در پایان کنگره جهانی مبارزه با مجازات مرگ، جایزه روبرت بدینتر به نسرین ستوده اهدا شد

روز جمعه ۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان، در پایان هشتمین کنگره جهانی مبارزه با مجازات مرگ (اعدام) در برلین، جایزه حقوق بشری روبرت بدینتر به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوق بشری ایرانی تعلق گرفت.

او این جایزه را به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مجازات اعدام و لغو آن دریافت می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، جایزه روبرت بدینتر را به نیابت از ستوده دریافت کرد و پیام او را خواند.

در متن فارسی پیام نسرین ستوده به کنگره جهانی مبارزه با اعدام که در سایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده، آمده است:

«اینجانب طی روزهای اخیر مطلع شدم که یکی از چهار کاندیدای جایزه بین‌المللی “مبارزه با اعدام” هستم. وه که چه فرصت خوبی است تا در چنین روزهایی که احکام اعدام بر سر جوانان معترض ما در ایران سایه انداخته است، صدای خود را به گوش همه جهانیان و به‌ویژه کنگره معتبر شما برسانیم.»

ستوده در ادامه پیام خود نوشته است:

«من هنوز نمی‌دانم افتخار کاندیداتوری با چه کسان دیگری نصیبم شده است اما بدون شک همه آن‌ها برای دریافت این جایزه شایسته‌تر از این‌جانب هستند. از قضا من از آن‌ها هم تقاضای کمک و یاری دارم و از شرکت‌کنندگان در این کنگره که قطعا به دلیل دغدغه‌هایی که برای آن‌ها وجود داشته است، در این کنگره شرکت کرده‌اند نیز یاری می‌طلبم.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است:

«من، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی در ایران از همه جهانیان و از این کنگره می‌خواهم در این روزهای سخت، چشم و گوش ایرانیان حق‌طلب باشند. روزهایی که ناعادلانه جوانانی را زیر حکم اعدام می‌برند که از حق قانونی خود برای شرکت در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، استفاده کرده‌اند.»

به گفته ستوده، بی‌شک تغییر رفتار حکومت با معترضان و اجتناب اکید قوه قضاییه از اعدام معترضان، به لغو مجازات اعدام در آینده ایران کمک خواهد کرد:

«این روزها، افکار عمومی در ایران بیش از هر زمان دیگری به لغو مجازات اعدام و همسو با اهداف جامعه حقوق بشری جهانی برای تحقق زندگی مبتنی بر صلح، عدالت و قانون نزدیک‌تر شده است. از این رو از شما به عنوان نهاد مدنی معتبر، می‌خواهیم به ما در استقرار صلح، عدالت و محو مجازات اعدام کمک کنید. باشد که حمایت و همراهی شما در رسانیدن فریادهای عدالت‌خواهی ایرانیان، آغازی باشد برای پایان مجازات اعدام.»

جایزه روبرت بدینتر، جایزه‌ای معتبر در زمینه حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام است که کمک می‌کند صدای مبارزه علیه اعدام در کشوری که برنده این جایزه از آن انتخاب می‌شود، به گوش افکار عمومی در جهان برسد.

این جایزه می‌تواند توجه سیاستمداران و تصمیم‌سازان در کشورهای مختلف را نیز به خود جلب کند.

در لیست نهایی نامزدهای اعلام شده برای دریافت این جایزه در هشتمین کنگره جهانی علیه اعدام در برلین، چهار کشور ایران، بلاروس، مالاوی و لبنان حضور داشتند. افراد زیادی به عنوان نامزد این جایزه معرفی شده بودند و نسرین ستوده از میان چهار نامزد نهایی، به عنوان برنده انتخاب شد.

درباره روبرت بدینتر

روبرت بدینتر (زاده ۳۰ مارس ۱۹۲۸) وکیل، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی است که در سال ۱۹۸۱، در حالی که به عنوان وزیر دادگستری در دوره فرانسوا میتران خدمت می‌کرد، مجازات اعدام را در فرانسه لغو کرد.

در این سال، میتران به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد و بدینتر، وزیر دادگستری شد. او در میان اولین اقداماتش، لایحه‌ای را به مجلس فرانسه برد تا مجازات مرگ برای تمام جرایم لغو شود. پارلمان فرانسه در نهایت پس از بحث‌های متوالی و سخت، در روز ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۱ به این لایحه رای مثبت داد.

بدینتر همچنین در مناصب انتصابی در سطوح بالا و در نهادهای ملی و بین‌المللی خدمت کرده است که برای عدالت و حاکمیت قانون کار می‌کنند.

مبارزه بدینتر با مجازات اعدام اما به دنبال اعدام راجر بونتم در روز ۲۸ نوامبر سال ۱۹۷۲ آغاز شد. بونتم همراه با کلود بوفت، در شورشی که در سال ۱۹۷۱ در زندان کلروو رخ داد، یک زندانبان و یک پرستار را گروگان گرفتند. در حالی که پلیس زندان را محاصره کرده بود، بوفت گلوی گروگان‌ها را برید. بدینتر وکیل بونتم بود و اگر چه در طول محاکمه، قاتل تنها بوفت شناخته شد، اما هیأت منصفه هر دوی آنها را به مرگ محکوم کرد. اعمال مجازات اعدام برای فردی که بی‌گناه بود، بدینتر را بر آن داشت تا خود را وقف لغو حکم مجازات اعدام کند.

درباره نسرین ستوده

نسرین ستوده، متولد ۹ خرداد ۱۳۴۲، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است. مجله تایم در سال ۲۰۲۱ او را یکی از افراد در میان ۱۰۰ فرد تاثیرگذار در جهان معرفی کرد.

ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام را به عهده داشت.

این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر آخرین بار در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اسفند ۹۷ با مجموعاً هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. از جمله اتهامات او در دادگاه «تشویق به فساد و فحشا» از طریق بر عهده گرفتن وکالت پرونده «دختران خیابان انقلاب»، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.

نسرین ستوده در حال حاضر با مرخصی درمانی و به دلیل بیماری، خارج از زندان به سر می‌برد.

پس از آخرین نوبت زندانی شدن نسرین ستوده، شماری از سازمان‌ها، مقامات دولتی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان به اشکال مختلف حمایت خود را از این زندانی سیاسی اعلام کردند.

اواخر دسامبر سال ۲۰۲۰/ اوایل دی‌ماه ۱۳۹۹، مرکز حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آمریکا، جایزه« اِلِنور روزولت» را به نسرین ستوده اهدا کرد. در بیانیه‌ای که از طرف این کانون منتشر شد، از نسرین ستوده به‌ خاطر «فعالیت جسورانه و بی‌دریغش در تقویت پایبندی به حقوق بشر در ایران» قدردانی شد.

جایزه «النور روزولت برای ترویج جهانی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۸ میلادی هر سال به افراد و سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در راه پیش‌برد حقوق بشر در سراسر دنیا خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: جایزه «النور روزولت برای ترویج جهانی حقوق بشر» به نسرین ستوده اهدا شد

کمتر از یک ماه پیش از آن هم ستوده دو حمایت بین‌المللی دیگر دریافت کرد. در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰/ چهارم آذر ماه ۱۳۹۹، «کلیدهای شهر فلورانس ایتالیا» با حضور شهردار فلورانس در سالن چینکوچنتوی این شهر به نسرین ستوده اهدا شد؛ برای قدردانی از او به ‌پاس مبارزات خستگی ناپذیر در زمینه دفاع از حقوق بشر.

بیشتر بخوانید: کلیدهای شهر فلورانس به نسرین ستوده اهدا می‌شود

اهدای کلیدهای شهر فلورانس ایتالیا به ستوده در حالی انجام شد که کمتر از دو هفته پیش از آن مقام‌های محلی یکی دیگر از شهرهای این کشور به این وکیل دادگستری شهروندی افتخاری اعطا کرده بودند.

شهردار شهر بولونیا در شمال ایتالیا، روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰/ ۲۲ آبان ۱۳۹۹‌، در تالار شهر بولونیا و با حضور شماری از فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و مقام‌های محلی، شهروندی افتخاری این شهر را به این زندانی سیاسی اعطا کردند.

جایزه نوبل آلترناتیو از دیگر جوایز بین‌المللی است که ستوده آن را در اکتبر ۲۰۲۰/ مهر ماه ۱۳۹۹ دریافت کرد.

کمیته جایزه نوبل آلترناتیو هم‌زمان با اهدای این جایزه، با انتشار اطلاعیه‌ای در سایت خود اعلام کرد:

«پایداری و استقامت نسرین ستوده برای احقاق حقوق مدنی و مبارزاتش با سرکوب، او را به یک شخصیت نمادین برای تحقق عدالت در ایران تبدیل کرده است.»

بیشتر بخوانید: جایزه نوبل آلترناتیو برای نسرین ستوده

انجمن قضات آلمان (DRB) هم روز ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹/ دوم سپتامبر ۲۰۲۰، جایزه حقوق بشر خود را به نسرین ستوده اعطا کرد. 

نسرین ستوده در پیامی که برای انجمن قضات آلمان فرستاده بود، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنها برای حمایت از جامعه و فعالان مدنی ایران، اعلام کرد که جایزه‌اش را به زندانیانی که زیر حکم اعدام هستند اهدا خواهد کرد.

اهدای جایزه حقوق بشری لودویک تراریو از طرف کانون وکلای دادگستری بروکسل، عضویت در دادگاه کیفری ایتالیا و اهدای جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل»، در زمره دیگر اقدامات بین‌المللی برای حمایت از این مدافع حقوق بشر در ایران بود.

ستوده در زندان به کرونا مبتلا شد و پس از آن هم بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار زندانیان با جرایم عادی نگهداری شد.

نسرین ستوده به عنوان کنشگر در حوزه حقوق بشر فعالیت‌های خود را در سال ۱۳۷۰ در نشریه «دریچه گفت‌وگو»، نزدیک به جریان ملی-مذهبی آغاز کرد. او سپس در امتحان کانون وکلا در سال ۱۳۷۴ قبول شد اما هشت سال طول کشید تا بتواند پروانه وکالت بگیرد. در این دوره هشت ساله، ستوده با تمرکز بر کار روزنامه‌نگاری در چندین روزنامه اصلاح‌طلب فعالیت داشت.

او پس از دریافت پروانه وکالت خود در سال ۱۳۸۲ فعالیت‌های خود را در زمینه دفاع از حقوق زنان، کودکان و زندانیان سیاسی در ایران ادامه داد.

نسرین ستوده از ابتدای فعالیت خود در زمینه دفاع از حقوق بشر بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پرونده‌های قضایی متعددی برایش گشوده شده است.

اعدام در ایران

بر اساس یکی از تازه‌ترین آمارها درباره شمار اعدام‌ها در ایران، خبرگزاری هرانا از اعدام دست‌کم ۵۲۸ نفر در فاصله زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ در ایران خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر سال، همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، گزارش یک سال گذشته در این حوزه را «با هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند»، تهیه و منتشر کرد.

آمار منتشر شده از سوی این سازمان نشان داد شمار اعدام‌ها در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها و سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ، به دنبال دستورات در قوه قضاییه در این مورد باشد.

بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آن‌ها خواست تا برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو، ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.

قوه قضاییه همچنین از دادگستری‌های سراسر کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.

موج اعدام‌ها در ایران پس از صدور این دستورالعمل شدت گرفت.

در واکنش به سرعت و شدت گرفتن اعدام‌ها، جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در زندان‌های ایران، برای یک هفته تجمع برگزار کردند. آنان از جمله در تجمع روز یک‌شنبه ۲۰ شهریور ماه خود در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.

ماموران نیروی انتظامی به این تجمع حمله و شماری از افراد حاضر در محل را بازداشت کردند.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، پیوسته از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت و سرکوب معترضان نیز استفاده می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران، هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ ضمن ارائه آماری از شمار اعدام‌ها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه (از ۲۷ اردیبهشت تا ششم خرداد)، از به دار کشیده شدن ۲۶ نفر در این ۱۰ روز خبر داد و ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش تعداد اعدام‌ها، در این مورد که میان رویدادهای سیاسی در ایران و شدت گرفتن اجرای احکام اعدام «ارتباط معناداری وجود دارد»، هشدار داد.

بر اساس اعلام این سازمان، اجرای اعدام‌ها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بیشتر می‌شود که نشان دهنده رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام «به قصد ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه» است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین باره معتقد است گرچه بیشتر کسانی که در ایران اعدام می‌شوند متهم به جرایمی همچون قتل یا قاچاق مواد مخدر هستند، اما حکومت از مجازات اعدام به عنوان «ابزار سیاسی» استفاده می‌کند.

به گفته او، هدف جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام، «سرکوب جامعه و پیشگیری از اعتراضات برای حفظ قدرت» است: 

«به همین دلیل، حذف مجازات اعدام باید در صدر مطالبات مردمی در ایران قرار بگیرد.»

همین سازمان در سایت خود و در نمایشگر شمار اعدام‌ها در پیشانی سایت، عدد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ (تا زمان انتشار این گزارش) را ۴۲۸ مورد اعلام کرد که دو نفر از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و ۱۲ نفر از اعدام‌شدگان، زن بوده‌اند. 

همچنین از سال ۲۰۱۰ تا امروز دست‌کم شش هزار و ۸۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۶۷ نفرشان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. ۱۸۴ نفر از اعدام‌شدگان هم زن بوده‌اند.

قوه قضائیه از حکم اعدام برای سه نفر دیگر از معترضان خبر داد ـ عفو بین‌الملل می‌گوید می‌خواهند دست‌کم ۲۱ نفر را اعدام کنند

از سوی دیگر اما سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد جمهوری اسلامی با هدف ارعاب معترضان به دنبال اعدام حداقل ۲۱ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پس از برگزار کردن «محاکمات ساختگی» است.

پیش از این سازمان حقوق بشر ایران هم درباره احتمال اعدام ۹ نفر از بازداشت‌شدگان هشدار داده بود.