«فکر می‌‌کنم قلم‌هایی که دارند کار می‌کنند، امیدی به اینکه بتوانند راحت و آسوده مطالب خود را بنویسند، نخواهند داشت. دائماً سرکوب و سانسور است و دائماً وحشت از سانسور است و یک بیم توأم با ناامیدی برای نویسنده‌ها ایجاد شده که آنها را واقعاً دلسرد کرده است.»
این گفته سیمین بهبهانی به بهترین وجهی وضعیت چاپ و نشر کتاب و پیامدهای سانسور در هشت سال گذشته را بیان می‌کند.
در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدینژاد سانسور به شکل بی‌سابقه‌ای شدت گرفت و واجد ویژگی‌هایی شد که در دوره‌های دیگر اختناق در ایران، نویسندگان به این شکل و به این شدت شاهد آن نبودند.
هرچند که وضعیت ممیزی در سال‌های گذشته و به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد انتقادات بسیاری را برانگیخته و با اعتراض شدید ناشران و نویسندگان و شاعران و روشنفکران ایران روبه‌رو شده، اما پیشینه سانسور در حکومت اسلامی، به انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ می‌رسد.
مصوبه ۱۳۶۸ از یک سو بر وظیفه دولت در ضرورت حمایت از حریم آزادی کتب و نشریات تأکید می‌کند، اما از سویی دیگر، اعلام می‌کند که نشر کتاب، همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، در عین حال ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و در جهت اشاعه لاابالی‌گری‌های فکری و اخلال در حقوق عمومی به‌کار گرفته شود.
در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها به یادآوری این امر کلی اکتفا شد که مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد هستند مگر اینکه این مطالب مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. در سال ۱۳۵۹ به فرمان آیت‌الله خمینی، ستاد انقلاب فرهنگی با هدف اسلامی کردن دانشگاه‌ها تأسیس شد. علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمد مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال‌الدین فارسی که هسته نخستین این ستاد را تشکیل می‌دادند، بر کار اسلامی کردن دانشگاه‌ها گمارده شدند
در سال ۱۳۶۱ اما تداخل‌هایی در وظایف ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیش می‌آمد. در سال ۱۳۶۸ سرانجام تلاش حاکمیت برای نهادینه کردن و قانونی جلوه دادن سانسور به ثمر نشست و شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی مصوبه‌ای، اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب در جمهوری اسلامی را تعیین کرد.
این مصوبه سیاست‌های ایجابی و اثباتی دارد، یعنی از یک سو بر وظیفه دولت در ضرورت حمایت از حریم آزادی کتب و نشریات تأکید می‌کند، اما از سویی دیگر، اعلام می‌کند که نشر کتاب، همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، در عین حال ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و در جهت اشاعه لاابالی‌گری‌های فکری و اخلال در حقوق عمومی به‌کار گرفته شود. به همین دلیل، این شورا وزارت ارشاد را که طبق همان اصل بیست و چهارم قانون اساسی، موظف به نظارت بر امر «طبع و نشر» کتاب شده است، مسؤول تشکیل هیاتی نظارتی متشکل از پنح صاحب‌نظر کرد تا بر محتوای کتاب‌ها قبل از چاپ و نشر آنها نظارت کنند.
البته این نظارت بر اساس آیین‌نامه‌ای بود که طبق مصوبه همین شورا بر عهده هیأت پنج نفره گذاشته شد و در عین حال مسؤولیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط هم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.
این مصوبه باعث شد که سانسور شکل قانونی پیدا کند و نویسندگان و ناشران بتوانند بر اساس این مصوبه از موارد منع قانونی چاپ آثارشان آگاه شوند و ناشران هم بتوانند با تکیه بر آن از اداره کتاب درخواست صدور مجوز کتاب کنند.
کتاب «۱۴۰۰ سند ممیزی» نوشته احمد رجب‌زاده، اسناد و مدارک ممیزی، تا پیش از صدور این مصوبه در ایران را ارائه می‌دهد.
این کتاب ایراداتی را که ممیزان کتاب در سال ۱۳۷۵ به کتاب‌های مورد بررسی وارد کرده‌اند، برمی‌شمرد و حساسیت ممیزان نسبت به برخی موضوعات را نشان می‌دهد.
بنا بر آماری که مؤلف ارائه کرده، ۱۸۸ نفر در سال مورد نظر، ۱۳۷۳ کتاب را مشروط و غیر مجاز اعلام کرده بودند.
در یک نگاه کلی به کارنامه دولت در هشت سال گذشته می‌توان گفت قانون‌گریزی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب‌گزاری در دولت نهم و دهم است.
احمد رجب‌زاده در این پژوهش موفق می‌شود با آوردن اسناد، نوع نگرش و شیوه ممیزی بررسان کتاب را نشان دهد. به عنوان نمونه، کلماتی چون «قمارباز» یا «جبر زمانه» و همچنین برخی ابیات شاعران بزرگ از کتاب‌ها حذف شده بودند.
اما در هشت سال گذشته در گام نخست این شفافیت نسبی و رویکرد قانونی در زیر سقف سانسور از دست رفت. عدم دسترسی به اخبار پشت پرده در حوزه کتاب و ممیزی باعث شد تا دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد مبهم و در سکوت و بی‌خبری باشد و اخبار و اطلاعات و آمار فقط از سوی مسؤولان ارائه شود. آنها هم به میل و اراده‌شان مسائلی را بازگو میکردند و برخی مسائل را ناگفته می‌گذاشتند.
اما از همین گفته‌ها و اخباری که در دسترس قرار گرفت، می‌توان دریافت که مسئولان وزارت ارشاد در این دوره هشت ساله نه تنها به قوانینی که جمهوری اسلامی در زمینه ممیزی کتاب تصویب کرده بود، عمل نکردند، بلکه سیاست‌های ضد و نقیضی را هم در پیش گرفتند، چنان‌که معمولاً گفته‌ها و خبرهایی که در عرصه کتاب‌گزاری عرضه میکردند، یکدیگر را نقض میکردند.
در یک نگاه کلی به کارنامه دولت در هشت سال گذشته می‌توان گفت قانون‌گریزی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب‌گزاری در دولت نهم و دهم است. به عنوان مثال مصوبه قانونی سال ۱۳۶۸ در مورد ممیزی کتاب، در سکوت کامل رسانه‌ای و بدون مشورت و نظرخواهی از کارشناسان و روشنفکران و نویسندگان ایران، در سال ۱۳۹۰ تغییر کرد و جایگزین مصوبه سال ۱۳۶۸ شد.
این آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ در ۱۶ ماده و ۱۴ تبصره، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا ابلاغ شد.
پس از تصویب آیین‌نامه جدید، بهمن دری، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد، شهریور سال گذشته، کنار گذاشته شد و جای او را علی اسماعیلی گرفت. در نامه‌ای که انجمن قلم ایران با امضای محمدرضا سرشار برای تبریک به معاونت جدید منتشر کرد، خبری هم در لابه‌لای این نامه منتشر شد که مبنی بر «تعطیلی هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب» طی دو سال پیش از آن بود.
بی‌خبری و سکوت، نه تنها پیش از تعیین هیأت نظارت بر نشر، بلکه پس از آن و همچنان نیز ادامه داشته است.
در این نامه آمده بود: «امید است در دوره سرپرستی این معاونت نیز بتوانید اهتمام ویژه‌ای به رفع مشکلات پیش آمده (از جمله گرانی سه برابری قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر و تعطیلی هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب طی دو سال گذشته) مبذول دارید.»
در این مورد شاید تنها بتوان به دو خبر قابل توجه در آن زمان اشاره کرد: اولی، مربوط به بهمن دری بود که اوایل سال ۹۰ حل «مناقشات صدور مجوز کتاب با ایجاد شورای نظارت بر کتاب» را از اهداف معاونت فرهنگی در آن سال عنوان کرد.
پس از آن، وی از آغاز به کار هیأت‌های نظارت بر کتاب در دو بخش بزرگسال و کودک و نوجوان، پس از ابلاغ رسمی هیأت نظارت بر کتاب بزرگسال از سوی رئیس جمهور خبر داد. هرچند مشخص نشد که چه کسانی قرار است عضو این هیأت باشند.
اما حکم رئیس جمهور مدت‌ها به تعویق افتاد و محسن پرویز، نویسنده و معاون فرهنگی اسبق وزارت ارشاد، در سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه «اعضای هیأت نظارت بر کتاب انتخاب شده‌اند اما هنوز حکم‌شان از سوی رئیس جمهور ابلاغ نشده»، گفت که وزارت ارشاد «در این مدت نه بر اساس آیین‌نامه جدید عمل کرده است و نه بر اساس روال قدیم.»
پرویز که خود از اعضای هیأت نظارت بر نشر کتاب بوده، در ادامه افزود: «فاصله زمانی که از خرداد ماه سال قبل تا فروردین ماه امسال برای اعلام اسامی به شورای عالی افتاده، توجیه‌پذیر نیست.» او همچنین تأکید کرد که این هیأت در این مدت تشکیل جلسه نداده است.
با تصویب آیین‌نامه جدید، علاوه بر برخی اشکالات قانونی که متخصصان به آن وارد میکردند، این سؤال هم مطرح شد که در دو سال تعطیلی هیأت نظارت، مسؤولیت لغو یا صدور مجوز از نظر قانونی به عهده چه کسانی بوده و نیز چرا در این مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع اعتراض نکرده یا حتی خبری در این زمینه منتشر نشده است؟
از سویی پیش از آن که بهمن دری از آغاز به کار این هیأت خبر دهد، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران گفته بود: «یک هیأت پنج نفره تعیین شده و قرار است این پنج نفر برای صدور مجوز کتاب‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ چیزی مثل هیئت نظارت بر مطبوعات. در حال حاضر ما تصمیم‌گیرنده هستیم اما در صورت راه افتادن این هیأت، خود به خود آنها عهده‌دار کار می‌شوند و ما کنار می‌رویم.»
آنچه که بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۸ اجرا می‌شد، در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد جای خود را به بی‌قانونی و پریشانی داد.
اما به‌زودی مشخص شد که هیأت پنج نفره با وجود گذشت دو سال از تشکیل آن، کار خود را آغاز نکرده است. احمد شاکری، عضو هیأت تازه تأسیس نظارت بر کتاب نیز خرداد ماه سال ۹۰ با ابراز نگرانی از تأخیر بیش از حد در آغاز به کار این شورا گفت: «به رغم آن‌که چند هفته‌ای است اعضای این شورا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب و اعلام رسمی شده‌اند، اما همچنان زمان مشخصی برای آغاز به کار این شورا به اعضاء اعلام نشده است.»
این بی‌خبری و سکوت، نه تنها پیش از تعیین چنین هیأتی، بلکه پس از آن و همچنان نیز ادامه داشته است. در این مدت نویسندگان و ناشران نسبت به تأخیر طولانی وزارت ارشاد در پاسخگویی به نتیجه بررسی آثارشان همواره اعتراض داشته‌اند.
هرچند به طور کلی قانون ممیزی و بررسی کتاب پیش از نشر که تنها در ایران اعمال می‌شود، امری به دور از اصل آزادی مطبوعات و نوشته‌هاست، اما آنچه تحت عنوان قانون در چارچوبی مشخص، طی سال‌های پس از انقلاب و بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۸ اجرا می‌شد، در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد جای خود را به بی‌قانونی و پریشانی داد.
این امر پیامدهای خطرناکی هم برای ادبیات ایران داشت که در زیر به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم:
۱. اتلاف وقت نویسندگان و ناشران: در زمان حضور محمد حسین صفار هرندی در وزارت ارشاد در سال ۸۹، ناشران تهرانی نامه سرگشاده‌ای به وی نوشتند و از معطلی کتاب‌ها، ان هم به مدت چند سال در وزارت ارشاد برای دریافت مجوز و نیز بی‌توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پدیدآورندگان در این وزارتخانه، انتقاد کردند.
به گفته آنان، با وجودی که طبق قانون، وزارت ارشاد موظف است طی یک ماه نتیجه تصمیم خود را اعلام کند، اما در چند سال گذشته کتاب‌ها، هفت – هشت ماه تا یک سال و حتی بیشتر هم در انتظار دریافت مجوز در وزارت ارشاد معطل مانده‌اند.
ملاک وزارت ارشاد در دادن تحصیلات معادل به نویسندگان، میزان تعهد آنها و تبعیت آنها از «ولایت فقیه» است.
از سویی به اعتقاد بسیاری از ناشران، شاخص‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته، «تشدید ممیزی» است. حسین سناپور، داستان‌نویس در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که تازه‌ترین رمان او از دو سال پیش از آن در وزارت ارشاد منتظر مجوز است.
وی با اشاره به اعتراضات دیگر نویسندگان در این زمینه نیز گفته بود که به نظر می‌رسد اداره کتاب و ارشاد، خودشان را پاسخگوی نویسندگان نمی‌دانند.
۲. از بین بردن انگیزه برای خلق اثر: در سال‌های گذشته، مسؤولان وزارت ارشاد با اعمال سخت‌گیری و سانسور بیشتر برای صدور مجوز کتاب، روند انتشار آثار ادبی را بیش از پیش دشوار کرده‌اند. این سخت‌گیری‌ها، نه تنها شامل صدور مجوز برای کتاب‌های تازه ارائه شده است، بلکه در دوره احمدینژاد به بررسی مجدد آثار قبلاً چاپ شده و مجوزدار و توقیف آنها هم انجامیده و نویسندگان را بیشتر از قبل در مورد چاپ آثارشان ناامید کرده است.
بسیاری از نویسندگان همچون جواد مجابی اعلام کرده‌اند تا ادامه وضعیت سانسور، هیچ کتابی دیگر منتشر نخواهند کرد و برخی هم مثل محمود دولت‌آبادی، امیر حسن چهل‌تن، شهریار مندنی‌پور و حسین مرتضائیان آبکنار به انتشار آثارشان به زبان‌های دیگر روی آورده‌اند.
۳. کم‌رنگ شدن ادبیات غیر دولتی: ادبیات غیر دولتی که همواره سد سانسور در برابر آن بوده، در دو دهه اول انقلاب، افتان و خیزان کار خود را ادامه می‌داد. نمود این امر را می‌توان در رشد جایزه‌های ادبی غیر دولتی و نیز با مقایسه وضعیت انتشار آثار نویسندگان پیش از این دوره با هشت سال اخیر دریافت.
اما در دوران احمدینژاد، با شدت گرفتن گرفتن سانسور، نویسندگان، از چاپ آثارشان ناامید شده‌اند و به جز برخی از آنان که آثارشان را در اینترنت منتشر کرده‌اند، اغلب نویسندگان حتی از فرستادن کتاب‌های‌شان به وزارت ارشاد هم خودداری می‌کنند.
۴. رشد قارچی ادبیات دولتی: در دوره احمدینژاد حمایت از ادبیات مستقل، جای خود را به پشتیبانی از نویسندگان نزدیک به دولت داد.
تأسیس جایزه جلال آل‌احمد که گران‌ترین جایزه ادبی ایران است و تاکنون به جز نویسنده‌های مورد تأیید دولت، کسی از نویسندگان مستقل نتوانسته این جایزه را به‌دست بیاورد، و همچنین اعطای مدرک به برخی نویسندگان حکومتی مثل محمدرضا سرشار از جمله این موارد است.
محسن پرویز در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که ملاک وزارت ارشاد در دادن تحصیلات معادل به نویسندگان، میزان تعهد آنها و تبعیت آنها از «ولایت فقیه» است.
در کنار این موارد، می‌توان به حمایت دستگاه‌های دولتی از آثار چنین نویسندگانی به شکل خرید تعداد بسیار زیادی از این آثار اشاره کرد. مثلا رمان «دا» در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به یکصد و سی و هفتمین چاپ خود رسید.
این امر سبب رشد غیر عادی نویسندگان نزدیک به حکومت شد که در کنار چاپ کتاب می‌توانستند از مزایای فوق‌العاده مثل سفارش و انتشار کتاب و نیز اعطای وام‌های کلان به اعضای انجمن قلم ایران و همچنین پیش‌فروش امتیاز آثارشان به قیمت‌های کلان به «رسانه ملی» بهره‌مند شوند.
به طور خلاصه می‌توان گفت که دوره احمدینژاد، با ادامه یافتن جو اختناق در حوزه فرهنگ، زیر پا گذاشته شدن قوانین مربوط به سانسور، سکوت خبری در مورد آن و پاسخگو نبودن مسؤولان، به دوران سیاهی تبدیل شد که حداقل در سال‌های جمهوری اسلامی بی‌نظیر است.