علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد هر سال بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول به جمعیت معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی اضافه می‌شود.
به گفته او حوادث رانندگی یکی از مهمترین دلایل بروز معلولیت در شهروندان ایران است. او تشریح کرد:
«هر سال در کشور ۳۰۰ هزار تصادف اتفاق می‌افتد، ۱۷ هزار نفر فوت می‌کنند و بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول و ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ ضایعه نخاعی به سبد خانواده بهزیستی افزوده می‌شود.»
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه اظهاراتش از کاهش چشمگیر در نیروی انسانی شاغل در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت در عین‌حال که «موتور تولید فقر، معلولیت و آسیب‌های اجتماعی همچنان روشن است»، نیروی انسانی سازمان بهزیستی در سطح کشور به خاطر عدم توزیع و فراوانی بهنگام، از ۴۰ هزار نفر به ۱۹ هزار نیرو با بیش از ۱۶۰ ماموریت کاری رسیده است.
این نخستین بار نیست که علی‌محمد قادری از بالا بودن آمارهای معلولیت در ایران خبر می‌دهد. او پیشتر در ۲۱ مهرماه در مراسم افتتاح «نخستین» هتل مناسب‌شده برای استفاده معلولان در ایران، در مشهد گفته بود سالانه ۶۰ هزار معلول به علت تصادفات و سوانح در سطح کشور به جمعیت زیر پوشش این سازمان افزوده می‌شود و ۲ هزار نفر از این افراد دچار ضایعه نخاعی و در بستر هستند که جامعه آماری بسیار زیادی است.
افزایش جمعیت معلولان در ایران علاوه بر ناامنی جاده‌ها و عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی شرکت‌های بزرگ خودروسازی که به ارقام بالای تصادف‌های رانندگی منجر شده سویه‌های دیگری نیز دارد.
بخشی از جمعیتی که به جامعه معلولان اضافه می‌شوند را کارگران تشکیل می‌دهند که در ایران در خطرناک‌ترین شرایط کار و زیر استاندارهای جهانی ایمنی کار می‌کنند. آذر سال گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از آمار بالاي سوختگي با برق و ادوات الكتريكي در ایران نوشت این نوع سوختگی یک دليل مشخص دارد؛ ناامني محيط‌های كاری و بی‌توجهی كارفرما و كارگر به ضرورت‌های ايمنی. این گزارش به نقل از رئيس یک سازمان فعال غیردولتی تأیید کرد که تنها سوختگی، بالغ بر ۱۳۰۰ کارگر را به صورت سالانه دچار معلولیت دائمی می‌کند. علی فاطمی، رییس هیأت مدیره انجمن «ققنوس» تصریح کرد که این افراد به خاطر سطوح بالای سوختگی زير تيغ جراحی می‌روند تا دست يا پای آن‌ها، اعضایی كه بيشترين آسيب سوختگی را دارد قطع شده و اين جمع به خيل افراد دارای معلوليت اضافه شوند.
سویه دیگر به سیاست‌های جمعیتی مورد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گردد که اخیراً تحت قانون موسوم به «جمعیت و تعالی خانواده» و به منظور افزایش جمعیت ایران غربالگری ژنتیکی را از دسترس بخش اعظم زنان باردار خارج کرده است.
وزارت بهداشت و درمان در «دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان» که خرداد ماه امسال ابلاغ شد، غربالگری جنین را تنها به پزشکان متخصص زنان و زایمان به شرط درخواست یکی از والدین جنین محدود کرد، در حالی‌که پیشتر بهورزان و مراقبین سلامت مادران باردار را شناسایی و برای غربالگری معرفی می‌کردند.
بر مبنای این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، غربالگری نمی‌شوند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، غربالگری می‌شوند.
بسیاری از کارشناسان این سیاست‌گذاری را که مانع پیشگیری از تولد جنین دارای معلولیت می‌شود، فاقد نقش در افزایش جمعیت و «معلولیت‌زا» خوانده‌اند؛ از جمله رؤسای ۵۰ تشکل علمی و پزشکی که در نامه‌ای به وزیر بهداشت دستورالعمل غربالگری را «خلاف منابع علمی معتبر و به روز» دانستند و هشدار دادند مشروط کردن غربالگری به درخواست والدین موجب «بی عدالتی» در کشور و «افزایش آلام» خانواده‌هایی که «از سواد و اطلاعات کافی بی‌بهره باشند» خواهد شد و در ادامه «زمینه‌ساز نقض تعهدحرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود».
در حال حاضر سازمان بهزیستی همچنان پیشگیری از تولد فرزندان دارای معلولیت را در خانواده‌های دارای عضو معلول به‌شکل مشاوره و غربالگری اجرا می‌کند.
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌‌های سازمان بهزیستی کشور روز ۱۳ آذر تأکید کرد که خانواده‌های دارای دو فرد معلول به بالا در اولویت غربالگری ژنتیک قبل، حین و پس از بارداری قرار دارند و سازمان بهزیستی به مددجویان کمک‌هزینه نیز پرداخت خواهد کرد.
طبق اظهارات مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، نزدیک به هزار کودک دارای معلولیت یا نیازمند درمان زیر ۱۶ سال در مراکز بهزیستی بدون سرپرست یا فاقد سرپرست موثر نگهداری می‌شوند.
همزمان اما تبلیغات گروه‌های حکومتی و مذهبی علیه غربالگری ژنتیکی و پایان‌دادن به بارداری ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد صالح قاسمی، «پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان» در دوره‌ای تحت عنوان «دوره توجیهی آموزشی جهاد تبیین» در مرکز مدیریت حوزه علمیه زنان بدون اشاره به لزوم غربالگری برای تضمین سلامت جنین و زنان باردار گفت:
«روح حاکم بر غربالگری فرزند ستیزی است؛ غربالگری هزینه‌های مالی و روانی بالایی دارد که خانواده ها را به فکر سقط می اندازد؛ در تهران پزشکی به خانم بارداری گفته بود فرزند شما به احتمال ۱ به ۲۸۰ فلان تریزومی را دارد که استرس بالا را به زن باردار منتقل کرد. به پزشکان گفتم هر گاه یک خانم دوره بارداری شیرینی را طی کرد شما موفق شدید و هر گاه به تلخی گذشت یعنی وظیفه را بد انجام دادید.»
این «پژوهشگر» با انتقاد از روش‌های پیشگیری از بارداری که طبق قوانین جدید «جمعیت و تعالی خانواده» به‌شدت محدود و ممنوع شده‌اند، زنان را به خانه‌نشینی فراخواند و پیشگیری از بارداری را برای «جوان‌سازی جمعیت» خطرناک خواند. او گفت: «زوجین تصور می کنند فرصت فرزندآوری همیشه هست و مواردی مانند شغل و تحصیل را بر آن مقدم می کنند در هر حالی که فاصله انداختن بین بچه ها با استفاده از روش پیشگیری خطرآفرین است.»
صالح قاسمی پایان دادن به بارداری ناخواسته را سقط جنایی و آن‌را «از لحظه انعقاد نطفه» حرام خواند.
در عین‌حال حکومت ایران بخش دیگری از جمعیت را نیز به صورت عامدانه و با خشونت به جامعه افراد دارای معلولیت اضافه می‌کند: معترضان.