پلیس بلژیک در جریان تحقیقات درباره یک پرونده فساد و رشوه‌خواری اعلام کرد اوا کایلی، از معاونان رئیس پارلمان اروپا را دستگیر کرده است.
اوا کایلی، که یکی از ۱۴ معاون رئيس جمهوری یونان نیز محسوب می‌شود علاوه بر تعلیق از فراکسیون سوسیالیست و دموکرات پارلمان اروپا، از حزب چپ میانه پاسوک یونان نیز اخراج شده است.
فراکسیون سوسیالیست و دموکرات در بیانیه‌ای ضمن اعلام موضع قاطع علیه فساد، موسوم به «تحمل صفر»، تأکید کرد که از تحقیقات حمایت خواهد کرد.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک روز شنبه ۱۰ دسامبر/۱۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات تحقیق و تفتیش که عمدتاً معاونان و دستیاران پارلمان اروپا را هدف قرار داده است، به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌تر علیه یک شبکه فساد و پولشویی انجام شده است.
سخنگوی دادستان فدرال بلژیک در بیانیه‌ای گفت:
«بازرسان چندین ماه است به این‌که یک کشور حاشیه خلیج فارس بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی پارلمان تأثیر گذاشته است، مظنونند.»
دادستان‌های بلژیک بر این باورند که این کشور (قطر) با پول یا هدایای دیگر سعی در نفوذ بر پارلمان داشته است. در بیانیه مذکور آمده است:
«این کار با پرداخت مبالغ هنگفت یا ارائه هدایای بزرگ به اشخاص ثالث با موقعیت سیاسی و/یا استراتژیک مهم در پارلمان اروپا انجام می‌شود.»
پلیس بلژیک روز جمعه ۹ دسامبر، ۱۸ آذر ، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد ۱۶ خانه را به‌عنوان بخشی از تحقیقات درباره آن‌چه که دادستان‌ها آن را «سازمان‌های جنایی، فساد و پولشویی» نامیدند تفتیش و بازرسی کرد و دست‌کم چهار نفر را در بروکسل و اطراف آن دستگیر کرد.
طبق گزارش‌ها پلیس در تفتیش این ۱۶ خانه ۶۰۰هزار یورو پول نقد کشف و ضبط کرده و رایانه‌های شخصی و تلفن‌های همراه متهمان را نیز برای بررسی محتویاتشان ضبط کرده است.
بر مبنای گزارش روزنامه‌های بلژیکی Le Soir و Knack لوکا ویسنتینی، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی، و همچنین پیر آنتونیو پانزری، نماینده سابق اتحادیه اروپا از ایتالیا که ریاست کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان را بر عهده داشت، همزمان با کایلی بازداشت شدند. همسر و دختر پانزری نیز در ایتالیا توسط پلیس ایتالیا بر اساس حکم بازداشت اروپایی دستگیر شده‌اند. طبق گزارش رسانه پولیتیکو که می‌گوید این حکم را مشاهده کرده، پانزری در آن به «مداخله سیاسی با اعضایی که در پارلمان اروپا کار می‌کنند، به نفع قطر و مراکش» متهم شده است.
دفتر ماری آرنا، از معاونان بلژیکی پارلمان اروپا نیز پلمب شده است. او که جانشین پانزری به عنوان رئیس کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان شد، گفته که خود او توسط پلیس بازجویی نشده است. این مقام پارلمان اروپا در اظهارنظری جالب توجه به «پولیتیکو» گفته:
«اگر قطر این کار را می‌کند، من می‌دانم که دیگران هم دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند. بنابراین ما باید واقعاً از این نوع ظرفیت برای تأثیرگذاری جلوگیری کنیم.»
یک سخنگوی دولت قطر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه از این تحقیقات و اتهام‌ها علیه کشورش اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته «ما از جزئیات تحقیقات مطلع نیستیم. هرگونه ادعای سوء رفتار توسط دولت قطر به‌شدت نادرست است». او مدعی شده که این کشور «با رعایت کامل قوانین و مقررات بین‌المللی» عمل می‌کند.
به گفته Knack، بازرسان بلژیکی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا قطر به دنبال تأثیرگذاری بر مواضع پارلمان به شیوه‌هایی است که «فراتر از لابی‌گری کلاسیک است».
در عین‌حال سخنگوی پارلمان اروپا به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد تحقیقات در حال انجام اظهار نظر نمی‌کند، اما در صورت نیاز با مقامات محلی همکاری خواهد کرد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا هم روز شنبه بر این موضع و همکاری برای کمک به روند عدالت پافشاری کرد.
آلبرتو آلمانو، استاد حقوق در دانشگاه HEC پاریس در این‌رابطه گفت:
«این پرونده تکان‌دهنده ترین رسوایی در تاریخ اتحادیه اروپا است. این نارسایی سیستم اخلاقی اتحادیه اروپا را که در مورد منتخبانش قابل اجراست و همچنین عدم تلاش برای حاکمیت بر لابی نفوذ خارجی را آشکار می‌کند».
بر پایه سندی که پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد منتشر کرده است، برآورد می‌شود فساد مالی سالانه رقمی بین ۱۷۹ تا ۹۹۰ میلیارد یورو به اقتصاد اتحادیه اروپا خسارت وارد کند. این خسارت معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپاست.
قطر که به‌عنوان یک ابرتولیدکننده گاز مایع یکی از جایگزین‌های احتمالی روسیه برای تأمین گاز برخی از کشورهای اروپایی محسوب می‌شود، بارها به فساد مالی متهم شده و هر بار این اتهام را تکذیب کرده است. این کشور در جریان به‌دست‌آوردن میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هم به رشوه‌دادن به مقام‌های فیفا متهم شد اما به کمک مسئولان فیفا این اتهام‌ها را پشت سر گذاشت.
اوا کائیلی اخیراً پس از دیدار با وزیر کار قطر، این کشور را با وجود شواهد موجود درباره استثمار کارگرانی که در ساخت ورزشگاه‌ها مشغول به‌کار بودند، «پیشرو در حقوق کارگر» خوانده بود. روزنامه بریتانیایی «گاردین» سال گذشته در گزارشی فاش کرد که در جریان ساخت‌وساز برای میزبانی جام جهانی فوتبال در قطر، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کارگر مهاجر شاغل جان‌شان را از دست داده‌اند. این کارگران از هندوستان، پاکستان، نپال، بنگلادش و سری لانکا برای کار به قطر رفته بودند و قسمت اعظم آنها در پروژه‌های مربوط به میزبانی جام جهانی مشغول بوده‌اند. رقم واقعی جان‌های گرفته‌شده در جریان ساخت ورزشگاه‌ها بسیار بالاتر تخمین‌زده می‌شود.
اروپا علاوه بر چشم‌بستن بر روی استثمار و گرفتن جان کارگران در قطر، در مقابل کوئیرستیزی و اقدامات این کشور علیه حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نیز از خود نرمش نشان داد.