بیش از ۳۰ سال از تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و نام‌گذاری «روز جهانی کودک» در بیستم نوامبر هر سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها بسیاری از کشورهای جهان تلاش کردند همسو با اهداف جهانی، برای احقاق حقوق کودکان گام‌های موثری بردارند و درباره ضرورت پرهیز از هرگونه خشونت علیه کودکان به جوامع خود اطلاع‌رسانی کنند.
با این حال همچنان بسیاری از کودکان در نقاط مختلف دنیا قربانی خشونت‌هایی می‌شوند که بزرگسالان و حکومت‌ها بر آنان تحمیل میکنند. آنچه در طول دو ماه گذشته و در جریان خیزش سراسری علیه حکومت، بر کودکان ایران گذشت، سند گویایی است که اثبات می‌کند کودکان ایرانی در سایه سکوت سازمان‌های بین‌المللی در معرض شدیدترین خشونت‌ها از سوی حکومت قرار گرفتند. از کشتار و ضرب و شتم در خیابان گرفته تا دستگیری و تهدید در مدارس.
روز جهانی کودک
سازمان ملل متحد روز ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد و در مقدمه آن نوشت که هر کودکی باید در فضایی سرشار از «خوشبختی، محبت و تفاهم» بزرگ شود.
روز جهانی کودک، مناسبتی جهانی برای پاسداشت حقوق کودکان است. سازمان ملل متحد می‌گوید این روز به والدین و حکومت‌ها یادآور می‌شود که سوء استفاده از کودکان و خشونت و تبعیض علیه آنان را متوقف کنند.
گزارش سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که بیش از ۴۰ کودک در جریان خیزش سراسری مردم ایران به دست عوامل سرکوب حکومت کشته شده‌اند. درباره شمار کودکان بازداشتی آمار دقیقی وجود ندارد اما مقام‌های حکومتی مانند جانشین فرمانده سپاه پاسداران اذعان کرده‌اند که میانگین سنی بیشتر بازداشتی‌ها زیر ۱۸ سال است.
سازمان‌های حقوق بشری مواردی را مستند کرده‌اند که آشکار می‌کند تعدادی از کودکان بازداشتی تا روزها پس از دستگیری در زندان بزرگسالان و تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند در حالی که امکان دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌شان را نداشتند.
علاوه بر همه این‌ها حکومت ایران از کودکان بسیاری نیز برای سرکوب معترضان سوءاستفاده کرد و در تحمیل عقاید ایدئولوژیک به کودکان تا آنجا که می‌توانست پیش رفت.
تمامی این موارد در شرایطی اتفاق افتاد که سازمان‌های حقوق بشری متولی امور کودکان، در برابر آنچه در ایران رخ داد بی‌اعتنا بودند یا در نهایت با صدور بیانیه‌ای این مسئله را از سر خود باز کردند.
سکوت و انفعال سازمان‌های بین‌المللی
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) که به عنوان مهم‌ترین مرجع بین‌المللی حمایت از کودکان شناخته می‌شود، اواسط مهرماه در بیانیه کوتاهی ابراز نگرانی کرد که آسیب‌های روانی ناشی از «ناآرامی‌ها» در ایران، بر سلامت روان کودکان تاثیر می‌گذارد. یونیسف با لحن سازش‌کارانه‌ای به حکومت ایران توصیه کرد از استفاده غیر ضروری از خشونت پرهیز کند.
سازمان نجات کودکان و کمیته حفاظت از کودکان سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای از حکومت ایران خواستند که به کشتار و دستگیری کودکان و استفاده از آنان به عنوان نیروی سرکوب پایان دهند. هرچند که این بیانیه‌ها کارکرد رسانه‌ای خود را داشتند اما از نظر فعالان حقوق کودک کافی نبودند.
معین خزائلی، فعال حقوق کودک و حقوقدان درباره اینکه چرا سازمان‌های بین‌المللی به خصوص یونیسف اقدام موثرتری برای توقف خشونت علیه کودکان در ایران انجام ندادند به رادیو زمانه می‌گوید: «سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف طبق تعریفی که از خود ارائه می‌دهند، می‌کوشند رویکردی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز با کشورهایی که متعهد به اجرای قوانین بین‌المللی‌اند، داشته باشند؛ بنابراین در مواجهه با نقض قوانین بین‌المللی در این کشورها، نهایت کاری که انجام می‌دهند صدور یک بیانیه است.»
خزائلی با تاکید بر اینکه او و دیگر فعالان حقوق کودک، موافق این نوع رویکرد و انفعال سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف نیستند، می‌افزاید: «سازمان‌هایی مانند یونیسف که در ایران دفتر محلی دارند، می‌دانند که هرگونه اقدام قاطعانه‌تری می‌تواند پیامدهایی مثل تعطیلی دفتر محلی آنها را در پی داشته باشد.»
به گفته خزائلی حکومت‌هایی مانند ایران «با سوءاستفاده از صبوری سازمان‌های بین‌المللی از یک سو حقوق کودکان را زیر پا می‌گذارند و از سوی دیگر با این سازمان‌ها همکاری میکنند از بودجه‌های آنها منتفع می‌شوند و در دفترهای محلی آنها نفوذ میکنند.»
این فعال حقوق کودک می‌افزاید:
«ما می‌دانیم که یونیسف، فعالیت‌های مشترکی را با نهادهای داخل ایران پیش می‌برد و جمهوری اسلامی هم این فعالیت‌ها را به نام خود مصادره می‌کند. در عین حال درباره نقض حقوق کودکان هم پاسخگو نیست و به محض اینکه احساس کند تهدیدی متوجه حکومت می‌شود، این سازمان‌ها را به تعطیلی دفترهایشان تهدید می‌کند.»
انتظار فعالان حقوق بشر از دفاتر محلی سازمان ملل متحد مانند دفتر یونیسف در ایران، این است که ناظر بر اجرای قوانین بین‌المللی باشند و هرجا که حقوق شهروندان نقض می‌شود، مسئولانه وارد عمل شوند؛ بنابراین چنانچه دفتر محلی یونیسف به دلیل نگرانی از تعطیلی دفتر خود نمی‌تواند گزارش‌های نقض حقوق کودکان در ایران را مستند کند، چه اصراری بر ادامه کار این دفتر در ایران وجود دارد.
برخی فعالان حقوق کودک بر این باورند که تعطیلی دفتر یونیسف در ایران به نشان اعتراض به خشونت‌های حکومت علیه کودکان دست‌کم می‌توانست جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت کودکان در اعتراض‌های ایران آگاه کند اما حتی این اقدام نیز انجام نشد. برای این گروه از فعالان حقوق کودک سوال است که دفتر محلی یونیسف در ایران در هماهنگی کامل با دفتر مرکزی و آگاهانه درباره این مسئله اغماض کرده یا عملکرد منفعلانه آن ناشی از تصمیم‌گیری مدیران محلی است.
معین خزائلی درباره خط و مشی دفاتر محلی یونیسف و مدل هماهنگی آنها با نهاد مرکزی چنین توضیح می‌دهد: «دفترهای محلی مسلما با نهاد مرکزی هماهنگ‌اند اما اختیاراتی نیز دارند و سیاست‌های خود را با توجه به جامعه میزبان پیش می‌برند. یعنی آنچه دفتر یونیسف در کشورهای آفریقایی یا جنوب شرق آسیا انجام می‌دهد با اقدام‌های دفتر این نهاد در تهران متفاوت است؛ مثلاً امکان آموزش‌هایی که یونیسف در تایلند می‌دهد در ایران وجود ندارد چون به محض اینکه این کلاس‌ها شروع شوند دفتر یونیسف در تهران تعطیل خواهد شد. اساساً نظام جمهوری اسلامی چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کند.»
او می‌افزاید:
«هرچند که تاکید می‌کنم با این نوع عملکرد یونیسف مخالفم اما اساسا از سازمانی مانند یونیسف که رویکرد مسالمت‌آمیز دارد، نمی‌توان انتظار اقدام عملی داشت. من فکر می‌کنم که همان بیانیه بی‌فایده را هم با اصرار و فشار فعالان حقوق کودک صادر کردند.»
خزائلی می‌گوید تاثیر مثبت عملکرد یونیسف در ایران را طی سالهای گذشته نمی‌توان انکار کرد اما همین عملکرد مثبت هم آنقدر تاثیرگذار نبوده است که بسته شدن دفتر این نهاد بین‌المللی در ایران را به فاجعه‌ای تبدیل کند.
او به رادیو زمانه می‌گوید:
«تصور من این است که دفتر یونیسف دست‌کم می‌توانست اطلاعات کشتار کودکان و بازداشت‌های دانش‌آموزان را گزارش دهد با این حال تاکید می‌کنم که نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد بر اساس اصل عدم تقابل با حکومت‌های محلی فعالیت میکنند. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد با کشوری اعلام جنگ کند که در آن صورت نیز دفتر محلی یونیسف در آن کشور به کارش ادامه می‌دهد چون ماموریتش حمایت از کودکان در زمان جنگ است. به همین دلیل اصل عدم تقابل با حکومت‌ها باعث شده که محافظه‌کاری زیادی در یونیسف وجود داشته باشد به ویژه در برابر نظامی مانند جمهوری اسلامی که آستانه تحمل آن هم خیلی پایین است این انفعال تشدید هم می‌شود.»
خزائلی نیز مانند دیگر فعالان حقوق کودک بر این باور است که انفعال سازمان‌های بین‌المللی مانند یونیسف در قبال حکومت ایران بالاخره باید یک جایی تمام شود و اقدام عملی مفیدی در این زمینه صورت بگیرد.
به گفته او انفعال یونیسف در قبال وضعیت کودکان در ایران در عمل به بی‌تفاوتی بین‌المللی منجر خواهد شد زیرا وقتی سازمان‌های بین‌المللی حقوق کودک در این زمینه سکوت میکنند، دغدغه‌ای که باید در سطح جهانی ایجاد شود، شکل نمی‌گیرد.
نقض قوانین داخلی ایران
روایت آنچه در دو ماه گذشته بر کودکان در ایران گذشت، فراتر از نقض حقوق کودکان مطابق با قوانین بین‌المللی است و به قول خزائلی، نهادهای امنیتی حکومت ایران حتی قوانین داخلی کشور را نیز نقض کردند.
معین خزائلی به همراه شمار دیگری از فعالان و حقوق‌دانان، گزارش‌هایی را مستند کرده‌اند که اثبات می‌کند بازداشت‌های کودکان در جریان اعتراض‌ها منطبق با آیین دادرسی کیفری مصوب در جمهوری اسلامی نبوده است و نام آن را به تمام معنا می‌توان «بازداشت خودسرانه» گذاشت؛ به این معنا که هیچ‌یک از اصول و قواعد قانونی بازداشت رعایت نشده است.
او می‌گوید:
«بر اساس آیین دادرسی کیفری، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اجازه ورود به جرائم مربوط به کودکان را ندارند و تنها پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اجازه رسیدگی به جرائم مربوط به کودکان را دارد آن هم به شرطی که جرم کودک مشهود باشد ولی ما می‌بینیم در هیچ‌یک از بازداشت‌ها جرمی مشهود نبوده است،رفته‌اند داخل مدرسه و دانش‌آموزی را به دلیل شعار دادن بازداشت کرده‌اند. نکته دیگر اینکه حتی در صورت جرم مشهود هم تنها مقام قضایی که می‌تواند مجوز بازداشت کودک را صادر کند، معاون دادستان در امور اطفال و نوجوانان است. با صدور این حکم هم تنها پلیس اطفال اجازه دارد کودک را بازداشت کند. پس از دستگیری هم کودک باید بلافاصله به کانون اصلاح و تربیت منتقل شود و حتی یک ساعت نباید کنار زندانیان بزرگسال بماند. ضمن اینکه امکان دسترسی کودک به وکیل باید به سرعت فراهم شود. ما می‌بینیم هیچ‌یک از این‌ها در بازداشت‌های اخیر اتفاق نیفتاده‌اند.»
خزائلی در ادامه به نوع بازداشت کودکان در ماه‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید:
«ما گزارش داریم که ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی به مدرسه‌ای در تهران حمله کرده‌اند و شش دانش‌آموز را دستگیر کرده‌اند و در کلانتری شماره ۲۱ سلیمانیه تحویل ماموران وزارت اطلاعات داده‌اند.
یا اینکه کودک ۱۵ سالهای را پس از دستگیری به زندان فشافویه منتقل کرده‌اند. درحالی که تمامی این بچه‌ها طبق قانون باید به سرعت تحویل دادستان ویژه اطفال می‌شدند. این‌ها نشان می‌دهد که حکومت ایران نه تنها قوانین بین‌الملل که قوانین داخلی خود را نیز هرجا که لازم باشد، نقض می‌کند.»
سازمان‌های فعال حقوق کودکان در داخل ایران در بیانیه‌های متعددی درباره نقض حقوق کودکان در سرکوب‌ها هشدار داده‌اند اما متولیان امور کودکان در ایران، بی‌اعتنا به این هشدارها در همراهی و هماهنگی با نیروهای سرکوب، حقوق کودکان را نقض کردند.
در این مدت ماموران لباس شخصی بارها به مدارس در نقاط مختلف ایران یورش بردند و برخی از دانش‌آموزان را دستگیر کردند و برخی دیگر را کتک زدند. در بسیاری موارد مدیران آموزش و پرورش که متعهد به حمایت از حقوق کودکان‌اند، بازوی اجرایی نیروهای سرکوب شدند و به تهدید، ضرب و شتم و آزار دانش‌آموزان پرداختند.
یکی از اصلی‌ترین ناقضان حقوق کودک نیز یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش بود که گفت دانش‌آموزان بازداشتی برای «اصلاح و تربیت» به مراکز روانشناسی منتقل شده‌اند که تبدیل به «شخصیت ضداجتماعی» تبدیل نشوند.
معین خزائلی به این مسئله نیز اشاره می‌کند و می‌گوید:
«ما الان شاهدیم که حقوق کودکان نه‌تنها توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که از سوی متولیان امور کودکان مانند آموزش و پرورش هم نقض می‌شود. برخی مدیران مدارس که باید مدافع حقوق کودک باشند، آنها را مجبور میکنند که شعارهای خاص بدهند. گزارش‌هایی از برخوردهای زننده، تحقیر، تهدید، توهین و برخوردهای فیزیکی با دانش‌آموزان توسط مدیران مدارس دریافت کرده‌ایم.»
این فعال حقوق کودک در ادامه سخنان خود به وظایف والدین و فعالان مدنی در شرایط موجود می‌پردازد و می‌گوید: «کاری که از ما فعالان حقوق کودک برمی‌آید این است که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کنیم. گزارش‌هایی را که مستند کرده‌ایم برای سازمان‌های حقوق بشری مانند یونیسف، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل بفرستیم چون این گزارش‌ها بعدها به گزارش‌های بزرگتر الحاق می‌شوند و به عنوان مرجعی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند و اگر روزی پرونده عاملان نقض حقوق بشر در ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین‌المللی کیفری ارسال شد این گزارش‌ها نقش بسیار مثبتی خواهند داشت.»
به گفته او والدین نیز بهتر است سکوت را بشکنند و به محض دستگیری فرزندانشان اطلاع‌رسانی کنند. چون اطلاع‌رسانی می‌تواند حجم سرکوب را کاهش دهد:
«والدین و کودکان باید به حقوق‌شان آگاه باشند و آن را مطالبه کنند. ما می دانیم نظام جمهوری اسلامی حکومتی است که به قوانین خودش هم احترام نمی‌گذارد اما اطلاع و آگاهی از حقوق شهروندی باعث می‌شود میزان مطالبه‌گری افزایش پیدا کند و در نتیجه دستگاه‌های امنیتی و قضایی بالاخره موظف می‌شوند که این حقوق را تأمین کنند».
حکومت جنایتکار کودک کش جمهوری اسلامی هنوز بعد از 43 سال برای تعیین سن کودک نه تنها با مجامع بین المللی مدافع حقوق کودک بلکه با خودشان هم برای تعیین سن کودک دچار بحث و گفتگو هستند تا دهها سال دختران پس از سن 9 سال را دیگر نه تنها کودک معرفی نمی کردند بلکه آنها را مجاز به تحمل جرم نیز برمی شمردند الان هم بین 9 و 13 دائما در نوسان هستند در حالی که متعهد به اجرای قوانین یونیسف یعنی 18 سال هستند بسیاری کودکان را برای فریب جامعه ی جهانی در زندان تحت شکنجه قرار می دادند تا پس از پایان سن کودکی 18 سال یونیسف آنها را اعدام کنند در اعتراضات اخیر نه تنها کودکان را با تیز مستقیم جنگی می کشند بلکه جنازه های این مقتولین را نیز از والدینشان می دزدند و در قبرهای بی نام و نشان انتقامجویانه دفن می کنند این جنایت فاشیستی و قوانین ارتجاعی همچنان تهدیدی بر حیات کودکان ایران است و جامعه ی جهانی هم بی خبر است و حکومت ایران را یک حکومت متعارف دانسته و مانند دیگر کشورها تلاش دارند با توصیه مسائل را پیش ببرند چون تصور آنها اینست که این اقدامات ناآگاهانه است به همین دلیل فقط به توصیه اکتفا می کنند . 43 سال جنایت پیشگی و فریب دنیا .
فرهاد - فرهادیان / 19 November 2022