خانواده الیویه فانده‌کاستیل، امدادگر بلژیکی که از فوریه سال ۲۰۲۲ به طور خودسرانه در ایران بازداشت شده است، صبح چهارشنبه ۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر تأیید کردند که دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به ۲۸ سال زندان محکوم کرده است. الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک و وینسنت ون کوئیکنبورن، وزیر دادگستری این کشور، این موضوع را بعد از ظهر سه شنبه به خانواده وی اعلام کردند.
قرار است عصر روز چهارشنبه وزیر دادگستری بلژیک جزئیات این موضوع را با کمیته قضایی پارلمان بلژیک در میان بگذارد.
روز سه‌شنبه، دفتر نخست‌وزیری بلژیک گفت که به خانواده فانده‌کاستیل اطمینان داده است که دولت «به یافتن هر راه ممکن برای بازگرداندن اولیویه به بلژیک ادامه می‌دهد.»
دولت بلژیک برای آزادی این امدادگر بر «پیمان تبادل زندانیان» که اخیراً با جمهوری اسلامی منعقد شد و در مجلس دو کشور هم به تصویب رسید، حساب کرده بود. این پیمان می‌توانست به آن‌ها اجازه دهد تا اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش و محکوم به برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی در خاک اروپا را با ایران معاوضه کند.
اما دادگاه قانون اساسی بلژیک هفته گذشته قانون موافقت با این معاهده را به حالت تعلیق درآورد تا در مورد ماهیت و لغو احتمالی آن تصمیم گیری شود.
به گفته خانواده این امدادگر بلژیکی، اتهامات اولیویه فانده‌کاستیل هنوز روشن نیست. آن‌ها می‌گویند که دولت تأیید کرده است که معاهده انتقال محکومان تنها گزینه برای تضمین آزادی او است.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در تیر ماه ۱۳۹۷ در حال برنامه‌ریزی و تلاش برای اجرای یک عملیات بمبگذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.
نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آن‌ها لغو شد.
جمهوری اسلامی ایران دست داشتن اسدی که تجهیزات مربوط به بمبگذاری را از ایران به اتریش منتقل کرده بود، در برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کند و خواستار آزادی او شده است.
تصویب معاهده تبادل مجرمان در پارلمان بلژیک به نگرانی‌ها در باره احتمال مبادله اسدالله اسدی و همدستانش با شهروندان بلژیک یا دیگر کشورهای اروپایی که در ایران دستگیر و زندانی شده‌اند، دامن زده بود. حال با تعلیق این قانون و احتمالا لغو آن به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با صدور حکم ۲۸ سال زندان برای این شهروند بلژیکی پاسخ داده است.