. آنها با نام بازداشت موقت، نوری را گرفتند اما به طور دائم این بازداشت موقت را تمدید کردند که تا به امروز ادامه یافته است».
برخلاف آن‌چه مشاور حقوقی خانواده نوری می‌گوید تحقیقات اولیه پنج روز قبل از پرواز حمید نوری به سمت سوئد و در پی ارائه شکایت وکیل شاکیان یوران یالمارشون آغاز شد. دادستان از همان آغاز رسیدگی به شکایت به اسناد و مدارک بین‌المللی در این رابطه دسترسی داشت. همچنین پیش از آن که هواپیمای حمید نوری به زمین بنشیند بازجویی و تحقیقات اولیه از یکی از شاکیان در حضور وکیل پرونده آغاز شده بود.
قوانین سوئد این حق را به دادستان می‌دهد که حکم بازداشت موقت متهم را به مدت چهار روز صادر کند. بر این اساس و به حکم دادستان حمید نوری در هواپیما و پیش از آن‌که پا به خاک سوئٔد بگذارد دستگیر شد.
اتهامی که متوجه او بود و تعهدی که دولت سوئد نسبت به اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی دارد دادستان را ملزم می‌کند که بلافاصله پس از ورود یک متهم به سوئد دستور بازداشت او را صادر کند.
حکم بازداشت حمید نوری اولین بار توسط قاضی ساندر پس از شنیدن اتهامات حمید نوری و اظهارات دادستان که مبتنی بر بازجویی مقدماتی صورت گرفته از من (ایرج مصداقی) و حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی بود برای چهار هفته صادر شد. صدور حکم بازداشت در سوئد به سختی صورت می‌گیرد مگر این که دلایل کافی و متقن وجود داشته باشد و بیم فرار و یا دستکاری اسناد از سوی متهم برود. طی بیست و یک ماه هر چهار هفته یک بار دادگاه استکهلم تشکیل جلسه داده و حمید نوری و وکلای او به دفاع از موکل‌شان پرداخته و نسبت به ادامه بازداشت او اعتراض کردند. اما دادگاه با توجه به اسناد و مدارک و شواهد تهیه شده توسط دادستان حکم به ادامه بازداشت وی داد. این احکام توسط چندین قاضی متفاوت صادر شد و بیانگر جدی بودن اتهامات بود.
موضوع انتشار عکس حمید نوری
نژندیمنش در ادامه می‌گوید:
«آنها سپس عکس آقای نوری را منتشر کردند و این کار باعث شد حتی کسانی که او را تا آن زمان ندیده بودند، دست به شکایت بزنند. در مورد اتهام اول او یعنی جنایت جنگی، این طور روایت شده است: سال ۶۷ در واقع عده‌ای از افرادی که هوادار مجاهدین خلق بودند از سوی یک کمیته سه نفره بر اساس یک فتوای منتسب به حضرت امام که تاریخ، مهر و امضا ندارد به اعدام محکوم شدند. این کمیته سه نفره در واقع رکن قضایی نبودند و صرفا بر اساس یک فتوا تشکیل شده بودند و موازین رسیدگی را رعایت نمی‌کردند. آنها ادعا می‌کنند که این کمیته ۱۱۰ نفر را اعدام کرده‌اند؛ افرادی که قربانی یک دادرسی غیرمنصفانه بوده‌اند. »
عکس حمید نوری ابتدا توسط هیچ‌یک از ما شاکیان انتشار نیافت. ویزای او توسط کاوه موسوی و بدون اجازه و اطلاع شاکیان پرونده انتشار یافت. او ویزا و فیلم حمید نوری را با لطایف‌الحیل از منبع ما و با این بهانه که برای پیگیری حقوقی پرونده نوری لازم است به دست آورده بود و برای مطرح شدن خود در رسانه‌ها آن را انتشار داد.
او به این دلیل توسط دادستان به دادگاه فراخوانده شد و در مورد انتشار ویزای حمید نوری مورد سؤال قرار گرفت. انتشار ویزای حمید نوری و سپس عکس‌های وی ربطی به روند حقوقی پرونده نداشت. حمید نوری در دادگاه به صراحت عنوان کرد که غالب شاکیان را می‌شناسد و یا از آنها با نام کوچک یاد می‌کرد. از آن‌جایی که زندانیان یاد شده سال‌ها با حمید نوری در زندان‌های اوین و گوهردشت برخورد داشتند و او را به خوبی از پیش می‌شناختند انتشار عکس او تأثیری در روند حقوقی پرونده و یا تحریک شاکیان به شکایت نداشت.
چند تن از شاکیان سال‌ها قبل از دستگیری حمید نوری در شهادت‌هایشان از او و سمت‌اش در کشتار ۶۷ یاد کرده بودند.
آمار کشتار ۶۷ و علت آن کشتار
دروغ دیگر وکیل حمید نوری در مورد آمار کشتار ۶۷ است. در کیفرخواست و در صحبت‌های دادستان به کشتار هزاران نفر اشاره شده است. آمار مربوط به ۱۱۰ نفر موارد اثبات شده از نظر دادستانی سوئد و در زندان گوهردشت و در ارتباط با حمید نوری است. اما نکته حائز اهمیت نادانی این «حقوقدان» است که حتی متوجه نیست که حمید نوری بخشی از فرصت دفاعیه خود را به این اختصاص داد که فرمان خمینی برای این کشتار «فتوا» نبوده است بلکه یک نامه بدون تاریخ است. نه حمید نوری و نه مشاور حقوقی خانواده‌‌اش متوجه نیستند به غیر از آیت‌‌الله منتظری بالاترین ارکان نظام اسلامی از خامنه‌ای گرفته تا مسئولان قوه قضاییه و اعضای هیأت کشتار ۶۷ جملگی نه تنها به نقش خود در این کشتار اعتراف و افتخار کرده‌اند بلکه به این «فتوا» اشاره داشته‌اند و همه این اسناد در اختیار دستگاه قضایی سوئد و دادگاه استکهلم است و تلاش برای زیر سؤال بردن آن راه به جایی نمی‌برد.
آن‌چه نژندی منش در مورد موضوع مطرح شده در کیفرخواست مبنی بر درگیری مسلحانه بین‌المللی و درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی یا داخلی می‌گوید تنها روایت راست و اقعی پرونده از زبان اوست، او در این باره می‌گوید:
«از آنجا که این فتوا به عملیات چریکی و کلاسیک منافقین اشاره داشت، پس این با عملیات فروغ جاویدان ارتباط دارد که منافقین مردادماه انجام دادند. بنابراین آنها برای اثبات جنایت جنگی بودن، باید یک رابطه‌ای بین اعدام‌های ادعایی و آن مخاصمه مسلحانه برقرار می‌کردند.
از این رو فتوا را ملاک قرار داده و آن را جنایت جنگی قلمداد می‌کردند. ضمن اینکه در کیفرخواست تردید وجود دارد و دو مسئله مطرح می‌شود؛ اول اینکه دادگاه بررسی کند، عملیات فروغ جاویدان که سه روز طول کشید بخشی از جنگ ایران و عراق بوده است. بنا بر این مخاصمه مسلحانه بین‌المللی به شمار می‌رود. اگر این مسئله اثبات نشد، دادگاه آن را یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌داند.»
نکته حائز اهمیت این است که او پس از شرح کیفرخواست به تشریح استراتژی دفاعی مجاهدین در دادگاه می‌پردازد که بیانگر همسویی بین این سازمان و وکلای نوری در بخشی از این پرونده در دادگاه است. وی در این باره می‌گوید:
«وکیل منافقین تمام تلاش خود را می‌کرد تا با دادستان مخالفت کند و عملیات فروغ جاویدان را یک مخاصمه مسلحانه داخلی بنامد. در غیر این صورت منافقین بخشی از نیروهای صدام علیه مردم خود بودند. این مورد می‌توانست منافقین را خائن به مملکت اعلام کند از این رو با آن مخالفت می‌کردند.
دیگر اینکه اگر دادگاه آن را مخاصمه مسلحانه داخلی ارزیابی می‌کرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه سوئد زیر سوال می‌رفت. باید توجه داشت که این مسائل به سال ۱۹۸۸ برمی‌گردد که در آن زمان نقض حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه قابل تعقیب از سوی دادگاه‌های داخلی نبود و حتی در حقوق سوئد نیز جرم‌انگاری نشده بود. بنابراین اگر قرار بود پرونده در آنجا بسته شود، چند راه وجود داشت. دادستان راه نخست را برگزید مبنی بر اینکه یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی است که در اعمال قانون سوئد تردیدی نداشته باشند.»
نظریه حقوقدانان بین‌المللی و دادستان‌های سوئد
چنانچه از اظهارات مشاور حقوقی خانواده نوری بر می‌آید و بارها ما شاکیان اولیه پرونده نیز به عناوین مختلف آن را مطرح کردیم ما برای پیروزی در دادگاه استکهلم بایستی هفت کفش آهنین به پا می‌کردیم و از «هفت خوان» عبور می‌کردیم و این مهم در حالی بود که وکیل خصوصی مجاهدین علیه دادستان همسو با وکلای حمید نوری حرکت می‌کرد و شاکیانی که مجاهدین معرفی کرده بودند نیز همسو با رهنمود‌های این سازمان عمل می‌کردند.
برای تنویر افکار عمومی و همچنین شرح آن‌چه که گذشت لازم است بگویم که هر دو شق درگیری مسلحانه بین‌المللی و غیر‌بین‌المللی به دلیل محکم‌کاری در کیفرخواست گنجانده شده بود چرا که در رسیدگی به پرونده مربوط به جنگ داخلی سودان که در سوئد به «لوندین کیس» معروف است جدل‌هایی پیش آمده بود.
«لوندین کیس» پرونده‌ای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین Lundin در سودان که به دیوان عالی کشور ارجاع شد. این پرونده به دنبال آن تشکیل شد که فاش گردید این شرکت از دولت عمر‌البشیر خواسته بود برای کار در جنوب سودان امنیت این شرکت را تأمین کند و در پی این درخواست جنایت و بزه علیه حقوق بشر اتفاق افتاده است. وکلای این پرونده در شکایت‌شان به دادگاه عالی سوئد مدعی شدند از آن‌جایی که جنایت در سودان اتفاق افتاده و ربطی به سوئد ندارد خواستار توقف رسیدگی به این پرونده شدند. با این حال در پاییز ۲۰۲۲ دادگاه عالی سوئد با این درخواست مخالفت کرد. این جدل حقوقی را دو شاهد متخصص در پرونده رقم زدند. به اعتقاد اُووه برینگ، دادگاه‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به جنایات مربوط به جنگ‌های داخلی را که پیش از سال ۲۰۱۰ اتفاق افتادهاند ندارند اما به اعتقاد مارک کلانبری، سوئد از سال ۱۹۸۷ به بعد دارای این صلاحیت بوده است.
وکیل مجاهدین که از نظریه حقوقدان مشهور سوئدی اووه برینگ و بر علیه پرونده حمید نوری دفاع می‌کرد، خواستار این شد که این دو شاهد همزمان با یکدیگر در دادگاه حاضر شوند و به جدل با یکدیگر برخیزند. مجاهدین امید داشتند که نظر اووه برینگ پیش برود تا به زعم آنها دادگاه برچیده شود. دادستان و همچنین وکلای شاکیان با این درخواست مخالفت کردند و دادگاه نظر آنان را پذیرفت و این دو را در دو جلسه جداگانه چنانکه قبلاً پیش‌بینی شده بود به دادگاه فراخواند. وکیل مجاهدين همانطور که نژندی منش می‌گوید بارها در دادگاه، اسناد و مدارک ارائه شده از سوی دادستان را ساختگی و غیرمستند خواند. بر زبان راندن چنین سخنانی از سوی وکیل شاکیان علیه دادستان باعث حیرت و تعجب وکلای پرونده و دادستان‌ها که با فرهنگ و منش و عملکرد مجاهدین آشنا نیستند شده بود.
اينچنين برای اولین بار در تاریخ رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شاهد بوديم که وکیل بخشی از شاکیان (محمد زند، اکبر بندعلی، خدیجه برهانی و حسین سید‌احمدی) به مخالفت با کیفرخواست و دادستان می‌پرداخت و اسناد او را زیر سؤال می‌برد. به چه دليل؟. پاسخ اين است که مجاهدین می‌دانستند پذیرش نظریه حقوقدانان بین‌المللی و دادستان‌های سوئد توسط دادگاه استکهلم شکست بزرگی برای تبلیغات این سازمان در چهار دهه گذشته است. چرا که یک دادگاه مستقل اروپایی رأی به وابستگی آنها داده است. ما شاکیان پرونده هیچ دخل و تصرفی در این ماجرا نداشتیم. دادستان‌های پرونده بر اساس نظریه کارشناسان حقوقی و تاریخی و سیاسی سوئدی به این نتیجه رسیده بودند.
نژندیمنش پیش از شروع دادگاه تلاش بسیاری کرد تا با مارک کلانبری حقوقدان شناخته‌شده سوئدی دیدار و گفت‌وگو کند و به زعم خود نظر او را برگرداند تا همچون مجاهدین کورسوی امیدی در این پرونده داشته باشند.
نکته حائز اهمیت آن که حمید نوری که متوجه شده بود وابسته نشان دادن مجاهدین و مربوط کردن عملیات فروغ جاویدان با جنگ ایران و عراق چه خطر بزرگی برای او در بر دارد در دادگاه حرف‌هایی را که در بازجویی زده بود پس گرفت و مدعی شد که جنگ ایران و عراق تمام شده بود و در جبهه‌ها جشن و بزن و بکوب بود و مجاهدین بصورت کاملاً مستقل حمله کردند. واقعیت این است که مجاهدین خواهان برگزاری این دادگاه نبودند چرا که پیشاپیش نتیجه آن را حدس می‌زدند. در واقع برگزاری این دادگاه به آنها تحمیل شد. به همین دلیل در طول ۲۱ رسیدگی مقدماتی به پرونده حمید نوری که هر ۴ هفته یک بار دادگاه برگزار می‌شد حتی یک بار هواداران این سازمان به محل دادگاه مراجعه نکردند و یک بار خبر تمدید بازداشت حمید نوری را در هیچ یک از رسانه‌هایشان انعکاس ندادند.
دو فعل مجرمانه
دادستان با اضافه کردن درگیری مسلحانه غیر‌بین‌المللی یا داخلی به گونه‌ای عمل کرده بود تا چنانچه دادگاه به هر دلیل درگیری بین مجاهدین و نیروهای نظامی ایران را «درگیری مسلحانه بین‌المللی» تشخیص نداد حمید نوری تبرئه نشود. چنین اشتباهاتی درگذشته صورت گرفته بود. دادستان یکی از متهمان رواندایی را به «نسل‌کشی» متهم کرده بود وقتی این اتهام در دادگاه به اثبات نرسید متهم آزاد شد. اگر در همین پرونده در کنار نسل کشی «جنایت علیه بشریت» مطرح شده متهم با بدون تردید به حبس ابد محکوم می‌شد.
این مبنایی قرار گرفت تا دادستان، دو فعل مجرمانه زیر را به عنوان «جنایت جنگی» برای حمید نوری در سمت دستیار دادیار در زندان گوهردشت بر شمارد.
«۱- مشارکت مستقیم در صدور و اجرای احکام اعدام هیئت دادگاه که بنا به فتوای خمینی تشکیل شد و روال رسیدگی آن مغایر موازین پایه‌ای محاکمه عادلانه تحت قوانین بشردوستانه بود.»
در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:
«از جمله با انتخاب زندانیان (از بند) برای مواجهه با اعضای هیئت، آوردن و تحت نظر قرار دادن آنها در راهروی مرگ، خواندن اسامی و آوردن زندانیان برای مواجهه با اعضای هیئت، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره آنها به اعضای هیئت، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‌شدند؛ به صف‌کردن و هدایت آنها به محل اعدام که منجر به حلق آویز شدن و مرگ‌شان می‌شد. تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای مشارکت در اعدام زندانیان، یاری رساندن به او و به مقامات عالیرتبه.»
«۲- مشارکت مستقیم در عذاب روحی دادن به زندانیان با ایجاد اضطراب شدید مرگ که مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است»
در تشریح اقدامات مجرمانه نوری متناسب با این فعل مجرمانه آمده است:
«آوردن زندانیان نزد اعضای هیئت، آوردن آنها به راهروی مرگ و منتظر نگه داشتن آنها برای مواجهه با اعضای هیئت، شنیدن تصمیم آنها؛ بردن اعدام‌شدگان به محل اعدام و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اعدام و همچنین تشویق و فراخواندن دیگر عاملان برای اعمال شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان از طریق یاری رساندن به او و دیگر مقامات عالیرتبه.»
دادستان از دادگاه درخواست کرد که اعمال فوق را در درجه اول به عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه بین‌المللی» بین حکومت ایران و عراق در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند.
در درجه دوم دادستان از دادگاه خواست که این اعمال را به عنوان بخشی از یا در پیوند با «درگیری مسلحانه داخلی یا غیر بین‌المللی» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجاهدین در نظر بگیرد و حمید نوری را محکوم کند.
مشاور حقوقی حمید نوری می‌گوید:
«در نهایت دادگاه نیز همین ادعای دادستان را مطرح کرد. در این مرحله چند ایراد اساسی وجود داشت و مهمترین ایرادها این بود که دادستان هیچ‌گونه تحقیقی انجام نداده بود. چون بر اساس موازین حقوقی اصل بر برائت است و دادستان باید ادله ارائه دهد مبنی بر اینکه فرد مرتکب جرم شده است اما هیچ دلیل محکمه‌پسندی که نشان دهد این حکم دادگاه بی‌طرفی صادر شده وجود ندارد. مستنداتی که ارائه شد عبارت بودند از خاطرات مشوش و متناقض زندانیان سیاسی.»
رویه حقوقی و اهمیت دادگاه نوری
نکته جالب توجه آن که نژندیمنش که خود طلبه حوزه مشهد بوده، می‌گوید هیچ دلیل «محکمه‌پسندی» دادستان ارائه نداده است. ظاهراً منظور از «محکمه» و «پسند» دادگاه شرع اسلامی و «پسند» قضات شرع اسلامی و هم‌لباس‌های اوست. چرا که دادگاه و قضات پرونده تمام دلایل ارائه شده از سوی دادستان را پذیرفته‌‌اند. توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که حکم محکومیت حمید نوری در تمام دانشکده‌های حقوق مهم دنیا و همچنین دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آینده همچون قانون مبنای صدور حکم در دیگر دادگاه‌های بین‌المللی خواهد بود. اضافه بر آن تفسیر جدیدی از «اصل صلاحیت جهانی» نیز به دست داده و دایره قدرت و نفوذ آن را بیش از پیش می‌کند. نظر به اهمیت این حکم برخلاف معمول سوئد انشای این رأی هفتاد روز طول کشید.
حتی حکم دستگیری حمید نوری از همان ابتدا، وارد کتاب حقوق سوئد که در دانشگاه تدریس می‌شود شد، بدون تردید حکم این دادگاه نیز در دانشکده‌های حقوق سوئد تدریس می‌شود.
همچنین توجه خوانندگان را به اظهارات یوران یالمارشون و بنگت هسلبری وکلای شاکیان این پرونده جلب می‌کنم. این دو پیشتر در چندین پرونده مربوط به «جنایت علیه بشریت» که منجر به صدور حکم حبس ابد برای متهمان شد به عنوان وکیل مدافع شاکیان حضور داشتند.
آنها بارها ضمن مقایسه پرونده نوری با دیگر پرونده‌هایی (رواندا و…) که به سرانجام رساندند اعلام داشتند نه تنها اسناد و مدارک و شواهد پرونده نوری به مراتب بیشتر از پرونده‌های مزبور است بلکه تعداد شاکیان و شاهدان نیز چندین برابر است.
قاضی ساندر در دادگاه به صراحت اعلام داشت که در تاریخ قضاوتش به هیچ متهمی به اندازه حمید نوری فرصت دفاع نداده است. اسناد تصویری و صوتی و نوشتاری دادگاه نشان می‌دهد هرگاه که حمید نوری تقاضای وقت اضافه و یا فرصت مشاوره با وکلایش را خواست با موافقت قاضی روبرو شد. قاضی هیچ محدودیتی هم در دفاعیات نوری قائل نشد و این در آخرین اظهارات نوری در دادگاه نیز منعکس است و او حدود ده دقیقه به تشکر از دادگاه و قضات و دادستان‌ها و دست‌اندرکاران پرونده پرداخت.
اتهام قتل عمد
نژندیمنش همچنین در مورد اتهام دوم حمید نوری مبنی بر «قتل عمد» می‌گوید:
«اتهام دوم به آقای نوری قتل عمد است. بر این مبنا دادستان قتل نیروهای مجاهدین خلق را که در زندان بودند، تحت عنوان یک اتهام جداگانه آورده است چرا که نمی‌توانست آنها را به جنایت جنگی ارتباط دهد.»
برای تشریح اقدام دادستان لازم است بگویم که وی به این دلیل «قتل عمد» را نیز به فهرست اتهام‌های حمید نوری در رابطه با زندانیان مجاهد افزود تا چنانچه دادگاه نتواند «پیوند» بین افعال مجرمانه و یک درگیری مسلحانه بین‌المللی یا درگیری داخلی و غیر بین‌المللی را احراز کند، در صورت کافی دانستن شواهد حمید نوری را به قتل عمد محکوم کند. این اتهام از این بابت به پرونده اضافه شد که حمید نوری هیچ راه در رویی نداشته باشد.
مشاور حقوقی خانواده نوری که مدافع سرسخت قوانین نظام اسلامی و مجازات‌های بیرحمانه شریعت است در ادامه اظهاراتش می‌گوید:
«در قوانین کیفری سوئد یک ماده‌ای وجود دارد که واقعاً عجیب و غریب به نظر می‌رسد. بر اساس آن اگر هر فردی در هر گوشه دنیا مجازاتش از یک حد خاصی – مثلا چهار سال- فراتر باشد، محاکم سوئد صلاحیت رسیدگی دارند و اتهام قتل بر او وارد است. در حالی که در امور کیفری قتل تعریف مشخصی دارد. کجای دنیا اعمال مجازات را قتل می‌دانند؟ حتی در کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی آمده است که «اعمال مجازات‌های قانونی، شکنجه به حساب نمی‌روند.» بنابراین جایی که محاکمه‌ای صورت می‌گیرد و مجازات اعدام اعمال می‌شود به معنای قتل نیست.»
کسی که قوانین قرون وسطایی مجازات اسلامی را عجیب نمی‌داند، نمیتواند بفهمد که طبق قوانین بین‌المللی اعدام هزاران زندانی سیاسی که محکومیت خود را می‌گذرانند و تعدادی از آنها سال‌ها از پایان محکومیت‌شان گذشته «قتل» محسوب می‌شود و نه «اعمال مجازات».
«دادگاه منصفانه نبوده است»!
کسی که کشتار هزاران زندانیان سیاسی در عرض یک ماه را محاکمه عادلانه و «اعمال مجازات» معرفی می‌کند در مورد دادگاه سوئد و نحوه اجرای عدالت در مورد نوری چنین می‌گوید:
«ظاهر قضیه نشان می‌دهد که این دادگاه عادلانه است اما به چند دلیل من معتقدم که این دادگاه منصفانه نبوده است؛
یک، آقای نوری از لحاظ جسمی و روحی در شرایطی نبوده که بتواند از خود دفاع کند. وقتی یک فرد نزدیک به ۱۰۰۰ روز در انفرادی به سر برده و هیچ تماسی با خانواده و دوستان نداشته طبیعی است که شرایط روحی و روانی خوبی نداشته باشد. آقای نوری از مشکلات بینایی رنج می‌برد و مشکل چشم دارد با این حال حتی یک عینک متناسب با وضعیت دید به او نداده‌اند. او با ۶۰ سال عمر باید حدود ۱۰ هزار صفحه از کتاب ها، بازجویی‌ها و پرونده‌های مختلف را مطالعه می‌کرد. عمدتاً این مطالب به زبان سوئدی بود که به فارسی آن هم به صورت نامفهوم و نارسا ترجمه شده بود. حتی جلسات دادرسی نیز که به فارسی ترجمه می‌شد، خود من با اینکه حقوقی و در فضای آزاد بودم بار معنایی و حقوقی برخی عبارات و واژگان را متوجه نمی‌شدم و سر فرصت با برخی مشورت می‌کردم تا متوجه بار حقوقی آن شوم.»
نژندی منش ضمن آن که دروغ می‌گوید تعریف جدیدی هم از «عدالت» به دست می‌دهد.
حیرت‌انگیز است کسی که کشتار هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانند موجه و عادلانه می‌داند؛ و تشکیل دادگاه برای یک زندانی فلج قطع‌‌نخاعی و انتقال او به محل اعدام با برانکارد را قاطعیت نظام جا می‌زند؛ و یا اعدام کسی که به دلیل ضربه مغزی، حافظه خود را از دست داده و نزدیکانش را نمی‌شناسد و به دلیل ناتوانی در راه رفتن، قلمدوش رفیق‌اش به محل اعدام برده می‌شود را درایت «امام» و «نظام» معرفی می‌کند و مدعی‌است کشتاری از این دست موجب ایجاد آرامش و امنیت در جامعه شده در مورد «ناعادلانه» بودن دادگاه نوری داد سخن می‌دهد.
هنگامی که دادگاه حمید نوری شروع شد ۲۱ ماه از دستگیری او می‌گذشت. او از همان ابتدای دستگیری به همه پرونده دسترسی داشت. تمام بازجویی از شاکیان و شاهدان به زبان فارسی صورت گرفته بود تنها من به زبان انگلیسی صحبت می‌کردم و احیاناً گفته‌هایم در بازجویی را متوجه نمی‌شد. در عوض کلیه کتاب‌های من (چاپ اول و دوم) و دیگر شاکیان و گفت‌وگوهایشان به زبان فارسی بود و در اختیار نوری قرار گرفته بود. هیچ محدودیتی از این بابت نداشت. بار «معنایی و حقوقی برخی عبارات و واژگان را» هیچ‌یک از شاکیان و شاهدان نیز متوجه نمی‌شدند. وکلای مدافع برای همین انتخاب می‌شوند. آنها هستند که می‌بایستی از حق موکل‌شان دفاع کنند. حمید نوری دارای دو وکیل بود. هزینه‌ای که دادگاه برای دو وکیل وی پرداخته دو برابر هزینه‌ای است که برای سه وکیل شاکیان پرداخته است. حمید نوری هیچ مشکل بینایی نداشت و در دادگاه هرگاه که لازم بود بدون عینک متن‌ها را می‌خواند. این دست ادعاها را بایستی کنار ادعای پسر حمید نوری گذاشت که مدعی بود پدرش را به دلیل قطع یک هفته‌ای چای شکنجه سفید کرده‌اند و یا سخنگوی قوه قضاییه که مدعی شد با وادارکردن حمید نوری به لخت‌شدن در مقابل زنان او را شکنجه کرده‌اند.
موضوع رعایت برابری
موضوع دومی که نژندیمنش مطرح می‌کند از این قرار است:
«دوم، این که برابری رعایت نشده است یعنی به میزانی که دادستان امکانات و دسترسی داشت، به وکلا چنین اختیارات و دسترسی‌هایی داده نشد. وقتی ما از وکلای آقای نوری در مرحله بدوی می‌خواستیم که یک سری ادله و شواهد ما را در دادگاه ارائه دهند، دادگاه پاسخ می‌داد «از آنجا که این ادله از ایران ارسال شده مورد پسند دادگاه سوئد نیست چرا که این ادله ممکن است بر اساس فشار یا تطمیع به دست آمده باشد.» با وجود اینکه مستندات بسیار قوی برای ارائه داشتیم اما وکلا با این استدلال از پذیرش آن سر باز می‌زدند و مانع از آن شدند که شواهد به نفع نوری در دادگاه مطرح شود.»
با توجه به سابقه نظام اسلامی و همچنین جنایات صورت گرفته از سوی این نظام هیچ دادگاهی در هیچ نقطه‌‌ای از دنیا اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارفرمایان حمید نوری را نمی‌پذیرد. نظامی که افراد را وادار می‌کند در تلویزیون و رسانه‌ها علیه خود اعتراف کنند در جهان آزاد هیچ اعتباری ندارد. نظامی که کشتار صدها تن را ناشی از خودکشی و افتادن از بلندی و قتل توسط ضد انقلاب و افراد ناشناس و تصادف جلوه می‌دهد اسنادش چه اعتباری میتواند داشته باشد.
چگونه ممکن است دادگاهی بپذیرد ده‌ها شاکی و شاهد که دشمنی تعدادی از آنها با یکدیگر غیر قابل کتمان است می‌توانند با هم دست به یکی کنند. چگونه یک قاضی مستقل میتواند بپذیرد وقتی شاهدی ربع قرن قبل راجع به متهمی با جزئیات مطلبی را نوشته دروغ می‌گوید. در حالی که هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد پای آن فرد به دادگاه باز شود.
با این حال دستگاه قضایی سوئد همه تلاش خود را کرد تا نوری از حقوقی که قانون برایش تعیین کرده برخوردار شود. دولت جمهوری اسلامی هیچ همکاری با دادستان نکرد و همچنین از ارائه خدمات کنسولی به حمید نوری سرباز زد.
مأموران تحقیق سوئدی هیچ ابایی نداشتند که به ایران سفر کنند و شخصاً زندان گوهردشت را مورد بازرسی قرار دهند تا صحت و سقم ادعای شاکیان مشخص شود. این دولت جمهوری اسلامی بود که درخواست اولیه دادستان را بی‌پاسخ گذاشت و توجهی به آن نکرد.
فعالیت‌های ج.ا. در دفاع از نوری
نژندی منش در مورد اقدامات نظام اسلامی در مورد دادگاه تجدید نظر می‌گوید:
«ما در مرحله تجدید نظر کاری که انجام دادیم، تغییر رویکرد بود. یک وکیل را معرفی کردیم که دادستان آن را رد کرد و دو دلیل آورد: نخست اینکه تجربه کافی در امور کیفری را ندارد و دوم اینکه بخاطر کهولت سن از مدیریت پرونده به تنهایی عاجز است. اما جالب اینجا است که ۲ وکیل قبلی سال ۲۰۱۵ پروانه وکالت را دریافت و سال ۲۰۱۹ این پرونده را قبول کرده بودند. بعید به نظر می‌رسد که طی آن چند سال وکالت، نه پرونده‌ای به این سنگینی بلکه حتی پرونده‌ای در سطح قتل کار کرده باشند….»
نژندیمنش موضوع وکیلی را که دادگاه سوئد نپذیرفته است به‌گونه‌ای طرح می‌کند که گویا در حق نوری اجحافی شده است و او از حق‌اش محروم شده است. در حالی که برعکس وکیل یاد‌شده در پرونده‌های مربوط به باشگاه‌های ورزشی فعال بوده و تخصصی در این نوع پرونده‌ها نداشت. همانطور که نژندیمنش نیز اعتراف می‌کند به جای او وزیر دادگستری سابق سوئد به وکالت نوری انتخاب شده که پدرش هم وزیر خارجه سوئده بوده است. او هم تجربه و هم نفوذش به مراتب بیش از وکیل قبلی است. اقدام دادگاه سوئد کاملاً به نفع حمید نوری بوده است.
سرانجام نژندی منش ضمن این که ابراز امیدواری می‌کند در مرحله تجدید نظر نتیجه خوبی به دست بیاورند به عنوان کسی که «حقوق بشر» تدریس می‌کند می‌گوید:
«من به عنوان کسی که حقوق بشر تدریس می‌کنم در این زمینه متحیر مانده ام. روایت حقوق بشر یک طرفه وجود دارد ما با هر نهاد حقوق بشری که به این پرونده مرتبط شود، درباره حبس غیرقانونی، وضعیت زندانیان، شکنجه و مواردی دیگر مکاتبه کرده‌ایم که فایل‌های آنها نیز موجود است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
نظامی که هیچ ارزشی برای سازمان‌های حقوق بشری قائل نیست. بیش از چهار دهه است که به هیچ سازمان حقوق بشری اجازه حضور در ایران نداده است و رسما اعلام کرده که با هیئت منتخب شورای حقوق بشر برای تحقیق در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ همکاری نخواهد کرد اینجا خواهان مداخله آنها شده است تا از کسی که متهم به جنایت علیه بشریت است دفاع کنند. ظاهراً نژندی منش متوجه هدف تشکیل سازمان‌های حقوق‌بشری نیست. این سازمان‌ها برای دفاع از حقوق بشر و کسانی که مورد ظلم و جنایت قرار گرفته‌‌اند تشکیل شده‌اند و نه آن‌که مدافع جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر شوند و رسیدگی به جنایات آنها را نقض حقوق بشر بنامند. سازمان‌های حقوق بشری بیش از سه دهه است که در مورد کشتار ۶۷ تحقیق و بررسی کرده و خواهان روشن شدن ابعاد آن و مجازات عاملان آن هستند.
طبق ادعای نژندیمنش گویا سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بایستی بپذیرند که در سوئد که یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های حقوقی و قضایی دنیا را دارد بی‌قانونی حاکم است و نیاز به مداخله آنها و محکومیت دستگاه قضایی این کشور است که احکامش در ارتباط با موضوع جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی زبانزد است و مورد توجه مراجع حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری قرار می‌گیرد.
دروغ‌بافی
نژندیمنش در خاتمه گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا دروغ بزرگتری نیز می‌گوید. خبرنگار از او می‌پرسد:
«پرونده آقای نوری از طرق مختلف از جمله رسانه‌های انگلیسی‌زبان، فارسی‌زبان غربی و نیز شبکه‌های اجتماعی بسیار رسانه‌ای شد. فکر می‌کنید که یک هماهنگی بین منافقین و این رسانه‌ها وجود داشته یا اینکه جذابیت پرونده باعث توجه رسانه‌ها به آن شده است؟ »
و او با اعتماد به‌نفس عجیبی در پاسخ می‌گوید:
«به نظر من نه جذابیت بلکه یک تقسیم کار در این زمینه صورت گرفته است. در این حوزه‌ها منافقین واقعاً حرفه‌ای عمل می‌کنند چون پول خوبی نیز به آنها داده می‌شود. دولت سوئد مبلغی حدود ۳۴ میلیارد تومان تنها به وکلای اولیه حقوق پرداخت کرده است.»
مشاور حقوقی حمید نوری مانند خود اوست. تفاوتی بین منش و شخصیت این دو نیست. در واقع ما با یک «نوری منش» روبرو هستیم.
مجاهدین هیچ مشارکتی نه در دستگیری حمید نوری و نه در تشکیل پرونده او داشتند. به اعتراف خود نژندیمنش در بخشی از پرونده با حمید نوری و وکلای او همراه نیز بودند. از هیچ تلاشی علیه شاکیان ابتدایی پرونده نیز خودداری نکردند. نژندی منش مشخص نمی‌کند مجاهدین از چه کسی و برای چه چیزی در پرونده نوری پول دریافت کرده‌اند؟ مگر در سوئد کسی میتواند زیر میزی به کسی یا سازمانی آن‌هم مجاهدین پول دهد؟
این سؤالی است که پاسخی برای آن نخواهید یافت. جهت اطلاع عموم بایستی بگویم که از سال ۲۰۰۳ تا کنون به مدت دو دهه است کلیه کسانی که کیس پناهندگی‌شان در ارتباط با مجاهدین است تا ۲۵ سال امکان دریافت تابعیت سوئدی را ندارند چرا که نام این سازمان در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است. کلیه جداشدگان از مجاهدین نیز مشمول این قانون می‌شوند.
جالب است نژندیمنش همچون دستگاه تبلیغاتی و قضایی نظام اسلامی مطلقاً حرفی از کشتار صدها زندانی سیاسی مارکسیست و کمونیست در گوهردشت و اوین نمی‌زند. تنها یک بار می‌گوید تحت تأثیر عکس منتشر شده حمید نوری زندانیان مارکسیست نیز شکایت کردند. ۳۴ میلیارد تومان هزینه‌ای که نژندیمنش از آن صحبت می‌کند هزینه وکلای حمید نوری است که توسط دادگاه پرداخت شده است. منتهی او با طرح این موضوع می‌کوشد در مورد دادگاه و دستگاه قضایی و سیاسی سوئد به منظور مصرف داخلی شائبه ایجاد کند.
خبرنگار ایرنا از او می‌پرسد: « شاکی چقدر از مبلغ را باید پرداخت کند؟» و او در پاسخ می‌گوید:
«آنها هزینه وکلای خود را می‌دهند ولی در برخی موارد هم دولت این هزینه را متقبل می‌شود. مبلغی که اشاره کردم تنها هزینه دو وکیل آقای نوری بود و برآوردها نشان می‌دهد که تا امروز مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون یورو هزینه شده‌است. مطمئن باشید که دولت سوئد هیچ مبلغی در این خصوص از جیب خود نمی‌پردازد و فقط سوئد برای این پروژه انتخاب شده است.»
برخلاف ادعای نژندیمنش، هزینه وکلای شاکیان را تماماً دولت سوئد تأمین کرده است و از این بابت شاکیان هیچ هزینه‌ای متحمل نشدند. همچنین کلیه شاکیان و شاهدان چنانچه برای حضور در دادگاه متحمل هزینه‌ای می‌شدند از طریق دادگاه پرداخت می‌شد. هزینه بلیط و هتل و رفت و آمد شاکیان و شاهدان به عهده دادگاه بود. چنانچه به خاطر حضور در دادگاه زیان مالی متوجه کسی می‌شد و یا دستمزدی را از دست می‌داد در صورت درخواست دادگاه تأمین می‌کرد.
در این میان تنها سازمان مجاهدین به منظور اخلال در امر دادرسی تلاش کرد وکیل مورد اعتماد خودش کنت لوئیس را وارد این پرونده کند که دستگاه قضایی سوئد وی را نپذیرفت و واجد صلاحیت ندانست. سرانجام مجاهدین پذیرفتند که او به عنوان وکیل خصوصی چهار نفر از شاکیان‌شان در این دادگاه حضور داشته باشد. هزینه وکیل خصوصی مجاهدین را خودشان تمام و کمال پرداخت کردند. اگر چه او در گفت‌وگو با تلویزیون ایران اینترنشنال مدعی شد که «فی سبیل‌الله» و به دلیل آن که مجاهدین مبارزه می‌کنند مجاناً وکالت آنها را پذیرفته است. این ادعا هم به این دلیل صورت گرفت که او پس از پایان دادگاه نوری دوباره صورتحسابی را به دادگاه ارائه داده بود که مورد موافقت قرار نگرفت و رد شد. نمی‌توانست بگوید از دو جا حق‌الزحمه درخواست می‌کنم.
نژندیمنش در مورد انگیزه‌های سیاسی دولت سوئد در تشکیل دادگاه حمید نوری می‌گوید:
«این پرونده یک پرونده سیاسی با انگیزه و هدف سیاسی است اما زیرکانه راه حقوقی را برای آن برگزیده‌اند و تاکنون نیز خوب از عهده آن برآمده‌اند. در ارتباط با اینکه چه عایدی متوجه سوئد می‌شود باید گفت که وقتی دادستان تحقیقات را شروع می‌کند لازم است ابتدا از دولت و قوه مجریه اجازه بگیرد. قوه مجریه روابط خود را با ایران می‌سنجد مبنی بر اینکه تحقیقات در این زمینه چه تاثیری بر روابط این کشور با ایران می‌گذارد. دولت سوئد پس از بررسی این مسائل مجوز تحقیق را صادر کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سوئد ابتدا هزینه و فایده کرده است.»
برخلاف ادعای نژندیمنش دستگاه قضایی سوئد کاملاً مستقل است و هیچ فردی در سوئد نمیتواند در روند دادرسی دخالتی کند. دولت سوئد با پذیرش این اصل مهم به لحاظ اداری و کاملاً فرمالیته اجازه تشکیل دادگاه را می‌دهد. درست مانند کشورهایی که دارای سیستم پادشاهی هستند و بعضی از قوانین می‌بایستی به امضای پادشاه برسد. در این سیستم‌‌ها امضای ملکه یا پادشاه یک حالت رسمی و فرمالیته دارد و او به هیچ‌وجه نمیتواند در روند تصمیم‌گیری دخالتی کند و یا از امضای قوانین سرباز زند.
اگر دولت سوئد قدرت اعمال نظر در این پرونده را داشت بطور قطع مانع تشکیل این دادگاه می‌شد.
درباره دادگاه تجدید
دادگاه تجدیدنظر در پرونده حمید نوری ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) شروع می‌شود. روزهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ به اظهارات دادستان‌ها اختصاص دارد.، ۱۸و ۱۹ ژانویه به شنیدن سخنان وکلای مشاور شاکیان و ۲۳ و ۲۵ ژانویه به اظهارات در دفاع از متهم.
پبش‌بینی می‌شود کل جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر حدود ۹ ماه طول بکشد. بر این قرار حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری اواخر سال ۲۰۲۳ صادر خواهد شد.
در خاتمه لازم است تأکید کنم برخلاف ادعای خوشبینانه‌ای که نژندی منش در مورد نتیجه دادگاه تجدید نظر استکهلم کرده است، کمترین شانسی حمید نوری و وکلای جدیدش در این پرونده ندارند. با اعلام نظر دادگاه عالی سوئد در مورد پرونده لوندین اگر ذره‌ای کورسوی امید داشتند نیز از بین رفته است.
خوشبختانه در حکم نهایی دادگاه کلیه خواسته‌های شاکیان پذیرفته شده است و دادستان دو اتهام جدید نیز به اتهامات قبلی حمید نوری برای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اضافه کرده است.
در احکم دادگاه استکهلم آمده است که حمید نوری داوطلبانه و نه به زور به سوئد آمده و این دادگاه بر اساس اصل صلاحیت جهانی خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم یعنی نقض قوانین بین‌المللی و قتل می‌داند. این بدان معناست که دادگاه سوئد برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از این کشور حتا اگر توسط تبعه کشور دیگری صورت گرفته باشد صلاحیت دارد.
در حکم آمده که تحقیقات نشان داده حمله‌‌‌های سازمان مجاهدین به خاک ایران قبل از شروع اعدام‌ها (در تابستان ۶۷) از خاک عراق صورت گرفته و این حمله‌ها، از جمله عملیات فروغ جاویدان در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ (۳ مرداد ۱۳۶۷) با همکاری و پشتیبانی ارتش عراق از این سازمان صورت گرفته است. بنابراین دادگاه به این نتیجه رسیده که مجاهدین بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی مابین دولت ایران و عراق بودند.
همچنین اشاره شده که فتوای خمینی شرایطی را نشان می‌دهد که بین صدور حکم اعدام برای هواداران مجاهدین در زندان‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (اشاره به جنگ ایران و عراق) ارتباط مستقیمی وجود دارد.
قاضی همچنین اشاره دارد با توجه به ارتباط این اعدام‌ها با مناقشه بین‌المللی (جنگ ایران و عراق)، اقدام‌های انجام شده توسط متهم به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جدی ارزیابی شده است.
به روشنی تصريح شده که مانند محاکمه زندانیان هوادار مجاهدین، محاکمه چپ‌ها نیز طبق رویه‌ای اجرا شد که از شرایط اولیه یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود، به همین جهت این اقدام برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل بوده که ایران در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به رعایت آن ملزم بوده است.
در حکم صادر شده، اعمال حمید نوری درباره زندانیان چپ از نظر دادگاه سوئد به معنی مشارکت در قتل قضاوت شده است. اهميت این پیروزی از این جهت نيز هست که دادگاه در حکم نهایی خود تصريح می‌کند که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب جرم درگیر بوده‌اند و مشارکت داشته‌اند، و دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهم (حمید نوری) در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است. این بدان معناست که راه برای پیگیری حقوقی تمامی کسانی که نام‌شان در این پرونده مطرح شده باز است. و ما امیدواریم این حکم طلیعه‌ای باشد برای رسیدگی به اتهامات دیگر جنایتکارانی که در کشتار ۶۷ دخالت داشتند.