از آغاز خیزش ژن ژیان ئازادی تا بیستم آذر ۴۸۱ نفر در نقاط مختلف ایران به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. پراکندگی جغرافیایی کشته شدگان به وضوح نشان می‌دهد سرکوب در بلوچستان ـ بخشی از استان سیستان و بلوچستان و کردستان_ استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی شدیدتر بوده و حکومت از سلاح های مرگبار برای سرکوب استفاده کرده است. دلیل سرکوب خشن تر حکومت در آنچه که مناطق مرزی یا جغرافیای اقلیت نامیده می‌شود چیست؟
از دی ۱۳۹۶ تا به امروز که طول موج خیزش ها در ایران کوتاه و کوتاه‌تر شده است، حکومت خشونت بیشتری را به کار گرفته است. در آبان ۹۸ روایتهای مختلفی از شمار کشته شدگان وجود دارد. روایت رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. سازمان عفو بین الملل هویت ۳۲۴ نفر از کشته شدگان را مستند کرده است.
در قیام تشنگان که تابستان ۱۴۰۰ در استان خوزستان رخ داد و به استان های مجاور آن و سپس چند استان دیگر گسترده شد هم نیروهای حکومتی دستکم ۱۴ تن را کشتند. ۱۳ تن از کشته شدگان ساکن شهرهای استان خوزستان بودند.
در دی ماه ۱۳۹۶ نیز حداقل ۱۸ تن به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شدند. پیکر هشت تن از بازداشت شدگان یا ناپدیدشدگان هم به فاصله کوتاهی پس از اعتراضات در زندان یا بیرون از زندان به خانواده‌ها تحویل شد.
دی ۹۶
اعتراضات دی ۹۶ از مشهد و در واکنش به گرانی کالاها آغاز شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت حسن روحانی یک سال پس از این اعتراضات گفت که ۱۶۰ شهر ایران درگیر اعتراضات بود.
این اعتراضات که از ششم دی ماه آغاز شد تا ۱۴ دی ادامه یافت. ۱۵ دی حکومت حامیان خود را به خیابان آورد و فرمانده سپاه مدعی شد که اعتراضات پایان یافته است.
آنچه اعتراضات دی ماه را از آخرین حضور انبوه خیابانی معترضان در ایران متمایز می‌کرد محوری بودن مطالبات اقتصادی آن‌ها بود. دولت وقت در آغاز معترضان را به رقیب سیاسی خود در درون قدرت ربط داد. برخی از «تحلیل‌گران» راست‌گرا نیز با نگاهی تحقیرگرانه خیزش دی را فاقد «وجهه دموکراسی‌خواهی» توصیف کردند.
این اعتراضات، پس از تخریب مناطق حاشیه‌نشین‌ها در دهه ۷۰ خورشیدی در قزوین، مشهد، تهران، شیراز و زنجان نخستین کنش اعتراضی گسترده به حاشیه‌رانده‌شدگان به شمار می‌رود. معترضان خشمگین از تبعیض ساختاری به ساختمان بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی نهادهای حکومتی از جمله حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج صدمه زدند.
شمار کشته‌شدگان به دست حکومت در دی ۹۶ که می‌توان آن را نقطه آغازین دور تازه سرکوب خونین دانست، ۱۸ نفر گزارش شد. استان خوزستان که در ۹۰ یکی از معترض‌ترین مناطق ایران است، لرستان، اصفهان و البرز سرکوب مرگبار را تجربه کردند. در اعتراضات دی ۹۶ دستکم ۱۸ تن به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. ممکن است شمار کشته‌شدگان از آنچه که در گزارش نهادهای حقوق بشری ثبت شده است، بیشتر باشد. جدول زیر پراکندگی جغرافیایی سرکوب در دی ۹۶ را نشان می‌دهد.
همان طور که مشخص است در اصفهان قهدریجان و خمینی‌شهر دو شهر کمتر شناخته شده سرکوب خونین را تجربه کردند. قهدریجان شهری است که جمعیت غالب آن را کشاورزان آسیب دیده از بحران آب تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در این شهر در دی ۹۶ بالاتر از ۶۵ درصد برآورد می‌شد. خمینی‌شهر هم بنا بر گفته مدیران حکومتی در اردیبهشت ۱۳۹۶ با موج تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری روبه‌رو بود. نماینده وقت این شهر در مجلس شورای اسلامی همان وقت هشدار داده بود اگر نرخ بیکاری در خمینی‌شهر کنترل نشود به اصفهان می‌رسد.
شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی دو شهر دزفول و مسجدسلیمان در استان خوزستان هم تفاوت چندانی با قهدریجان نداشت. خوزستان که به عنوان «غنی‌ترین» استان ایران شناخته می‌شود و بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی با احتساب کالاهای نفتی را دارد، در سال‌های گذشته همواره یکی از استان‌ها با نرخ بیکاری دو رقمی بوده و گاهی نیز در رتبه دوم یا سوم نرخ بیکاری بالا قرار گرفته است. در درون این استان وضعیت در ایذه، مسجدسلیمان، دزفول، لالی، اندیکا، اندیمشک اسف‌بار توصیف شده است. مسجدسلیمان در سال ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری در استان خوزستان را دارا بود. نهادهای حکومتی نرخ بیکاری این شهر را بزرگ‌تر از ۲۷ درصد گزارش کرده بودند. نماینده وقت این حوزه انتخابیه در مجلس اما گفته بود این رقم تنها روی کاغذ درست است و در واقعیت از هر دو نفر یک نفر بیکارند. در شهر درود واقع در استان خوزستان هم نرخ بیکاری ۳۱ درصد گزارش شده بود.
آبان ۹۸
اعتراضات آبان ۹۸ از صبح ۲۴ ام این ماه در واکنش به افزایش قیمت سوخت در شهرهای مختلف آغاز شد و تا ۲۶ آبان ادامه یافت. مقام های نظامی ایران گفته‌اند که در عرض سه روز اعتراضات را جمع کردند. منظور از جمع کردن سرکوب معترضان است. اعتراضات آبان از آنچه که در دی دو سال قبل رخ داد، گسترده‌تر بود. سیاست آزادسازی نرخ سوخت که در نهایت هیچ‌یک از مقام‌های ارشد حکومتی مسئولیت آن را نپذیرفتند محرک این خیزش بود. دامنه آن به سرعت گسترده شد. همانند دی ۹۶ «تعرضی» بود. بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ساختمان نهادهای حکومتی هدف آتش خشم معترضان قرار گرفت. روزنامه همشهری سوم آذر ۹۸ گزارش کرد: «در یک هفته اخیر دستکم ۹۰۰ شعبه بانک در سراسر کشور دچار خسارت‌های جزیی و کلی شده‌اند. تخمینهای اولیه از تخریب کلی یا جزیی دستکم ۳۰۰۰خودپرداز بانکی حکایت دارد.». روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت هم در ۲۹ آبان از تخریب ۸۰ فروشگاه زنجیره‌ای، ۱۸۰ جایگاه سوخت و ۴۵۰ بانک خبر داد. تخریب بانک‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اعتراضات دی و آبان را می‌توان نماد حمله به ابزارهای تهیدست‌سازی دانست.
در آبان ۹۸ دستکم یک شهر از ۲۵ استان ایران برای یک بار شاهد اعتراض خیابانی بود. اعتراض در برخی شهرها خونین شد. آمارهای متفاوتی از شمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ منتشر شده است. رویترز به نقل از منابعی در وزارت کشور جمهوری اسلامی شمار کشته شدگان را ۱۵۰۰ روایت کرد. سازمان عفو بین الملل هویت ۳۲۴ تن از کشته شدگان را مستند کرد. سایت کلمه که به میرحسین موسوی نزدیک است از کشته شدن ۶۳۱ نفر خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت وقت هم شمار کشته شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد.
در فهرستی عفو بین الملل ۱۴۲ نام که در استان تهران کشته شدند ثبت شده است. بر بنیاد این فهرست بخش بزرگی از جمعیت کشته‌شدگان در استان تهران ساکن شهر/ شهرک‌های حاشیه‌ای بودند یا در این مناطق کشته شدند. شهریار و ملارد دو شهر در غرب تهران که بافت جمعیتی آن را بیشتر کارگران و کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند با ۷۰ کشته تقریباً نیمی از کشته‌شدگان در سه روز آبان ۱۳۹۸ را دارند. اسلام‌شهر و شهر قدس هم با ۳۰ کشته در رتبه بعدی قرار دارند. محل سکونت یا کشته شدن ۱۵تن از کشته شدگان در تهران نامشخص اعلام شده است. جستجوی نام آن‌ها در فضای مجازی نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در شهر/ شهرک‌های پیرامونی تهران سکونت داشتند. به عنوان نمونه حسین طاوسی در شهرک کیانشهر تهران به قتل رسید. مینا شیخی در جنوب تهران کشته شد. جدول شماره دو توزیع کشته‌شدگان به تفکیک شهر در استان تهران را نشان می‌دهد
استان خوزستان پس از تهران بیشترین آمار قتل حکومتی در آبان ۹۸ را دارد. به رغم گذشت سه سال هنوز شمار کشته‌شدگان نیزار ماهشهر مشخص نیست. عفو بین الملل در آخرین گزارشی که در ارتباط با آبان ۹۸ منتشر کرد، هویت ۵۹ کشته در استان خوزستان را احراز کرد. ۳۰ تن از این افراد در ماهشهر کشته شدند. در ماهشهر بنا بر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نیروهای سرکوب به صورت مستقیم از سلاح‌های جنگی استفاده کردند.
در استان البرز ۳۴ نفر کشته شدند. پراکندگی کشته شدگان این استان هم نشان می‌دهد مناطق حاشیه یا فقیر کانون اعتراض و کشتار بوده است. ۲۱ نفر از کشته شدگان در استان البرز در فردیس و مشکین‌دشت به قتل رسیدند. فردیس به گفته مدیران دولتی در استان البرز ۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز و ۵۸ هکتار بافت شهری فرسوده دارد و یکی از کانون‌های حاشیه نشینی به شمار می‌رود. مشکین‌دشت هم در همسایکی فردیس وضعیتی مشابه دارد: یک روستا که در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده است. جدول شماره سه کشته‌شدگان را به تفکیک استان نشان می‌دهد.
در استان کرمانشاه هم جوانرود و کرمانشاه کانون اعتراض و کشتار بودند. کرمانشاه در دو دهه اخیر همواره یکی از دو استان با بالاترین نرخ بیکاری بوده است. نرخ رسمی بیکاری در این استان گاهی نیز بالاتر از ۲۰ درصد گزارش شد. جوانرود که یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها را تجربه کرد، از جمله شهرهای استان کرمانشاه با نرخ بیکاری بزرگ‌تر از ۲۴ درصد است. کولبری در جوانرود منبع تامین معاش بخش بزرگی از جمعیت به شمار می‌رود. عیسی منصوری، معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن ۹۸ گفته بود نرخ بیکاری در جوانرود، ثلاث، اورامانات (هورامانات) و روانسر ۳۵ درصد است. در آبان ۹۸ نیروهای سرکوب دستکم ۳۱ تن را در کرمانشاه به قتل رساندند.
نیروهای سرکوب در استان فارس ۲۵ تن و در اصفهان ۲۴ تن را کشتند. در استان فارس صدرا، شهری اقماری در نزدیک شیراز کانون اعتراضات در آبان ۹۸ بود. هنوز اطلاعات تفکیکی در باره محل سکونت کشته‌شدگان در این استان منتشر نشده است ما با توجه به اینکه کانون اعتراضات شهری صدرا بود، می‌توان انتظار داشت این شهر در حاشیه شیراز که سکونتگاه کارگران و تهیدستان شهری است، کانون سرکوب خونین بوده باشد.
در استان اصفهان هم قهدریجان، نجف‌آباد و یزدانشهر کانون سرکوب خون‌بار بودند. قهدریجان در دی ۹۶ نیز تجربه‌ای مشابه داشت. نجف‌آباد هم به رغم اینکه شهری مذهبی به شمار می‌رود اما یکی از سه شهر با نرخ بالای بیکاری و فقر در اصفهان به شمار می‌رود. یزدانشهر هم در همسایگی نجف‌آباد شهری است کارگر و فقیرنشین.
قیام تشنگان
قیام تشنگان از ۲۵ تیر در خوزستان آغاز شد. محرک اصلی آن کم‌آبی که در خوزستان و چند استان دیگر به یک مساله امنیتی تبدیل شده است، بود و تا ۱۲ روز ادامه یافت. دامنه اعتراضات علاوه بر شهرهای مختلف خوزستان به استان لرستان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، ایلام و البرز تسری یافت. در خوزستان دامنه اعتراضات گسترده‌تر بود و تقریبا تمام شهرهای این استان را در برگرفت. خشونت نیز در این استان شدیدتر بود. حکومت در یک ادعای تکراری «تجزیه طلبان» و «دولت‌های خارجی» را عامل اعتراضات معرفی کرد.
در طول ۱۲ روز اعتراض نیروهای نظامی ۱۴ تن را کشتند. ۱۳ تن از کشته‌شدگان در یکی از شهرهای استان خوزستان به قتل رسیدند و یک تن هم در الیگودرز استان لرستان.
شورش گرسنگان
در بهار ۱۴۰۱ پس از اجرای سیاست آزادسازی قیمت برخی کالاها چند شهر ایران صحنه اعتراض شد. اعتراضاتی که به «شورش گرسنگان» شهرت یافت، از خوزستان آغاز شد و به سرعت به استان‌های همجوار تسری یافت. حکومت برای کنترل اعتراضات از سرکوب نرم و خشن استفاده کرد. اینترنت همانند دفعات قبل مختل شد و نیروهای سرکوب معترضان را با سلاح‌های کشنده هدف قرار دادند. از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت حداقل یک شهر در استان‌های خوزستان، گیلان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی صحنه اعتراض شد. دامنه اعتراضات در خوزستان و چهارمحال و بختیاری گسترده‌تر بود.
وعده افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در کنار سرکوب خشن مانع تداوم اعتراضات شد. نیروهای امنیتی در طول هفت روز اعتراضات دستکم هفت نفر در شهرهای ایذه، اندیمشک، هفشجان، فارسان و حیدربابا کشته شدند.
خیزش زن، زندگی، آزادی
اعتراضات ۱۴۰۱ در واکنش به قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی از سقز آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف تسری یافت. از ۲۶ شهریور تا نیمه آذر در تمامی استان‌های ایران حداقل یک اعتراض شهری به وقوع پیوست. در برخی استان‌ها مانند کردستان، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان اعتراضات به روستاها نیز کشیده شد. مطالبه یا محرک اصلی خیزش شهریور ستم جنسیتی و پیوند خوردن آن با ستم ملیتی بود: زنان و کُرد بود. گستردگی اعتراضات شهریور با خیزش‌های پیش از خود قابل مقایسه نیست. نزدیک به سه ماه است که تداوم داشته است و بخش بزرگتری از جغرافیای ایران را در برگرفته است. به لحاظ طبقاتی نیز به نظر می‌رسد در آغاز دربرگیری بیشتری داشت و بخش بزرگی از طبقه متوسط و حتی لایه‌هایی جمعیت مرفه نیز با آن همراه بودند. بررسی شعارهای تا کنون مطرح شده در خیزش زن، زندگی، آزادی نشان می‌دهد این خیزش هم پیوند طبقاتی به خیزش‌های پیش از خود دارد. احتمالا با پیش رفتن و روشن‌تر شدن مرزبندی‌ها این پیوند نمایان‌تر خواهد شد.
به لحاظ جغرافیایی در اعتراضات ۱۴۰۱ کردستان و بلوچستان ـ با این توضیح که در بلوچستان بخشی از اعتراضات ریشه تبعیض مذهبی دارد و منطبق با خیزش مترقی ژن، ژیان، ئازادی نیست ـ کانون اعتراض‌های متوالی هستند. در کردستان تا هفته اول آذر اعتراضات لاینقطع ادامه داشت. در بلوچستان اعتراضات از هشتم مهر ماه آغاز شد و در جمعه‌های بعدی نیز ادامه یافت. جمعیت معترض در این دو نقطه با دیگر مناطق ایران غیرقابل مقایسه است. خشونت حکومت در برخورد با معترضان شباهت زیادی با آبان ۹۸ دارد و شدیدتر به نظر می‌رسد. هنوز آمار دقیقی از مجروحان و کشته‌شدگان وجود ندارد. تخمین زده می‌شود حداقل ۱۸ هزار نفر بازداشت شده باشند. شمار مجروحان آسیب‌دیده از گلوله‌های ساچمه‌ای، ضربات باتون و دیگر شکل‌های خشونت حکومت نامشخص است اما به نظر می‌رسد پرشمار باشند. حسین کرمان‌پور، رئیس اورژانس بیمارستان سینا در تهران گفته است: «بیشترین آسیب‌ها اول به چشم و بعد به عضلات بوده است. در برخی موارد اصابت ساچمه به ریه و اندام‌های تناسلی هم بوده است. در اثر واردشدن ضربه باتوم هم، شکستگی‌هایی وجود داشت». در برخی شهرهای کردستا مجروحان به دلیل اینکه نیروهای سرکوب در بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند درمان خانگی می‌شوند.
هرانا تا ۲۰ آذر شمار کشته‌شدگان را ۴۸۱ نفر گزارش کرد. چند فهرست از کشته شدگان منتشر شده است اما همه این اسامی راست آزمایی نشده است. در فهرست هرانا نیز برخی از اسامی تکرار شده‌اند و بسیاری از آن‌ها فاقد اطلاعات در باره علت کشته‌شدن یا سن کشته‌شدگان است. احتمال اینکه شمار کشته‌شدگان از آنچه که تا به حال ثبت شده است، بیشتر باشد وجود دارد. نمودار زیر توزیع کشته‌شدگان به تفکیک استان را نشان می‌دهد.
بلوچستان به عنوان بخشی از استان سیستان و بلوچستان که سکونتگاه بلوچ ها به عنوان محرومترین جمعیت ساکن در ایران است، بالاترین نرخ خشونت منجر به مرگ را دارد. نیروهای حکومتی از هشتم مهر که به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت تا نیمه آبان جان حداقل ۱۲۰ تن را در زاهدان، ایرانشهر، خاش و لارش گرفتند. به بیان دقیق‌تر یک چهارم کشته‌شدگان ساکن یکی از شهرهای بلوچستان بودند.
در تصاویر منتشر شده از زاهدان در هشتم مهر ماه استفاده از سلاح‌های جنگی عیله معترضان کاملاً مشهود است. با این حال فعالان حقوق بشر علت کشته‌شدن بخش بزرگی از شهروندان به قتل رسیده به دست حکومت را نامشخص گزارش کرده‌اند.
در کردستان یعنی بخشی از استان آذربایجان غربی که بافت جمعیتی آن کرد است و استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در مجموع ۱۳۳ شهروند به ضرب گلوله، باتون یا شکنجه ماموران حکومتی به قتل رسیدند؛ ۵۹ نفر در استان آذربایجان غربی، ۴۷ نفر در استان کردستان، ۲۴ نفر در کرمانشاه و سه نفر در ایلام.
در استان آذربایجان غربی ۶۱ درصد کشته شدگان از دو شهر بوکان (۳۷) و مهاباد (۲۴) هستند. پیرانشهر (۱۵)، ارومیه (۱۴)، اشنویه (۸) و تکاب (۲) درصد دیگر شهرهای استان هستند که معترضان در آنجا کشته شده‌اند.
در استان کردستان سنندج که از شامگاه ۲۶ شهریور تا هفته اول آذر صحنه رزم بود، خشونت مرگبارتری را تجربه کرده است: ۵۲ درصد جانباختگان از این شهر هستند. سقز (۱۷)، بانه (۱۰)، کامیاران، دهگلان و دیواندره (۷) درصد دیگر شهرهای کردستان هستند که نیروهای امنیتی در آنجا معترضان را کشتند. دو نمودار زیر توزیع شهر به شهر کشته‌شدگان در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان را نشان می‌دهند.
در کرمانشاه تا به حال کشته شدن ۲۴ تن ثبت شده است، ده نفر در کرمانشاه، ۹ نفر در جوانرود، سه نفر در اسلام‌آباد غرب، و در شهرهای قصرشیرین و ثلاث باباجانی هر یک یک نفر. سه کشته شده استان ایلام هم ساکن شهر ایلام بودند.
نیروهای سرکوب در استان تهران با ۴۸ شهر و جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر ۶۱ نفر را کشتند. پراکندگی شهری جان باختگان در استان تهران هنوز مشخص نیست اما با توجه به کانون های اعتراضی می‌توان برآورد کرد بخش بزرگی از آن‌ها ساکن شهر تهران بودند. هرانا محل قتل حکومتی ۸۲ درصد کشته شدگان در تهران را شهر تهران گزارش کرد. ۶٬۵ درصد در ورامین کشته شدند. شهر قدس (قلعه حسن خان)، شهریار، قرچک و ری هم از دیگر شهرهایی بودند که حداقل یک تن از معترضان در آنجا به ضرب گلوله کشته شدند.
مازندران و گیلان در شمال ایران هم سرکوب خونینی را تجربه کردند. نیروهای سرکوب در مازندران ۳۰ تن و در گیلان ۲۴ تن را کشتند. در استان های البرز، خوزستان، اصفهان و فارس نیز به ترتیب کشته شدن ۲۴، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ نفر گزارش شد.
مازندران و گیلان در نخستین روزهای خیزش زن، زندگی، آزادی کانون اعتراض بودند و سرکوب نیز در این شهرها خونین بود. یک سوم جانباختگان در گیلان در شهر رشت کشته شدند، یک چهارم در رضوانشهر، شهری با بالاترین نرخ بیکاری در استان گیلان، و یک چهارم دیگر در لنگرود. در بندرانزلی و لشت‌نشاء، لاهیجان و صومعه‌سرا هم نیروهای حکومتی دستکم یک تن را کشتند.
در استان مازندران هم یک سوم (۱۰ نفر) از کشته‌شدگان در نوشهر به قتل رسیدند. نوشهر یک شهر توریستی است که به بیان نمایندگان این حوزه انتخابیه در مجلس و مدیران دولتی نرخ بیکاری و تورم در آن بالا است. در شهرهای آمل (۶ تن)، ساری و قائم‌شهر (۴ تن)، بابل (۳)، چالوس (۲)، بابلسر، تنکابن (۱) کشته شدند.
مازندران، گیلان و گلستان در شمال ایران طی سال‌های اخیر آماج تخریب و غارت منابع طبیعی بودند. بخش بزرگی از جنگل‌های این مناطق تخریب و به ویلاو تفریح‌گاه ثروتمندان و مدیران حکومتی تبدیل شده است. تعطیلی کارخانه‌های تولیدی مستقر در استان‌های گیلان و مازندران طی سه دهه‌های گذشته موجب افزایش نرخ بیکاری و به دنبال آن مشاغل غیررسمی در این منطقه شده است.
در استان البرز که یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های حاشیه‌نشینی به شمار می‌رود و کسر بزرگی از نیروی کار شاغل در تهران با هدف کاهش هزینه اجاره مسکن در شهرهای پیرامونی استان البرز سکنی گزیده است هم ۲۴ جان‌باخته ثبت شده است. توزیع شهری کشته‌شدگان در این استان نامشخص است.
خوزستان (۱۶)، اصفهان با (۱۵) و فارس (۱۲) کشته دیگر استان‌هایی هستند که شمار کشته‌شدگان در آنجا دو رقمی شده است. در خوزستان شهر ایذه که در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم یکی از کانون‌های خیزش بود با هشت کشته سرکوب خونینی را از سر گذرانده است. دامنه اعتراضات اخیر در استان خوزستان گسترده نبود با این وجود در اهواز (۲)، دزفول (۲) و ماهشهر، شوشتر، خرمشهر و بهبان حداقل کشته شدن یک معترض ثبت شد.
در استان اصفهان شهرهای سمیرم (۶)، اصفهان (۴) فولادشهر (۲)، زرین‌شهر (۲) و کاشمر (۱) نفر شاهد سرکوب مرگبار بودند. فولادشهر، شهری است کاملا کارگرنشین که بخشی از جمعیت آن را جویندگان کار استان‌های همجوار اصفهان تشکیل می‌دهند. به اعتراف مسئولان حکومتی این شهر یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کل ایران را دارد. سمیرم هم به لحاظ اشتغال و فقر وضعیتی مشابه دارد. خشکسالی کشاورزان و دامداران را به حاشیه‌نشیان شهری تبدیل کرده است. زرین‌شهر از دیگر کانون‌های اعتراضی در اصفهان نیز بنا بر گفته رئیس شورای اسلامی با مهاجرت معکوس و کاهش جمعیت روبه‌رو شده است.
تغییر کانون اعتراض
تا همین جا کانون‌های خیزش/ اعتراض در پنج سال اخیر یک نکته را برجسته می‌کند: کانون خیزش‌های پنج سال اخیر از مرکز به حاشیه تغییر کرده است. چرایی این تغییر کانون را باید در سیاست‌های اقتصادی حکومت جست. سیاست‌های نئولیبرالی که جمعیت به حاشیه‌رانده‌شده را فقیرتر و بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری را هم به حاشیه رانده است. افزایش جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین و شهرک‌های اقماری بارزترین نماد جابجایی طبقاتی در ایران است.
سرکوب مزدی کارگران و جهش نرخ تورم در دوره‌های متوالی زیست را برای به حاشیه‌رانده‌شدگان دشوار و گاهی نیز ناممکن کرده است، موجب بزرگ‌تر شدن شکاف طبقاتی شده است. بر بنیاد آمار نهادهای دولتی دستکم یک سوم جمعیت ساکن در ایران درآمدی کمتر از خط فقر دارد و نزدیک به یک چهارم آن حاشیه‌نشین یا بد مسکن است. افزایش نرخ اجاره در سه سال اخیر جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن را بیشتر هم کرده است. رواج کانکس‌نشینی، ماشین‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی و سکونت چند خانواری در یک واحد مسکونی نمایان‌ترین پیامدهای افزایش اجاره بهاء هستند.
نرخ تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای یک دوره چهار ساله تامین حداقل‌های زندگی را مزدبگیران ناممکن کرده است. کاهش یا حذف مواد پروتئینی از سبد خرید، کاهش خرید مواد غذایی با کیفیت و جایگزینی سیری شکمی به جای سیری سلولی که به شیوع سوء تغذیه در دستکم ۱۵ استان انجامید بخشی از نتایج تورم مستمر مواد غذایی است که در برخی مقاطع زمانی حتی از ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است.
این وضعیت در کنار تبعیض‌های ساختاری جنسیتی، ملیتی، طبقاتی که عمری به درازای جمهوری اسلامی و پیش از آن دارند جمعیت حاشیه‌نشین یا به حاشیه‌رانده شده را بیشتر و جغرافیای آن را گسترده‌تر کرده است. حکومت نیز در رویارویی با این گروه از معترضان خشونت بیشتری به کار گرفته است.
سرکوب خونین به حاشیه‌رانده‌شدگان
جمهوری اسلامی از دهه هفتاد، پس از پایان جنگ هشت ساله خصوصی‌سازی و «نوسازی» را در دستور کار قرار داد. این سیاست با سرکوب خونین به حاشیه‌رانده‌شدگان در چند شهر از جمله چهاردانگه، مشهد (کوی طلاب)، قزوین، زنجان و شیراز همراه شد. جمهوری اسلامی در دهه ۹۰ هم همین رویه را در برخورد با حاشیه‌نشینان داشت. فارغ از تخریب سکونتگاه حاشیه‌نشینان در تهران، چابهار و گرگان، در اعتراضات پنج سال گذشته نیز حاشیه‌نشینان هر بار که به خیابان آمدند با خشونت مرگبار سرکوب شده‌اند.
چرایی سرکوب مرگبار در مناطق مرزی را می‌توان با توسل به «مساله ملی» و «تمامیت ارضی» که همواره از سوی حکومت به عنوان ابزار سرکوب استفاده شده است، توضیح داد. به صورت ویژه در کردستان، خوزستان و بلوچستان حکومت همواره با بزرگ‌نمایی دروغین مساله تجزیه امنیت را به سپاه پاسداران واگذار کرده است. کردستان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و بلوچستان از دهه ۸۰ خورشیدی به صورت کامل نظامی و امنیتی شده‌اند. از دهه ۸۰ به صورت رسمی «تامین امنیت» در کردستان و بلوچستان را به سپاه پاسداران سپرده‌اند. در استان خوزستان هم به صورت اعلام نشده چنین وضعیتی حکمفرما است: استقرار بخش بزرگی از صنایع نفتی و چند واحد پتروشیمی، پالایشگاه در این منطقه خوزستان را به نقطه ویژه‌ای بدل کرده است. در دهه ۸۰ و ۹۰ علاوه بر فقر، مساله محیط‌زیست و هویت‌گرایی عربی خوزستان را به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضی بدل کرد.
در کنار مساله «تمامیت ارضی» که در تمامی ۴۴ سال عمر جمهوری اسلامی ابزار سرکوب در جغرافیای «اقلیت‌های ملیتی» بوده، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به ابزار دیگری برای سرکوب به حاشیه‌رانده‌شدگان در مناطق و شهرهای دورتر از مرز تبدیل شده است. دفاع علی خامنه‌ای از آزادسازی نرخ بنزین و سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت که حتی انتقاد بخشی از وفاداران او را هم برانگیخته است، می‌توانند شاهدی بر این مدعا باشند.
بازخوانی برخورد حکومت در برابر شورش‌های شهری دهه ۷۰ و مقایسه آن با سیاستی که برای سرکوب خیزش‌های پنج سال اخیر در پیش گرفته شد، همچنین بررسی هویت یک به یک کشته‌شدگان خیزش‌های متاخر، به ویژه مشخص شدن جایگاه طبقاتی آنان شاید بتواند این گزاره را روشن‌تر کند.