سوئد و فنلاند در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، در ماه مه گذشته برای پیوستن به ناتو درخواست دادند، اما با اعتراض ترکیه مواجه شدند. ترکیه این دو کشور را به پناه دادن به شبهنظامیان از جمله حزب ممنوع اعلامشده کارگران کردستان (پکک) متهم کرد.
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد پس از دیدار با مولود چاووش اوغلو، همتای ترکیهای خود در آنکارا، به رویترز گفت:
«همه چیز به خوبی در حال پیشرفت است، ما امروز جلسه بسیار خوبی داشتیم.»
چاووش اوغلو در کنفرانس مطبوعاتی پس از این نشست اذعان کرد که سوئد برای تحقق شرایط مندرج در یادداشت بین سه کشور اقداماتی انجام داده است، اما گفت باید اقدامات بیشتری انجام شود.
بیلستروم با بیان اینکه سوئد تاکنون اقدامات خوبی انجام داده است، اعلام کرد که قوانین سختگیرانه ضدتروریسم که از یکم ژانویه در سوئد لازمالاجرا میشود مورد استقبال آنکارا قرار گرفته است. بیلستروم گفت:
«عجیب نیست که ترکیه بگوید کارهای بیشتری باید انجام شود. ما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم، ابتدا این موارد باید اجرا شود، با این حال ما اقدامات زیادی انجام دادهایم.»
توبیاس بیلستروم افزود سوئد همچنین تحریم صادرات تسلیحات به ترکیه را لغو کرده است.
درخواست ناتو تاکنون توسط ۲۸ کشور از ۳۰ کشور عضو تصویب شده است. مجارستان گفته است که پارلمان این کشور این درخواست را در اوایل سال ۲۰۲۳ تأیید خواهد کرد.
بیلستروم گفت:
«ما امیدواریم که بتوانیم حداکثر در اجلاس ناتو در ویلنیوس (پایتخت لیتوانی) در ماه ژوئیه عضو شویم. هدف ما این است که این درخواست مدتها قبل از آن به تصویب پارلمان ترکیه برسد.»
یکی از مسائل حساس در این زمینه استرداد افرادی است که ترکیه آنها را تروریست میداند و چاووش اوغلو از تصمیمی که سوئد در اوایل هفته جاری گرفت ابراز تأسف کرد. دادگاه عالی سوئد یک روزنامهنگار به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، محقق اسلامی، که از سوی ترکیه به تلاش برای کودتا متهم شده بود، رد کرد.
دادگاه عالی سوئد ۲۸ آذر / ۱۹ دسامبر درخواست آنکارا برای استرداد بولنت کَنِش، روزنامهنگار ترکتبار به ترکیه را رد کرد. آنکارا بولنت کَنِش را متهم به ارتباط با فتح الله گولن، واعظ مذهبی ساکن آمریکا میداند. دولت ترکیه گولن را عامل اصلی کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ میداند، او اما این اتهام را رد میکند. بولنت کَنِش پس از کودتای ترکیه از سوئد پناهندگی گرفت و ارتکاب هرگونه جرمی را رد کرد.
دادگاه عالی سوئد اعلام کرد که موانع متعددی برای استرداد کَنِش به ترکیه وجود دارد. این دادگاه گفت اتهام مشارکت در کودتا اتهامی سیاسی محسوب میشود و خطر آزار و اذیت این روزنامهنگار در ترکیه وجود دارد.
توبیاس بیلستروم در اینباره گفت قوه قضائیه سوئد مستقل است و دولت نمیتواند کاری برای تغییر چنین احکامی انجام دهد. او گفت:
«دادگاههای ما ملزم به رعایت قوانین سوئد و قوانین بینالمللی هستند، از جمله کنوانسیون استرداد اروپایی، که ترکیه نیز آن را امضا کرده است.»