دادگاه‌های انقلاب حق تعیین وکیل را از چندین معترض بازداشت شده سلب کرده‌اند و به جای آن وکیل‌های تسخیری مورد تایید قوه قضاییه را بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند. محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترضی که به دار آویخته شدند از جمله بازداشت‌شدگان محروم از دسترسی به وکیل تعیینی بودند. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «رویداد ۲۴» گفته در روند انتخاب وکلای تسخیری «احتمالاً مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی گرا می‌دهند».
وکلای تسخیری را قوه قضاییه به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی از میان وکیلان مورد تایید خود بر متهمان پرونده‌های امنیتی و سیاسی تحمیل می‌کند. نیکبخت گفته براساس تبصره ماده ۴۸ وکیل تسخیری تنها برای مراحل مقدماتی و بازپرسی است و نه دادگاه:
«این محدودیت به هیچ وجه شامل دادگاهها نمی‌شود و محاکم حق اعمال چنین محدودیتی را ندارند و با وجود این‌که نزدیک به ۷ سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در توضیحات بالا آورده شد، فقط در مرحله تحقیقات در پرونده‌هایی که آن را امنیتی می‌دانند، متهمان باید وکیل را از میان وکلای مورد قبول قوه انتخاب کنند. اما در سایر مراحل دادرسی متهمان پرونده‌های سیاسی موسوم به امنیتی حق دارند وکیل را از میان وکلای مورد نظر خود انتخاب کنند. اساسا اگر شخص بتواند خودش وکیل را انتخاب کند، دادگاهها به هیچ عنوان حق انتخاب وکیل تسخیری برای او ندارد و نمی‌توانند آزادی او را محدود کنند.»
نیکبخت گفته بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره از طرف آن دادگاه فاقد اعتبار قانونی است و قاضی آن دادگاه در دفعه اول به مجازات انتظامی درجه سه قضات و برای مرتبه دوم موجب انفصال دائم قاضی از شغل قضایی می‌شود.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما بدون رعایت قوانین مصوب دستگاه‌های حکومتی متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را از دسترسی به وکیل مدافع تعیینی محروم کرده و تنها شمار محدودی از وکلای مورد اعتماد خود را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. در روزهای گذشته برخی از خانواده بازداشت شدگان از بی‌پاسخ گذاشتن تماس‌هایشان از سوی وکیل تسخیری یا دفاعیات بد این وکلا خبر داده بودند. نیکبخت در این باره گفت این موضوع خلاف اخلاق حرفه‌است و «به هر حال باز کردن دست بعضی از قضات در تعیین وکیل برای متهم در دادگاه همین نتیجه را پیدا می‌کند».