بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های مالی کشور، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ رشدی حدود ۳۸ درصدی داشته و به حجم بی‌سابقه ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ به مراتب از مدت مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است و تنها در این بازه زمانی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

اما نکته مهم در این آمار رشد سهم پول از کل نقدینگی است. سهم پول از کل نقدینگی معادل هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول، چهار هزار و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، نسبت پول به نقدینگی در شهریور ماه به حدود ۲۳ درصد رسیده است. تنها در یک ماه منتهی به شهریور یعنی از مرداد تا پایان شهریور، سهم پول از کل نقدینگی نیم درصد رشد کرده است. این ارقام در ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است و نشانه آشکاری از یک بحران تمام عیار مالی است.

اما معنای این آمار چیست؟ حجم کل نقدینگی در اقتصاد از دو جزء پول و شبه‌پول ساخته می‌شود. پول نقد‌شونده‌ترین واسطه مالی و یا اندوخته‌ای است که در دست افراد است. اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری یا پول‌هایی است که در حساب جاری قرار دارد و در بخش گردش سرمایه فوری قرار دارد. شبه‌پول، دارایی با قدرت نقدشوندگی کمتر مانند اوراق قرضه، اسناد خزانه، سپرده‌های کوتاه و بلندمدت و مواردی از این دست است. در یک اقتصاد باثبات، سهم پول از کل نقدینگی به مراتب کمتر از شبه‌پول است. به بیان دیگر افراد تنها بخش اندکی از دارایی مالی خود را به صورت پول نگه می‌دارند و بخش عمده دارایی در بخش سرمایه‌گذاری با واسطه بانک و غیر آن قرار می‌گیرد.

افزایش سهم پول در کل نقدینگی به آن معنا است که در بخش بزرگی از مردم انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته است. یعنی آنکه مردم تصور می‌کنند میزان سود بانکی و سود اوراق کمتر از متوسط سالیانه کاهش ارزش پول ملی است و در نتیجه تمایل به نقد کردن دارایی و انتقال آن به بازارهای جانبی یعنی سکه و ارز شدت یافته است.

 نکته دیگر در مورد به هم خوردن این نسبت آن است که افزایش سهم پول از کل نقدینگی خود محرک تورمی است. به عبارت دیگر سرعت گرفتن تبدیل سرمایه از شبه پول به پول، فشار در بازارهای جانبی را به نحوی تغییر می‌دهد که تعادل در آن بازار هم به هم می‌خورد، قیمت‌ها در بازار جانبی رشد می‌کند و این بی‌تعادلی محرک تورم در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود.

بن‌بست برجام و فقدان چشم‌انداز مثبت اقتصادی به همراه سرکوب گسترده اعتراضات مردمی و آشتی‌ناپذیری نظام و انعظاف در مقابل خواسته‌های عمومی به‌عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی کنونی در بازارهای مالی تلقی می‌شود. از دیگر سو به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی دو بار سنگین دیگر هم بر دوش بانک مرکزی گذاشته است. تامین مالی افزایش حقوق نیروهای نظامی و پرداخت معوقات مزدی برای سرکوب کردن اعتراضات و تامین مالی بندهای بودجه سالیانه که هنوز منبع درآمدی آن‌ها محقق نشده به بانک مرکزی سپرده شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه این دو کار را پیگیری کرده است.

در حالی که اکنون بازار ارز به‌رغم تزریق از صندوق توسعه ملی همچنان روند صعودی دارد، راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر وضعیت فعلی روشن نیست. از طرفی بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی، سیاست سرکوب سود بانکی را دنبال می‌کند و از طرف دیگر به‌دلیل پیشی گرفتن تورم از سطح نرخ سود، تمایل برای نقد کردن شبه پول و تبدیل آن به پول بیشتر شده است.