تامین هزینۀ مسکن، تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک و کرایه مغازه تماماً بر دوش «منصور» است. او نانآور خانواده پنج نفر است و تنها منبع درآمدش مغازۀ کرایهای پوشاکفروشیست. میگوید:
«در این دو ماه اعتراضات حتی پول کرایه مغازه را هم درنیاوردم. قبلاً هم درآمد کافی نداشتم. همیشه هشتم گرو نُهم بود. خرجم خیلی بیشتر از دخلم است. از هر چیزی زدم. نه سفر، نه مهمانی، نه خرجهای معمولی، هیچکدام را ندارم. خدا شاهد است فقط جمع میکنم که بتوانم هزینۀ کرایه خانه و مغازه و یه کم خورد و خوراک را دربیاورم.»
صحبتهای منصور، حکایت بیش از نیمی از جمعیت ایران است. در روزهای گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم برای آبانماه سال جاری کشور را با افزایش بیش از یک درصد، ٤٤ درصد اعلام کرد. این مرکز نرخ تورم نقطهای سالانه به نسبت مدت مشابه سال گذشته را ۴۸,۱ درصد تخمین زده است. به عبارتی هر فرد ایرانی برای تهیه سبدکالای مشخص در آبانماه سال جاری، باید نزدیک به ۵۰ درصد هزینۀ بیشتری به نسبت مدت مشابه سال گذشته پرداخت کند. کارشناسان اقتصادی آمار مذکور را بیشتر از آمار ادعایی دولت میدانند، امری که صدای مسئولان سابق حکومتی را هم درآورده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران در واکنش به افزایش نرخ تورم در توییتر خود نوشت: «تورم نقطهای از ۳۴,۷ درصد ابتدای سال، به ۴۸,۱ درصد در پایان آبان رسید. دلار، از ۲۶۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید. پایه پولی (چاپ پول ) فقط در مهر ماه، ۲۲ ه.م.ت. (۳,۲درصد) افزایش یافت. فارغ از آمارهای اقتصادی، مردم بدون اینکه از ارقام دولتی مطلع باشند این روزها زندگی سختی را میگذرانند.
خط مطلق فقر
با آغاز اعتراضات در ایران و نیز افزایش قیمت دلار، جامعۀ ایران بیشتر از پیش فقر و ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را تجربه میکند. به گزارش روزنامۀ دنیای اقتصاد، بررسی آمارها خبر از یک سوم جمعیتی در ایران میدهد که در زیر «خط فقر مطلق» زندگی میکنند. خط فقر مطلق، اشاره به وضعیتی دارد که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامۀ حیات بهکلی محروماند و توانایی تامین کالاهای از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک را ندارند. آمار ماههای گذشته از افزایش سبد معیشت برای خانواره چهار نفره، به ١٨ میلیون و ٢٩٠ هزار تومان در ماه خبر میدهد. در این رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگوی مهرماه خود با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت:
«امید به خانهدار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینههای تحصیل و سایر خرجها را کنار این دادهها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد میکند.»
«نوشین»، سرپرست یک خانوادۀ سه نفره است و کارمند یک شرکت خصوصیست. او درباره وضعیت اقتصادی خود میگوید:
«همه چیز مشخص است، لازم نیست درمورد گرانی و هزینههای سرسامآور بگویم. خرید مسکن و ماشین که برایم مثل یک رویا شده است. الان همه تلاشم را میکنم که بتوانم کرایه خانه و هزینۀ خوراکم را تهیه کنم. باور کنید حتی مجبور شدم قسمتی از صبحانۀ خودم و بچههایم را حذف کنم. گوشت و مرغ را جیرهای مصرف میکنیم. خرید پوشاک ندارم و مجبورم برای بچههایم وسایل دسته دوم تهیه کنم. همیشه گرانی بوده ولی یک سالی میشود که قیمتها ساعتی بالا میرود.»
این شهروند در مورد برنامههای اقتصادی دولت میگوید:
«به نظر من هیچ برنامهای وجود ندارد. دولت آنقدر نالایق است که اگر برنامهای هم داشته باشد وضعیت را بدتر میکند، تا به حال که اینطور بوده است. تازه اگر مثلاً قیمت دلار را هم پایین بیاورند آیا کرایه سه میلیونی مسکن من هم پایین میآید؟ هرگز. اگر همین امروز دلار از ٣٦ هزار تومان بشود ١٠ هزار تومان هم، من باید حداقل تا سال آینده ماهیانه سه میلیون کرایه خانه بدهم. چیزی در ایران ارزان نمیشود و روزبهروز وضعیت بدتر و بدتر میشود.»
افزایش روزافزون قیمتها شهروندان ایرانی را به شغلهای چند شیفته و گاه دشوار واداشته است. «علی»، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی است او در گفتوگو با رادیو زمانه میگوید:
«در رستوران کار میکنم. اول قرار بود فقط شیفت ظهر کار کنم. دیدم کفاف نمیدهد و الان دو شیفت ظهر و شب کار میکنم. صبحها هم مقالههای دانشجویی را ترجمه میکنم. اصلاً به درس خودم نمیرسم. پدرم کار خاصی ندارد و باید نصف بیشتر هزینههای خانواده را من تامین کنم. تقریباً قید خرید کتاب را زدهام، هرچی لازم دارم کپی میکنم. شرایط سختی است. با شروع اعتراضات شرایط سختتر هم شده است. اما حداقل امید داریم این اعتراضات به جایی برسد و از این وضعیت خلاص شویم. رژیم جمهوری اسلامی به هیچ چیز این مردم اهمیت نمیدهد. در همۀ این سالها با گلوله و باتوم جواب مردم را داده است. خانوادۀ مسئولان در رفاه کامل زندگی میکنند و توجهی به فقر مطلق مردم ندارند. همۀ بدبختیها از نظام سرچشمه میگیرد.»
به گزارش منابع رسمی، بیشترین آمار افزایش قیمتها در ماههای اخیر مربوط به خدمات بهداشتی، دارو، اجاره بهای مسکن، میوه و خشکبار است. این درحالی ست که قیمت گوشت و مرغ در نوسان شدید بازار قرار دارد. یکی از شهروندان تهرانی به رادیو زمانه میگوید: «قیمت اجاره مسکن اینجا بیداد میکند. هرچی پیدا میکنیم باید یه چیزی هم روش بذاریم تا بتوانیم کرایه خانه را بدهیم. از همۀ خواستههام زدهام. سفر و خرید و تفریح و… کلاً در برنامهام نیست. الان واقعاً تلاش میکنم خانوادهام از گرسنگی و بیسرپناهی تلف نشوند. یک سال بیشتر است که خوراک را جیرهبندی کردهایم. خیلی مواظب هستیم مریض نشویم، چون واقعاً خرج دوا و درمان زیاد است. خودم دیابت دارم، تا بیمارییم حاد نشود دکتر نمیروم. بیتعارف، ندارم که خرج کنم.»
پلمب تنها منبع درآمد
شروع اعتراضات در ایران، سرآغاز اعتصابات بازاریان و کسبه در شهرهای کُردنشین بود. با گذشت بیش از دوماه هنوز بیشتر شهرهای کردستان در اعتصاب عمومی به سر میبرند. همراهی کسبه با خیزش انقلابی مردم و تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی وضعیت اقتصادی مردم را بیش از پیش دچار نگرانی کرده است. در هفتههای گذشته شهرهای کُردنشین چندمین اعتصاب عمومی را در اعتراض به کشتار شهروندان کُرد در شهرهای مختلف سازماندهی کردند. جدا از تهدید نهادهای امنیتی به پلمپ و پیگرد قضایی بازاریان کُردستانی، نبود منبع درآمد جایگزین فشار مضاعفی را به اصناف و کسبه در کردستان وارد کرده است.
یکی از بازاریان سنندجی در این باره به رادیو زمانه میگوید:
«جدا از اعتصابات عمومی، در این دو ماه خیلی از روزها بازار به کل تعطیل بوده. ما در روزهای عادی هم کاسبی خوبی نداشتیم چه برسد در این اوضاع. هیچ کس منکر وضعیت اسفناک اقتصادی نیست، اما در این شرایط باید همه همت کنیم و برای نتیجهبخشی انقلاب با اعتصاب کردن کنار همدیگر باشیم. درسته من با بستن مغازام تنها منبع درآمدم را هم میبندم، آنهم در این شرایط که قیمتها روزبهروز بیشتر میشود، اما وجدانم اجازه نمیدهد وقتی خون صدها زن و مرد در ایران به ناحق ریخته میشود به فکر کاسبیام باشم.»
در روزهای گذشته خبرهای زیادی از پلمپ مغازهها، بخصوص بعد از اعتصابات سه روزه سالگرد آبانماه، در شهرهای مختلف ایران، از سوی رسانههای محلی گزارش شده است. به گزارش آژانس خبری کُردپا که رویدادهای کُردستان را پوشش میدهد، در هفتههای گذشته تعدادی از بازاریان در شهرهای اشنویه، پیرانشهر و سنندج با پلمپ محل کارشان از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و واحدهای صنفی مواجه شدند. یک مغازهدار سنندجی در مورد تذکر اداره نظارات در گفتوگو با رادیو زمانه میگوید:
«ابتدا برای من و همکارانم پیامک تهدید فرستاند که در اعتصابات شرکت نکنیم وگرنه برخورد قضایی میکنیم. اما شرکت کردیم. در دو سه هفته گذشته خیلی از مغازهها را در بازار سنندج پلمپ کردند. به نظر من پلمپ این مغازهها با این وضعیت اقتصادی یک جنایت است. کاسب در روزهای عادی هم درآمد کافی ندارد. حکومت با این کار وضعیت را بدتر میکند. به جایی اینکه حداقل تو این شرایط بد اقتصادی، به فکر مردم باشند، زن و بچۀ مردم را از نان خوردن میاندازد. این یک جنایت است. مگر ما چه کار کردیم؟ اعتصاب، مسالمتآمیزترین شکل اعتراض است اما برخوردی که اداره اماکن انجام میدهد کمتر از قتل نیست.»
پلمپ محلکار بازاریان از سوی نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که بنا به گزارشهای رسمی دولت، ایران از آمار بالای بیکاری، تورم، و افزایش بیسابقۀ قیمتها رنج میبرد. اگرچه اخبار خشونت نیروهای امنیتی و آمار کشته و بازداشتیها در اعتراضات اخیر توجه رسانههای جهان را به خود جلب کرده است، اما کوچکترشدن سُفرهها معضلی ست که بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در ٤ دهه زمامداری جمهوری اسلامی هر روز تجربه میکنند.
این وضعیت اسفناک چند سال است که تکرار می شود خود من 4 سال پیش دائم هر روز و هر هفته به مدت یک سال یک خیابان را زیر نظر گرفتم تعدادی مغازه بود که دائم تبدیل به نوعی دیگر میشد یک روز میوه فروشی یک روز پارچه فروشی و روز دیگر ماست بندی و … آنچنان بود که مردم همه ی زندگی خودشان را نقد می کردند سرمایه گذاری می کردند پس از چند ماه وئرشکسته و بدهکار شده و جمع می کردند دوباره یک نفر دیگر بعد خیابانهای چند شهر را همینگونه رصد کردم و باز مشاهده کردم مردم از روی ناچاری وارد این نوع کارها می شوند و دست آخر هیج بیش از 80 درصد مردم ایران زیر خط فقر در بدترین شرایط هستند و اگر کار نکنند و بخوابند بهنر است تا دست به چنین ریسکهائی بزنند حکومت هم دائما دنبال افزایش هزینه های خودش از جیب همین مردم است . زیرا در همه ی عرصه ها تحریم است و برای بدست آوردن دلار با نصف قیمت کالاهای ایرانی را به دلالهای دولتی واگذار می کند تا با دور زدن تحریمها برای خودشان و دولت درآمد کسب کنند این یک سیستمی ست که دیگر برای حکومت جا افتاده فرقی هم نداشته اصلاح طلب بوده یا اصولگرا . کارخانجات هم بدلیل فرسوده بودن زیان ده به گونه ای هستند که کارگرانی که در این کارخانه ها کار می کنند حتی تمایلی به مصادره ی آنها ندارند حداکثر می گویند بخش خصوصی نباشد بخش دولتی اداره کند حالا این حکومت سرکوب کند چه اتفاقی می افتد ؟ یا مناطقی دست به تجزیه برای نجات خود می زنند یا اینکه حکومت به پای دولتهائی مانند چین افتاده بعنوان مستعمره اداره می شود یا دوباره باید مردم انقلاب کنند . یعنی تکیه ی حکومت به سرکوب راه حل نیست خودش یک بحران دیگر است . زیرا عقب مانده ترین قشر اجتماعی ابزار سرکوب را در اختیار داشته و مانع رشد و ترقی کشور است .
فرهاد - فرهادیان / 26 November 2022