آلبرتو اوتارولا، وزیر دفاع پرو، چهارشنبه شب ۲۳ آذر / ۱۴ دسامبر وضعیت فوق‌العاده ۳۰ روزه در سراسر کشور اعلام کرد که به‌گفته او شامل «منع رفت و آمد و تجمع» است و می‌تواند به دلیل «اقدامات خرابکارانه و خشونت‌آمیز» از جمله مسدود کردن جاده‌ها باشد.
وزیر دفاع پرو گفت:
«پلیس با حمایت نیروهای مسلح کنترل در سراسر قلمرو ملی ،اموال شخصی و مهم‌تر از همه زیرساخت‌های استراتژیک و ایمنی و رفاه همه شهروندان پرو را تضمین خواهد کرد.»
این اقدام در حالی صورت گرفت که دستگاه قضایی دستور داده است که کاستیلو تا ۴۸ ساعت دیگر به اتهام «شورش» و «توطئه» در زندان بماند.
حامیان کاستیلو در سراسر پرو به خیابان‌ها آمده‌اند تا خواهان آزادی این رهبر چپ‌گرا و همچنین برگزاری انتخابات جدید و برکناری دینا بُلوارته، معاون سابق کاستیلو و جانشین کنونی او شوند.
بحران در پرو هفته گذشته، زمانی آغاز شد که کاستیلو، معلم سابق روستا و رهبر سندیکایی که در ژوئیه سال گذشته سمت خود را برعهده گرفت، اعلام کرد که قصد دارد با صدور فرمانی پارلمان پرو را منحل کند.
این اقدام به‌طور گسترده خلاف قانون اساسی ارزیابی و محکوم شد و پارلمان تحت رهبری اپوزیسیون را بر آن داشت تا چهارشنبه گذشته با اکثریت قاطع به برکناری کاستیلو در سومین تلاش برای استیضاح در دوران ریاست‌جمهوری او رأی دهد.
کمی پس از این رویداد، بُلوارته به‌عنوان اولین رئیس جمهوری زن پرو سوگند یاد کرد و کاستیلو دستگیر و به یک زندان پلیس در نزدیکی لیما پایتخت پرو منتقل شد، جایی که هنوز در آن زندانی است.
دادستانی پرو این هفته اعلام کرد که به دنبال ۱۸ ماه بازداشت پیشگیرانه برای کاستیلو است. این در حالی است که کاستیلو اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است « ناحق و خودسرانه بازداشت شده است».
دادگاه عالی پرو روز چهارشنبه برای بررسی درخواست دادستان تشکیل جلسه داد اما نشست خود را تا پنج‌شنبه به تعویق انداخت.
کاستیلو بعدازظهر چهارشنبه از هواداران خود خواست به مرکز پلیسی که در آن نگهداری می‌شود بیایند، با این استدلال که او باید پس از یک دوره اولیه هفت روزه بازداشت موقت بعدازظهر چهارشنبه آزاد می‌شد.
او همچنین از دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی خواست تا در مورد وضعیت او میانجی‌گری کند. کاستیلو با انتشار پیامی در توییتر نوشت:
«دیگر بس است! خشم، تحقیر و بدرفتاری همچنان ادامه دارد. امروز با ۱۸ ماه بازداشت موقت دوباره آزادی من را محدود کردند. من قضات و دادستان‌ها را مسئول آنچه در کشور رخ می‌دهد می‌دانم.»
دفتر بازپرس پرو روز سه‌شنبه شمار کشته‌شدگان اعتراضات را به شش نفر کاهش داد. اعتراضات به‌ویژه در بخش‌های روستایی کشور که حمایت سیاسی کاستیلو قوی‌ترین است، برجسته بود.
بُلوارته، رئیس جمهوری جدید، با وعده برگزاری انتخابات زودهنگام به جای پایان دادن به سه سال و نیم باقی مانده از دوره ریاست جمهوری کاستیلو – یکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان در هفته گذشته – به دنبال آرام کردن اوضاع است.
روز چهارشنبه، او دوباره گفت که انتخابات می‌تواند زودتر و در دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شود. او به خبرنگاران گفت:
«از نظر قانونی، این انتخابات برای آوریل ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است، اما با انجام برخی تنظیمات می‌توانیم آن را در دسامبر ۲۰۲۳ پیش ببریم.»
بُلوارته همچنین خواستار آرامش در خیابان‌ها شد. او از کاخ ریاست جمهوری گفت:
«اگر بین ما خشونت وجود داشته باشد، نمی‌توانیم گفت‌وگو کنیم.»
بلوارته پیش از این در یکشنبه ۲۰ آذر / ۱۱ دسامبر گفته بود لایحه‌ای را به کنگره این کشور ارائه خواهد داد تا براساس آن انتخابات آتی اواسط آوریل سال ۲۰۲۴ برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پرو به روال عادی می‌بایست در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
از سوی دیگر ناظران نگرانی خود را در مورد وخامت اوضاع با ادامه اعتراضات ابراز کرده‌اند. الیانا روولار، بازرس حقوق بشر در پرو، روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت اوضاع همچنان ممکن است بدتر شود و «این یک آشوب اجتماعی بسیار جدی است».
روولار افزود:
«ما بیم آن داریم که [این ناآرامی‌ها] منجر به قیام شود، زیرا افرادی هستند که به شورش دعوت می‌کنند و می‌خواهند اسلحه به دست بگیرند.»