جنبش انقلابی و ضرورت اندیشیدن انتقادی بر تئوری تغییر

چرا عقل خود را از دست می‌دهیم؟

ما مردمی عادت‌کرده به خطابه و انشانویسی و کلام موزون هستیم. وزن شعار و مقفا بودن آن چه بسا بر مضمون آن غلبه می‌کند. از سخنرانی‌ها، بسیاری از مقاله‌ها و تحلیل‌هایی که در رسانه‌ها عرضه می‌شوند، اگر صفت‌ها و لفّاظی‌ها و تکرارها را حذف کنیم، چیز زیادی باقی نمی‌ماند.

گروه‌های سیاسی در ایران به ندرت برنامه‌ی مشخصی دارند و اکثر آنها که برنامه‌ای را پیش می‌گذارند، تنها آرزوهایی را بیان می‌کنند و شاید اصل حرف‌شان را نزنند. آنها معمولاً با یک بیانیه و سپس با موضع‌گیری‌های سیاسی ابراز وجود می‌کنند. بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها انشاهایی هستند داغ. حجم درشتِ آنها را می‌توان فروکاست به چند جمله، آن هم به این صورت که خطاب نخستین، شعارهای پایانی، همه‌ی صفت‌ها، ابراز احساس‌ها و مرزبندی‌ها با این و آن را حذف کرد. حذف که کنیم به چند جمله می‌رسیم. پس از زدودن آرایه‌های بلاغی و رسیدن به اصل کلام، تازه لازم است جمله‌های باقی مانده را نقد کنیم. اما چگونه؟ با پرسش‌گریِ همراه با سماجت: منظورتان چیست؟ درست – اما باز منظورتان چیست؟ فهمیدیم، اما منظورتان از … چیست؟ یا: چگونه؟ مشخص‌تر کنید، چگونه؟ شرط‌های ضمنی طرحتان چیست؟ آیا برقرارند؟ به چه دلیل؟ اگر این شرط‌ها برقرار نبودند، آنگاه چه؟

ما در زندگی روزمره بسی دقیق‌تر و سنجیده‌تر از آنیم که در حوزه‌ی سیاست هستیم. در این حوزه معمولاً با لفظ‌های کلی کار می‌شود و از نیروها و عامل‌هایی سخن می‌رود که ما امکان بررسی آنها را نداریم. شاید با موج همراهی کنیم و متأثر از گرایش اطرافیان‌مان باشیم. در یارکشی‌ها شرکت می‌کنیم، و وقتی شرکت کردیم دیگر عقل‌مان تابع درگیری‌ها می‌شود. علاقه و فرصت‌مان برای بازبینی آنچه می‌گذرد، کاهش می‌یابد. در حوزه‌ی سیاست نیاز داریم به تخیل و امید، اما تصورهایمان همواره با سنجش انتقادی همراه نیست. نسخه‌ای نمی‌توان پیچید برای اینکه عقل خود را از دست ندهیم؛ اما اگر پرسش‌گری و اندیشه‌ی انتقادی را تقویت کنیم، به همان نسبت این احتمال بالا می‌رود که ضمن پرهیز از نوعی از احتیاط که به محافظه‌کاری راه می‌برد یا عمل را فلج می‌کند، سنجیده انتخاب کنیم.

توجه کنیم ابتدا به عقل روزمره:

فرض کنیم اتاق‌مان سرد و اکنون که هوا روی به سردی گذاشته، خوابیدن در آن مشکل باشد. باید تغییری ایجاد شود. هدف، رسیدن به یک گرمای مطلوب است. به این سه راه حل فکر می‌کنیم:

• پتو و لحاف بیشتر، یا خوابیدن با لباس کلفت. پیامد جنبی: خوابیدن مشکل می‌شود.
• تهیه‌ی بخاری. فکر خوبی است. اما خرج دارد. تازه، تهیه‌ی سوخت هم ساده نیست.
• تعمیر پنجره برای اینکه سوز سرما به درون نیاید.

این سه تا را با هم می‌سنجیم و راه حل سوم را انتخاب می‌کنیم.

فکر تغییر: (۱) اتاق سرد است ¬ (۲) پنجره تعمیر شود.

این یک مدل منطقی است. می‌دانیم چگونه از مقدمه (۱) به نتیجه (۲) می‌رسیم.

اما داستان اینجا پایان نمی‌یابد. برای تعمیر پنجره باید از نظر منطقِ (!) عمل اینها را هم در نظر گیریم:

نجار باید بیاید – آماده کردنِ  دستمزد − انتخاب نجار −  قرار گذاشتن با او. همه باید در ظرف روزهای آینده انجام شوند، زیرا زمستان نزدیک است.

کار انجام می‌شود. اکنون باید ببینیم به راستی نتیجه‌بخش بوده یا نه.

توجه به این نکته هم جالب است: پنجره را که تعمیر کردیم، شاید به فکر تغییر پرده بیفتیم. منظور این است که هر کاری پیامدی دارد، و پیامد شاید از آنچه در درجه‌ی نخست مورد نظر ما بوده، پرهزینه‌تر باشد.

معیار اینکه تصمیمی درست است، یا درست بوده است، در مدل منطقی تصمیم مستتر است. پنجره تعمیر می‌شود تا اتاق درجه‌ی حرارت مطلوبی داشته باشد. ما معیاری درونْمان داریم برای اینکه بفهمیم تصمیم درست بوده است یا نه.

اکنون این حکم را در نظر گیریم: “اینها بروند؛ هرکه جایشان بیاید بهتر از اینهاست.” در اینجا ما امر مطلوب مشخص یعنی “بهتر بودن از اینها” را منوط به یک امر نامشخص کرده‌ایم: “هر که جایشان بیاید”. امکان بررسی انتقادی از دست رفته است. از دست رفتن این امکان با تأکید مداوم بر “بد بودن اینها” موجه نمی‌شود. ایراد منطقی نمی‌گوید “بد بودن اینها” را نادیده بگیریم یا با آن بسازیم. تأکید آن بر ابهام بر سر سنجه‌ی انتقادی است. در برابر ایراد منطقی تنها راه این است که گفته شود: در اینجا تعطیل کردن فکر انتقادی اشکال ندارد.

در موردهایی برای اینکه بفهمیم تصمیم درست بوده یا نه، باید صبر کنیم تا نتیجه‌ی کار مشخص شود. اگر نتیجه ۱) مطلوب باشد، ۲) پیامدهایی نداشته باشد که زیان آنها بیشتر از سود نتیجه نباشد، تصمیمان درست بوده است. در موردهایی ما با یک روند مواجه هستیم، و در نتیجه به صورت مداوم می‌توانیم کنترل کنیم که تصمیم درست است یا نه، حتّا در آن هنگامی که به نتیجه‌ی نهایی خود نرسیده است.

معیار مناسب و کارآ برای سنجیدن یک تئوری تغییر باید در درجه‌ی نخست مشخص باشد. در گزاره‌ی  

از “الف” پیروی می‌کنیم، تا به “ب” برسیم

اگر “ب” کلی و مبهم باشد، خودبه‌خود معیار هم نامشخص می‌شود. “ب” چه بسا عنوانی است برای یک امر پسندیده و جذاب، و همین امر باعث می‌شود که ما به گزاره‌ی بالا بگرویم و دیگر نیازی به بررسی انتقادی نبینیم. و اینجا درست از آنجاهایی است که ممکن است فکر انتقادی را تعطیل کنیم.

مثال روشن این مورد در سیاست،  حالتی است که “ب” مقوله‌‌ای چون “آزادی” باشد. در ایران نمونه‌ی تاریخی آن وعده‌ی خمینی و اطرافیانش پیش از قدرت‌گیری به برقراری “آزادی” است. با نظر به چنین تجربه‌ای است که به هیچ رو نباید پرسش انتقادی “منظورتان چیست؟” را فراموش کرد. در مدل کلی، پافشاری بر این پرسش، معنای اصرار بر مشخص کردن “ب” است. وقتی “ب” مشخص شد، معیار یا معیارهایی را در دست داریم برای اینکه دریابیم درست است گرویدن به “الف” یا نه.

سخنوری و پرسش انتقادی

سیاست، حتا در شکل مستبدانه‌ی آن، امر جمع است و در نتیجه با زبان سروکار دارد. عناصر خطابی و بلاغی را نمی‌توان از زبان زدود. متنی مؤثر در نقد سخنوری، خود سخنورانه است. اما از همان زمانی که در آتن باستان بر موضوع سخنوری و سیاست اندیشیده شد، دیده شد که اگر سخن سیاسی برپایه‌ی منطق نباشد، سفسطه و بازی با احساسات مخاطبان خواهد بود.

در دوره‌ی اوج‌گیری درگیری‌‌ها، گرواندن بر پذیراندن چیره می‌شود. پذیراندن، متقاعد کردن با استدلال است؛ اما گرواندن، با خود همراه کردن از راه توسل به احساسات است که امری طبیعی است و بدون آن شور و اراده‌ی جمعی و همچنین نمایش و هنر شکل نمی‌گیرد. تجربه‌ی تاریخی می‌گوید که با وجود آنچه اقتضای فضای مبارزه است، بایستی سنجشگر بود. سنجشگری با شور مبارزاتی امکان بیشتری برای همخوانی می‌یابد اگر برای خود دقیق روشن کنیم، چرا با وضعیت موجود که در پی تغییرش هستیم، مخالفیم. اگر این موضوع برای خودمان دقیق روشن شد، آنگاه می‌توانیم بپرسیم آن نیرویی که ما بدان می‌گرویم، آیا برنامه‌ی روشن، اعلام شده و استعداد تاریخی لازم را برای برآوردن خواسته‌های ما دارد یا نه.

تبلیغ سیاسی با دادن وعده همراه است. در برابر وعده‌های کلی، پرسشِ “منظورتان به طور مشخص چیست” را قرار می‌دهیم. بسیار مهم است که در روند مشخص کردن، تجربه‌ی تاریخی را دخالت دهیم. در اینجا منظور تنها این نیست که به سابقه‌ی گروه‌ها و شخصیت‌ها توجه کنیم. مهمتر از هر چیز توجه به سابقه‌ی فرهنگ سیاسی خودمان است و بر این پایه، توجه به چیزهایی که ما معمولا به آنها توجه نمی‌کنیم.

• توجه می‌کنیم به وعده‌ها و شعارها، اما از برنامه‌ی مشخص نمی‌پرسیم.
• برنامه ممکن است روی کاغذ خوب و قانع‌کننده باشد. می‌پذیریمش، اما پی‌جوی رویه نمی‌شویم یعنی اینکه برنامه قرار است چگونه اجرا شود.
• و شاید هم بپرسیم، اما ممکن است توجه‌مان به وجه فنی و بودجه‌ای موضوع معطوف شود، اما از پی نهاد نمی‌پرسیم، یعنی اینکه با چه نهادهایی قرار است کار پیش رود.
• ممکن است در پاسخ ما در این باره به نهادهایی چون مجلس و رویه‌هایی چون انتخابات دوره‌ای کشوری اشاره شود. اینجا ممکن است قانع شویم، اما تجربه‌ی تاریخی می‌گوید اینها به خودی خود تضمین‌کننده‌ی مشارکت نیستند.

بر این روال اگر پیش رویم، با پیگیری پرسش “منظور چیست” از وعده‌ها و برنامه‌ها و توضیح‌های دیگر به این موضوع تعیین‌کننده می‌رسیم: آیا مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت‌ و امور زندگی‌شان تأمین می‌شود؟ اگر خود را شهروند دارای حق مشارکت بدانیم و بر این پایه برخوردار از حق تشکل، و از موقعیت رعیت بودن گذر کرده باشیم، چنین پرسشی را جدی می‌گیریم. جدی گرفتن آن، یعنی پافشاری بر پرسش “منظور از این وعده‌ها و برنامه‌ها چیست”.

مشکلی دیگر که تجربه‌ی تاریخی در ایران توجه ویژه‌ای به آن را ایجاب می‌کند، سرسپردگی است. به فردی یا گروهی، سرشتی ویژه  با صفت‌هایی پسندیده و عالی نسبت داده شده و این گمان پرورانده می‌شود که توکل به آن رهبر یا حزب، تضمین‌ کننده‌ی عاقبتی نیکو است. توکل، تعطیل کردن تعقل است.

از ترکیب این نکته با نکته‌های بالا می‌توانیم به این تأکید موجه برسیم: ساختارها را مبنا بگذاریم، یعنی از افراد درگذریم، به برنامه‌ها بنگریم و در ارزیابی از وعده‌ها مدام پای ساختارها را به میان بکشیم. ستمگری و بی‌عدالتی تنها به پلشتی یک فرد یا گروهی از افراد برنمی‌گردد. حامل آنها ساختارهایی‌اند که باید دریافت قرار است چگونه دگرگون شوند؛ و نیز باید پرسید:  آیا ساختارهای جایگزین، خود به ستم و تبعیض تازه‌ای میدان نمی‌دهند یا باعث تداوم اساس آن چه امروز مسئله است، نمی‌شوند؟

کُلی‌گویی و تغییر

آن کس که زمانی گفت در مملکت باید قانون برقرار شود، حرفی انقلابی زد. هنوز هم ما مشکل حکومت قانون داریم؛ اما کلی‌گویی در مورد ضرورت برقراری قانون دیگر سخنی انقلابی نیست. انقلابی آن سخنی است که طرح کند چرا از زمان رواج ایده‌ی قانون تاکنون تحقق آن با مانع مواجه شده و از این پس چه باید کرد. در مورد ایده‌های مدرن آزادی و عدالت هم می‌توان همین نکته را تکرار کرد.

هم اکنون شعارهای کلی‌گو فضا را پر کرده‌‌اند. در مورد حکم‌ها و مقوله‌های کلی می‌توان توافق داشت: چه کسی با آزادی مخالف است؟ چه کسی با عدالت مخالف است؟ چه کسی با حکومت قانون مخالف است؟ همه موافق‌اند، و این دلیلی است بر اینکه کلی‌گویی کافی نیست. حتا برخی از مقامات رژیم می‌گویند که شعار «زن، زندگی، آزادی» با شعایر دین‌شان هیچ منافاتی ندارد. راست‌گرایان غیر دینی هم این شعار را می‌پذیرند و البته مشوق تکمیل آن با شعار «مرد، میهن، آبادی» هم هستند.

اندیشه‌ی سیاسی‌ای که شعار «زن، زندگی، آزادی» را پروریده، بر این آگاهی مبتنی است که تحقق ایده‌ی آن به سامان زداینده‌ی تبعیض و تأمین‌کننده‌ی مشارکت همه شهروندان در شکل‌دهی و هدایت عرصه‌ی سیاسی نیاز دارد؛ در کانون همتافته‌ی تبعیض مسئله ستم بر زنان نشسته است، اما این به آن معنا نیست که تلاش برای بودش‌یابی آزادی و برابرحقوقی زن را باید به دوران پس از پیروزی نهایی حنبش آزادی‌بخش موکول کرد.[۲] آزادی از هم اکنون! این مضمون ما را به شکل مؤکدی در برابر این پرسش می‌گذارد که چه برداشتی از شعار «زن، زندگی، آزادی» داریم، آن را در ردیف دیگر کلی‌گویی‌های‌ بی‌خاصیت  می‌گذاریم، یا به ساختارهای پس‌زننده‌ی نفی آن و ممکن‌کننده‌ی تثبیت آن می‌اندیشیم.

کلی‌گویی و وعده‌دهی ممکن است به شکل وعده‌ی مشارکت همگانی هم درآید، آن هم به این شیوه که همه چیز موکول شود به همه‌پرسی درباره‌ی شکل حکومت آتی یا تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه‌ی پیش‌نویس قانون اساسی. طبعاً همه‌پرسی قانون اساسی لحظه‌ی مهمی است در تعیین سرنوشت کشور. مسئله‌ی مهم اما این است که آیا این سند ایده‌ی تأسیس را می‌پذیرد و آیا این ایده − که جانمایه‌ی فکر سیاسی دموکراتیک است و به مردم حق آغاز کردن و تأسیس کردن می‌دهد − در آن به روشنی نهادینه شده است یا نه. حکومت ولایی هم در آغاز قدرت‌گیری خود همه‌پرسی کرد و قانون اساسی نوشت. مضمون آنچه کرد، پایمال کردن حق مردم با استقرار ولایت فقیه بود.

شکل‌های حکومتی ولایی و موروثیِ سلطانی با حق تأسیس در تضاد اند. در مورد حکومت سلطانی زمینه‌ی درخور بحث، تجربه‌ی ایرانی از این نوع حکومت است. پرسش مرکزی در چنین بحثی در چارچوب تئوری تغییر این است: می‌خواهیم به دموکراسی دست یابیم؛ کدام نظام سیاسی بنابر تجربه‌ بیشتر مستعد آن است که بازتولید کننده‌ی استبداد شاخص تاریخ دولت‌ها در خطّه‌ی ایران از دیرباز تا کنون باشد؟

ایده‌ی مدرنِ دموکراتیکِ تأسیس − که به انسان حق گسست از سنت، برهم زدن ساختارهای موجود و حرکتی تازه را می‌دهد − به نهاد مجلس مؤسسان و قانون اساسی منحصر نمی‌شود. آنچه به اینها مضمون دموکراتیک می‌دهد، پذیرش حق عمومی و خدشه‌ناپذیر تأسیس‌ است که حق تشکل بیانی از آن است. حق تشکل با ارجاع مدام به حق تأسیس است که مضمون دموکراتیک خود را زنده نگه می‌دارد. از این نظر شورا و خودگردانی جلوه‌های عالی حق تشکل هستند. این حق در جریان مبارزه کسب می‌شود و اگر حفظ شود و گسترش یابد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که مجلس مؤسسان و قانون اساسی محصول آن به راستی دموکراتیک باشند.

نکته‌ی مهمی که از این بحث حاصل می‌شود این است: تأسیس، به روز تشکیل مجلس مؤسسان منحصر نمی‌شود؛ از هم اکنون آغاز شده است. مهم این است که روند سیاسی، از امروز تا روز تبلور یافتن در سند قانون اساسی، تا چه حد پرمایه باشد، آن‌سان که به تحقق کامل ایده‌ی تأسیس بینجامد. اما ارزش روش‌شناختی نکته‌ی ایده‌ی تأسیس در بحث ما که تئوری تغییر است، به این صورت تبیین‌شدنی است: در بررسی هر موضوعی، مثلاً موضوع مجلس مؤسسان و قانون اساسی، آن را به مبنای آن برگردانیم − در این نمونه به‌ ایده‌ی تأسیس − و همچنین به تجربه‌های تاریخی نظر دوزیم، مثلاً رأی‌گیری تعیین نظام و تدوین قانون اساسی در آغاز رژیم خمینی.

سویه‌ی معرفتی و انتقادی تئؤری تغییر

مثال‌های بالا یک چیز را می‌نمایند: اهمیتِ دعوت به مشخص‌گویی در برابر کلی‌گویی. از این زاویه دوباره‌‌ به مبحث تئوری تغییر به عنوان یک نگرش بررسی‌گرِ انتقادی باز می‌گردیم.

تئوری تغییر یک مدل منطقی است و این مدل، به این دلیل که تغییر اساسی مستلزم اقدام‌ها و مرحله‌های مختلفی است، خود دربرگیرنده‌ی مدل‌های منطقی متعدد و حتا شمارش‌ناپذیری است. در گفتار سیاسی کلاسیک و نیز نظامی به تئوری تغییر استراتژی و به مدل‌های منطقی‌ای که زیر آن قرار می‌گیرند تاکتیک می‌گویند. ترجیح این نوشته استفاده از اصطلاح‌های تئوری تغییر و مدل منطقی است، برای برجسته کردن سویه‌ی معرفتی آنچه برای تغییر لازم است.

 تئوری تغییر برنامه و نتایج را به هم پیوند می‌دهد و با دقت بر این پیوند پیش‌شرط‌های ضمنی را تصریح کند. یک مدل منطقی تشریح یک فرآیند سیستماتیک است برای دستیابی به نتایج دلخواه.

تئوری تغییر باید هدف و مسیر را روشن کند، باید رابطه‌ی عِلّی میان مراحل را نشان دهد، باید  پیش‌فرض‌های ضمنی را آشکار سازد و مسیر فکر را روشن کند: مسیرِ عبور از آنچه هست به سوی آنچه باید باشد.

تئوری تغییر همچون نقشه‌ی راه است. اگر کامل، دقیق و روشن باشد، دیگران می‌توانند آن را بفهمند و نقد کنند. وقتی روشن و دقیق و کامل است می‌توانیم نشان بدهیم در مسیر درستی می‌رویم و موفقیت خود را می‌سنجیم. برپایه‌ی این توضیح‌ها:

• کار نخست در طرح یک تئوری تغییر، تعیین هدف یا هدف‌های درازمدت است.
• گام بعدی این است که به عقب حرکت کنیم: از آنچه باید بشود به سوی آنچه هست. در این حرکت منزل‌های میانی و شرط‌های تحقق برنامه را ردیف می‌کنیم. بازبینی می‌کنیم که چیز مهمی از قلم نیفتاده باشد.
• تعیین همه‌ی این مرحله‌ها و شرط‌ها بر فرض‌هایی استوار است. آنها را باید تصریح کنیم و به بررسی انتقادی‌شان بپردازیم.
• در ادامه لازم است شاخص‌هایی را تعیین کنیم که بنمایند، مسیر درست ترسیم شده است.

گفته شد که مبحث تئوری تغییر کارکردی دوگانه دارد؛ هم به کار طراحی یک برنامه‌ی تغییر می‌آید، هم به کار بررسی انتقادی برنامه‌های موجود. بهره‌گیری از آن در شکل دوم از جمله به ما امکان می‌دهد که عمق برنامه‌ها و پیامدهای آنها را بفهمیم. به این خاطر در اکثر موارد لازم است، گفته‌ای یا نوشته‌ای را به عنوان برنامه در نظر گیریم و آن را به صورت یک مدل منطقی بازنویسی کنیم. مثال بزنیم:

کتاب “ولایت فقیه” خمینی این گونه آغاز می‌شود: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود، و چندان به برهان احتياج ندارد.» از بازنویسی این کلام به شکل یک مدل منطقی به چنین صورتی می‌رسیم: موضوع ولایت فقیه برای آنکه موجب تصدیق شود، باید خوب به تصور درآید، آن هم نه به صورت استدلالی. اما پیش‌شرط به تصور درآمدن چیست؟ نویسنده می‌گوید: «هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.» این سخن حاوی یک تئوری تغییر است: کاری کنیم که عقاید و احکام شریعت را بفهمند، تا به تصور ولایت فقیه و بر آن پایه به تصدیق آن برسند. سخن حاوی یک تهدید نیز هست: هر کس به این تصور نرسید، شریعت را نفهمیده است، حتا در شکلی اجمالی. با این گونه بازنویسی می‌بینیم کل نظامی را به «تصور» درآوریم که بر پایه‌ی فکر ولایت فقیه باشد.

مثالی دیگر:

«این [چیزی] را که عرض میکنم، باید همه در نظر بگیرند: طرف نقشه دارد؛ هم مسئولین ما باید در نظر بگیرند ــ که خوشبختانه اطّلاعاتی‌های ما توجّه دارند؛ مسئولین سیاسی‌مان، مسئولین اقتصادی‌مان، مسئولین گوناگونمان باید بدانند که طرف با نقشه وارد میدان شده ــ هم آحاد مردم بدانند، هم شما جوانها بدانید؛ اینها با برنامه وارد میدان شده‌اند.»

این بخشی از سخنان خامنه‌ای در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ است و بیان آخرین نظر او تا این مقطع درباره جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» است. بازنویسی آن برای رسیدن به یک مدل منطقی به این صورت ممکن است: وضعی است که باید به نفع گوینده تغییر کند – این وضع را «طرف»، یعنی بنابر قول همیشگی ولی فقیه «دشمن» ایجاد کرده است، آن هم طبق «نقشه» − هر گونه فعالیت در جهت تداوم این وضعیت، عمل طبق نقشه‌ی دشمن است – بنابر این با هر فعالی باید به عنوان مهره‌ی دشمن برخورد شود – برخورد باید با تبلیغ همراه باشد تا همه بدانند که وضعیت را دشمن ایجاد کرده است، آن گونه که «اطلاعاتی‌ها» پی برده‌اند.

بر این قرار تئوری تغییر ولی فقیه چنین می‌شود:

وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← این نقشه را باید برهم زد.

این تئوری تغییر شامل اقدام‌های مختلفی می‌شود، از جمله با نظر به همان بخش از سخنرانی ۱۳ آبان:

• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← اشراف به موضوع، کار «اطلاعاتی‌ها» است  ← دستگاه امنیتی باید مدیریت امور را برعهده داشته باشد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← همه باید این را بدانند  ← کسی که نظری جز این داشته باشد، منحرف است و ممکن است خودش عامل دشمن باشد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی  دشمن ایجاد کرده است ← هر کس در جهت تداوم آن عمل کند نقشه دشمن را پیاده می‌کند ← از این زاویه باید با او برخورد کرد.
• وضعیت کنونی را نقشه‌ی دشمن ایجاد کرده است ← اگر کسی دستگیر شد، باید با او چنان کنیم که «بداند» ← باید اعتراف کند که در جهت نقشه‌ی دشمن عمل کرده است و اینک به این موضوع واقف شده است که می‌داند.

دو مثال بالا نشان می‌دهند که یک نظر یا گفته را بهتر می‌فهمیم، اگر آن را بازنویسیم در جهت رسیدن به آن چیزی که همچون یک تئوری تغییر مبنای آن را می‌سازد و اقدام‌هایی که منطقا از آن تئوری حاصل می‌شوند.

اکنون سه مثال دیگر، برای بررسی انتقادی نظرهایی که طرح می‌شوند، اما چه بسا فکر نشده‌اند، و خام بودن یا غلط بودن آنها آشکار می‌شود، وقتی آنها را به صورت تئوری تغییر بازنویسی کنیم.

مثال ۱: ضرورت پاسخ دادن خشونت با خشونت. رویه‌ی عمومی جنبش انقلابی تاکنون خشونت‌پرهیزی بوده است. خشونت‌‌ورزی‌های اندکی از سوی معترضان دیده شده، اما اکنون کسانی می‌خواهند استثنا را به قاعده تبدیل کنند. مشکلی جدی که اینک در جنبش دیده می‌شود، نظرهای یک‌خطی است. حرفی زده می‌شود و به دنبال آن احیاناً الفاظی خطابی بدون استدلال دقیق. روآوری به خشونت زیر عنوان دفاع مشروع از همین مقوله است. دریغ از یک صفحه توضیح روشن. ناچار هستیم خودمان فکر بیان‌نشده را بازسازی کنیم. فرض را بر این می‌گذاریم که نیت طرفداران پاسخ خشونت‌آمیز به خشونت مأموران خیر باشد و بخواهند جنبش را قوی کنند و گسترش دهند. در این صورت آنان باید تئوری تغییری به دو صورت مکمل زیر داشته باشند:

۱) اگر ما هم به دفاع مشروع خشونت‌آمیز رو آوریم، آنگاه مأموران سرکوب در انجام مأموریت‌شان به مانع خشونت در برابر خشونت برمی‌خورند و کارشان دچار اختلال جدی می‌شود. ۲) اگر به دفاع خشونت‌‌آمیز رو آوریم، آنگاه با گسترش خشونت دفاعی، دستگاه خشونت رژیم با مقاومت مواجه شده و درهم می‌شکند.

این هر دو “اگر−آنگاه” بر فرضیه‌هایی تصریح نشده، استوار هستند. اولی در نظر نمی‌گیرد که مأموران ممکن است پرشمارتر و مجهزتر و خشن‌تر وارد کارزار شوند. یعنی فرض را این قرار داده که نیروی سرکوب همین است که در هفته‌های اخیر دیده‌ایم. دومی هم فرض را بر این می‌نهد که خشونت‌ورزی مورد استقبال عمومی قرار می‌گیرد و مدام عده‌‌ی بیشتری به آن می‌گروند. این فرض اما تصریح نمی‌شود.[۳]

مثال ۲: اعتصاب عمومی. اگر مردم دست به اعتصاب عمومی بزنند، آنگاه رژیم در عرض مدت کوتاهی سقوط می‌کند. این “اگر-آنگاه”، رادیکال، روشن و راه‌گشا می‌نماید. هرکس با آن موافق نباشد، به نظر می‌رسد که با پیروزی سریع جنبش، مخالف باشد. آنچه در این توصیه مورد بحث قرار نمی‌گیرد، شرط‌های انجام اعتصاب عمومی است. در وضعیت فلاکت عمومی، وضعیتی که نیروی اصلی کار فاقد ذخیره‌ای برای گذران زندگی است و اگر کارگر یک هفته هم کار نکند، خود و خانواده‌اش دچار مشکل گرسنگی می‌شوند، معلوم نیست اعتصاب عمومی قرار است چگونه صورت گیرد. اعتصاب عمومی اما به احتمال بسیار در مرحله‌ای از جنبش انجام خواهد شد، اما نه از امروز به فردا و با یک فراخوان. در سال ۱۳۵۷ هم، که نسبت به اکنون شرایط مساعدتری برای اعتصاب داشت، حرکت فلج‌کننده‌ی عمومی یک باره انجام نشد و مراحلی را طی کرد.

واقع‌بین‌تر از فراخوان به اعتصاب عمومی سریع و بدون تدارک آن نظری می‌نماید که می‌گوید صندوق‌های اعتصاب ایجاد کنیم، در خارج این صندوق‌ها را پر کنیم و به دست اعتصاب‌گران داخل برسانیم تا مشکل گذران زندگی نداشته باشند. مثل بسیاری از موارد دیگر، اینجا باید پای عدد و رقم را به میان آورد تا در مورد یک حکم قضاوت کرد. فرض کنیم برای اعتصاب عمومی فلج‌کننده به دوماه وقت نیاز داشته باشیم. در این صورت:

پول لازم برای صندوق اعتصاب = تعداد کارگران و کارمندانِ بخش تعیین‌کننده‌ی گردش امور، ضرب‌در حداقل هزینه‌ی زندگی آنان و خانواده‌هایشان برای مدت دست‌کم دو ماه.

آیا می‌توان در ظرف مدت کوتاهی چنین پولی را جمع کرد، از راه‌هایی مطمئن به داخل کشور رساند و بدون اینکه مسئله‌ای ایجاد شود میان خانواده‌ها تقسیم کرد؟

مثال ۳: تشکیل ستاد رهبری. می‌گویند: اگر یک ستاد رهبری شکل گیرد، آنگاه حرکت‌ها هماهنگ‌تر انجام می‌شود، می‌توان هم در داخل و هم در خارج قوی‌تر حرکت کرد و حریف را زودتر شکست‌ داد. از اینجا معمولاً نتیجه می‌گیرند که مخالفِ تشکیل ستاد رهبری، مخالف قدرت‌گیری جنبش و موفقیت سریع آن‌ است. چون معیار سرعت است، “اگر-آنگاهِ” بعدی فوراً از این تئوری تغییر حاصل می‌شود: اگر قرار باشد فوراً ستاد رهبری تشکیل شود، آنگاه باید در درجه‌ی اول کسانی را در نظر گرفت که بیشترین شناخته‌‌شدگی و امکان نفوذ کلام ملی و بین المللی را دارند. موضوع همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت و تشکیل مجلس مؤسسان، مکمل این تئوری تغییر است. این مکمل‌ها برای تأکید بر عاقبت دموکراتیک تحولی است که با تشکیل ستاد رهبری نخبگان گرد نخبه‌ی ژنتیک، یعنی رضا پهلوی، پیش خواهد آمد.

تئوری تغییر با موضوع رهبریِ ستادیِ جنبش نسخه‌های مختلفی دارد، از جمله مدیریت گذار، تشکیل دولت در تبعید، پذیرش عمومی رهبری رضا پهلوی. بازنویسی همه‌ی نظرهایی را که در این زمینه مطرح هستند، ما را به این مدل منطقی پایه می‌رساند:

جنبش بدون رهبری پیروز نمی‌شود (۱)، پس تلاش کنیم این رهبری ایجاد شود (۲).

مدل منطقی، در این شکل کلی‌اش، چالش‌ناپذیر است. چالش‌پذیر می‌شود، وقتی مشخص شود یعنی در مورد گزاره‌ی یکم پرسیده شود: این جنبش چیست، آرمان‌های آن کدام‌اند، چه پایه‌ی اجتماعی دارد، چگونه گسترش می‌یابد، و بر این قرار چه رهبری‌ای می‌طلبد و از دل خود می‌زاید؟ و در مورد گزاره‌ی دوم: این تلاش در بالای سر جنبش انجام می‌شود، یا در متن جامعه و نیروهای اصلی و میدانی جنبش؟ به این ترتیب بحث اصلی بر سر رابطه‌ی جنبش-رهبری است، اینکه این رابطه‌ا‌ی درونی است و استنتاجی، یا اینکه بیرونی است. آن «پس» در مدل منطقی بالا، الزامی را بیان نمی‌کند که هر کس تلاش خود را برای ایجاد رهبری پاسخ‌گویی به آن بداند.[۴]

سخن آخر و ادامه‌ی بحث

در ایران چه می‌گذرد؟ در پاسخ به این پرسش افزون بر توجه به سلسله‌ی قطع‌نشدنی تظاهرات در کف خیابان، باید به تظاهر مجموعه‌ای از نظرهای یک‌خطی و شعاری هم اشاره کرد. همه تئوری تغییر عرضه می‌کنند، بی آنکه پیش‌فرض‌های تئوری‌ خود و پیامدهای نتیجه‌ای را که می‌گیرند، به صورت روشن و دقیق به بحث بگذارند. کار ذهن انتقادی انجام وظیفه‌ای است که خود پیش‌گذارندگان آن تئوری‌ها انجام نمی‌دهند. این یادداشت نگاهی روش‌شناختی بود در مورد بررسی ایده‌های تغییر.

در نهایت به نظر می‌رسد که در میان تئوری‌های تغییر، تعیین‌کننده دو نظری باشند که سمت و سوی آنها را این گونه می‌توان بیان کرد:

۱) جنبش موفق می‌شود اگر به برپایی یک نظام جانشین برسد که کثرت‌گرا و دموکراتیک باشد.

۲) جنبش موفق می‌شود اگر به برپایی یک نظام جانشین برسد که مقتدر، توسعه‌گرا و غرب‌گرا باشد.

نظر نخست هنوز پر از ابهام است. نوشته‌های مروج آن هنوز در حد طرح آرزو هستند. معلوم نیست جامعه‌گرایی آن چگونه انکشاف، و کثرت‌گرایی و دموکراتیسم آن چگونه در یک سامان کشوری تبلور خواهد یافت. ایده‌ی رهبری از پایین هم نامشخص است و بیشتر بیان این امید است که جنبش در پیشروی خود این مشکل را هم حل خواهد کرد.

نظر دوم ابهام کمتری دارد، از جمله به این دلیل که بنابر ماهیت دولت‌گرای خود نیازی نمی‌بییند به عامل‌های پرشمار اجتماعی توجه می‌کند. نمونه‌ی دوره‌ی سلطنت را هم پشت سر دارد که برایش سرمشق و منبع الهام است. روایت این تئوری تغییر، ساده و عامه‌پسند است: قدرت را به دست می‌گیریم، توسعه‌ی شتابناکی را با کمک غرب می‌آغازیم، از این طریق به فقر و محرومیت پایان می‌دهیم و از ایران کشوری مدرن و مقتدر می‌سازیم که داشتن گذرنامه‌ی آن مایه‌ی فخر باشد و همه‌ی مانع‌ها برای گشت و گذر ایرانیان را از میان بردارد. مبلغان آن هدف خود را برپایی دموکراسی می‌دانند. آنچه شکی اساسی ایجاد می‌کند در دموکرات خواندن آنها، سرمشق پهلوی، گرایش مسلط در میان آنها به نظام موروثی، مشکل آشکارشان با کثرت‌گرایی و تأکید روشن‌شان بر اقتدارگرایی است.

به نظر می‌رسد که تئوری دوم از نظر سیستمی کارآتر از تئوری اول باشد: چون ساده‌تر است، الگوریتم‌های برخورد آن با پیچیدگی به نسبت روشن و از پیش آماده است. گام‌هایی که در زیر آن قرار می‌گیرند از مدل منطقی مادر پیروی می‌کنند. اما همین سادگی نقطه‌ی ضعف تئوری است، چون پیچیدگی‌های محیط عمل را در نمی‌یابد و تصور می‌کند با گزینش اقتدارگرایانه داده‌ها و تقسیم‌ گرایش‌ها می‌تواند وضعیت را درک کند. بحران‌زده می‌شود وقتی از پایگاه مشاهده‌گر مرتبه‌ی یک به پایگاه مرتبه‌ی دو برود، یعنی تأمل‌ورزانه هم خودش را و هم محیط را ببیند و در اینجا درگیر این پرسش شود که چگونه می‌تواند خود را با دموکراتیسم و پلورالیسم جنبش سازگار کند. وارد کردن ملاحظات دموکراتیک و کثرت‌گرا نظر اقتدارگرا و مروجان اصلی آن را دچار بحران می‌کند. این موضوع اکنون آشکار است در نوسانی که برخی از چهره‌های مروج این جریان می‌زنند میان تأکید بر محوریت سلطنت و تأکید بر دموکراسی. استنادشان برای آشتی‌پذیر جلوه دادن سلطنت و دموکراسی به نمونه‌های اروپایی معاصر است. تاریخ ایران فراموش می‌شود و درس‌گیری از آنچه انقلاب ۱۳۵۷ را برانگیخت. در نظر به انقلاب، گرایشی عمده در میان سلطنت‌طلبان این است که شاه نرمخو بود و “ارتجاع سرخ و سیاه” را با شدتی کافی سرکوب نکرد، و این باعث شد که قدرت را از دست بدهد. به بیان دیگر، دموکراسی زیاد و اقتدار کم باعث سقوط محمدرضا شاه شد. حال با این موضع می‌خواهند با یک جنبش دموکراتیک و کثرت‌گرا مواجه شوند. اگر بخواهند آن را برای خود بازتعریف کنند تا در ظرف اقتدارگرایانه‌ی‌شان بگنجانند، ارتباط خود را با آن از دست می‌دهند؛ و در عوض اگر به جنبش توجه کنند، اقتدارگرایی‌شان را باید پنهان کنند یا از غلظت آن بکاهند. بیهوده نیست که در میان خود هم به وحدت نمی‌رسند. سلطنت‌طلبان وقتی برای خود ستاد فرماندهی واحد تشکیل دادند، آنگاه می‌توان ادعایشان برای رهبری را می‌توان جدی‌تر گرفت.

نظر نخست پیچیده است، اما در مقام مشاهده‌گری تأمل‌ورز مرتبه‌ی دو که قرار گیرد، روشن‌تر و کارآتر می‌شود. نقطه‌ی قوت آن پلورالیسمی است که دارد در آن نهادینه می‌شود و از این نظر از ذهنیت مبارزاتی دوره‌های پیشین فراتر می‌رود. سنت بحث و بررسی و انتقاد، در جبهه‌ی این نظر قرار دارد. از توشه‌ی هنری و فرهنگی بهتر استفاده می‌کند، و استعداد آن را دارد که یک گفتمان باکیفیت پیوندپذیری عرضه کند. در آن گفتمان ضدیت با تبعیض و بهره‌کشی و خواست‌های آزادی و برابری و عدالت و همبستگی امکان ترکیب دارند. گفتمان، مدرن است در شکلی بنیادی، چون بر نفی صغارت و رعیت‌بودگی استوار است و آزادی زن را در کانون فکر خود نهاده است.  گفتمانی با این مشخصه‌ها نقطه‌ی اصلی قوت نظر نخست است.

تئوری نخست، برپایه‌ی گفتمان دموکراتیک خود، چیزهایی را می‌تواند ببیند که از دید تئوری دوم پوشیده می‌مانند. اهمیت گستره‌ی دید در جریان انکشاف رخدادها آشکارتر می‌شود. جنبش به صورت خطی پیش نمی‌رود و چنین نیست که به زودی شاهد درگیری نهایی این‌وری‌ها با آن‌وری‌ها باشیم و منطق چنین نبردی خود به خود به یک رهبری در میان این وری‌ها شکل دهد و هر کس شناخته شده‌تر و امکانات سخت‌افزاری بیشتری داشته باشد، شانس بیشتری برای چیرگی دارد. در بخش سوم از مجموعه‌‌ی “در ایران چه می‌گذرد” پیچدگی مسیر پیش رو توصیف شد. پیش‌بینی‌پذیر است که هر دو نظر اصلی‌ای که در سطور بالا به اختصار بررسی شدند، در هر مرحله تشخص بیشتری یابند و استعدادهای درونی آنها آشکارتر شود. درگیری آنها هنوز در مرحله‌ی نخست است.

از منظری که در بخش پنجم این مجموعه بررسی خواهد شد، اساس درگیری‌ها در ایران، بر سر خود ایران است، بر سر این است که سامان کشور بایستی بر چه پایه‌ای باشد: شیعی‌گری، ملی‌گرایی نژاد و خون و تاریخ ۲۵۰۰ ساله‌ی شاهنشاهی، یا قرار داد اجتماعی دموکراتیک و همبستگی مبتنی بر برابری؟

ادامه دارد

–––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

---

[۱] اصطلاح theory of change بیشتر در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی رواج دارد.  تئوریِ این تئوری را می‌توان در آثاری یافت که به منطق کنش می‌پردازند. این مقاله یک دید کلی در مورد چرخش کنشی در جامعه‌شناسی می‌دهد:

Andreas Reckwitz, “Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive”. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 32, Heft 4, August 2003, S. 282–301.

تئوری تغییر را البته می‌توان هم از زاویه منطق کاربردی و هم از زاویه “تئوری برنامه” بررسی کرد. این کتاب مقدمه‌ای جامعی است بر تئوری برنامه:

Sue C. Funnell and Patricia J. Rogers, Purposeful program theory: effective use of theories of change and logic models. San Francisco 2011.

علاقه‌ی نویسنده به این مباحث از سوی بردن‌شان زیر “تئوری سیستم” در روایت انتقادی آن و بارآور کردنِ نتایج برای بررسی جنبش‌های اجتماعی است.

[۲] درباره‌ی تاریخچه‌ی این شعار بنگرید به این مقاله:

سمیه رستم‌پور: ژن.ژیان.ئازادی یعنی «وقتش رسیده است»

[۳] موضوع “دفاع مشروع” به این اشاره‌ی مختصر محدود نمی‌شود و نیاز به بررسی ویژه و مفصل دارد. آنچه در مورد گرایش به پاسخ خشونت‌آمیز به خشونت گفته شد، براساس اظهاراتی است که در شبکه‌های اجتماعی به چشم نویسنده خورده است.

[۴] آنچه در اینجا به عنوان مثال در شکلی مختصر بررسی شد، ایده‌ی رهبری ستادی جنبش بود، یعنی تشکیل سریع یک ستاد رهبری کننده. خود موضوع رهبری فراتر از چنین ایده‌ای است. اساس فکر نویسنده، همچنان که اشاره شد، این است که رهبری محصول روندی است که به ماهیت و سیر جنبش برمی‌گردد. در بخش‌های آینده‌ی این یادداشت‌ها، به این موضوع پرداخته خواهد شد.