خمینی ۱۳۴۲ و خمینی ۱۳۵۷

چرا گروه‌های سیاسی که در طلیعه انقلاب با روح‌الله خمینی هم‌پیمان شدند، به مسائل و  سرنوشت حقوقی زنان در ساختار جدید سیاسی توجه نکردند؟ بعد از ۵۰ سال که از شکل‌گیری انقلاب اسلامی می‌گذرد، طرفداران روح‌الله خمینی در حوزه حقوق زنان، چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشته‌اند؟ آیا «پدیده خمینیسم» به عنوان یک تفکر و یک مشی که بر حقوق زنان در ایران به‌طور جدی تأثیرگذار بوده، رو به زوال است یا هنوز به شکل‌های دیگری به حیات خود ادامه می‌دهد؟

این پرسش‌ها را در ادامه مجموعه گفت‌و‌گوهایی پیرامون پدیده خمینیسم در ایران، با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در میان گذاشته‌ایم.

بابک مینا: می‌دانیم که خمینی در سال ۴۲ مخالف حق رأی زنان بود. به نظر شما چرا او پس از انقلاب این موضوع را پیش نکشید؟

شهلا شفیق: به اين سئوال می‌شود يک پاسخ ساده داد و آن اينکه در سال ۵۷ به نفع اسلام‌گرايان نبود که خمينی اين موضوع را پيش بکشد و بر عکس، لازم بود از حق و حقوق زنان صحبت شود. خمينی در اين مورد سنگ تمام گذاشت و در مصاحبه‌هايش تا آنجا پيش رفت که بگويد حرف‌هایی که درباره مخالفت شرع با حقوق زن‌ها زده‌اند شايعات طرفداران شاه است و اگر قانون اسلام به عمل دربيايد زنان به همه حقوق‌شان می‌رسند. خمينی از اين گفتارها بهره فراوان برد که کمترينش پيراستن تصوير خودش بود و آراستن آن به فضايل حق‌طلبی و مساوات‌خواهی و جلب احساسات مثبت ايرانی‌ها و جهانيان.

 به نظر شما چرا خمينی حرفش را عوض کرد؟ چه عواملی سبب اين تغيير موضع شد؟

تأمل در اين پرسش‌ها ما را به مشاهده‌ای مهم دعوت می‌کند: در سال ۴۲ خمينی در گفتارش با  زنان سخن نمی‌گويد. درباره آنها با مردها حرف می‌زند. زنان موضوع  گفتار اويند، نه مخاطب آن. حال آنکه در سال ۵۷ خمينی زنان را مستقيماً مورد خطاب قرار می‌دهد و از مبارزات آنها  تجليل می‌کند. و اين‌همه، به سبب واقعيتی که در صحنه جامعه پيش چشم همگان است، يعنی حضور فعال زنان در صحنه انقلاب. خمينی که سودای رهبری انقلاب را در سر دارد از اهميت اين حضور غافل نيست و  به کمک يارانش که برخی در دانشگاه‌های اروپا و آمريکا درس خوانده‌اند  گفتار تازه‌اش را شکل می‌دهد و از حقوق زنان سخن می‌راند، بی‌آن‌که فراموش کند شرط رعايت اسلام را بر آن بيفزايد. پس حضور فعال زنان در انقلاب است که به گفتار خمينی در اين زمان جهت می‌دهد. اما اين حضور مگر خود نشانه تغييرات اجتماعی فرهنگی غير قابل انکاری که در طول قرن بيستم در جامعه ايرانی رخ داده نيست؟ پاسخ مثبت است و اين‌همه خمينی و اسلام‌گرايان را فرا می‌خواند تا از حضور زن‌ها برای ساختن نظام دلخواه خود بهره بگيرند. به اين ترتيب حضور زن‌ها بيرون از خانه، در فعاليت‌های اجتماعی پذيرفته می‌شود به شرط رعايت قوانين شرع؛ و حاصل  بالا گرفتن تناقضات و تضاد‌هایی است که جلوه‌های مسخره و در همان حال دردناکش را هر روزه شاهديم.

تا چه حد گروه‌های سیاسی و اجتماعی مواضع خمینی در مورد مخالفت با حق رأی زنان را جدی گرفتند؟ اگر جدی نگرفتند فکر می‌کنید دلایل آن چه بوده است؟

شهلا شفیق: «فراموش نکنیم که زن بودن مصونیتی در برابر نفوذ فرهنگ پدرسالار نیست، فراموش نکنیم که غالب زنان فعال سیاسی هم در غفلت از خطر اسلام‌گرایی شریک بودند، و از یاد نبریم که زنان اسلام‌گرا برای حمایت از خمینی از هیچ تلاشی دریغ نکردند و برخی از اینان نه بی‌سواد بلکه تحصیل‌کرده و دانشگاه رفته بودند.»

نه در سال ۴۲ و نه در سال ۵۷  گروه‌های مخالف ديکتاتوری شاه به گفتار خمينی توجهی جدی نکردند. اگر توجهی وجود می‌داشت طبعاً می‌بايست با نقدی مواجه می‌بوديم که چنين نبود. در آن زمان، نهضت آزادی که مذهبی‌های جدا شده از جبهه ملی به هدايت مهندس بازرگان، طالقانی و يداله سحابی بنياد کرده بودند، طرف خمينی و باقی علمایی را گرفت که در مخالفت با انقلاب سفيد شاه، دادن حق رأی به زنان را رواج فساد خوانده بودند. جريانات غير مذهبی هم به نقد اين گفتار برنخاستند، چرا که توجه آنان در اين زمينه متوجه بی‌معنا بودن اعطای حق رأی به زنان در شرايط ديکتاتوری بود که طبعاً اساس رأی دادن را بی‌اعتبار می‌کرد. اين نکته‌ درست سبب غفلت آنها از مقابله با گفتار واپس‌گرای خمينی و يارانش می‌شد. اين کنش البته خود حاصل آن نوع نگاهی‌ست که با تمرکز بر تضاد اصلی ( در آن زمان تضاد با حکومت شاه و قدرت‌های غربی حامی وی) از پرداختن به آنچه جوانب فرعی تلقی می‌شود باز می‌ماند. در آن زمان، از يکسو، گسترش اسلام سياسی به وجوه گوناگون و در گرايش‌های متفاوت (از خمينی تا  بازرگان) موضوعی فرعی تلقی می‌شد و از سوی ديگر مسئله آزادی زنان هم جزو موضوعات مربوط به تضاد اصلی تلقی نمی‌شد. بر عکس، از آنجا که رژيم شاه  خو د را سردمدار احقاق حقوق زنان می‌شمرد، نزد بسياری از مخالفان غير مذهبی شاه هم صحبت از حق و حقوق زنان بيشتر سوءظن برمی‌انگيخت تا حسن ظن.  اينان در سال ۵۷ هم  غالباً از گفتار خمينی استقبال مثبتی کردند، بی‌آن‌که به معنای شرطی که او برای احقاق حقوق زنان قرار می‌داد و آن را به رعايت شئون اسلامی منوط می‌کرد بیانديشند. و اين البته نشانه بی‌التفاتی به آزادی زنان بود. در اعتراضات گسترده زنان به حجاب اجباری که در فردای قدرت گرفتن اسلام‌گرايان شکل گرفت همين بی‌التفاتی را شاهد بوديم.

 سرزنش باید متوجه که باشد؟ خمینی و رژیم او یا مردان ایرانی و فرهنگ ایرانی؟

من ترجيح می دهم در حرف زدن از جوامع و ملت‌ها و آدم‌ها از يک کاسه کردن پرهيز کنم و طبعاً بر اين گمان نيستم که همه مردان ايرانی در زمينه حقوق زنان و از جمله حق رأی آنها نظر يکسانی داشته‌اند. از دوره مشروطه که مسئله حقوق زنان در اجتماع مطرح شد مردان پيشرو و آزادیخواه در اين‌باره نظری موافق داشتند و ما  بيان اين حسن نظر را در ادبيات مشروطه و پس از آن به‌روشنی می‌بينيم؛ و البته به سبب ساختارهای استبدادی حاکم و ريشه‌داری فرهنگ پدرسالار اين مردان در اقليت بوده‌اند. محافظه‌کاران و تاريک‌انديشان و مخالفان آزادی و برابری هم از همان دوران مشروطه بر ضد حقوق زنان صف‌آرایی کردند و شرايط استبدادی به نيروهای واپس‌گرا ياری فراوان رساند. چرا که استبداد، حتی اگر به نام پيشرفت و ترقی صورت گيرد، يار جهل و عقب‌ماندگی است.

شهلا شفیق: «تا آن زمان که مؤلفه‌های رشد اسلام سیاسی تغییر اساسی نکند و تا آن زمان که دیدگاه‌های پوپولیستی جهان‌سوم‌گرا در پی پیدا کردن راه حل‌های اصیل برای جوامع اسلامی، خواه‌ناخواه با جریانات استبدادی درون این کشورها و نیز با گرایش‌های مسلط قدرت‌های جهانی همسو باشند، الگوی راه سومی خمینی، البته با حک و اصلاح، باز‌تولید خواهد شد.»

مقوله آزادی زنان موضوعی است که اين نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد. فرودستی زنان چنانکه اشاره کردم ريشه‌های عميقی در فرهنگ  پدر‌سالار دارد که طی قرن‌ها ريشه دوانده و در بافتار جامعه، در همه سطوح، رسوخ و نفوذ کرده و به رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در خانواده و مدرسه و محل‌های کار و غیره شکل داده است. تغيير اين مناسبات تلاشی همه‌جانبه می‌طلبد که جز در شرايط دمکراتيک و با بسيج افکار عمومی و آموزش و مشارکت شهروندان ميسر نيست. اين آموزش و مشارکت لازم است تا بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و روانی که طبيعتاً بر اثر به هم ريختن مناسبات سنتی پيش می‌آيند بتوانند در جهت آزادی و برابری کاناليزه بشوند و نيروهای محافظه‌کار و واپس‌گرا به عقب رانده شوند. استبداد که خود بر مناسباتی پدر‌سالار استوار است نمی‌تواند به  چنين روندی پا دهد. چنين است که اصلاحات شاهان پهلوی هم که خود را پدر ملت می‌دانستند و استبداد را به بهانه خير و صلاح مملکت توجيه می‌کردند علیرغم ايجاد تغييراتی غير قابل انکار در بهبود موقعيت حقوقی و اجتماعی زنان، نتوانست تعميق يابد. بدينسان،  نشد که بحران‌های ناشی از گذر از سنت‌ها راه حل‌های دمکرا‌تيک بيابد. در چنين شرايطی نيروهای محافظه‌کار و واپس‌گرا با ابزار‌سازی از مذهب توانستند جا باز کنند. بی‌گمان چشم‌اندازهایی که آنها ارائه می‌دادند و مخالفت‌شان با آزادی زنان به بهانه مبارزه با بی‌بند و باری، به اضطراب‌های آشکار و پنهان مردانی که در سنت پدر‌سالار باليده بودند پاسخ می‌داد. اما  فراموش نکنيم که زن بودن مصونيتی در برابر نفوذ فرهنگ پدرسالار نيست، فراموش نکنيم که  غالب زنان فعال سياسی هم در غفلت از خطر اسلام‌گرایی شريک بودند، و از ياد نبريم که زنان اسلام‌گرا برای حمايت از خمينی از هيچ تلاشی دريغ نکردند و برخی از اينان نه بی‌سواد بلکه تحصيل‌کرده و دانشگاه رفته بودند. اينان کادرهای سازنده رژيمی شدند که  زن‌ستيزی از پايه های اصلی آن است. مردان هم در اين رژيم در همان حال که صاحب حقوق و امتيازات برتر هستند از حقوق شهروندی بهره‌ای ندارند. حاصل  اين شرايط تنها دامن زدن به تضادها و گسترش خشونت و تبعيض است.

در مجموع فکر می‌کنید اکنون بعد از ۵۰ سال، پدیده «خمینیسم» درباره مسئله زنان چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته است؟ و آیا این تفکر در ایران رو به زوال است و یا به شکل‌های دیگری در حال ادامه حیات است؟

اگر از پدیده «خمينيسم» برنامه‌ای را در نظر داشته باشيم که بعد از پيروزی اسلام‌گرايان در انقلاب ۵۷ و تحقق نظريه ولايت فقيه پياده شد، کارنامه اين مشی، بيانگر شکستی آشکار در عملی کردن وعده‌هايش است. اين وعده‌ها مبنی بر اعاده حقوق و شأن و حيثييت زنان بود که به ديده اسلام‌گرايان،  تحت رژيم شاه، به سبب سلطه ارزش‌های استعماری غربی پايمال شده بود. فراتر از اين، گفتار خمينی در آستانه انقلاب،  ادعای ارائه يک راه سوم برای رهایی زنان را داشت که بنا بود بديلی اصيل باشد در تقابل با الگوی غرب و شرق (اشاره به الگوی شوروی و کشورهای کمونيستی آن زمان). اين الگو به ايجاد  مناسباتی بر پايه انصاف اسلامی نظر داشت و هنوز هم دارد و بر خلاف مدل برابری جنسيتی  و آزادی زنان که ارزش‌های «غرب‌زده» نام می‌گيرد به زن و مرد، هر يک نسبت به جايگاه و نقش خود وظايف و حقوقی می‌دهد که همچون مکمل هم خانواده اصيل اسلامی را پايه‌ريزی کنند و استحکام آن را تضمين نمايند. به عمل در آوردن اين الگو اما، چنان‌که شاهد آن بوده و هستيم، نه به جلوگيری از طلاق انجاميد و نه به وعده‌های  سعادت و اعاده ‌شأن و حيثيت زنان و مردان جامه عمل پوشاند. بر عکس به خشونت دامن زد و تبعيض‌های جنسی را به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی تثبيت کرد. اين واقعيت، در سال‌های دهه ۱۳۷۰ (۹۰ ميلادی) برخی از زنان اسلام‌گرای مؤثر را به انتقاد کشاند و جريانی در طلب تفاسير حق‌طلبانه از اسلام شکل گرفت که برخی کارشناسان علوم اجتماعی و محققان از آن نظریه فمينيسم اسلامی را ساختند که بنا بود ( و هست) که راه‌گشا باشد. امروز بعد از دو دهه شاهد بن بست آن هستيم. اما ديدگاه‌های انتقادی نتوانسته‌اند تعميق يابند و بر عکس به نام  پذيرش عقيده مخالف و حمايت از تنوع گرايش‌های جنبش زنان، مباحثه هم به بن‌بست می‌رسد. از سوی ديگر مد روز بودن اين‌گونه مقوله‌سازی‌ها سبب شده که امکانات وسيعی در محافل دانشگاهی در غرب برای ترويج آن داده شود. همه اين عوامل دست به دست هم می‌دهد و باز‌توليد جهان‌بينی اسلام سياسی را علی‌رغم شکست‌های فاحش آن ممکن می‌کند.  خلاصه اينکه، تا آن زمان که مؤلفه‌های رشد اسلام سياسی، يعنی سلطه فرهنگ استبداد، غفلت و ناتوانی نقش‌آفرينان سکولار در ارائه نقد اسلام‌گرایی و بديلی برای آن، و گرايش مثبت قدرت‌های جهانی به اسلام‌گرايی به مثابه راه حل کشورهای به اصطلاح اسلامی، تغيير اساسی نکند و تا آن زمان که ديدگاه‌های پوپوليستی جهان‌سوم‌گرا در پی پيدا کردن راه حل‌های اصيل برای جوامع اسلامی، خواه‌ناخواه با  جريانات استبدادی درون اين کشورها و نيز با گرايش‌های مسلط قدرت‌های جهانی همسو باشند، الگوی راه سومی خمينی، البته  با حک و اصلاح، باز‌توليد خواهد شد.