کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اعلام کرد سه متهم پرونده تعرض و تجاوز به زنان در پارک دراک، جاده صدرا و اکبرآباد شیراز که در مهر‌ سال گذشته شناسایی و بازداشت شده بودند، صبح روز پنج‌شنبه اول دی ماه، در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شدند.

رأی بدوی و صدور حکم اعدام سه متهم تجاوز به عنف پس از رسیدگی در تیر ماه‌ سال جاری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس صادر شد. این پرونده در ادامه روند دادرسی و پس از اعتراض محکومان در دیوان عالی کشور نیز بررسی و تایید شد.

خبرگزاری قوه قضاییه نوشت این سه متهم سال گذشته به صورت مسلحانه در تفرجگاه دراک و جاده‌های صدرا و اکبرآباد شیراز با سلاح سرد اقدام به سرقت مسلحانه و تعرض و تجاوز به عنف نسبت به تعدادی از بانوان کرده بودند.

اجرای حکم ظالمانه و برگشت‌ناپذیر اعدام در مورد این سه متهم در حالی پس از یک سال اجرا شده است که دست‌کم دو تن از بازداشت‌شدگان به دنبال جنبش «زن، زندگی، آزادی» در کمتر از سه ماه از زمان بازداشت، اعدام شدند.

مجیدرضا رهنورد ۲۳ روز پس از بازداشت اعدام شد و میان زمان بازداشت تا اعدام محسن شکاری، ۷۵ روز طول کشید.

از سوی دیگر برابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی همواره از اعدام علاوه بر مجازاتی غیرانسانی، به عنوان ابزاری برای هراس‌افکنی و سرکوب بهره برده است

این سازمان خرداد ماه امسال در گزارشی آماری درباره اعدام‌ها به این نکته اشاره کرد که از آغاز دور قبلی اعتراضات در اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفت:

«هر چند اتهام اعدام‌شدگان سیاسی نبود، لیکن بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند.»

همچنین از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند.

در ماه مه امسال هم بیش از ۵۵ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ تا آغاز شش ماهه دوم امسال بوده است.

مجموعه این آمارها استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان «ابزاری سیاسی و به قصد ارعاب شهروندان و سرکوب بیشتر آنان» را تأیید می‌کند و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز نشان‌دهنده همین رویکرد است.

در گزارش جامع جاوید رحمان آمده است که رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، دو برابر شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

جاوید رحمان اما در گزارش خود از «عدم تناسب اعدام‌ها» در میان گروه‌هایی که از آنان با عنوان اقلیت‌های قومی یاد می‌شود نیز ابراز نگرانی کرده بود. 

بر پایه گزارش او، ۲۵ درصد از اعدام‌شدگان از اول ژانویه و ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، بلوچ بوده‌اند و در همین دوره زمانی، بیش از ۲۵ نفر از شهروندان کُرد اعدام شده‌اند که اتهام اکثر آن‌ها قتل عمد بوده است.

گزارشگر ویژه با پرداختن به شمار بالای اعدام‌ها در ایران، صدور این احکام و افزایش چشم‌گیر اجرای اعدام‌ها را «نگران کننده» خوانده و به‌ویژه درباره اعدام‌هایی که بر اساس جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شوند، هشدار داده بود.