علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۸ آذر/۲۹ نوامبر در نشست خبری، رسانه‌های خارج از ایران و خبرنگاران و همکاران این رسانه‌ها را «تروریست» خواند. او علاوه بر خبرنگاران، همکاری هر فردی با این رسانه‌ها را از نظر دولت ایران، مشمول «مشارکت در اقدام تروریستی» دانست و گفت:
«رسانه‌های تروریستی که مولد حرکات تروریستی می‌شوند از طرف دولت شناسایی شدند. کسانی که با این مجموعه‌ها هرگونه همکاری داشته باشند تحت پیگرد حقوقی و قضایی قرار می‌گیرند. هرگونه همکاری با رسانه‌های معاند در حکم مشارکت در اقدام تروریستی است.»
سخنگوی دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷) در ادامه افزود:
«مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مستندات لازم درباره اقدامات تروریستی این رسانه‌ها را گردآوری کرده و موارد نقض قوانین و مقررات بین‌المللی مشخص شده است. اقدامات حقوقی و پیگیری‌ها با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مراجع بین‌المللی آغاز شده است».
حکومت جمهوری اسلامی سالهاست با جرم‌انگاری خبرنگاری آزاد، سرکوب خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل و آزار و اذیت خبرنگاران خارج از ایران و بستگانشان تلاش کرده روایت از واقعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی موجود را در انحصار و کنترل بگیرد و صداهای متفاوت با این روایت را در برخی موارد با توسل به خشونت و قتل سرکوب کند.
«تروریست» خواندن رسانه‌های فارسی‌زبان از جمله شبکه فارسی‌زبان ایران اینترنشنال مستقر در لندن، در رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی دست مقام‌های امنیتی و قضایی را برای آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه و محاکمه افراد بازتر خواهد کرد.
روز دوشنبه سپاه پاسداران مدعی شد یک نفر را تحت اتهام نامشخص «سرشبکه» شبکه فارسی‌زبان ایران‌اینترنشنال، در خوی، آذربایجان غربی دستگیر کرده است.
در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
«با اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه شهرستان خوی(استان اذربایجان غربی)، سرشبکه اصلی رسانه تروریستی ایران اینترنشنال در این شهرستان دستگیر شده است. در پی ناآرامی رخداده در سطح شهرستان، عامل اصلی رسانه تروریستی ایران اینترنشنال که با صدور فراخوان‌های متعدد در فضای مجازی و تحریک سایرین به اقدامات ضدامنیتی، قصد انجام خرابکاری و خدشه‌دار کردن امنیت عمومی شهرستان را داشت، طی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده، دستگیر شد.»
پیشتر اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفته بود دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران شبکه «ایران اینترنشنال» را به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته و عوامل آن را تحت تعقیب وزارت اطلاعات قرار خواهد داد.
او ۱۷ آبان در اظهاراتش گفت:
«من‌بعد، هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی به‌عنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد.»
سرکوب فرامرزی
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رسانه‌های خارج از ایران را به «ترویج آشکار تروریسم، خشونت و نقض تمامیت ارضی کشور» متهم کرده است؛ سه اتهامی که به گواه نهادها و فعالان بین‌المللی و داخلی متوجه رفتار دیرینه حکومت جمهوری اسلامی در قبال معترضان و مخالفانش است که در دو ماه و نیم گذشته نیز ادامه داشته و تشدید شده است.
به تأیید سازمان‌های اطلاعاتی کانادا و بریتانیا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک این کشورها ایرانیان و افرادی که با اعتراضات ایران اعلام همبستگی کرده‌اند را هدف قرار داده‌اند. نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران با ترویج تروریسم از طریق شهروندان ایران و دیگر کشورها دست به طراحی عملیات‌های ترور زده‌اند که گفته می‌شود توسط سرویس‌های جاسوسی کانادا و بریتانیا خنثی شده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در اظهارات پیشین خود علناً بریتانیا را که محل استقرار سه شبکه فارسی‌زبان است تهدید کرد و گفت:
«ما هرگز مثل انگلیس، پشتیبان اقدامات تروریستی و ناامن‌سازی سایر کشورها نخواهیم بود ولی تعهدی برای ممانعت از بروز ناامنی در این کشورها هم نخواهیم داشت، لذا کشور انگلیس هزینه اقدامات خود را برای ناامن ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»
در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال مردان در قطر هم برخی از رسانه‌های حکومتی و همچنین حساب‌های کاربری منتسب به اشخاص امنیتی در توییتر به صورت ضمنی یا علنی از لزوم همکاری قطر با ایران برای ربودن خبرنگاران شبکه‌های فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در قطر سخن گفته بودند.
اتهام خشونت‌ورزی نیز بیش از همه متوجه حکومت ایران است. خشونت به‌کار رفته علیه معترضان از جمله شلیک به سمت آن‌ها با گلوله‌های جنگی و مشقی از فاصله نزدیک، شلیک بی‌هدف به سمت مردم در حتی در خانه‌هایشان، قتل معترضان، ربودن جسد معترضان، ربودن دانشجویان، شهروندان و فعالان و نگه‌داشتن خانواده و نزدیکانشان در بی‌خبری، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، زدن اتهام‌های سنگین از جمله «محاربه» به معترضان اعم از کودکان زیر ۱۸ سال از سوی نهادهای حقوق بشری ثبت شده است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۷ آذر اعلام کرد از شروع اعتراضات جاری تا کنون نیروهای امنیتی دست‌کم ۴۴۸ شهروند، از جمله ۶۰ کودک را کشته‌اند و جمهوری اسلامی که از همین‌حالا اعلام کرده با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همکاری نخواهد کرد، مطابق گذشته «با پنهانکاری و روایت دروغ، سعی در لاپوشانی این جنایات دارد».
اتهام دیگری که به رسانه‌های فارسی‌زبان زده شده «نقض تمامیت ارضی کشور» است.
با بروز یکی از فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی که با قتل یک دختر جوان کُرد در بازداشت گشت ارشاد در تهران شعله‌ور شده است، حکومت ایران انگشت اتهام «تروریسم» را به سوی گروه‌های مخالف از جمله احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق و رسانه‌های خارج از ایران گرفته تا به این بهانه برخلاف قوانین بین‌المللی، سرکوب را به خارج از مرزهای خود بکشاند.
سپاه پاسداران از ابتدای اعتراضات به این بهانه که کردها آغازگر اعتراضات سراسری بوده و در برابر سرکوب خونین مقاومت کرده‌اند، بارها با نقض تمامیت ارضی عراق به اقلیم کردستان حمله کرده است. حکومتی که به حضور در کشورهای خاورمیانه از جمله یمن و سوریه می‌بالد اکنون اتهامی را مطرح می‌کند که نشان از تداوم داستان‌پردازی مقام‌های ایران در مورد ماهیت معترضان دارد.
جمهوری اسلامی دائما مثل خودش حاشیه ساز بوده و در این فضا به دلیل عدم درک دنیا به سر می برد حتی ادبیات بکار رفته توسط این افراد عقب مانده نفرت انگیز است
فرهاد - فرهادیان / 29 November 2022