در بسیاری از شهرهای کردستان به صورت غیررسمی حکومت نظامی برقرار است. ویدیوهایی که از بوکان و مهاباد منتشر شده است بیانگر حضور پرشمار نیروهای نظامی در این دو شهر اند. فرمانده سپاه هم چند روز قبل گفته بود که نیروهای این نهاد نظامی در کردستان تقویت می‌شوند. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی این وضعیت را به صورت تلویحی تأیید کرده است.
او ششم آذر در صحن علنی مجلس از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت خواست «جواب‌گوی این وضعیت باشد». محمودزاده خطاب به وزیر کشور گفت:
«برای چندمین بار درخواست داریم کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، اما متاسفانه به جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال تعجب از منِ نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است».
بنا بر گزارش منابع نزدیک به فعالان حقوق بشر در کردستان، نیروهای امنیتی در فاصله ۲۴ آبان تا یکم آذر حداقل ۴۷ شهروند شهرهای کُرد را به ضرب گلوله کشتند و پس از آن هم با استقرار نیروهای نظامی پرشمار در شهرهای مختلف استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه وضعیت حکومت نظامی برقرار کردند. محمودزاده این وضعیت را تایید کرد و از وزیر کشور پرسید:
«لشگرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کُردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودرو‌های مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست بازرسی‌های متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟»
محمودزاده در ادامه گفت که کمیسیون امور داخلی مجلس سؤال او از وزیر کشور را به صحن علنی مجلس نفرستاده و رئیس این کمیسیون به او گفته می‌تواند از او به رئیس مجلس شکایت کند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس در واکنش به محمودزاده، سخنان او را موجب «ریختن بنزین بر روی آتش فتنه‌گران» دانست و گفت نباید این مسائل را دوباره در مجلس مطرح کرد چرا که باعث تضعیف نیروهای امنیتی و نظامی می‌شود.
نمایندگان مجلس پیش از این در یک نامه مشترک خواستار صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر شده بودند.
پس از افشای اسامی امضاء کننده این نامه برخی از آن‌ها امضای خود را تکذیب کردند و مجلس نیز مدعی شد که این نامه جعلی است.
از آغاز اعتراضات در ایران بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان به فساد فی الارض و محاربه متهم شده اند که می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.