پایان یک مرحله با دو نتوانستن

وضعیت کنونی

رژیم نیروی سرکوبش را در هر دو شکل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به شکلی گسترده به کار گرفته تا جنبش را مهار کند. حرکت‌های اعتراضی ادامه دارند، اما به نظر می‌رسد پیشروی جنبش کُند شده باشد. ممکن است در این مرحله به یک تعادل رسیده باشیم، تعادلی با این دو مشخصه‌ی اصلی:

• رژیم نتوانست جنبش را خفه کند؛
• جنبش هم نتوانست حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب‌های موضعی و موقت فراتر رود.

موفقیت‌های محسوس رژیم تا کنون از این قرار بوده‌اند:

• مهار نسبی خیابان،
• اجرای برنامه‌ی دستگیری شماری از افراد مؤثر و سازمانگر، کاری که مطمئنا از پیش برای آن تدارک دیده شده بود،
• حفظ یکپارچگی خود.

و موفقیت‌های مردم اینهایند:

• غلبه‌ی اخلاقی بر رژیم؛ بازنمایی موفق حاکمان به عنوان مشتی دروغگو، فاسد، سرکوبگر، زن‌ستیز، قاتل، بچه‌کش… و در مقابل، حضور خود به عنوان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه، خشونت‌پرهیز و در عین حال نترس و مصمم،
• پیش افتادن از رژیم در جنگ رسانه‌ای،
• حفظ همبستگی؛ نشان دادن دلبستگی به مردمی که به صورت ویژه زیر ستم و سرکوب هستند،
• ارتقای آگاهی نسبت به ستمی که بر زنان رفته است،
• نمایش دادن گرایش سکولار به شکلی قوی، طرح قوی لزوم پایان دادن به نظام ولایی،
• پروریدن الگوهایی برای حرکت‌های اعتراضی، نمادهایی برای همرسانش میان خود، تبحر یافتن در خبررسانی حتا در وضعیت دسترسی محدود به اینترنت، تا حدی شبکه‌سازی برای سازمان‌دهی در دانشگاه و محله،
• ماندن روی شعارها و خواست‌های اصلی، دنباله‌روی نکردن از کسانی که در خارج سودای رهبر شدن و رهبری کردن دارند.

تعادل چگونه شکسته خواهد شد؟

هر تعادلی در این وضعیت، ناپایدار است. کارشناسان رژیم و برخی از مقامات هم بر این نکته تأکید می‌کنند. تیتر نوشته‌ای در یکی از وب‌سایت‌های داخل، چنین است: «هشدار به مسئولان؛ مراقب آتش زیرخاکستر باشید؛ از شعله‌ور شدن مجدد این آتش بترسید»[۲] .

با ماندن در زبان تمثیل، می‌توان گفت که همه باور دارند آتشی زیر خاکستر وجود دارد؛ مسئله این است که آیا منبعی تمام‌نشدنی برای افروخته ماندن دارد، از کجا به آن سوخت بیشتری خواهد رسید و چگونه و از کجا شعله‌ور خواهد شد.

از سطح که به زیر برویم، با سه لایه مواجه می‌شویم: لایه‌‌ای تشکیل شده از حادثه‌ها، در زیرِ زیر آن لایه‌ای که اجزا و ساختار آن حاصل یک روند تاریخی بلندمدت است، و در میان این دو لایه‌ای که متشکل است از فرآیندهایی با برد میان‌مدت تا کوتاه‌مدت و در رابطه‌ی مستقیم با دو عامل عمده: ۱) اقتصاد و ۲) ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت.

به این سه لایه نظر می‌دوزیم:

− به لایه‌ی زیرین در بخش نخست این یادداشت‌ها پرداخته شد. نظر به این لایه، نسبت جنبش جاری را با خیزش‌های پیشین، با جنبش سبز، با مقاومت دهه‌ی اول پس از انقلاب، و با خود انقلاب و آنچه باعث برانگیختن آن شد، روشن می‌کند. توجه به آن مهم است، برای اینکه دریابیم کدام مسئله‌های بنیادی جنبش کنونی را برانگیخته، و اگر قرار باشد یک انقلاب نو به ثمر برسد، بایستی به چه پرسش‌هایی پاسخ دهد. موضوع اصلی به شرحی که گذاشت این است که جامعه‌ی ایران برای بسامان شدن بایستی به لحاظ ساختار سیاسی و امر عدالت اجتماعی، جامعیت (انتگراسیون) یابد، به طور مشخص، لازم است امکان مشارکت برابر و بی‌‌تبعیض در سامان‌دهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تأمین شود، لازم است عدالت اجتماعی برقرار شود، در درجه‌ی اول به این صورت که مانع‌ استبداد سیاسی در شکل زندان، سانسور و منع تشکل از سر راه مبارزه برای عدالت برداشته شود. انقلاب ۱۳۵۷، نتوانست به موضوع اساسی انتگراسیون پاسخ دهد. نیرویی که به قدرت دست یافت، با برقراری تبعیض‌های مختلف، در درجه‌ی اول نسبت به زنان، جامعه را ناجامع‌تر از آنی کرد که پیشتر بود. اکنون مهم است که مدام به مسئله‌ی اساسی انتگراسیون توجه کنیم و از هر نیروی سیاسی شرکت‌کننده در جنبش بپرسیم که برای حل آن چه برنامه‌ای دارد.

− از لایه‌ی زیرین به لایه‌ی رویین، یعنی لایه‌ی رخدادها می‌آییم. در چنین لایه‌‌ای است که قتل ژینا (مهسا) رخ می‌دهد و باعث می‌شود، آتش زیر خاکستر، شعله‌ور شود. هر روز با حادثه‌های تازه‌ای مواجه می‌شویم، و معلوم نیست همین فردا چه پیش آید. حادثه‌ها با نظر به آنچه جهاز (Dispositif) نمادین جنبش را تشکیل می‌دهد، تفسیر می‌شوند؛ یعنی جنبش کُدهایی را پرورانده و در مخزن تجهیزات خود دارد که به هر حادثه معنایی خاص می‌دهد: اکنون وقت سر دادن چه شعاری است، عمل بعدی چیست؟ باید ساکت ماند یا خیز برداشت؟ حادثه‌ای وجود دارد که شروع مرحله‌‌ای تازه خواهد بود. معمولاً در گرماگرم حادثه نمی‌توانیم بدانیم اهمیت نمادین حادثه ممکن است چه باشد.

− برای بحث تشخیص موقعیت و مرحله‌بندی مهم آن لایه‌ی میانی است که گفتیم دو عامل در فرایند آن عمده است: ۱) اقتصاد، و ۲) ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت. عامل‌های دیگر، مثلا مجموعه‌ی آنچه در مقوله‌ی سیاست خارجی می‌گنجد، قاعدتاً از طریق این دو عامل تأثیرگذار هستند.

۱) عاملی اساسی در تعیین فرایند لایه‌ی زیر رخدادها، وضعیت اقتصادی است. رژیم خود به این موضوع واقف است، شاید بهتر از میانگین فکر تحلیل‌گران نیروهای مخالفش. به احتمال بسیار، در جلسه‌هایی که مقامات برای بررسی وضعیت تشکیل می‌دهند، بخش اصلی وقت و بحث را نه به رخدادهای اعتراضی، بلکه به مشکلات اقتصادی اختصاص می‌دهند.[۳]

به بیانی فشرده، وضع از این قرار است: رشد نقدینگی ادامه دارد، تورم بالاست و برخلاف ادعای دولت مدام بالاتر می‌رود، قیمت اجناس و اجاره‌بها رو به افزایش است، پیش‌‌بینی می‌شود که دلار به زودی ۴۰ هزار تومانی خواهد شد، فرار سرمایه از کشور شتاب بیشتری گرفته است، سازوکار درون‌تابی در اقتصاد که به مثابه سیر کردن شکم از راه خوردن گوشت خود است، به نهایت خود رسیده و به طور مشخص نیروی کار با دستمزدها و قراردادهای فعلی از ادامه‌کاری و بازتولید خویش وامی‌ماند.[۴]

دولت امکان‌های محدودی برای کنترل وضعیت دارد. به ارزان‌فروشی نفت ادامه می‌دهد، و هنوز می‌کوشد گفت‌وگوهای برجام به نتیجه برسد. این در حالی است که طرف‌های گفت‌وگو با آگاهی بر ضعف و نیاز رژیم، دیگر به آن توافقی تن نمی‌دهند که ممکن بود سه-چهار ماه پیش برایشان پذیرفتنی باشد. کار دیگر دولت استفاده‌ی ناگزیر از صندوقی است که در آن برای روز مبادا ارز ذخیره کرده‌اند. دست‌اندازی به آن برای دست‌اندرکاران بازار سرمایه شوک‌آور است؛ میل به گریز را در آنان تشدید می‌کند.

رژیم در چنین وضعیتی می‌خواهد از اهرم بالا بردن دستمزدها، و اینجا و آنجا کنترل قیمت‌ها به عنوان گونه‌ای رشوه‌دهی برای به دست آوردن دل مردم استفاده کند. توصیه‌ی عقلای نظام هم نه به سرکوب بیشتر، بلکه رسیدگی به امر معیشت مردم است. شروع کرده‌اند به دادن این وعده که دستمزدها را بالا می‌بریم.[۵]

وضعیت تا حدی شبیه سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است. در سال ۵۶ بروز نارضایتی‌ها به سبب بالا رفتن تورم و افزایش قیمت‌ها، رژیم شاه را دستپاچه کرد. بحران آغاز شده از چندی پیش در این سال گام به گام از عمق به سطح رسید. برای کنترل نارضایتی‌ها شروع به دادن وعده‌ی مبارزه با فساد و ریخت‌وپاش، و از طرف دیگر افزایش دستمزدها کردند. مبارزه با فساد، آنسان که سردمدارش “سازمان بازرسی شاهنشاهی” شده بود، بیشتر درون دستگاه را سست و مهره‌های وفادار را آزرده و مایل به فرار ‌کرد. در مورد دستگاه فعلی هم رابطه‌ای وجود دارد میان تلاش برای کنترل فساد و بالا رفتن شکاف در میان کادرها. جالب برای امروز به ویژه موضوع بالا بردن دستمزدها در سال ۱۳۵۷ است: بالا رفتن دستمزدها، یکسان و سرتاسری نبود. همین امر به نارضایتی دامن زد. جایی که در آن دستمزدها بالا نرفته یا اندکی بالا رفته بود، زمزمه‌ی اعتصاب بالا گرفت. در برخورد با اعتصاب، رژیمِ دستپاچه و مضطرب، پس از اندکی مقاومت، معمولاً از در تسلیم وارد می‌شد. الگوی اعتصاب موفق فوراً به یک اداره یا کارخانه دیگر سرایت می‌کرد. در جریان این تجربه، کارکنان به ضعف رژیم پی می‌بردند، متشکل می‌شدند، و به خواسته‌های‌شان وجهِ سیاسی هم می‌دادند. روندی گسترش یابنده آغاز شد که سرانجام به اعتصاب عمومی سیاسی رسید.

اکنون − اگر این فرض درست باشد که در مرحله‌ی دوم از پیشرفتِ جنبشِ انقلابیِ آغاز شده با شعار “زن، زندگی، آزادی”، مسئله‌ی “زندگی” در معنای معیشت، نقشی محوری ایفا خواهد کرد− پرسش این است که چگونه ورود به پرده‌ی دوم رقم خواهد خورد و جنبش در آن چگونه پیش خواهد رفت. پرسش چگونگی سیر رخدادها در این مرحله مهم است برای فضایی که پیشامدها ایجاد خواهند کرد: فرق می‌کند که ما با اعتصاب‌های به نسبت منظم مواجه شویم یا با شورش. در اینجا از گمان‌ورزی در این باره خودداری می‌کنیم، چون به نظر می‌رسد باید منتظر هر چیزی باشیم. بزرگ‌راهی آسفالت‌شده در برابر ما قرار ندارد. راه سنگلاخ است، رشته‌رشته می‌شود و فراز و نشیب دارد.

۲) در لایه‌ی میانی، عامل مهم دیگر در مرحله‌بندی سیر رخدادها، عامل ثبات و تزلزل در دستگاه حکومتی است. نقش این عامل را در دوره‌‌ی انقلاب ضدِ سلطنتی تجربه کرده‌ایم. هر چه جنبش پیش رفت، دستگاه متزلزل‌تر شد و هرچه دستگاه سست‌تر گردید، جنبش توان بیشتری یافت. دست آخر، کاخ قدرت که بسی استوار می‌نمود، فرو ریخت، در اصل پیش از آنکه تصرف شود. در دوره‌ی حکومت ولایی، در هنگام بررسی وضعیت دستگاه، معمولاً به شکاف‌های درونی آن – آن هم به صورت درگیری دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب – توجه می‌شود، چیزی که گمراه کننده است. کانون اصلی قدرت − جایی که تصمیم‌های اصلی در آن گرفته می‌شود، تصمیم در مورد سرکوب کردن، زندانی کردن، کشتن، و همچنین مدیریت خزانه و توزیع پول− سخت‌کیش و نرم‌کیش ندارد، هیچ‌گاه نداشته است، از جمله در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی.

جنبش جاری در این مرحله – که گفته شد آن را می‌توانیم مرحله‌ی “قیام ژینا” بنامیم – باعث تزلزل دستگاه حاکم نشده است. به نظر می‌آید آنانی که کلید زندان و کلید خزانه را در دست دارند، برای دفاع از ارکان قدرت، مصمم‌تر هم شده‌اند. ریزش، که هنوز به آن کمیتی نرسیده که کیفی تلقی شود، در اطراف دستگاه قدرت است، نه در بخش کانونی آن. از اطراف آن، صداهایی را می‌شنویم که لرزان شده‌اند، اما هنوز عمدتاً ثناگوی رژیم هستند و از نظر فاصله‌گیری به حد فراکسیون منتقد در مجلس رستاخیزی شاه در سال ۱۳۵۷ نرسیده‌اند. اما در کانون قدرت اینک دارند از “حکمرانی نو” و اصلاح‌ شیوه‌ها سخن می‌گویند. این درست آن چیزی است که لازم است به آن در بررسی لایه‌ی زیرین رخدادها توجه شود. از ارکان “حکمرانی نو” تا کنون این سویه‌ها آشکار شده‌اند:

• ادامه دادن به سرکوب، به صورتی نظام‌یافته‌تر؛ در این رابطه برقراری هماهنگی بیشتر میان ارگان‌ها،
• ترکیب سرکوب با نرمش برپایه‌ی دوگانه‌سازی اعتراض-اغتشاش (اعتراض مجاز است، اغتشاش ممنوع)،
• ایجاد هماهنگی بیشتر میان مسئولان و سخنگویان،
• توجه بیشتر به کار تبلیغی و “ارشادی”، اختصاص نیروی بیشتر به کار رسانه‌ای، منعکس کردن صداهایی “انتقادی” در رسانه به قصد خنثاسازی برپایه‌ی دوگانه‌‌ی “اعتراض اشکالی ندارد – این اغتشاش است که بد است”،
• توجه بیشتر به اقتصاد و امور معیشتی مردم،
• تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای به صورت احیای برجام − برنامه‌ی A؛ همهنگام پیشبرد برنامه‌ی B که آمادگی برای رونمایی از بمب اتمی در روز مبادا است.

در برنامه‌ی “حکمرانی نو”، نقش اصلاح‌طلبان تزئینی است. صدای آنان را به شکلی کنترل شده در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌کنند تا دوگانه‌ی اعتراض−اغتشاش جدی گرفته شود.

طبق روال “حکمرانی نو”، ضمن اینکه می‌کوشند بحران بالا نگیرد، در چهار جا کوتاه نمی‌آیند:

• در عرصه‌ی نمادین پوشش زنان؛ خط قرمزشان پذیرش رسمی عادی شدن و گسترش یافتن بی‌حجابی است.
• در کردستان و بلوچستان؛ سخت مواظب‌اند که شهری یا محله‌ای آزاد نشود،
• گشایش نسبی رسانه‌ای؛ اما سانسور را تا حدی حفظ می‌کنند که صدای مخالفان جدی امکان بازتاب نیابد و در عرصه‌ی رسانه‌های داخلی هیچ جزیره‌ای شکل نگیرد که از کنترل خارج شود،
• در زمینه‌ی اعتراض‌های معیشتی و اعتصاب‌های کارگری؛ سخت می‌کوشند از گسترش حرکت‌ها، سازمان‌یابی آنها و پیوستن‌شان به یکدیگر جلوگیری کنند.

ترسیدن از عاقبت کار خود به دو گونه است: یا آدم کوتاه می‌آید، یا این که جری‌تر می‌شود. خلق و خوی رژیم در کلیت خود متمایل به قاطعیت است، نه تردید. بخشی از آن زمانی دچار تردید خواهد شد و وا خواهد داد که جنبش عمق و گسترش بیشتری یابد، و این در هنگامی است که خیزش عمومی کارگران و کلیت توده‌ی محروم آغاز شود.

درگیری‌های موضعی و رویارویی جبهه‌ای

بحث بالا در شکلی که پیش گذاشته شد، ممکن است این گمان را تقویت کند که جنبش پس از مرحله‌ی قیام ژینا پا در مرحله‌ای خواهد نهاد که با حضور قوی کارگران و همه محرومان از درگیری موضعی با رژیم، به رویارویی جبهه‌ای با آن خواهد رسید و نظام را در یک نبرد نهایی، که در این میان دچار تفرقه می‌شود، شکست خواهد داد. ممکن است چنین شود؛ اما هنوز آنچه در افق رخدادها دیده می‌شود، تداوم برخوردهای موضعی، و حتا فروکش کردن آنها در حد درگیری‌های ایذایی است. رژیم اذیت می‌شود، اما پس نمی‌شیند.

تصحیح مهمی که در بررسی‌ها باید وارد کرد، اجتناب از به کار بردن مقوله‌های اجتماعی همچون ذات‌هایی ثابت و با گرایش‌هایی پایدار است.[۶] بار مؤثر هر مقوله‌ای بسته به جریانی است که در آن قرار می‌گیرد. افراد در معرض مسئله‌های مختلف و جریان‌های مختلف هستند، به مسئله‌ی‌شان این یا آن پاسخ را می‌دهند، و بسته به وضع و حال با این یا آن جریان همراهی می‌کنند، و همه نه شبیه یکدیگر. جنبش، افراد را تقسیم می‌کند به فعالِ همراه، همدل، ناظرِ مردد، و مخالف. اما افراد فقط در این مورد تصمیم نمی‌گیرند. برای گروه انبوهی، موضوع گذران زندگی در مفهومی بس ابتدایی، یعنی خورد و خوراک و داشتن سرپناه، به مسئله‌ای حاد تبدیل شده است. از فقر و استیصال یکسر به لزوم شرکت فعال در جنبش نمی‌رسند. چاره در به هم زدن کل این نظم است: این ادراک در موقعیتی ویژه حاصل شده و فراگیر می‌شود. عده‌ی پرشمار دیگری هم هستند که شاید دچار فقر نباشند، به رژیم هم وابسته نباشند، اما نگران آن‌اند که وضع ممکن است از آن چه هست، بدتر شود. آنان برای شرکت فعال در جنبش نیاز به چشم‌اندازی امیدبخش دارند.

یکی از شعارهای اخیر جنبش، “چه باحجاب، چه بی‌حجاب – پیش به سوی انقلاب” دوگانه‌ی  باحجاب – بی‌حجاب را با منطق انقلاب رفع کرد. چه بسیار خواهیم دید که دوگانگی‌هایی رفع شوند و دوگانگی‌های تازه‌ای شکل بگیرند.

تقویت جنبش

دیگر این امری قطعی است که جنبش نمی‌تواند از درگیری‌های موضعی به صورت فعلی با رشد کمّی به درگیری جبهه‌ای و نبرد نهایی برسد. شاید وضعیت به همین صورت با افت و خیز ادامه یابد یا با تحولی در آن لایه‌ی میانی، دگرگون شود. به شرحی که گذشت، در لایه‌ای که بی‌میانجی در زیر رخدادها قرار می‌گیرد، دو عامل برانگیزاننده‌ی وضعیت معیشتی و تحول در ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت مهم هستند.

معیشت موضوعی است که اساس “زندگی” در گستره‌ی شعار “زن، زندگی، آزادی” است. اگر مرحله‌ای دیگر پس از مرحله‌ی قیام ژینا، شورش فقیران و گرسنگان باشد، نفسِ پیش‌آمد آن ممکن است عبور از موقعیت درگیری‌های موضعی و ایذایی را میسر نسازد. اگر در قلب قیام دوم، اعتصاب سازمان‌یافته‌ی سرتاسری ننشیند، باز جنبش در وضعیت درگیری موضعی و حرکت‌های ایذایی می‌ماند.

در مورد تأثیر تحول در ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت نمی‌‌توان پیشاپیش نظر داد. آنچه مسلم است در این زمینه،‌ موضوع جانشینی خامنه‌ای از هر چیز دیگری مهم‌تر است. دسته‌کشی اصلی در بالا گِرد این موضوع است. اما وقتی از تحول در این عرصه با نظر به جنبش رهایی‌بخش سخن می‌گوییم، منظور نه گشایش‌هایی به لطف کانون قدرت تحول‌یافته، بلکه بُروز امکان‌هایی به سبب درگیری‌های درونی آن است. امکان‌هایی محصول جنبش‌اند و به کار استفاده‌ی آن می‌آیند که نه با برنامه‌ای کنترل‌شده از سوی رژیم، همچون تریبون دادن به این یا آن اصلاح‌طلب یا مجاز شدنِ بیان انتقادهایی ملایم، بلکه به سبب وضعیتی پدید آیند که از کنترل نظام خارج شده‌اند.

چنانکه گفته شد، موقعیت کنونی با دو نتوانستن مشخص می‌شود: رژیم نمی‌تواند جنبش را فروخواباند، جنبش نیز قادر نیست از برخوردهای موضعی فراتر رود. معلوم نیست این وضعیت تا چه حد تداوم یابد و کی مرحله‌ای تازه‌ای آغاز می‌شود. ورود پرتوان به مرحله‌ی تازه مستلزم سه چیز است:

• تداوم جنبش در سنگرهای مختلف آن
• سازمانگری
• کار فکری و برنامه‌ای.

وقفه، عقب‌نشینی و دلسردی است. در عین حال تجربه می‌گوید که جنبش را تنها با اراده‌گرایی نمی‌توان پیش برد. در این فاصله الگوهایی متنوعی برای کنش و تحرک شکل گرفته‌اند که امکان‌های مختلفی برای اعلام حضور به دست می‌دهند. معیاری اساسی برای انتخاب یک تاکتیک معیار دایره‌ی فراخوانی و شمول است، یعنی اینکه گستردگی پیام یک عمل تا چه حد است، چه میزان جمعیت می‌تواند به آن بپیوندند یا آن عمل را در آینده سرمشق قرار دهند. در نهایت، اصل این است: جمعیت تعیین‌کننده است؛ پیروزی نهایی در جایی است که جنبش بیشترین جمعیت را به اعتصاب بکشاند، با خود به خیابان بیاورد و در خیابان نگه دارد. خلاصه اینکه معیار اصلی جمعیت است. کنش باید پیوندپذیر باشد و در نهایت آن جمعیت کثیری را پدید آورد که کار را تمام می‌کند. نیروی اصلی جنبش جمعیت آن است و اخلاق و روحیه‌ی آن. این دو عامل هستند که جبهه‌‌ی مقابل را متزلزل می‌کنند.

هر چه جمعیت ساختارمندتر باشد، به شکل بهینه‌ای پیوندپذیر و مقاوم‌تر می‌شود و جهت حرکت و حمله را بهتر تشخیص می‌دهد. سازماندهی موضعی (در محل کار و زندگی، و گرد موضوعی مشترک) و ارتباط‌های شبکه‌های میان کانون‌های مختلف به جمعیت ساختار می‌دهد و آن را استوار می‌کند. در سازمان است که انرژی جنبشی، آگاهی و تجربه ذخیره می‌شود و از مرحله‌ای به مرحله‌ی بعد انتقال می‌یابد. و در نهایت ساختاری که امروز جامعه‌ی مدنی جنبشی می‌یابد، سرنوشت سامان آینده‌ی کشور را تعیین می‌کند. هر کاری برای سازمان‌یابی، افزون بر کمکی که به پیشبرد جنبش می‌کند، گامی برای ساختن آینده است. هر چه سازماندهی امروزین دموکراتیک‌تر باشد، هر چه بیشتر مواظب باشد که به پیشداوری‌های تبعیض‌آمیز، به کیش اطاعت و رعیت‌منشی، به ولایت‌پذیری در همه‌ی شکل‌های آن آلوده نشود، هر چه اصول‌ روشن‌تری از نظر عدالت اجتماعی را مبنای صف‌بندی خود قرار دهد، افق آینده برای رسیدن به عدالت و آزادی گشوده‌تر می‌گردد.

اصول، با کار فکری و بحث روشن شده و تثبیت می‌شوند. کیفیتی که جنبش از نظر فرهنگ آزادی‌خواه، تکثرگرا، ضد تبعیض و ولایت‌شکن خود دارد، هنوز در تحلیل‌هایی استوار و بحث‌های برنامه‌ای بازتاب نیافته است. یکی از سه وظیفه‌ی اساسی برای تقویت جنبش، تلاش در جهت ژرفایابیِ فکری آن است. بحث درباره‌ی پرسش‌های اساسی آن، تمرکز تحلیلی و استدلالی در نوشته‌هایی روشن بر روی تک‌تک آنها، تشکیل محفل و پایگاه‌های گفت‌وگو کمک می‌کنند تا کمبود کنونی جبران شود.

اکنون در خارج، عده‌ای شرط نیروگیری جنبش و پیشروی سریع آن را در آن می‌بینند که یک ستاد رهبری از برخی چهره‌ها تشکیل شود. این خط طیف راست است که فکر و سازماندهی را به صورت پیروی از یک “ولی” می‌بیند که حالا اسم تازه‌ای می‌یابد. این گونه رهبرتراشی در تضاد با چیستی جنبش “زن، زندگی، آزادی” است.

بخش بعدی این نوشته به موضوع رهبری می‌پردازد.

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] “هرانا” در این باره گزارشی حاوی داده‌های کمّی عرضه کرده است:

زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران

[۲] آفتاب نیوز، ۱۲ آذر ۱۴۰۱، مطلبی به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی.

[۳] به عنوان نمونه، این خبر را در نظر گیرید:

نشست غیرعلنی دولت و مجلس: «دلیل اعتراض‌ها مشکلات اقتصادی است»

فشرده‌ی گزارشی از نظر عده‌ای اقتصاددان در اینجا آمده است: توده‌ای شدن فقر در ایران.

[۴] درباره سازوکار درون‌تابی بنگرید به این مقاله:

“تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران“، زیرنویس ۴۹

[۵] از آخرین نمونه‌ها:

عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده خبر داد.

چند روز بعد گفتند که این میزان افزایش قطعی نیست.

[۶] عنوان‌هایی چون “کارگر”، “زن”، “کرد”، “بلوچ” و “دانشجو” اگر به صورت نام‌های هویت‌هایی جوهروار استفاده شوند، ما را با بردن به یک قلمرو مابعدالطبیعی با مختصاتی ثابت از طبیعت جامعه و سیاست دور می‌کنند؛ طبیعتی که شاخص آن فضاهایی متنوع، گوناگونی تفاوت‌ها، پویش آنها و وجود جریان‌های مختلف است. گرایش به این مابعدالطبیعه، از گرایش به ساده‌سازی در برخورد با پیچیدگی‌ها ناشی می‌شود. یک راه اجتناب از ساده‌سازی، توجه به آن است که یک تقابل آیا به راستی به یک تضاد راه می‌برد یا نه، با توجه به اینکه تقابل امری هستی‌شناختی است، اما تضاد مقوله‌ای منطقی است. تقابل نوعی از مواجهه دو باشنده‌ی عینی با یکدیگر است، در جامعه با قرار گرفتن‌شان در یک ساختار تقابل‌زا. تضاد قرار گرفتن دو گزاره در برابر هم است. تقابل برای اینکه به تضاد تبدیل شود، باید وارد عرصه‌ی آگاهی شود که عرصه‌ی ذهن است، و ذهن رابطه‌ای مستقیم و خطی با عین ندارد.

کارگر به لحاظ عینی در رابطه‌ی تقابلی با سرمایه‌دار است. این تقابل به تضاد می‌رسد اگر کارگر بگوید که سودی که سرمایه‌دار می‌برد و سرمایه‌ای که می‌اندوزد حاصل دسترنج کارگران است پس نابحق است، و این گزاره را در برابر چنین گزاره‌ی سرمایه‌دارانه‌ای بگذارد: سودی که می‌برم حاصل فکر و ابتکار خودم است، نمی‌خواهی کار نکن. تضاد منطقی این دوگزاره و گزاره‌های دیگر شبیه به آنهاست که به مبارزه‌ی طبقاتی شکل می‌دهد. کارگر و سرمایه‌دار در وجود عینی‌‌شان در ساختار روابط تولیدی در مقابل هم ایستاده‌اند، اما این تقابل، آن تضادی نیست که مبارزه‌ی طبقاتی را پیش ‌برد. باید حرکتی در آگاهی پیش آید، هر چند محدود، تا این طرف “نه-الف” بگوید در برابر حرف آن طرف که”الف” است، تا بتوانیم از تضاد و با نظر به پیامد عملی آن به صورت درگیری از مبارزه سخن گوییم.