دستگاه ولایی بار دیگر برای نمایش اقتدارش حکم مرگ اجرا کرد. واکنش‌ها به اجرای این حکم چنان شدید بود که رسانه‌های گوش‌به‌فرمان وادار به پخش مزخرفاتی برای توجیه گرفتن جان جوانی ۲۳ ساله شدند. کارشناسان رسانه‌ای حکومت قاتل هم از صداوسیمای جمهوری اسلامی تا تلویزیون‌های اینترنتی مثل جدال، بحث را به حیطه‌ی «حقوقی» کشاندند تا استدلال کنند از نظر قوانین جمهوری اسلامی این اعدام درست بوده است.
جانیان و توجیه‌گران‌شان هم جنایت کردند و هم می‌خواهند در برابر چشمان‌مان خون از دستان‌شان بشویند و بگویند: این صرفاً یک اتفاق حقوقی ــ قضایی بود؛ بد یا خوب، غلط یا درست.
اعدام محسن شکاری نمایش اقتدار برای ارعاب بود. اما در پس این ارعاب، هراسی نهفته است: هراس از فروپاشیدگی اقتدار حاکم. اجرای اعدام به اتهام «محاربه» در حالی که خیزش انقلابی در ایران هنوز جریان دارد، تلاشی بود برای اثبات تداوم حضور اقتدار.
محاربه ــ یا شاه‌کُشی نمادین؟
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ محاربه و افساد فی الارض در یک بند قانون وجود داشت و در بازنویسی ۱۳۹۲، محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مجزا و «بغی» هم به آنها افزوده شد. قانون جدید بر این بود که محاربه شامل افساد فی الارض است اما افساد فی الارض از خلال جرایم دیگر هم رخ می‌دهد. و این ادعا را داشت که محاربه یعنی جرم علیه ملت و بغی یعنی جرم علیه دولت.
همین‌جاست که مغلطه‌ی اصلی رخ می‌دهد. ولایت فقیه در جمهوری اسلامی برای پوشش گذاشتن بر شکاف ابدی بین دولت و ملت تعبیه شده و خود را هم بالاتر از دولت قرار می‌دهد و هم پدر ملت است. رهبر می‌گوید من دولت‌ام. و هم‌او می‌گوید من ملت‌ام.
جرم محسن شکاری ایستادن در برابر اقتداری بود که در دیکتاتوری جمهوری اسلامی، از الله به ولی و از ولی به تمام مجریان اقتدارش، از سرباز و قاضی تا بسیجی و اطلاعاتی، تفویض می‌شود؛ شاه‌کُشی نمادین که در نظام فقاهتی دیکتاتوری جمهوری اسلامی به «محاربه» ترجمه شده است.
به همین خاطر، بستن راه و مقابله با نیروی سرکوب، برای به اصطلاح قاضیان دادگاه انقلاب به «بغی» یا شوریدن علیه دولت تعبیر نمی‌شود؛ بلکه به ارعاب «مردم» با سلاح سرد بدل می‌گردد.
پس از آنکه تیم فوتبال ایران از ولز برد، نیروهای سرکوب از ضدشورش تا بسیجی در خیابان‌ها شادی کردند و رسانه‌های ولایت‌مدار تیتر زدند: شادی «مردم». همین «مردم» بودند که هدف آن «ارعاب» منتسب به محسن شکاری قرار گرفتند.
این مردمی است که ولی فقیه می‌خواهد بگوید مردم او هستند. محاربه با خدا در جمهوری اسلامی یعنی محاربه با ولی فقیه. و این درسی است که علی خامنه‌ای با تشر روح‌الله خمینی فراگرفته است: «تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى معنا و محتوا باشد.»
حکومت ولایت مطلقه فقیه، نه در چارچوب احکام الهی، که هم‌سطح قدرت الاهی دارای اختیار است (و نیز نگاه کنید به این مقاله). مهم‌ترین گواه این هم‌سطحی اختیار هم اختیار تصمیم‌گیری بر سر زندگی و مرگ انسان‌هاست؛ حکم اعدام. و چون ولی مطلقه فقیه بر زندگی همگان و حتی چیزها ولایت دارد، هم ملت است و هم دولت، و قرار است میانجی متعالی پر کردن شکاف بین این دو باشد. و برای نشان دادن تداوم این ولایت / دیکتاتوری و حضور اقتدارش در مواجهه با انقلاب ژینا است که محسن شکاری به محاربه ــ و نه بغی ــ متهم می‌شود.
اعدامِ محسن شکاری تنها و تنها اعدامی است برای بیت رهبری؛ برای تثبیت حضور اقتدار «پدر ملت» که انقلاب فمینیستی ایران او را و مجریان اقتدارش را پست و زمینی و خوار کرده است. فرمانده سپاهش می‌گوید از فردا به خیابان نیایید و هیچ کس او را به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری‌اش معترضان را دشمن و تروریست می‌خواند و وعده مجازات سخت می‌دهد و هیچ کس او را به رسمیت نمی‌شناسد. حالا باید خودش دست به کار شود و نشان دهد که جمله‌های اداشده از زبان او، هنوز کنش‌های گفتاری هستند که واقعیت را تغییر می‌دهند؛ خواه کسی بشنود و خواه نشنود. «او را بکش» بیش از همه این اقتدار فالوس‌محور را بازنمایی می‌کند.
و همین نشان می‌دهد که برای زمینی کردن قدرت در ایران آینده، برای تکمیل روند سکولارکردن قدرت، باید مجازات اعدام لغو شود. حاکمان را باید از حق برخورداری از حکم دادن بر سر مرگ محروم کرد، و این کار همزمان با بریدن هر گونه ارجاع و پیوندی بین حاکمیت با امر قدسی ممکن خواهد شد.