عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی و فعال سیاسی بیانیه‌ای درباره وضعیت کشور در جریان اعتراضات جاری صادر کرده و گفته کشور از سه ماه پیش و در پی جان باختن دردناک دختر ایران زمین «مهسا امینی»، در جریان بازداشت از سوی گشت ارشاد، به مرحله پر فراز و نشیبی وارد شده که همچنان در تب و تاب آن است.
او معترضان را «جمعیتی فراوان از جوانان، زنان و اقشار گوناگون جامعه» خوانده که جنبشی را به راه انداختند که ریشه در نارضایتی گسترده برخاسته از ناکارآمدی حکومت در برآورده کردن انتظارات و خواست عمومی دارد.
عبدالله نوری که خود از مغضوبان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی است، از معدود کسانی است که نسبت به وقایع اخیر واکنش صریح انتقادی نشان داده است. پیش‌تر میرحسین موسوی و محمد خاتمی بیانیه‌هایی در واکنش به خشونت‌های حاکمیت به معترضان منتشر کرده بودند.
نوری شعار «زن، زندگی، آزادی» را در شرایطی که در پرتو انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات هیچ امیدی به بهبود وضعیت فروبسته معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت، «پرمعنا و تأثیرگذار» خوانده که از سوی مردم معترضی که به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی و رفع فساد و تبعیض و اجرای عدالت و حکمرانی عالمانه، عادلانه و پاسخگو شدند، سر داده شده است.
او در ادامه واکنش حکومت را در مقابل اعتراضات «فرافکنی و انتساب مطلق آن به عوامل و رسانه‌های بیگانه و خشونت و سرکوب» توصیف کرده که آتش اعتراض را در شهرهای ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان و از خراسان تا خوزستان و دیگر نقاط این مرز و بوم شعله‌ورتر ساخت.
عبدالله نوری نوشته: «وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونت‌آمیز و هتاکی‌ها و فحاشی‌های بی‌سابقه نسبت به معترضان، موجب شده بسیاری که صادقانه و با نیّت و انگیزه‌های ملی در انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشته‌اند بهت‌زده و پشیمان شوند چرا که در برابر انبوهی از پرسش‌ها که به ویژه از طرف جوانان با آن مواجه می‌شوند، پاسخی جز سکوت یا اظهار تأسف و ندامت ندارند.»
نوری پرسیده است: «آیا این خشونت‌ها دستاوردی جز صدها کشته از جمله کودکان و زنان و بازداشت هزاران تن به ویژه جوانان و بر هم زدن آرامش و بنیان خانواده‌های‌شان و دامن زدن به نارضایتی‌ها و افزایش نفرت عمومی داشته است؟»
نوری سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی و استراتژی تقابلی و هزینه‌زا در سیاست خارجی را که حکومت در سال‌های گذشته در پیش گرفته است، عامل خارج کردن کشور از مدار توسعه و فرو بردن انبوهی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق دانسته است.
بنا بر این بیانیه، اکثر کارشناسان مستقل در تمامی زمینه‌ها از سیاست خارجی تا اقتصاد و فرهنگ مخالف مسیری هستند که توسط حکومت انتخاب شده و آتیه ایران را به مراتب رنج‌بارتر از وضع ناهنجار کنونی می‌دانند. نوری تاکید کرده که با وجود این، به دلیل جایگاه برتر و کانونی رهبر نظام در ساختار قدرت، نظر و منویات رهبری ملاک بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها قرار می گیرد و بن‌بستی که اکنون کشور در آن گرفتار آمده از آن روست که بنا نبوده و نیست که سخن و نظر اکثریت مردم شنیده شود یا سخن و نظر مردم تفسیر به رأی حاکمان می‌شود.
او همچنین نوشته: «آنان که روند فعلی را با استناد به اختیارات رهبر در قانون اساسی توجیه می کنند، با این پرسش جدی روبه‌رویند که اگر اکثریت مردم خواهان تغییرات بنیادی در قانون اساسی و شکل حکمرانی باشند چه باید بکنند؟ آیا این سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی که “پدران ما چه حقی داشتند که برای ما یک همچو کاری بکنند؟” را تنها محدود به حکومت پهلوی می‌دانند؟»
نوری همچنین سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنش‌زا و پراشتباه حکومت را برای بسیاری از مردم سوال‌برانگیز دانسته و گفته مردم می‌پرسند آیا ایشان این نوع رفتار را درست می‌دانند؟
او تاکید کرده که برخوردهای خشن، آرامش چند روزه‌ای پدید می‌آورد ولی تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد و اگر فرصتی هم باقی مانده باشد، تنها راه برون رفت از بحران‌های فراوان موجود و پیش رو، اقدامات اساسی و سریع در جهت کسب رضایت مردم است. برای مردم ایران، زندگی شرافتمندانه، ماندگاری، عزت ملی، سربلندی، توسعه یافتگی و تأمین منافع ایران واجد اهمیت و ارزش است، نه حفظ و بقای حکومت مستقر.
عبدالله نوری با تسلیت به خانواده‌های همه قربانیان خشونت‌های اخیر و اظهار همدردی با آسیب دیدگان، درخواست کرده تکثر و تنوع اندیشه‌ها و جریان‌ها را به رسمیت شناخته شود و در تمامی فعالیت‌ها و سخنان‌شان، حفظ تمامیت ارضی ایران، حفظ منابع و منافع ملی ایران، حفظ تمامی زیرساخت‌ها و صنایع ایران و حفظ جان تمامی ایرانیان، مبنای وحدت و اتفاق نظر باشد. او در عین حال نوشته که «اعمال و رفتارهای خشونت بار، گسترش آشوب و هرج و مرج و بطور کلی غبارآلود شدن فضای کشور، بستر و فضای مساعدی برای سرکوب روزافزون و اِعمال حداکثر قدرت و ارعاب توسط حاکمیت را فراهم می‌کند.»
عبدالله نوری در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر کشور بود تا مجلس پنجم در ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ او را استیضاح و برکنار کرد. نوری در انتخابات اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران بیشترین رای را کسب کرد و رئیس این شورا شد. او برای شرکت در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ استعفا داد. مدتی بعد روزنامه خرداد که او مدیر مسئولش بود توقیف و او به زندان محکوم شد و دادگاه به او اجازه ثبت‌نام در انتخابات را نداد. نوری تا سال ۱۳۸۱ در زندان به سر برد.
او از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.